موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره

جمع‌بندی گفته‌های ما در سرایت اجمال خاص به عام؛ در چهار صورت؛ خاص متصل و منفصل و هرکدام دروان امر بین اقل و اکثر و متباینین این شد که؛ در اجمال خاص با دوران امر بین متباینین چه صورت متصل یا صورت منفصل؛ قائل شدیم به اینکه؛ باید اعمال احتیاط کرد و این‌طور نیست که اجمال خاص به عام به‌طور کامل سرایت بکند، بلکه باید یا قاعده احتیاط جاری کرد یا دوران بین محذورین است و اعمال تخییر است.

انواع مخصص مردد

مخصص مردد چهار صورت دارد؛

1- خاص متصل مردد بین متباینین باشد، در اینجا بخلاف مشهور؛ می‌گفتیم که عام از اعتبار ساقط نمی‌شود، بلکه عام باقی می‌ماند یا احتیاط یا باید تخییر کرد.

2- خاص منفصل مردد بین متباینین، در اینجا قائل شدیم که اجمال خاص به عام به‌طور مطلق سرایت نمی‌کند، بلکه در اینجا عام را به نحو علم اجمالی نگه می‌داریم؛ یا به احتیاط یا به تخییر می‌رسیم.

3- خاص متصل مردد بین اقل و اکثر

4- خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر

دراین دو صورت می‌گوییم که؛ اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند و می‌شود به عام در مورد مشکوک تمسک کرد.

مجرای انواع اجمال خاص

این بحث اختصاص به گزاره‌های فقهی تجویزی ندارد؛ بلکه در گزاره‌های توصیفی و معارفی نیز جاری است.

قانون اجمال خاص که اجمال بین متباینین و اقل و اکثر در متصل و منفصل، این قانون در گزاره‌های توصیفی هم جاری می‌شود، ممکن است که در قرآن یا روایات یک عامی پیدا کنید که قانونی را بیان می‌کند، بعد هم این قانون یک مخصصی دارد و این مخصص اجمال دارد، در آنجا چهار صورت قوانینی که گفتیم جاری می‌شود.

بحث پنجم در شبهه مفهومیه خاص بود، مثلاً نمی‌داند که فاسق شامل مرتکب صغیره می‌شود یا نمی‌شود، بحث ششم؛ شبهه مصداقیه خاص مورد کلام است و سؤال این است که؛ شبهه مصداقیه خاص مانع می‌شود از تمسک به عام یا مانع نمی‌شود؟

شبهه مفهومیه و مصداقیه

نکته اول این است که؛ شبهه‌ای که در شمول یک دلیل نسبت به یک مصداق داریم؛ بر دو قسم است:

1- شبهه مفهومیه

2- شبهه مصداقیه

شبهه مفهومیه این است که در عالم خارج هیچ تردیدی نداریم؛ فقط در وضع و مفهوم‌شناسی تردید داریم؛ مثلاً در غیبت؛ به دو صورت می‌شود که پشت سر کسی حرف زد:

1- حرفی است که؛ غیبت شونده ناراحت می‌شود.

2- حرفی است که غیبت شونده ناراحت نمی‌شود، منقصت او حساب می‌شود؛ اما ناراحت نمی‌شود، نمی‌دانیم که غیبت، این دومی را در بر می‌گیرد یا نه؟ مفهوم غیبت برای ما مشکوک است.

اگر کراهت شخصیه در غیبت محفوظ باشد در اینجا غیبت نیست، اما اگر ذکر منقصت شخص ازنظر عرفی ملاک غیبت باشد؛ ولو اینکه خود شخص ناراحت نشود؛ غیبت حساب می‌شود.

در شبهات مفهومی یا وضع مفهوم و مراد از این مفهوم روشن نیست مانند مثال غیبت یا فاسق که معلوم نیست مرتکب کبیره را می‌گوید یا صغیره را نیز شامل است یا وضعش؛ وضع‌های متباینی دارد که؛ مراد متکلم در اینجا کدام است معلوم نمی‌باشد، مانند اکرم العلماء الا زیدا که مردد بین چند زید است.

شبهه مصداقیه این است که؛ تردیدی در وضع و اراده مولی نداریم، اشکال از من و عالم خارج پیداشده است؛ مثلاً مولی فرموده است«اکرم العالم»؛ عالم هم در فرض معلوم است که به چه کسی گفته می‌شود؛ اما نمی‌دانم که؛ شخصی که مثلاً ده سال درس‌خوانده است؛ چیزی یاد گرفته است یا نه؟ شک در شخص در خارج دارم یا مولی فرموده است که از مایع نجس اجتناب کن؛ مایع نجس هم ازنظر مفهوم روشن است؛ اما نمی‌دانم که این مایع در خارج نجس است یا نه؟

بنابراین گاهی ابهام و تردد و اجمال و تحیر مکلف به فهم او از نص برمی‌گردد که شبهه مفهومیه می‌شود و

گاهی منشا ابهام و تردد و تحیر؛ فهم مکلف در تردد امر خارجی است که شبهه مصداقیه می‌شود.

