موضوع: اصول فقه / عام و خاص / سرایت اجمال خاص به عام

اشاره

بحث ما در چهارمین مبحث عام و خاص بود و آن عبارت بود از اینکه؛ آیا اجمال مفهومی خاص به عام سرایت می‌کند و عام را از شمول نسبت به دایره اجمال ساقط می‌کند یا نه؟ گفتیم که این مسئله از مسائل اصولی نیست که کنار بگذاریم، بلکه این مسئله مورد ابتلا است، ما معتقدیم که همه اصول لازم است، منتهی هر چیزی به‌جای خودش لازم است، ما می‌گوییم اصول تورم ندارد و همه‌اش لازم است ومثل این مسئله را فقیه شبانه‌روز با آن در انواع مسائل مواجه است.

حال بحث این است که آیا خاص که مجمل شد؛ اجمال این خاص به عام سرایت می‌کند یا نه؟

صور سرایت اجمال خاص به عام

در مکاسب محرمه شاید صد مورد مواجه شدیم که عام و خاص است و خاص هم اجمال دارد، گفتیم که چهار صورت دارد و یک صورت را بحث کردیم و آن این بود که؛ خاص یا مخصص منفصل است و اجمال آن بین اقل و اکثر است، مثلاً «اکرم العلماء» عام است؛ «لا تکرم العالم الفاسق» خاص است و منفصل از عام و تردد و اجمال و ابهام خاص در فاسق بین اقل و اکثر است؛ مرتکب کبیره حتماً فاسق است، اما تردید داریم که شامل مرتکب صغیره هم می‌شود یا نه؟ در این صورت اول دو نظر بود که ما نظر مشهور را با همه تفاصیلی که داشت؛ ترجیح دادیم که تمسک به عام در مخصص مجمل منفصل و مردد بین اقل و اکثر جایز است، در مرتکب کبیره نمی‌شود به عام تمسک کرد؛ اما در مرتکب صغیره به عام می‌شود تمسک کرد.

صورت دوم: خاص منفصل و مردد بین متباینین

صورت دوم خاص منفصل است اما اجمال به نحو تردد بین اقل و اکثر نیست؛ بلکه بین متباینین است، خاص یا مخصص اجمال دارد و مردد بین دو معنای متباین است، در خاص کلمه «عین» آمده است که چندمعنای متباین دارد یا مثلاً گفته‌شده«اکرم العلماء»، بعد منفصلاً تخصیص خورده به «لا تکرم زیداً العالم» و در خارج زید عالم چهار نفر داریم، ما نمی‌دانیم که منظور کدام زید است یا مثلاً گفتیم «لا تکرم هذا» و ندانستیم که «هذا» اشاره به چه کسی است، آیا اجمال خاص به عام در اینجا سرایت می‌کند یا نه؟ اجمال خاص که نمی‌دانیم کدام‌یک از این زیدها مقصود است به عام سرایت می‌کند، معنایش این است که این عام نسبت به این‌ها هیچ ارزشی ندارد.

در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که خیلی با اقل و اکثر تفاوت دارد، در اقل و اکثر یک‌طور انحلالی در علم پیدا می‌شد، برای اینکه یقین داشت؛ چیزی از عام بیرون برده شده، این چیز؛ همین‌که مرتکب کبیره را بیرون می‌برد؛ در زائد بر مرتکب کبیره انسان یقین و حجتی ندارد که چیزی از آن بیرون رفته است، لذا در مرتکب صغیره، عام؛ عمومش منعقدشده بود و دلیلی ندارد که بگوییم شامل مرتکب صغیره نمی‌شود، این اقل و اکثر استقلالی است، اما اینجا که متباین‌ها است، قدرمتیقنی ندارد که بگوییم این‌قدر متیقن سهم خاص است و کنار گذاشتیم و در غیر آن عام کار خود را انجام می‌دهد، برای اینکه قدر متیقن ندارد؛ در یک اجمال مطلق می‌ماند، لذا نمی‌توانیم بگوییم؛ به عام در این تمسک بکنیم.

نظرات در صورت دوم سرایت اجمال خاص به عام

در صورت دوم حداقل سه نظریه وجود دارد که بعضی‌اش نظریه است و بعضی‌اش در حدّ احتمال است: 1- نظریه اول که نظریه مشهور است و تقریرش از آقای خوئی بود این بود که؛ اجمال خاص منفصل؛ میان معانی متباین موجب اجمال عام شده و سرایت به عام می‌کند و در محدوده متباین‌ها؛ کلاً عام و خاص از ارزش ساقط می‌شود.

صاحب کفایه و نائینی و آقا ضیاء و آیت‌الله وحید بر همین نظریه هستند، زمانی که گفته می‌شود «اکرم العماء» و منفصلاً بیان می‌شود؛ «لا تکرم زیداً» و نمی‌دانیم که مقصود کدام زید است، زیدهایی که در خارج هستند، نه خاص در مورد آنها ارزش دارد، برای اینکه نمی‌دانیم خاص کدام زید را می‌گوید و نه عام ارزش تمسک دارد چون اجمال به عام هم سرایت می‌کند و به عام هم نمی‌شود تمسک کرد، لذا سراغ اصول عملیه می‌رویم.

دلیل نظریه اول از صورت دوم سرایت اجمال خاص به عام

دلیل نظریه اول این است که؛

1- در زیدها نمی‌شود به عام تمسک بکنید، برای اینکه می‌دانید که بالاخره یکی از این زیدها بیرون رفته است.

2- اگر بخواهد در یکی از زیدها به عام تمسک بکند، در این صورت ترجیح بلا مرجح است و نمی‌شود تمسک کرد.

3- اگر بگوییم که یکی از این زیدهای مردد داخل در عام است و یکی از آن‌ها را به صورت مردد اکرام بکند، فرد مردد نمی‌تواند داخل در عام باشد، «احد مردد» چیزی نیست که بگوییم داخل در عام است و اینکه «احد مردد» خلاف ظهور عام است، هم ثبوتاً اشکال دارد و اثباتاً خلاف ظهور است.

نظریه دوم: به آیت‌الله حائری در دُرَر نسبت داده‌شده است و در کلمات آیت‌الله بروجردی و در تقریرات ایشان آمده است و در تهذیب الاصول در فرمایش حضرت امام آمده است.

در اجمال متردد بین متباینین؛ حضرت امام می‌فرمایند؛ فرض این است که؛ علم ‌داریم به اینکه یکی از این زیدها از عام خارج‌شده است و وظیفه ما در اینجا عمل به‌مقتضای این علم اجمالی است، در اینجا دو علم اجمالی داریم؛

1- خاص یا این زید یا زید دیگر را در برمی‌گیرد و نمی‌توانیم تعیین کنیم که کدام است.

2- در واقع هر یک از این زیدها مشمول عام یا خاص هستند.

اثرات حالات در علم اجمالی

گفته‌اند که علم اجمالی اثر دارد؛ اما اثرش تابع حالاتی و احکامی است که در خاص و عام آمده است؛ باید این احکام سنجیده بشود، در اینجا به دو فرض تقسیم می‌شود:

1- احتیاط ممکن است.

2- احتیاط ممکن نیست.

آنجاهایی که احتیاط ممکن است؛ باید احتیاط کرد، احتیاط در آنجایی امکان دارد که عام گفته «اکرم العلماء»، حکم ایجابی و الزامی است، می‌گوید؛ اکرام علماء واجب است.

در خاص الزامی نیست، خاص فقط می‌گوید«لا یجب اکرام زید العالم»، رفع وجوب از مورد خاص شده است، علم اجمالی در اینجا داریم که؛ یکی از زیدها تحت عنوان «اکرم» است، منتهی نمی‌توانید تشخیص بدهیم که کدام زید است، در اینجا احتیاط بکن و زیدها را اکرام بکن، علم اجمالی ناشی از این است که عام کلاً ساقط نشد، منتهی عام در فردهای تعیین تکلیف شده؛ راحت اثر می‌گذارد، اما در اینجا چون ترددی وجود دارد؛ راحت اثر نمی‌گذارد و می‌گوید احتیاط بکن و همه زیدها را اکرام بکن، خاص هم در اینجا نگفته است که حرام است، فقط گفته است که اکرام واجب نیست، بنابراین اشکال ندارد و احتیاط می‌کنیم.

شبهه در مکلف به است که جایگاه اشتغال است، عموم را ساقط نکردید؛ مصداقش مردد است و می‌گوید باید احتیاط بکنید، درواقع شک در مکلف به است و شک در تکلیف نیست، عام الزام است و خاص رفع الزام است، الزام گاهی الزام وجوبی و گاهی تحریمی است، خاص هم رفع الزام است.

صورت دوم در اینجا این است که؛ عام و خاص الزامی باشند؛ مثلاً دلیل عام این است که؛ «اکرم العلماء»، دلیل خاص بگوید که؛ «یحرم اکرام زیداً العالم» و زید هم در خارج مثلاً چهار نفر داریم، در اینجا دوران امر بین محذورین است که باید قاعده تخییر را عمل بکنیم، هر زیدی یا اکرامش واجب و یا اکرامش حرام است، چون امر بین محذورین است؛ راه‌حلی جزء تخییر نیست، بعضی زیدها مشمول خاص و بعضی مشمول عام هستند.

چگونگی اعمال علم اجمالی

در اینکه چطور علم اجمالی را اعمال بکنیم؛ دو صورت دارد:

1- در سنجش عام و خاص احتیاط ممکن است؛ مثل آنجایی که عام الزام و خاص رفع الزام است یا اینکه عام یک حالت اباحه‌ای دارد و خاص الزام است، در اینجا احتیاط می‌شود کرد.

2- آنجایی که دوران امر بین عام و خاص و بین دو الزام مقابل هم بود، در اینجا دوران امر بین محذورین است و تخییر می‌شود.

3- نظر سوم به‌صورت لا یقال در فرمایش مرحوم استاد تبریزی آمده است، در کتاب اصول ایشان به این مبحث مراجعه بفرمایید، این نکته در آنجا است.

ایشان در اصولشان در بحث دوران امر بین متباینین به شکل لا یقال مطلبی فرموده‌اند که می‌شود به‌عنوان احتمال سوم گفت، ایشان تفصیل داده‌اند بین آنجایی که؛ خاص و مخصص یک دلیل قطعی باشد یا دلیل ظنی باشد و می‌فرمایند که؛ اگر خاص و مخصص دلیل قطعی بود که همان نظر دوم می‌شود و اگر خاص یک دلیل ظنی است مثل خبر واحد؛ نظر اول می‌شود.

جمع‌بندی

نظر اولیه که نظر آقای خوئی؛ من‌تبع و من تقدم ایشان بود، این بود که؛ در اجمال بین متباینین؛ عام و خاص هر دو کنار می‌رود و سراغ اصل عملی می‌رویم.

نظر دوم که نظر حضرت امام و آیت‌الله بروجردی و ... هست، این بود که؛ علم اجمالی در آنجا وجود دارد و باید مطابق علم اجمالی عمل بکنیم؛ گاهی احتیاط است و گاهی تخییر است.

نظر سوم این است که؛ اگر خاص شما یک دلیل متواتر یا قطعی یا استفاضه‌ای بود که اطمینان در آن بود، در اینجا نظر آیت‌الله بروجردی و حضرت امام است، اما اگر خاص خبر واحد یا از این قبیل است، در اینجا اطمینانی نداریم که در عالم واقع هم همین است، در اینجا مطابق نظر اول که اصل برائت است عمل می‌کنیم.

عمده نظر اول و دوم است.