موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ سرایت اجمال خاص به عام

اشاره

گفتیم در جایی که مخصص دارای اجمال باشد، به مخصص در محدوده اجمال نمی‌توان عمل کرد؛ سؤالی هست که آیا این اجمال به عام هم سرایت می‌کند یا نه؟

مخصص و خاص زمانی که مجمل شد؛ طبیعی است خطاب مجمل در دایره مجمل اثر ندارد، زمانی که گفته است؛ «لا تکرم الفساق من العلماء»؛ نمی‌دانیم که مرتکب صغیره فاسق است یا نیست و مشمول این مفهوم است یا نیست، در آنجا به «لا تکرم» نمی‌شود عمل کرد.

اگر متباینین باشد و گفته است؛ «لا تکرم زید»، زید مردد بین چند فرد است، اینجا هم تشخیص داده نمی‌شود و خاص اثر ندارد.

عام در بحث پنجم

آنچه در عام در بحث پنجم مطرح می‌کردیم این بود که؛ اجمال خاص؛ عام را هم از کار می‌اندازد و بی‌خاصیت می‌کند و به‌عبارت‌دیگر این اجمال به عام سرایت می‌کند یا نه؟ اگر اجمال خاص به عام سرایت بکند؛ معنایش این است که همان‌طوری که خاص در اینجا ذاتاً بی‌خاصیت است؛ عام را هم بی‌خاصیت می‌کند و باید سراغ اصول عملیه رفت، اما اگر اجمال خاص به عام سرایت نکند، معنایش این است که به خاص در اینجا عمل نکنید، اما به عام عمل بکن.

در بررسی کفایه و تقریرات اصولی اجمال مخصص را گفته‌اند که چهار قسم است.

مخصص منفصل و مردد بین اقل و اکثر

قسم اول این بود که مخصص منفصل باشد و اجمال و تردد هم بین اقل و اکثر باشد، گفته شده «اکرم العلماء» و منفصلاً در خطاب دیگری می‌گوید؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، در اینجا امر فاسق مردد است بین اقل و اکثر که آیا فاسق فقط مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است. در اقل و اکثر در امر مشکوکی که خاص نمی‌تواند اثری بکند؛ عام می‌تواند شمول داشته باشد و لذا در مرتکب صغیره «اکرم العلماء» اثر می‌کند، این قول مشهور است.

اجمال مخصص منفصل مردد بین متباینین

قسم دوم این بود که؛ مخصص منفصل بود؛ اما اجمال مخصص از قبیل امر بین متباینین است، مثلاً «لا تکرم زید» که نمی‌دانیم منظور کدام‌یک از زیدهای در خارج هستند، در اینجا دو قول وجود داشت:

1- قول آقای خوئی و جمعی از علماء؛ که اجمال خاص به عام سرایت می‌کند، در زیدها به «لا تکرم» نمی‌توانید عمل بکنید؛ برای اینکه خطاب مجمل است و به «اکرم» هم نمی‌توانید عمل بکنید؛ برای اینکه اجمال به عام هم سرایت می‌کند و سه صورت داشت که ایشان باطل می‌دانستند و نمی‌شود تمسک به عام کرد.

نظر دوم؛ نظر حضرت امام، آیت‌الله بروجردی و بعضی علماء دیگر بود که ما نظر دوم را تأیید کردیم، نظر دوم این بود که در اینجا اجمال خاص به عام به نحو کامل سرایت نمی‌کند، بلکه عام دلالتش به شکل علم اجمالی باقی می‌ماند، باید ببینیم حکمی که در عام آمده با حکمی که در خاص آمده است؛ به چه صورت است، اگر هر دو الزام‌آور و مقابل همدیگر باشد که در این صورت دوران امر بین محذورین می‌شود، اما اگر یک‌طرف الزام است و یک‌طرف هم غیر الزام است، در این صورت حکم الزام است و باید احتیاط کرد، اما اگر می‌گفتیم که عام در اینجا شمول ندارد، در این صورت جای احتیاط در اینجا نبود.

احتیاط و اشتغال

احتیاط و اشتغال برای این است که؛ دلالت لفظی عام و شمول لفظی عام به احد مردد را حفظ کردیم، آقای خوئی می‌فرمودند؛ شمول «اکرم العلماء» به احد مردد درست نیست، ما می‌گفتیم که شمول احد مردد درست است، بر اساس این؛ می‌توان احتیاط کرد.

اشتغال در اصول عملیه همیشه مبتنی بر این است که؛ تکلیف و دلیل لفظی شمول دارد، منتهی شمولش به نحو ابهام و اجمال است که دراین‌صورت احتیاط می‌شود.

نظر آقای خوئی این است که هیچ‌کدام از این حکم‌ها اینجا اثری ندارد و حکم برائت در اینجا بار می‌شود، اما نظر حضرت امام این است که در بعضی از صور بر اساس شمول به نحو مجمل؛ احتیاط است.

دوران امر بین اقل و اکثر در مخصص متصل

قسم سوم؛ دوران امر بین اقل و اکثر در مخصص متصل است، مثل‌اینکه گفته‌شده«اکرم العلماء الا الفسّاق منهم» و نمی‌دانیم که فسّاق فقط مرتکب کبیره را می‌گویند یا اینکه مرتکب صغیره هم مشمول این عنوان و مفهوم فاسق می‌شود.

اینکه بگوییم؛ به «اکرم العلماء» عمل بکنید؛ یعنی اجمال «الا الفسّاق» به «اکرم العلماء» سرایت نکند؛ فقط مرتکب کبیره از آن بیرون رفته و در غیر مرتکب کبیره به «اکرم العلماء» عمل می‌کنیم، در این صورت یعنی عدم سرایت یا اینکه سرایت می‌کند به این صورت که؛ در عالم مرتکب صغیره نه می‌شود به «الا الفساق» عمل کرد و نه به «اکرم العلماء» عمل کرد، بنابراین سراغ اصول عملیه می‌رویم.

قسم سوم و نظرات علماء

در قسم سوم تقریباً اتفاق‌نظر است که؛ اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و در مرتکب کبیره و غیر متیقن از خاص؛ «اکرم العلماء» و «الا الفسّاق» هیچ‌کدام بُردی ندارد.

توضیح مسئله این است که؛ فرقی بین مخصص متصل و منفصل است، فرق این است که؛ در مخصص منفصل ظهور عام در عموم و در مرتبه اراده استعمالیه منعقد می‌شود، اما در اراده جدیّه یک خللی در آن ایجاد می‌شود، زمانی که گفت؛ «اکرم العلماء» و در کنار آن «الا» نگفت، در سخن جدایی گفت؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، در اینجا «اکرم العلماء» ازنظر لفظی ظهور در عموم دارد، ازنظر اراده مولی «اصالۀ العموم» می‌گوید که؛ مولی در اراده استعمالی‌اش عموم را منظور کرده است و لذا عام در مرتبه دلالت تصوریه در عموم و هم در دلالت تصدیقیه اولی به تعبیر شهید صدر یا دلالت استعمالیه به تعبیر مرحوم صاحب کفایه و بعضی از اصولیون ظهور دارد.

سه دلالت لفظ صادره

به‌عبارت‌دیگر: زمانی که لفظ صادر می‌شود، سه مرتبه دلالت دارد:

1- دلالت تصوریه که قائم به خود لفظ است، اگر لفظ از دستگاهی تولید بشود؛ در این صورت اراده‌ای نبوده، این لفظ ازلحاظ تصوری بنا بر نظر مشهور دلالت بر معنا دارد.

2- دلالت در مرتبه اراده استعمالیه یا به تعبیر شهید صدر دلالت تصدیقیه اولی: این است که؛ مقصود متکلم است؛ اما نه اینکه مقصود نهایی متکلم باشد، بلکه مقصودی که در مقام محاوره و در مرحله اول انسان اراده می‌کند.

3- دلالت تصدیقیه در مرتبه اراده جدیّه: حرف آخر و انگیزه نهایی متکلم که در کاربرد لفظ دارد.

تفاوت دلالت اول با دومی در این است که؛ در اولی دلالت کاری به متکلم و مریدی نیست، بحث لفظ و معنا است.

تفاوت دلالت دوم و سوم این است که؛ گاهی فردی صحبت می‌کند و در مقام صحبت کردن و اراده استعمالی؛ عموم را اراده کرده است، اما در متن واقع بنا این است که مثلاً ده قید بخورد و لذا عموم الآن مراد استعمالی متکلم است؛ ولی مراد جدی متکلم معلوم نیست که این باشد و ممکن است ده قید بخورد.

فرق اراده استعمالیه و اراده جدیّه این است که؛ دلالت استعمالیه در کلام واحد منعقد و تمام می‌شود، اما اراده جدیّه با آن تمام نمی‌شود، باید تمام صحبت‌ها را شنید تا ببینیم کلام آخر متکلم چیست.

دلالت « اکرم العلماء» بر عموم؛ اگر گفته شود در مرتبه استعمالیه است؛ در این صورت متوقف بر این است که در کلام متصل قیدی به آن نزند و چیزی نگوید، اما به نحو اراده جدیّه باشد؛ متوقف است که در کلام منفصل چیزی نگوید.

محدود بودن عام در مرتبه اراده استعمالیه در مخصص متصل

مخصص متصل برای اینکه متصل است، عام در عمومش؛ ظهور در مرتبه استعمالیه هم پیدا نمی‌کند، از همان اول عام در مرتبه اراده استعمالیه محدود به وجود می‌آید، اگر گفت «اکرم العلماء» و بعد منفصلاً گفت «لا تکرم العالم فاسق»، در اینجا «اکرم العلماء» ظهور استعمالی‌اش عموم است، اصالۀ التطابق بین استعمال و جدّ با کلام منفصل خدشه پیدا می‌کند، اما بعد از کلام منفصل هم طبق نظر مشهور عموم است.

در مخصص متصل؛ اراده استعمالیه عمومش از اول به وجود نیامده است، در این صورت از ابتدا اجمال خاص به عام سرایت می‌کند.

اگر گفته شود که «اکرم العالم العادل» و نمی‌دانیم که مرتکب صغیره هم عادل است یا عادل نیست، نمی‌شود تمسک کرد، برای اینکه اکرم العالم چسبیده به عادل است، عموم حتی در اراده استعمالیه منعقد نمی‌شود، برای اینکه عموم چسبیده به یک‌کلمه‌ای است که آن را مجمل و مبهم کرده است؛ اجمال در مرتبه اراده استعمالیه است، این همان مطلبی است که مرحوم آخوند فرمودند که؛ در خاص منفصل می‌گوییم نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم؛ برای اینکه اجمال به عام حکماً سرایت کرده است؛ برای اینکه در مرتبه اراده استعمالیه؛ «اکرم العلما» به‌صورت مستقل عمومی در این بود؛ اما حکماً عمومش ساقط می‌شود، اما در مخصص متصل حقیقتاً عموم ساقط می‌شود، برای اینکه از اول با قیدی آمده است که نمی‌گذارد عام شمول پیدا بکند.

این بیانی است که صاحب کفایه دارند و جملگی علماء هم این بیان را دارند و لذا در اینجا اختلافی نیست.