موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره

بحث در مورد؛ لزوم فحص از مخصصات منفصل بود که؛ سه دلیل مطرح شد و دلیل سوم که عمده در استدلال بود، موردبحث قرار گرفت. پس از اثبات اصل مسئله به نکاتی در ذیل بحث پرداخته شد که؛ متناظر ما نحن فیه؛ در مطلق و مقید، می‌شد سؤالی طرح کرد و بررسی کرد و دو احتمال بود که گفتیم شبیه به اینجا هست، در بحث دیگری بیان شد؛ متناظر با اینجا، می‌شود در حقیقت و مجاز این مسئله را مطرح کرد، به یک معنا که در حقیقت در همه مواردی که یک قرینه‌ای می‌آید و ظاهر را بر غیر ظاهر حمل می‌کند، می‌شود این بحث را پیاده کرد.

در همه مواردی که؛ قرینه منفصل؛ تغییری در ظاهر کلام سابق می‌دهد، این قرائن منفصل؛ اعم از اینکه؛ مخصص یا مقید یا قرینه مجاز یا مبین و این‌طور چیزها باشد؛ بحث در آنجا جاری است و علی‌الاصول؛ گفته می‌شود که در این‌ها؛ اراده استعمالیه بر همان ظهور منعقد می‌شود، اما این قرینه؛ در مرتبه اراده جدیّه؛ آن را تغییر می‌دهد و انعقاد اراده جدیه در ذوالقرینه متوقف بر این است که؛ قرائن در حد متعارف بررسی شود، وقتی قرائنی برخلاف آن ظهور اول نیامد؛ اراده استعمالیه منطبق با اراده جدیه می‌شود، درواقع این‌یک قانون کلی اصولی است.

فحص از قرائن منفصله

مطلب سومی که در ادامه مطالب قبلی؛ باید مطرح کرد این نکته است که؛ قرائن منفصله؛ باید مورد فحص قرار بگیرد و اگر به قرینه منفصله‌ای رسیدیم؛ اراده استعمالیه محفوظ است، اما اراده جدیّه تغییر پیدا می‌کند و اگر قرائن منفصله برخلاف آن نبود؛ اراده استعمالیه؛ باقاعده اصالة التطابق؛ اراده جدیه می‌شود.

اراده استعمالیه منوط به فقد قرائن منفصله نیست؛ فقط منوط به فقد قرائن متصله است، اما اراده جدیه و تطابق استعمالیه بااراده جدیه؛ منوط به فحص و فقد قرائن منفصله است، البته این مطلب برای متکلم‌هایی است که قرار بر اعتماد بر قرائن منفصله دارند، اما اگر متکلمی؛ قرارش بر اعتماد بر قرائن منفصله نیست؛ همین‌که کلام صادر شد و متصلاً قرینه‌ای بر تقیید یا تخصیص یا مجاز و امثال این‌ها نیاورد؛ در همان‌جا می‌گوییم؛ اراده جدیه هم هست.

قانون عام این است که؛ هر اراده استعمالیه‌ای؛ در مرتبه اراده استعمالیه با عدم قرینه متصله؛ ظهور در مرتبه استعمالی دارد، اما ظهور در مرتبه اراده جدیه؛ غالباً منوط به این است که؛ در نقطه مقابل آن؛ قرینه منفصله‌ای نباشد، در عام و خاص و مطلق و مقید؛ وضوح بیشتری دارد، ظاهراً در بقیه هم به همین صورت است.

حکومت هم از همین قبیل است، از قبیل مجاز یا ملحق به تخصیص است، برای اینکه اعتماد بر ادله حاکمه به‌صورت منفصل جریان و شیوع دارد.

اقسام حجیت نهایی یک دلیل

دلیلی که می‌خواهد حجت بشود و حجت نهایی بشود؛ بر دو قسم است:

1- دلیل به هیچ قید متأخری منوط و مشروط نیست، هر چه هست در خود دلیل است و دلیل از حیث قیود تمام است. این چنین ادله درجایی است که قرار است یک مقنن یا مشرعی؛ قانونی بنویسد که در این قانون؛ همه قرائن و معارضات و تمام کلام را الآن بگوید؛ در این موارد هست که اراده استعمالیه در همین کلام متصل واحد منعقد می‌شود، اراده جدیه را هم می‌گوییم؛ طبق این است، هیچ حالت انتظاریه نداریم منتها مانند این دلیل بسیار نادر است، این مدلول؛ حجت تام نهایی؛ بدون هیچ انتظاری نسبت به آینده است، این کلام به‌محض شنیدن؛ اراده استعمالیه و اراده جدیّه و حجیتش تام هست، درواقع این؛ حجیت نهایی مطلقه در یک دلیل است.

اقسام شرط فحص از منفصلات

2- در قسم دوم حجیت نهائیه؛ منوط و مشروط به قیود منفصل است و باید این منفصلات فحص شود. صورت دوم؛ تقسیم به سه حالت می‌شود:

1- در اصل انعقاد دلالت استعمالیه‌اش؛ اناطه و اشتراط است، فرض بگیرید که گوینده بگوید عامی که می‌گویم؛ تا حرف‌های بعدی را ملاحظه نکردی؛ عام تلقی نکن، معنایش این است که؛ وقتی «اکرم کل عالم» را شنیدید؛ در مرتبه اراده استعمالیه؛ احتمال می‌دهید که؛ در «کل عالم» به کار نرفته باشد، برای اینکه؛ همان‌طور در اراده استعمالیه به قیود متصل تکیه می‌کنم؛ در همین اراده استعمالیه؛ به قیود منفصل تکیه می‌کنم، این قسم اول؛ زیاد نیست، برای اینکه عام می‌آید؛ ذهن‌ها به سمت معنای موضوع له می‌رود و اراده هم همین هست.

