موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی

اشاره

بحث در استصحاب عدم ازلی بود، بیان شد که؛ در استصحاب عدم ازلی پایه بحث؛ تعیین یکی از چهار احتمال می‌باشد در قیدی که به عام وارد می‌شود:

چهار احتمال ورود خاص بر عام

1- قیدی در عام وارد نمی‌شود.

2- قید به نحو معدوله وارد می‌شود.

3- قید به نحو موجبه سالبة المحمول وارد می‌شود.

4- قید به نحو سلب تحصیلی وارد می‌شود.

آنچه گفتیم این بود که؛ قید به نحو حداقلی که سلب تحصیلی است وارد می‌شود و با این انتخاب چهارمین وجه؛ راه برای جریان استصحاب عدم ازلی باز می‌شد.

اشکالاتی بر تعیین قول چهارم واردشده که وجه سوم؛ نقیض وجود بود.

مناقشه سوم در حجیت استصحاب عدم ازلی

مناقشه سوم در حجیت استصحاب عدم ازلی این بود که؛ نقیض وجود عرض؛ عدم عرض در همان رتبه است، وحدت رتبه در تناقض شرط است و این قانون کلی اقتضا می‌کند که؛ نقیض الّا الفاسق؛ در رتبه همان فاسق در اینجا اخذشده باشد؛ بنابراین رتبه فاسق؛ بعد از فرض وجود موضوع است؛ درنتیجه نقیض فاسق باید بعد فرض وجود باشد و قید وجودی می‌شود و درواقع همان معدوله می‌شود.

جواب از مناقشه سوم

به این مناقشه دو جواب داده‌شده:

1- نقیض عرض؛ عدم آن عرض به نحو مطلق هست و وحدت رتبه به این معنی در تناقض شرطی ندارد؛ بلکه قید رتبه زدن به عدم عرض؛ درواقع این عدم را از تناقض بیرون می‌برد و این عدم؛ عدم ملکه و عدمی می‌شود که تناقض ندارد، در حقیقت قید رتبه اگر بخواهد به خود عدم بخورد؛ معنایش این است که دیگر نقیض نیست و از نقیض بودن خارج می‌شود.

2- جواب دیگر که در بعضی از کلمات؛ ازجمله آقای وحید آمده است این است که؛ همان‌طور که در فلسفه در بحث تقدم و تأخر ملاحظه کردید؛ به این دلیل که ملاک تقدم و تأخر چه باشد؛ اقسامی دارد.

تقدم و تأخر رتبی و زمانی شیء

تقدم و تأخر دو شیء؛ همیشه وابسته به یک ملاک است و ملاک‌های متعدد می‌تواند؛ انواع متعدد از متقدم و متاخر را تولید کند و ازجمله تقدم و تأخر؛ 1- زمانی 2- رتبی

تقدم و تأخر زمانی؛ مأنوس‌ترین تقدم و تأخر است که بشر با آن کار دارد، غالب اینکه گفته می‌شود که فلان شیء تقدم یا تأخر داشته؛ ذهن بشر به تقدم و تأخر زمانی می‌رود، مثلاً گفته می‌شود: کلینی بر شیخ طوسی تقدم دارد که؛ تقدم زمانی هست، خود ازمنه و وقایع و حوادث را موصوف به تقدم و تأخر بر اساس مقوله زمان می‌کنیم.

در تقدم و تأخر رتبی؛ انواع مختلف داریم که در زمان همسان هستند؛ اما از نظر رتبی باهم متفاوت هستند.

انواع تقدم و تأخر رتبی

تقدم و تأخر رتبی دو صورت دارند:

1- تقدم و تأخر رتبیه‌ای که به منزلت و شأن و جایگاه تعبیر می‌شود، مثلاً گفته می‌شود که این دو فرد از نظر زمانی باهم هستند؛ اما از نظر منزلت و جایگاه؛ این فرد از نظر علمی بالاتر است.

2- تقدم و تأخر رتبی؛ علّی و معلولی است که علت تامه با معلول؛ زماناً باهم هستند؛ اما معلول رتبةً در این مقیاس علّی و معلولی؛ همیشه متأخر از اوست.

بالفرض قبول کردیم که؛ نقیض عرض؛ عدم عرض با حفظ آن رتبه است.

مانعی ندارد عدم عرضی که وحدت رتبی باوجود موضوع دارد؛ از نظر زمانی تقدم بر آن داشته باشد، آنی که شما گفتید این است که؛ شرط است در تناقض که عدم عرض در رتبه باوجود عرض یکی باشد و از نظر رتبی هر دو بعد از وجود معروض هستند، اما آقای وحید می‌فرمایند: وحدت رتبی وجود و عرض؛ مانع از این نیست که بگوییم: یکی از این دو بر دیگری تقدم زمانی دارند.

