موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی

اشاره

بعد از بیان چهار احتمال که اساس مباحث بود و احتمال چهارم را در قیدی که به عام می‌خورد برگزیدیم.

قائل به استصحاب عدم ازلی بر اساس انتخاب احتمال چهارم شدیم.

برای اینکه ابعاد دقیق مسئله روشن بشود؛ مناقشاتی که نسبت به استصحاب عدم ازلی وارد شد؛ را بررسی کردیم.

مناقشه پنجم

مناقشه پنجم این است که؛ در طرف عام و ظهور عام و قیدی که به عام می‌خورد؛ برفرض حرف شما درست باشد؛ یعنی ما هم می‌گوییم؛ زمانی که گفته می‌شود؛ «اکرم العلما لا تکرم العالم الفاسق» موضوع اکرم؛ عالم و لم یکن بفاسق که سلب تحصیلی است می‌شود، حتی اجتماع این‌ها به شکل تقید؛ اخذ نشده است.

بعدازاینکه شما همه اقدامات در طرف عام انجام دادید و می‌خواهید استصحاب را جاری کنید؛ یک ملاحظه‌ای هم باید در طرف استصحاب داشته باشید که آیا ادله استصحاب می‌تواند تا این اندازه همراه شما باشد و آیا محل استصحاب هست یا نیست؟

شما در بحث انتخاب احتمال چهارم؛ این مطلب را تعیین می‌کردید که؛ قیدی که به عام می‌خورد؛ یک وصف به شکل قضییه حینیه و سلب تحصیلی است، این دقت را انجام دادید، اما بعدازاینکه این کار را انجام دادید؛ ادله استصحاب می‌گوید که؛ «لا تنقض الیقین بالشک» و استصحاب می‌گوید که؛ در مثال «لم تکن المرأة بقریشیة» سلبی که سابقه دارد؛ امتداد می‌دهیم تا الآن که شک داریم، سلب تحصیلی که در دوره عدم وجود موضوع بود؛ امتداد می‌دهیم تا شرایطی که الآن موضوع وجود دارد و استصحاب را زمانی جاری می‌کنیم که؛ شرایط استصحاب در اینجا تمام باشد.

تقریبات مناقشه در استصحاب

مناقشه‌ای که در بُعد استصحابی در اینجا ممکن است که کسی انجام بدهد مثل مناقشه انوار الاصول؛ تقریباتی دارد که مورد اشاره قرار می‌دهیم:

1. انصراف ادله استصحاب به موارد متعارف

یک تقریبش این است که در این مورد ادعای انصراف ادله استصحاب است، اینکه گفته می‌شود: «لا تنقض الیقین بالشک» این استصحاب در آنجاهایی است که عدم نعتی و محمولی باشد. یک حالت سابقه‌ی قابل تیرراس بوده باشد، قبلاً عالم نبوده الآن که شک می‌کنیم، می‌گوییم که باز عالم نیست یا قبلاً عالم بوده الآن مریضی وارد شده، شک می‌کنیم که نسیان بر او عارض شده یا نه یعنی باز عالم هست یا نه؛ می‌گوییم استصحاب جاری می‌کنیم.

در واقع چه امور عدمی و چه امور وجودی در شعاع جریان استصحاب قرار می‌گیرند که همین احوال متعارف باشد اما اینکه بگویید؛ عدمی که وقتی این شخص نبود؛ این هم وصفش نبود، بخواهیم استصحابش بکنیم هر چند ازنظر موضوع دلیل جریان استصحاب در این موضوع اشکالی ندارد، اما دلیل استصحاب نمی‌تواند اینجا را در بر بگیرد، دلیل استصحاب انصراف دارد از موضوعاتی که با دقت‌های عقلی به آن توجه می‌کند، بلکه دلیل‌های متعارف را شامل می‌شود.

