< فهرست دروس

درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

95/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود که چهار قول در آن به شرح زیر بود:

1- عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص مطلقاً

2- جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص مطلقاً

3- تفصیل بین مخصص متصل و منفصل؛ در مخصص متصل به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما در مخصص منفصل می‌شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد.

4- تفصیل بین مخصص لفظی و لبّی؛ که در یکی از اقسام لبّی که به حکم مخصص منفصل بود می‌شد به عام تمسک کرد.

اقسام مخصص‌ها

مخصص‌ها چهار صورت دارند؛ یا لفظی هستند یا لبّی؛ لفظی یا متصل است یا منفصل و لبّی هم یا لبّی به حکم عقل واضح بدیهی و فوری است یا با حکم عقل نظری است که با تأمل به دست می‌آید.

در تفصیل صاحب کفایه؛ سه قسم اوّل محکوم به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص هستند.

در قسم چهارم می‌شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد.

بیان مرحوم صاحب کفایه که در قسم چهارم می‌شود به عام تمسک کرد را ذکر کردیم و نقد شد.

پاسخی که گفته شد؛ در کلمات مرحوم نائینی و آقای خوئی و متأخرین آمده بود، البته نوع تقریرش یک تفاوتی بود و در ابعاد پاسخ دقت‌هایی مضاعفی وجود داشت؛ اما اصل جواب؛ در همان چه که در تقریرات این بزرگان هست؛ وجود دارد.

تبصره مرحوم نائینی ذیل کلام صاحب کفایه

یک تبصره‌ای مرحوم نائینی اینجا آورده‌اند که ذیل کلام صاحب کفایه است؛ اما به نحوی با این نظریه و تبصره ‌ایشان که بعد مورد استقبال شاگردشان؛ جناب آقای خوئی قرارگرفته است؛ می‌توانیم به‌عنوان یک نظر پنجم قلمداد بکنیم؛ یک تفصیلی به‌عنوان قول پنجم می‌شود آورد.

 

قول پنجم

قول پنجم این است که صورت چهارم صاحب کفایه را دو قسم بکنیم، یک قسمش مثل آن سه صورت محکوم به عدم جواز تمسک به عام است و یک صورت دیگر می‌گوید تمسک به عام جایز است.

به‌عبارت‌دیگر در تفصیل پنجم می‌گوییم؛ پنج صورت دارد: سه صورت اول که نمی‌شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد، اما قسم چهارم؛ مخصص لبّی غیر بدیهی دو قسم می‌شود.

دو قسم عام القائی مولا که با قرینه عقلی تخصیص خورده

توضیح مسئله این است که؛ عام که مولی القاء کرده و بعد با قرینه عقلی یک خاص برایش درست کردیم؛ دو قسم است:

1- مولی تشخیص مصداقی عام را به خود مکلف واگذار کرده است و غالباً هم همین‌طور است، مثلاً فرموده «اکرم جیرانی»؛ عقل می‌فهمد همسایه‌ای که دشمن مولا است؛ از این عام خارج است؛ تشخیص این مطلب را در عام به خود مکلف واگذارشده است؛ می‌گویند تشخیص مصداقی به خود مکلف ایکال شده است.

2- تطبیق عام بر مصادیق را خود مولی متکفل شده است؛ مثل «لعن الله بنی‌امیة قاطبه» ادعاشده؛ اینجا مولی تطبیق لعن بر بنی‌امیه و اینکه بنی‌امیه‌ای که مشمول لعن هستند؛ به مکلف محول نکرده است، گویا این‌طور مولا می‌خواهد بگوید که من همه را در نظر گرفتم و می‌گویم که «بنی‌امیه قاطبه» مشمول لعن می‌باشند.

گاهی تأکیداتی در عام است و آن عام‌های عاری از تخصیصی که مولی خود مصادیق را در نظر دارد و تطبیق می‌دهند.

ملاحظات

در اینجا دو ملاحظه داریم:

قسم پنجم؛ یعنی آنجایی که مولی خطاب عامش طوری است که تطبیقات به عهده خود مولا است؛ در این صورت اختصاص به لبّی غیر بیّن ندارد، اگر در قسم سوم که مخصص لبّی بیّن هست؛ مثل «ان الله علی کل شیءٍ قدیر»؛ یعنی نسبت به اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین و محالات قدرت تعلق نمی‌گیرد، حتی در مخصص لبّی بیّن که قسم سوم است؛ اگر خطاب یک خطابی باشد که مولا خود را به‌جای شما قرار داد و می‌گوید؛ عامی که صادر می‌کنم؛ همه مصادیقی که شما با آن مواجه هستید؛ همه را در بر می‌گیرد، اگر عقل قطعی بیّن یک‌گوشه را بیرون بُرد و بعضی‌اش مشکوک بود؛ یعنی آنجایی که ایشان در قسم چهارم گفتند که خطاب مولا به‌گونه‌ای است که خود را به‌جای مکلف نشانده و تطبیقات را به ذمه خود گرفته است، اگر در قسم سوم هم باشد؛ آنجا هم باید همین را بگوییم و فرقی نمی‌کند، لبّی چه بیّن و چه غیر بیّن باشد؛ اگر خطاب یک نوع بُردی دارد که نشان می‌دهد که مولا مصداق و تطبیقات مصادیق را به عهده خود گرفته است، امر مشکوک چه در قسم سوم یا قسم چهارم باشد؛ تفاوتی نمی‌کند.

