موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره

بیان شد که دو راه اصلی برای حجیّت استصحاب عدم ازلی وجود دارد:

1- سلب تحصیلی و قضیه حینیه بود که این راه را پذیرفتیم؛

2- تقرر عدم نعتی در ظرف عدم بود که نظر مرحوم صدر بود.

اولی را پذیرفتیم و دومی محل مناقشه است.

ترجیح ما با نظریه‌ای است که؛ استصحاب عدم ازلی را معتبر می‌دانند، شش و هفت اشکالی که به استدلال اول بود؛ مورد مناقشه قرار گرفت و پاسخ داده شد.

استصحاب عدم ازلی از مواردی است که؛ اختصاص به فقه دارد و در حوزه‌های معارفی و گزاره‌های توصیفی جاری نیست.

مبحث لزوم فحص از مخصص

مبحث بعد؛ لزوم فحص از مخصص است، به‌عبارت‌دیگر؛ حجیّت نهایی عام؛ متوقف بر فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص؛ نمی‌شود به عام تمسک کرد.

این بحث برخلاف بحث استصحاب عدم ازلی؛ اختصاص به گزاره‌های فقهی ندارد، بلکه در گزاره‌های فلسفی و توصیفی و حدیثی؛ ولو اینکه فقهی نباشد؛ جاری است.

در بحث قبل؛ سرایت خاص به عام؛ مطلق بود و در غیر فقه هم جاری بود، اما بحث اختصاصی استصحاب عدم ازلی اختصاص به فقه داشت.

بحث بعدی مثل بسیاری از مباحث دیگر الفاظ، اعم از گزاره‌های فقهی یا گزاره‌های توصیفی در قلمروهای اعتقادی و معارفی و کلامی و اخلاقی است.

اقسام و مراحل اراده و دلالت

اراده و دلالت اقسامی و مراحلی دارد، دلالت تصوریه، دلالت استعمالی و دلالت جدیّه که؛ سه مرحله دلالت لفظ است.

دلالت تصوریه؛ رابطه بین لفظ و معنا؛ بر اساس وضع لغوی برقرارشده است.

اراده استعمالی؛ یعنی اراده‌ای که بر اساس آن دلالت در ذهن متکلم به وجود آمده است.

اراده جدیّه؛ حرف آخری که در ذهن مولا هست.

در اینجا بحث ما؛ حجیّت بر اساس اراده جدیّه عام است، چه موقع می‌توانیم بگوییم که؛ این عام اراده جدیّه مولاست، بیان می‌شود که اراده جدیّه مولا؛ بعد از فحص از مخصص معلوم می‌شود، اگر در مورد مخصص تحقیق نکردید که؛ آیا در کلام شارع آمده است یا نه؛ نمی‌توان گفت که؛ این حرف آخر مولاست، زمانی که مولا گفت: «اکرم العلما» یا «اطعم الفقرا»؛ نمی‌توان گفت که این حرف آخر مولاست، مگر اینکه مخصصات و مقیدات و معارضات این دلیل را ببینید.

اینکه می‌گوییم عام؛ قبل از فحص از مخصص حجت نیست، نمی‌خواهیم بگوییم که؛ در مرتبه استعمالیه دلالت ندارد، بلکه دلالت مرتبه استعمالیه‌اش هست، اما اراده جدیّه مولا متوقف بر چیزهای دیگری است، این مطلب در مورد مخصص‌های منفصل است.

در مخصص‌های متصل اراده استعمالیه محدود می‌شود، در مخصص منفصل؛ اراده استعمالی محدود نمی‌شود؛ بلکه اراده جدیّه محدود می‌شود.

فحص برای حجیت نهایی عام

برای حجیت نهایی عام؛ دو فحص لازم است:

1- مخصص متصل؛ برای اینکه اراده استعمالی درست شود.

2- فحص از مخصص‌های منفصل ؛ برای اینکه اراده جدیّه منعقد بشود.

نهایتاً این است که؛ اگر اراده جدیّه مولا را بخواهیم کشف بکنیم؛ بایستی به فحص از مخصص بپردازیم.