2.شرایط جریان استصحاب

یکی از شرایط جریان استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، اما اگر موضوع عوض بشود؛ استصحاب جریان پیدا نمی‌کند؛ اگر جسمی که می‌خواهد در آن استصحاب شود دوچار انقلاب شود مثلاً آتش خاکستر بشود یا میته یک مشت خاک شود در این صورت دیگر استصحاب جریان نخواهد داشت و گفته می‌شود که در اینجا تغیر و تبدل ایجاد شد، بقاء موضوع شرط در استصحاب است و آن چیزی که موضوعش تبدل پیدا بکند دیگر جای استصحاب نیست و گفته می‌شود که در اینجا وحدت مختل شده و تغیر و تبدل حاصل شده است و عرف می‌گوید لم تکن، لیست المرأة بقریشیه که نبود به نحو سالبه به انتفاء موضوع، آن یک چیز است و الآن که می‌خواهید بگوید لیست المرأة بقریشیه این یک چیز دیگری است، چرا که سلب تحصیلی به انتفاء موضوع با سلب تحصیلی به انتفاء محمول؛ ولو اینکه عقلاً یکی هستند؛ اما ازنظر عرفی دو تا هستند.

اگر سلب تحصیلی بگیریم؛ عقل می‌گوید که «لم تکن المرأة بقریشیة»؛ هم درزمانی که نیست و هم درزمانی که هست؛ صادق است، اما عرفاً فرق دارد و دو تا محسوب می‌شود.

لیس زید بعالم هم در زمانی که در اصلاب بود صادق است و هم الآن که درس نخوانده و عالم نیست به یک معنی است و صادق است اما در نظر عرف این دو با هم فرق دارند.

بنابراین به یکی از دو بیان؛ گفته می‌شود که؛ ادله استصحاب از این بحث انصراف دارد، بدون اینکه در مقدمات قبلی خدشه‌ای بکنیم، اما دلیل انصراف را نمی‌توانیم بگیریم.

سلب موضوع و سلب محمول

شاید وجه اول در واقع به وجه دوم برگردد، در وجه اول؛ به شکل مجمل و ارتکازی می‌گوید که؛ زمانی که «لا تنقض الیقین بالشک» را عرف بشنود؛ می‌گوید که این ربطی به اینجا ندارد و منصرف می‌بیند، برای اینکه می‌گوید: «لم تکن» به سلب موضوع؛ با «لم تکن» به سلب محمول؛ در شرایط جدیدی که موضوع وجود دارد؛ فرق دارد و دو تا محسوب می‌شود.

اگر دقت بشود؛ وجه اول درواقع همان وجه دومی است، وجه دوم همان تشریح و تفصیلی و تحلیل همان انصراف اولیه است، ازاین‌جهت است که به‌عنوان مناقشه پنجم به‌صورت یکجا آوردیم.

بنابراین مناقشه پنجم؛ مناقشه در جریان و شمول ادله استصحاب؛ نسبت به عدم ازلی است، بر اساس یکی از دو بیان؛ اول اینکه ادله از این بحث انصراف دارد و دوم اینکه؛ عرفاً قضییه متیقنه و مشکوکه متفاوت است و احتمالاً آن انصراف به خاطر این است که؛ عرف می‌گوید که این قضایا عوض‌شده و دو تا محسوب می‌شود.

زمانی که بحث به انصراف و اظهاراتی از این قبیل در فقه برسد؛ حالت جدلی و طرفینی پیدا می‌کند، بیشتر تابع این است که؛ شخص خودش به چه صورت بتواند؛ این عرف را تحلیل بکند و ببیند؛ انصراف در مقام تخاطب است یا نه.

پاسخ به مناقشه پنجم

مناقشه پنجم که دو تقریر داشت؛ قابل پاسخ است، با این بیان که؛

1- انصرافی اعتبار دارد که در مقام تخاطب باشد، انصراف در وجود؛ منشأ سلب حجیّت و محدود شدن حجیّت نمی‌شود، وقتی انصراف دلیل اعتبار دارد که به خاطر کثرت وجود و امثال این‌ها نباشد، زمانی که کلمه «آب» گفته می‌شود؛ ذهن منصرف به آب‌لوله‌کشی می‌شود، اما صرف اینکه در عالم خارج؛ اکثریت ذهنشان منصرف به آن آب است؛ کافی نیست که این انصراف را معتبر بدانیم.

وجه اعتبار انصراف

انصرافی اعتبار دارد که؛ انصراف در مقام تخاطب باشد؛ یعنی در فهم معنا وقتی کسی دقت کند؛ آن را و نه طرف دیگر را بفهمد.