بلکه ممکن است کسی بگوید که اگر عام این‌طور وضعی را دارد؛ در مخصص لفظی هم حتی این‌طور است؛ یعنی در اینجا اگر گفته است «اللهم العن بنی‌امیه»؛ یجوز لعن بنی‌امیه قاطبۀً و دلیل لفظی آمده است که؛ الا المومن منهم، اگر اینجا عام یک خطابی است که بیانات ضمیمه‌ای دارد که؛ فرد حس می‌کند مولا بنایش بر این است که؛ همه افراد را در نظر بگیرد و داخل در عام بکند؛ مگر درجایی که خیلی واضح و روشن باشد.

تصور دو قسم کردن چهار صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اگر این مطلب را بپذیریم؛ نتیجه یک مطلبی فراتر از فرمایش مرحوم نائینی می‌شود و به این صورت می‌شود که؛ هر چهار قسم دو صورت دارد، گاهی خطاب؛ خطاب عاری از تخصیص است؛ با شرایط و قرائنی است که؛ مولا خود را در تطبیق جای شما گذاشته است؛ یعنی اصل می‌گوید این عام است؛ ولی گوشه‌اش را با یک خطابی زده است، اگر این‌چنین بُردی عام دارد؛ می‌توان به عام در موارد مشکوک تمسک کرد.

اگر ملاحظه اول ما را بپذیرید؛ درواقع قول ششم می‌شود؛ یعنی می‌فرماید که همه این حالات چهارگانه دو صورت دارد؛ لااقل صورت سوم و چهارمش دو صورت دارد که دریکی به عام می‌شود تمسک کرد و در دیگری نمی‌شود تمسک کرد.

ملاحظه دیگر این است که؛ ممکن است فردی بگوید در اینجا؛ درواقع تمسک عام در شبهه مصداقیه نیست؛ اینجایی که مولا خود را جای مکلف در تطبیق قرار داده است؛ درواقع روح مخصص لبّی این است که؛ فردی که معلوم است که مؤمن است از یجوز لعن بنی‌امیه قاطبه؛ خارج‌شده است، گویا در اینجا وقتی عقل درک می‌کند که مولا با قاطعیت می‌فرماید که همه‌اش را لعن کنید، عقل در اینجا تخصیصش را این‌طور وارد می‌کند؛ می‌گوید: فردی که معلوم الایمان است از عام خارج کردم؛ یعنی علم را جزء موضوع قرار می‌دهد.

اگر علم و یقین جزء موضوع خاص بشود؛ در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، برای اینکه در خاص شما علم به نحو موضوعیت در آن اخذشده است و خارج‌شده از عام؛ معلوم الایمان است و مورد مشکوک هم از معلوم بیرون است و در عام وارد است.

ممکن است که فردی در مورد تمسک عام در مشکوکات بگوید که؛ مخصص لبّی عقل با توجه به عام نگاه می‌کند؛ در مخصص قید علم به نحو جزء الموضوع در آن اخذ می‌کند، وقتی علم جزء موضوع مخصص شد؛ دیگر مشکوک مصداق معلوم نیست و لذا به عام تمسک می‌کنیم.

فراوان انسان می‌بیند که در عمومات و اطلاقات به‌جایی می‌رسد که هیچ دلیل لفظی نیست؛ اما عقل می‌فهمد که این فرد دیگر داخل در عامی که مولا گفته است؛ نیست.

قید آوردن مولا برای علم مکلف در تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اگر کلام مولا به این صورت است که؛ «اکرم العلماء باجمعهم» و تعابیری داشته باشد که فرد را از شک و شبهه‌ها راحت بکند؛ بگوید کسی که عالم شد؛ باید اکرامش بکنیم، عقل من می‌فهمد که این فرد عالم مثلاً کافر مطلق است و یا اینکه لفظ آمده است که این فرد از علماء را اکرام نکن که در این صورت در شبهه مصداقیه از عام خارج است، اما در مشکوکات داخل در عام هست؛ به خاطر اینکه دیگر علمی نیست که از عام بخواهد خارج بشود.

قرینه ارتکازی پیدا می‌شود که منظور از لا تکرم الفاسق؛ یعنی کسی را که یقین دارید که فاسق است که دیگر تمسک به شبهه مصداقیه نمی‌شود و معادله تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین این تعمیم را در فرمایش مرحوم نائینی بدهیم؛ قول ششم می‌شود و این را بعید نمی‌دانیم.

مرحوم شهید صدر یک حواشی مفصلی دارند که ضرورتی ندارد در اینجا به آن‌ها بپردازیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo