موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تخصیص کتاب به خبر واحد

اشاره

تخصیص عمومات قرآن یا به خود قرآن هست، یا به غیر قرآن هست و غیر قرآن یا با اخبار متواتره هست، یا به خبر محفوف به قرائن، یا به خبر واحد ظنی است، در تخصیص کتاب به کتاب و کتاب به اخبار متواتره و خبر محفوف به قرائن محل اختلاف نیست و مصداق فراوان دارد، اما تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی محل اختلاف است، تخصیص کتاب ممکن است به ادله‌ای دیگر مثل اجماع، سیره و امثالهم هم محقق بشود.

نظر عامه و خاصه در تخصیص عام کتاب به خبر واحد ظنی

عامه و خاصه در این مسئله در دوره قدیم تفاوت اساسی داشتند، عمدتاً عامه قائل به این بودند که تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی جایز نیست، اما خاصه معتقد بودند که این امر جایز است.

بحث از جهت فقه مقارن و بحث با عامه قابل اهمیت است، لذا این بحث بیشتر جزء مباحث اصول فقه مقارن شمرده بشود، یعنی عمده دعوا میان خاصه و عامه هست، اطلاعات کامل در دوره متأخر در مورد بحث میان خاصه و عامه نیست.

سومین دلیل عدم جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد ظنی عامه

سومین دلیل عدم جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد ظنی این است که مجموعه روایاتی هستند می‌گویند؛ آنچه مخالف کتاب هست؛ طرح شود.

جواب از دلیل سوم: منظور از مخالفت در روایات؛ مخالفت به تباین است، مخالفت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید، مخالفت نیست، مثلاً آیه می‌فرماید؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[1] اگر دلیلی اقامه بشود و بگوید بیع حلال نیست، یا بگوید ربا حرام نیست، این مخالف کتاب است و این روایت طرح می‌شود.

عام قرآنی عاری از تخصیص

گاهی مخالفت به تباین نیست، مثلاً عام قرآنی هست که عاری از تخصیص است، اگر روایتی بخواهد این عام را تخصیص بزند، عرف مخالف می‌داند، «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»[2] درست نیست که روایتی بخواهد این ظلم را تخصیص بزند و به طور مثال بگوید یک نوع ظلم اشکال ندارد.

نظرات در عمومات یا اطلاقات قرآنی

در قرآن عمومات مربوط به معاملات و عبادات وجود دارد:

نظر اول: جریان اطلاق در آیات عبادات و معاملات

یک نظر این است که آیاتی که در معاملات وارد شده و آیاتی که در ارتباط با عبادات ورود پیدا کرده؛ اطلاق دارد، مثلاً «كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ»[3] «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»[4] و امثالهم اطلاق دارد و در موارد شک می‌شود به آن‌ها تمسک کرد، همان‌طور که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و امثالهم که از معاملات هستند؛ اطلاق دارند.

نظر دوم: جریان اطلاق تنها در آیات معاملات

نظر دوم این است که عمومات در معاملات و عبادات فرق دارند، ادله‌ای که در عبادات وارد شده؛ اهمال دارند و در مقام بیان نیستند، بعضی این احتمال را داده‌اند که اگر حالت عمومی در عبادات باشد، در مقام بیان اصل مطلب است و اطلاق و شمول در اینجا مقصود نیست، اما در خطابات معاملات در مقام بیان همه انواع و اقسام معامله هست و همه شروط را در نظر گرفته شده و مطلق می‌گوید.

عامه می‌گویند در عبادات مانعی نیست که به اخبار آحاد عمل بشود، برای اینکه اخبار آحاد مخصص و مقید نیست و مخالف نیست و در مقام بیان نیست که بیان شود این روایت؛ عام از کتاب را تخصیص زده است.

نظر سوم: عدم جریان اطلاق در آیات عبادات و معاملات

نظر سوم این است که آیات قرآن در مباحث فقهی خواه معاملات یا عبادات؛ در مقام بیان اطلاق و شمول نیست، آیات اصل تشریع را بیان می‌کند، مثلاً در مقام تشریع نماز، روزه، بیع و امثالهم هست، به‌عنوان موجبه جزئیه و قرآن برای بیان اصل حکم در منظومه شریعت سخن می‌گوید، کل گزاره‌های مربوط به احکام به‌عنوان موجبه جزئیه نازل شده است، اراده اطلاقی و شمولی در هیچ‌یک از گزاره‌های فقهی قرآن روا نیست.

نظر چهارم: جریان اطلاق تنها در آیات فقهی

نظر چهارم این است که غیر از گزاره‌های فقهی در گزارهای دیگر قرآن مثل توصیفیات بیانی در مورد قیامت، انسان و امثالهم به نحو قضایای کلیه و موجبه‌های کلیه وارد نشده، بلکه بیان فی‌الجمله مطلب است و در مقام عمل نیست.

نقش روایات در تبیین اجمالات قرآنی

بنابر احتمال دوم، سوم و چهارم در همان محدوده‌ای که اطلاق ندارد، طبعاً اجمال وجود دارد، روایاتی که ناظر بر آن آیه وارد شده، رافع اجمال هستند و آیه قرآن را مبین می‌کنند، همه مخصصات و مقیدات تبدیل به مبین می‌شوند، عامه شاید بیشتر نظرشان این بوده که روایات به‌عنوان مبین مجملات آیه قرآن هستند، در عمل شاید تفاوتی با خاصه نداشته باشند، فقط در توجیه با خاصه متفاوت هستند.

اگر قانون اساسی گفته شود که در مقام بیان تفاصیل و جزئیات هست، در این صورت روایات مقید و مخصص می‌شوند، اما اگر گفته شود که قانون اساسی خطوط کلی را بیان می‌کند و در مقام بیان نیست، روایات می‌شود مبینات مجملاتی که در قانون اساسی آمده است.

نظریه اولی و منتخب

از میان نظریات چهارگانه نظر اول اولی و اظهر است، آیاتی که در قرآن کریم وارد شده، در مقام بیان است و همه ابعاد را در نظر گرفته است، اینکه قرآن راهنمای عمل بشر است، اقتضای این را دارد که آیات در مقام عمل هستند، قرآن برای تبیین و تخصیص و تقیید و تکمله تفاسیر راه سنت را باز کرده است، در قانون اساسی هم این‌طور است و مجتهد و قانون‌گذار به آن عمل می‌کند.

طبق قواعد اصولی و عرفی وقتی کسی جمله‌ای را می‌گوید؛ ظاهرش اطلاق دارد.

دلائل اولی بودن نظر اول از میان نظریات چهارگانه

اولیت نظر اول به خاطر دو وجه است:

1- اقتضا قواعد عرفی این است که وقتی کسی سخنی می‌گوید در مقام بیان است و همه ابعاد و جهات را در نظر گرفته است، به‌ویژه آنجایی که ادوات عمومی باشد که واضح‌تر است، اگر هم نباشد، اصل این است که در مقام بیان است.

2- اینکه قرآن راهنمای عمل بشر است، اقتضا این را دارد که این بیانات همه ابعاد را در نظر گرفته است و با مخاطب سخن می‌گوید.

جمع‌بندی

اگر قائل به در مقام بیان بودن آیات نباشیم، در این صورت روایات مقید و مخصص نیستند و مبین اجمال آیات هستند، اما در صورت قائل به در مقام بیان بودن آیات باشیم، عمومات و اطلاقات آیات داخل در بحث ما می‌شوند.