2- دو مقوله را باید از هم جدا کرد و آن دو مقوله این است که؛

1- مطلبی که وقتی‌که خطاب متوجه عرف بشود؛ به ذهن عرف نمی‌آید و ذهنش منتقل به آن نمی‌شود.

2- یک‌زمان هم هست که به ذهن عرف منتقل می‌شود؛ اما علی‌رغم انتقال می‌گوید که؛ این قید آن را در بر نمی‌گیرد.

مثلاً گفته است: «اوفوا بالعقود»، انسان‌هایی که در آن زمان قدیم؛ مخاطب این قول بودند؛ در ذهنشان عقد بیمه نبوده است؛ برای اینکه در آن زمان؛ بیمه‌ای نبوده است، اما آن زمان اگر متوجه می‌شدند که؛ یک‌زمانی؛ چیزی به‌عنوان بیمه بیاد و تصویری از آن برای او ترسیم می‌کردیم نمی‌گفت نه.

اقسام معنای عرف

عرف دو معنا دارد:

1- عرف سطحی و عمومی است.

2- عرف اعم از عمومی و تخصصی است.

لذا همیشه عرف به معنای عمومی و سطحی نیست؛ بلکه عرف تخصصی را هم در بر می‌گیرد.

ملاک این است که وقتی عرف توجه پیدا می‌کند؛ بازهم می‌گوید که؛ این شیء مصداق آن‌ هست.

مدعای ما این است که؛ عرف دقیق توجه به این مطلب می‌کند، اما بعدازاین دقت که انجام داد و فهمید؛ خطاب این را در بر می‌گیرد و عرف دقیق نمی‌گوید که این خطاب؛ این را در بر نمی‌گیرد.

ما معتقدیم که؛ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در اینجا باقی است و انصرافی هم نیست و مناقشه پنجم؛ قابل‌قبول نیست.

مناقشه ششم

مناقشه ششم را که فقط حاج‌آقا مرتضی حائری متعرض شدند این است که؛ «لم تکن المرأة بقریشیة» به انتفاء موضوع را در شرایط وجود موضوع می‌آورید که به انتفاء محمول می‌شود، درست است که یک جامع مشترک دارند و قضیه واحده است، اما نکته دقیقی که در اینجا هست این است که؛ این مصداق استصحاب کلی قسم ثالث است که خیلی از علما این استصحاب را قبول ندارند.

استصحاب کلی قسم ثالث

استصحاب کلی قسم ثالث این است که؛ مستصحب در حالت سابقه؛ در قالب فردی بوده است که آن فرد قطعاً مرده است، نمی‌دانیم که آن مستصحب؛ در قالب فرد جدیدی باقی است یا باقی نیست، مثل‌اینکه می‌دانسته که در این خانه؛ انسانی بوده است و یقین دارد که آن انسان از این خانه بیرون رفته؛ اما احتمال می‌دهد که فرد دیگری بعدازآن در خانه واردشده است و این استصحاب کلی قسم ثالث است، حالت سابقه کلی بوده است؛ اما ضمن فردی که معلوم الارتفاع است و شک در بقاء آن کلی؛ به خاطر این است که احتمال می‌دهد که فرد دیگر جایگزین آن فرد قبلی شده باشد.

مشهور این است که استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست.

در اینجا امکان دارد که بگوییم؛ استصحاب کلی قسم ثالث است، برای اینکه آن سلب تحصیلی که قید عام شد؛ «لم تکن المرأة بقریشیة» است.

«لم تکن مرأة بقریشیة» دو قید دارد: 1- به انتفاء موضوع که ازلی است 2- به انتفاء محمول که حالت وجود موضوع است.

افراد سالبه

سالبه دو فرد دارد:

1- لم تکن مرأه بقریشیه‌ای که اصلاً خودش نبود.

2- لم تکن مرأه بقریشیه‌ای که خودش هست؛ اما وصفش نیست.

در اینجا می‌خواهید استصحاب کنید؛ عدم و سلب تحصیلی را که یک فردش تمام‌شده است و ازلی نیست، موضوع را می‌دانید که رفته و تمام‌شده است؛ اما نمی‌دانید؛ فرد به انتفاء محمول پیداشده است یا نه؛ همان استصحاب کلی قسم ثالث است که حجت نیست.