این مطلب که وحدت رتبی با تقدم زمانی منافات ندارد؛ در صورتی است که هردوی این‌ها را با عرض‌ها بگیریم، می‌توانیم بگوییم این وجود عرض و عدم عرض وحدت رتبه دارند؛ اما مانعی ندارد؛ عدم عرض بر وجود عرض مقدم باشد و غالباً هم همین‌طور است که عدم عرض بر عرض مقدم است.

مغالطه عدم ملکه و تناقض

عدم عرض ازلی؛ یعنی آن زمانی که موضوع نبوده؛ بازهم می‌گوییم این عدم نقیض؛ وجود عرض است؛ این مطلب تقدم زمانی در وجود و عدم عرض نیست؛ بلکه تقدم زمانی بر معروض است که صحیح نیست.

تحقیق در مسئله این است که؛ در حقیقت مغالطه‌ای که در اینجا وجود دارد؛ خلط عدم ملکه با تناقض است.

زمانی که گفته می‌شود: وحدت رتبه؛ عملاً از مدار تناقض خارج‌شده است؛ یعنی عدم عرض را ملکه‌ای و شأن وجود در نظر می‌گیرد و می‌گوید که این نقیض است؛ درصورتی‌که این اصلاً نقیض نیست؛ بلکه خلط عدم ملکه با عدم نقیض است، اگر عدم را به معنای نقیض تلقی بکنید؛ عدم عرض چیزی نمی‌خواهد.

اگر می‌گویید که عدم عرض رتبه دارد و چیزی می‌خواهد؛ این همان عدم ملکه است، این مطلب در فلسفه و منطق هم گفته‌شده است که «نقیض کل شیء رفعه» است و به‌گونه‌ای که این رفع؛ هیچ قیدی ندارد.

بحث‌هایی که در اینجا وجود دارد این است که؛ ممکن است کسی بگوید که ظهور دلیل؛ سلب تحصیلی نیست و ظهور دلیل نقیض نیست؛ بلکه عدم ملکه است، مرحوم نائینی این مطلب را می‌فرمایند.

دو بحث در اینجا باید تفکیک شود و آن این است که؛ زمانی هست که می‌گویید؛ ظهور در اینجا چیست؟ ممکن است که کسی بگوید که ظهور در اینجا نقیض نیست؛ عدم ملکه است که نظر ما هم همین است، زمانی هست که می‌گویید که ظهور در اینجا نقیض است، اگر ظهور نقیض شد؛ رفع قیدی ندارد و هر عدم عرضی که در هر جای دنیا باشد؛ مصداق نقیض این است و لذا عدم عرضی که در ازل بوده؛ آن‌هم مصداقی از نقیض این است.

مناقشه چهارم

مناقشه چهارم بنا بر نظریه آیت‌الله بروجردی، آقای حائری و خیلی از علما دیگر این است که؛ ظهور دلیل این است که؛ وجود و عدمی که در دلیل اخذ می‌شود؛ برفرض وجود موضوع است؛ عدم برفرض وجود موضوع، معدوله یا سالبة المحمول است، از نظر عرفی این است که وقتی قیودی می‌آید؛ با فرض وجود موضوع است که در این صورت یا معدوله یا سالبة المحمول است و عدم دیگر سابقه ندارد و عدم نعتی و وصفی است، عدمی که قبلاً بوده است؛ عدم محمول ازلی است.

عدم در خود دلیل اخذ نشده است؛ با قرینه لبّیه می‌گوییم؛ عدمی در کنار عالم است، قرینه لبّیه در اینجا؛ بیش از سلب چیزی را نمی‌آورد؛ سلبی هم که می‌آید؛ ظاهر دلیل این است که حینیه است.

دو قاعده مهم

دو قاعده مهم در اینجا داریم:

1- عدم از لفظ استفاده‌نشده؛ بلکه قرینه لبّیه دارد و لذا در اینجا معدوله نیست؛ بلکه سلب است.

2- تقید چند وصف که در کنار همدیگر قرار می‌گیرد؛ تقیدش جزء موضوع نیست؛ بلکه خود آن‌ها به نحو حینیه جزء موضوع هستند؛ بنابراین راه برای استصحاب عدم ازلی باز می‌شود.

بنابراین مناقشه چهار درست نیست.