نکته سوم در مقدمه این است که؛ مسائلی که بیان می‌شود؛ وظیفه مجتهد و مفسر متن است، می‌گوییم؛ زمانی که می‌خواهیم؛ متن را تفسیر بکنیم؛ باید اراده جدیّه مولا را کشف بکنیم؛ بایستی در دائره وسیع؛ مخصص‌ها و مقیدها را مورد جستجو و مطالعه قرار بدهیم، وظیفه مولا این است که؛ در چهارچوب آنچه متعارف است و برای او میّسر است؛ حرف‌های خودش را در دسترس مکلف را قرار بدهد، اما این‌طور نیست که حرف‌ها را متصلاً به ملکف بگوید، لااقل در بعضی از متکلمین یا قانون‌گذاران این‌طور نیست که؛ همه حرف‌هایشان را به‌صورت یکجا بزند.

اگر وظیفه مولا این بود که؛ همه حرف‌هایش را به‌صورت پیوسته به ملکف بگوید، دیگر فحص از مخصص نیازی نداشت.

بنابراین به عبارت دقیق‌تر؛ بحث ما در لزوم فحص از مخصص و میزان و دائره آن؛ مبتنی است بر اینکه؛ ببینیم وظیفه و سیره و مشی و مسلک مولا در بیان مطالبش؛ چه مسلکی است، بر اساس مسلک او؛ باید به فحص بپردازیم.

مقدمه چهارم این است که؛ در اینجا بحث ما؛ فحص از مخصص است و در مطلق و مقید؛ بحث ما از مقید است، اما بحث ما تنها به مخصص و مقید؛ خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد دیگری دارد که بتوانیم اراده جدیّه را به مولا نسبت بدهیم؛ ازجمله؛ بحث از معارض است، برای اینکه فقیه وقتی به دلیلی می‌خواهد؛ ازجمله به عام عمل بکند، باید به معارض‌هایش و مزاحم‌هایش هم توجه بکند، بنابراین دائره فحص به‌عنوان یک وظیفه مجتهد؛ اختصاص به مخصص و مقید ندارد، بلکه این فحص در یک ظرف بزرگ‌تری قرار می‌گیرد که؛ فحص از معارض و وجود دیگری که در فهم نص و نسبت دادن اراده جدّیه مولا؛ مؤثر است؛ اهمیت دارد، منتهی در بحث عام و خاص؛ فقط همین بحث اهمیت دارد، برای اینکه در این بحث نسبت عام و خاص داریم، می‌گوییم؛ عموم را نمی‌توانیم به مولا نسبت بدهیم؛ مگر اینکه مخصص‌ها را ببینیم.

مدعا و بیان ادله

مدعا این است که؛ زمانی که بخواهید عام را به مولا در مرتبه اراده جدیه نسبت دهید؛ بایستی فحص از مخصص بکنید و به‌ویژه فحص از مخصص‌های منفصل بکنید، عمده بحث هم در مخصص‌های منفصل است.

اصل مسئله مشکلی ندارد و باید فحص شود و مجتهدی حق ندارد با وجود عامی در قرآن مثل اوفوا بالعقود و غیره به آن عمل کند و این‌طور نیست که بدون فحص احراز شود؛ عامی که در دست ماست؛ مخصصی در مورد آن از مولا صادر نشده است، لذا باید فحص شود تا از وجود مخصص مأیوس شد. باید احراز شود که مخصصی از مولا واصل نشده، برای اینکه اگر احراز عدم مخصص در عالم واقع باشد؛ خیلی از اوقات به این دسترسی نداریم، قاعدتاً مقصود در اینجا فحص در دائره آن چیزی است که؛ از مولا واصل‌شده و احراز عدم وجود مخصص در آنچه واصله از مولاست.

دلیل اول: علم اجمالی

اولین دلیلی که؛ بیشتر بزرگان؛ ازجمله؛ مرحوم نائینی، حضرت امام و بعضی دیگر از بزرگان بیان کردند؛ عبارت از علم اجمالی است.

دو شکل بیان متکلم

وقتی بیانی از یک متکلمی صادر می‌شود؛ نسبت به مخصص‌های وارده به این بیان و عام؛ دو شکل وجود دارد:

1- نسبت به عموماتی که از مولا صادر می‌شود علم اجمالی نداریم که مخصصی دارد یا نه؟

2- علم اجمالی داریم که مخصصی وجود دارد.

در شرع غالباً از همین قسم دوم است؛ چرا که «ما من عام الا و قد خص»، علم اجمالی داریم که؛ عموماتی که در شرع واردشده؛ مخصص‌هایی دارد، این‌گونه علم اجمالی منجز است، چون می‌دانید که؛ مخصص‌هایی وجود دارد؛ باید دنبال مخصص بگردید.

«اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع» در قرآن هست، اما می‌دانید که مخصص‌هایی به نحو اجمالی واردشده است.

علم اجمالی بزرگ‌تری داریم که؛ اصولاً عموماتی که در کلمات شارع؛ خواه در قرآن یا روایات آمده؛ تخصیص‌هایی به آن خورده است، اما نمی‌دانیم چه مخصص‌هایی و به کدام‌یک از عام‌ها واردشده است.

کبری هم این است که؛ علم اجمالی اینجا حجت و منجز است؛ بنابراین باید فحص بشود.

اشکال بر دلیل اول

اشکالی که به استدلال اول شده؛ این است که؛ علم اجمالی تا حدی وجود دارد، اما تا یک جایگاهی که جلوتر بروید؛ علم اجمالی منحل می‌شود، مثلاً اجمالاً می‌داند که؛ «احل الله البیع» یا «اوفوا بالعقود»؛ مخصص‌هایی دارد، اگر چند مخصص برای این عام‌ها پیدا کرد، مثلاً دلیل بیان داشت که بیع غرری یا بیع ربوی معتبر نیست، بعدازاینکه به‌طور ناقص فحص کرد و چند مخصص پیدا کرد؛ اگر سؤال شود که؛ آیا دیگر مخصصی نیست، جواب می‌دهد که؛ خیر برای اینکه؛ علم اجمالی با چند مخصصی که پیدا کرد؛ منحل شد و نسبت به وجود سایر مخصص‌ها شک بدوی دارد و صرف احتمال بوده و دیگر فحص لازم نخواهد داشت.

نتیجه فحص از مخصص با علم اجمالی

اگر ملاک شما برای لزوم فحص از مخصص علم اجمالی باشد بنابراین علم اجمالی برای فحص تام؛ کامل نیست، چون حتی بعد از پیدا کردن چند مخصص؛ بازهم با وجود شک، علم اجمالی بعد چند مخصص؛ منحل می‌شود.

اگر دلیل علم اجمالی و قطع اجمالی باشد که؛ این عام تخصیص‌هایی بر آن واردشده؛ قبل از اینکه وارد فحص بشوید؛ این علم اجمالی موجود است، اما بعدازاینکه چند مخصص پیدا کردید؛ علم اجمالی منحل می‌شود.

اگر ملاک برای لزوم فحص از مخصص؛ علم اجمالی باشد به اینکه؛ این عمومات مخصصی دارد، باید گفته شود؛ فحص تا زمانی که علم اجمالی هست؛ لازم است، برای اینکه؛ نتیجه تابع دلیل است و دلیل؛ علم اجمالی است، بنابراین دلیل اخص از مدعاست.

دلیل اخص از مدعا

حجیت نهایی همه عمومات به این است که همه مخصصات را به طور کامل بیرون بیاوریم؛ تا عام معتبر ‌شود.

اما دلیل علم اجمالی می‌گوید؛ تا آنجایی یقین دارید که؛ هنوز مخصص هست؛ همچنان ادامه بدهید، وقتی چند مخصص پیدا شد؛ دیگر در بقیه شک می‌کنید.

مدعا این است که؛ باید تا آخر همه مخصص‌ها را فحص کنید و جستجو کنید؛ اما علم اجمالی اگر چند مخصص را پیدا کردید؛ منحل می‌شود.

علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی

هرگاه علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر باشد؛ اقل را که احراز کردید؛ در مابقی، در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی منحل می‌شود اما اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد؛ منحل نمی‌شود.

پس بر اساس قانون انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر؛ با یافتن مخصص در تعدادی از عمومات؛ در بقیه دیگر منحل می‌شود و شک جایگزین می‌شود، یا در یک عموم با یافتن تعدادی از مخصص‌ها؛ در ادامه شک ایجاد می‌شود و فحص دیگر لازم نیست، درصورتی‌که مدعا این است که؛ فحص تا آخر لازم است.