شبهه مصداقیه در خاص و عام

نکته دوم این است که؛ شبهه مصداقیه گاهی در خود عام است و در مفهوم اصلی دلیل است و گاهی در خاص است، اگر دلیلی گفت «اکرم العالم» و بعد تردید کردم که این شخصی که ده سال درس‌خوانده تأثیری در او داشته است یا نه؟ در اینجا شبهه مصداقیه عام است ؛ یعنی اصل دلیل است، اصل «اکرم العالم» در اینجا مواجه با مشکل است، برای اینکه نمی‌دانیم که این مصداقش است یا نه؟

گاهی شبهه مصداقیه در خاص است؛ مثلاً گفته است «اکرم العالم»؛ بعد چه متصل و یا منفصل گفته است «الا الفاسق»؛ می‌دانم که این شخص عالم است؛ اما نمی‌دانم که فاسق مرتکب کبیره است یا نیست(در فرض اینکه فاسق مرتکب کبیره باشد)؛ یا می‌دانم که فاسق هم مرتکب کبیره و هم صغیره را می‌گویند؛ اما نمی‌دانم این شخص شامل آن می‌شود یا نه؟

محل نزاع اولاً شبهه مصداقیه است و ثانیاً شبهه مصداقیه خاص است.

تمسک به عام در شبهه مصداقیه

سؤال این است که در شبهه مصداقیه مخصص؛ آیا می‌شود به عام مراجعه کرد یا نمی‌شود؟

در شبهه مصداقیه عام؛ همه می‌گویند که نمی‌شود به عام تمسک کرد، اصل مفهوم محوری که عالم است؛ اگر مصداق مشکوک باشد؛ نمی‌شود به عام تمسک کرد.

بحث درجایی است که مفهوم محوری عام؛ مصداقش معلوم است؛ فقط مخصص مشکوک است که آیا در اینجا است یا نه؟

اگر در مفهوم محوری دلیل و خطاب شک صدقش را به مورد داشته باشیم؛ نمی‌شود به آن تمسک کرد، لذا اگر نمی‌داند عالم است یا عالم نیست؛ به «اکرم» به‌هیچ‌عنوان نمی‌شود تمسک کرد، همانی است که می‌گویند؛ تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست.

علت عدم تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام

چرا به عام در شبهه مصداقیه نمی‌شود عمل کرد؟ برای اینکه قضایایی که در لسان قانون‌گذار و شارع وارد می‌شود؛ این قضایا؛ جمله‌های خبریه؛ همه در حکم یک جمله‌های انشائیه و شرطیه است، وقتی می‌گوید «الخمر حرام»؛ روحش این است که اگر خمری در عالم پیدا شد؛ حرمت بر روی این سوار می‌شود، که مقدم آن به تعبیر بزرگان؛ همان مبتدا است و تالی آن خبر در جمله است، در «اکرم العالم» این‌طور است؛ یعنی «اذا وجد عالم فیجب اکرام»، «وجد العالم» به دست خود مکلف است که ببیند عالم است یا نه و کاری به مولا ندارد، اگر شک داریم؛ این جمله بر آن صدق نمی‌کند.

لذا در شبهه مصداقیه عام با همین بیانی که گفتیم؛ همه می‌گویند که نمی‌شود تمسک کرد؛ برای اینکه خود دلیل احراز موضوع را متکفل نیست و حالت شرطی دارد، اگر این مصداق پیدا کرد؛ آنی که من می‌گویم این است که؛ «یجب اکرام»، مولا متکفل احراز موضوع نیست، احراز موضوع به نحو شرطیه است؛ به دست مکلف است.

نظریات تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اینکه در شبهه مصداقیه خاص می‌شود به عام تمسک کرد یا نه؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد:

1- نظریه مشهور این است که؛ در شبهه مصداقیه مخصص چه متصل یا منفصل؛ به عام نمی‌شود تمسک کرد.

2- نظریه دوم این است که مطلقاً می‌شود به عام تمسک کرد، بعضی می‌گویند که مشهور بین قدما این نظریه بوده است و بین متأخرین هم به سید یزدی صاحب عروه نسبت داده می‌شود، به این صورت نبوده است که سید یزدی تصریح کرده باشد؛ بلکه فتاوایی در عروه دارند که؛ مبتنی بر این نظریه است.

3- نظریه سوم را بعضی نسبت به صاحب کفایه داده‌اند؛ اما قبل از آن نظر شیخ هم است، نظر سوم این است که؛ در مخصص متصل به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما در مخصص منفصل به عام می‌شود تمسک کرد.