2- اناطه و تعلیق در مرتبه اراده استعمالیه نیست، بلکه در مرتبه اراده جدیه است؛ یعنی زمانی بخواهیم بگوییم؛ این عموم یا اطلاق یا حقیقت مراد جدیه متکلم هست، بدون اینکه منفصل را ببینیم؛ امکان‌پذیر نیست، برای اینکه روش متکلم این است که؛ در بیان مراد جدیه‌اش؛ به منفصل هم اعتماد می‌کند.

3- اناطه از حیث عدم وجود معارض و تمامیت حجت است، از باب تطابق اراده جدیه با اراده استعمالی نیست، بلکه مشروط حجیت نهایی دلیل او؛ به این است که؛ معارض نداشته باشد، وقتی گفته است؛ «اکرم کل عالم»، ممکن است؛ دلیلی آورده باشد که لا تکرم ایّ عالم، در این صورت جمله اول معارض این است.

اصل بر این است که کلامی که از مولا صادر می‌شود؛ معارض ندارد، اما وقتی واقعیت امر این باشد که در مجموعه احادیث و روایات معارض وجود داشته باشد یا در سخن یک سخنوری معارض وجود داشته باشد، باید به آن پرداخت و رفع تعارض کرد لذا یک نوع تعلیق از باب معارض در ادله داریم.

بنابراین ادله ما؛ یا این است که؛ حجیت نهایی او؛ در هیچ‌یک از مرتبه اراده استعمالیه و اراده جدیه و از حیث معارض؛ به چیزی متوقف نیست، این مورد در مستقلات عقلیه است، چیزهایی که عقل می‌گوید؛ عامی است که قابل تخصیص نیست و قابل معارضه هم نیست، مانند: «لایحب الله الظالمین» که از همان اول می‌دانیم که نمی‌تواند مقیدی داشته باشد و گاهی هم قرائنی هست که؛ مشخص می‌شود که این کلام آخر است و بعداً هم مخصصی بر آن وارد نمی‌شود، البته خیلی کم است.

دوم؛ تعلیق در مرتبه اراده استعمالیه است، اراده استعمالیه‌اش؛ قرینه‌ای دارد؛ عمومش؛ عموم نیست؛ حتی در مرتبه اراده استعمالیه، مگر اینکه؛ جملات بعدی را ببیند.

صورت سوم این است که؛ اراده جدیه‌اش معلق است که خیلی از این موارد زیاد است.

صورت چهارم این است که؛ با قطع‌نظر از این بحث‌ها؛ کل این مدلول؛ ممکن است؛ معارض داشته باشد و اگر معارض داشته باشد؛ امکان دارد که کل آن؛ منحل بشود و لذا باید فحص از معارض کرد.

در فحص از معارض دنبال این نیستیم که؛ اراده استعمالیه «اکرم کل عالم»؛ عام هست یا نیست، یا اراده جدیه‌اش عام هست یا نیست، کل این دلیل؛ در معرض معارضه است.

فاز قبلی این بود که؛ آن قاعده را به همه قرائن تعمیم دادیم، فاز بعدی این است که؛ منظر کلی را باز می‌کنیم؛ می‌گوییم؛ یک دلیلی که نسبت به ادله منفصل وارد می‌شود؛ چهار حالت دارد:

حالات دلیل وارده؛ نسبت به ادله منفصل

1- هیچ توقفی بر منفصل ندارد و حرف نهایی است.

2- در مرتبه اراده استعمالیه‌اش هم؛ متوقف بر منفصل است.

3- اراه استعمالیه‌اش؛ منعقدشده، اما اراده جدیه‌اش؛ معلق بر فحص است.

4- کلیت کلام از حیث معارض باید موردبررسی قرار بگیرد.

چهار حالت؛ تابع قرائن و شواهد است که ببینیم روش و سیره متکلم و مبنای او در عمل چیست.

روش عقلا به نحو عام؛ حالت سه و چهار می‌باشد، یک قانون‌گذار می‌تواند بر اساس؛ روش عام عقلائی عمل بکند، یا از وضع او بفهمیم که؛ حالت او یکی از حالت‌های چهارگانه است، ممکن است در بعضی از بیاناتش؛ حالت اول یا دوم یا سوم باشد و اگر حالت چهارم باشد؛ معلوم می‌شود که این دلیل؛ یک تواتر قاطعی پیداکرده؛ معارض‌پذیر نیست، مطلب چهارم این‌طور نیست که؛ قسیم حالت‌های سه‌گانه باشد، بلکه می‌تواند؛ همزمان با اینکه اراده جدیه‌اش؛ ازلحاظ انعقاد مدلول متوقف است و درعین‌حال؛ ازنظر حجیت نهایی؛ متوقف بر این است که؛ معارض هم نداشته باشد و قابل‌جمع هست، اگر بنا بر معارض‌های غیر بدوی نیست؛ فحص از آن‌ها لازم نیست.

اصل به روش و سیره متکلم برمی‌گردد، ممکن است گوینده؛ قرار خاصی داشته باشد، ممکن است مثل عقلا؛ در حال طبیعی باشد و این باید تعیین شود.