موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت(اصالة المولویة)
اشاره
بحث هفتمی که در علل و حِکم داشتیم این بود بحث چرایی وجود این علتها و حکمت‌ها بود. سؤالی مطرح بود که چرا همه علل ذکر نشده است؟ این سؤال پاسخ داده شد. سؤال دوم این بود که آن اندازه که ذکر شده است به چه دلیل است؟
در این سؤال دوم نیز گفتیم که چند صورت و دلیل وجود دارد:
صور مختلف بیان علل
1. صورت اول از بیان علل، آنجایی است که در دلیل، علت حُکم ذکر می‌شود. این همان موردی است که می‌گوییم: «العلة تعمم و تخصص».
وجه بیان این علت نیز واضح است، برای اینکه شارع می‌خواهد موضوع اصلی را بیان کند. آنجایی که می‌گوید لاتشرب الخمر لانه مسکر در واقع دارد علت و موضوع اصلی را که مکلف با آن درگیر است، ذکر می‌کند و باید موضوع حکم را که مکلف می‌تواند تشخیص بدهد بگوید و با این نحو می‌گوید.
2. صورت دوم که دلیل ذکر می‌گردد، علت نیست، ولی حکمتی است که ولو لاتخصص است، ولی تعمیم دارد.
وجه ذکرش نیز روشن است؛ هرچند بیان این حکمت‌ها ملاک تعمیم و تخصیص را ندارد، ولی ملاکی را می‌گوید که موجب تعمیم است و با بیانی که داشتیم نظر مرحوم حائری و داماد را تقویت کردیم.
3. سطح سوم نه از قبیل علت است که موضوع حکم بوده و تعمیم و تخصیص داشته باشد و نه از قبیل دوم است که فقط تعمیم داشته باشد، بلکه از قبیل حکمت‌های متعارف و معمولی است. این صورت را نیز در تقسیمات هفت هشت گانه گفتیم که چه وضعیتی دارد.
در این حالت سوم همان حِکم به معنای متعارف است، همان رازهایی که خیلی دخیل در شناخت موضوعات نیست و موضوع تعمیم و تخصیص نمی باشد.
فواید ذکر حکمت‌ها
علت ذکر صورت سوم از علل که حکم به معنای متعارف باشد، به خاطر فوائدی است؛ از جمله اینکه کمک می‌کند به انصرافات و تنقیح مناط‌ها، آنچه که به عنوان حکمت‌ها هستند و لاتعمم و لاتخصص می‌باشند، کمک می‌کنند که دلیل منصرف به جایی بشود یا به ذهن کمک می‌کند که مناط را تنقیح بکند.
در مثل «صوموا تصحوا» یا مفسدة للابدان که می‌گوید فلان چیز را نخور که موجب فساد بدن است. در این موارد به ذکر جزئی که فی الجمله دخیل است، اشاره شده است تا بتوان در این موارد تنقیح مناط کرد.
در مثال دیگری گفته‌شده که وقتی روی زمین راه می‌روید موجب پاک شدن نجاست زیر کفشتان است و در اینجا با توجه به این حکمت گفته می‌شود که اگر روی آسفالت راه رفته شود، چگونه است آیا موجب پاکی می‌شود یا نه؟ می‌شود حکم طهارت را نسبت به مورد آسفالت نیز تعمیم داد یا نه؟
خیلی از این حِکم که از نوع اول و دوم نیست و ذاتاً موضوعیتی ندارد، تنها برای بیان راز و رمزی است اما همین که شارع بیان می‌کند که چنین رازی در اینجا وجود دارد راه را باز می‌کند برای تنقیح مناط و القاء خصوصیت برای انصراف، فلذا این اثر و فواید را دارد.
نظام سازی شهید صدر
نظام سازی شهید صدر، ارزش فقهی داشته و در مقدمه بحث اجتهاد و تقلید مورد اشاره ما قرار گرفت و همانجا گفتیم که کسی این بحث را با منطق فقهی و اصولی پیش نبرده است. از باب تنظیر و مثال می‌گویم که یکی از فواید نظام سازی شهید صدر هر چند حجت به معنای خودش نیست، ولی می‌تواند برای انصراف و تنقیح مناط کمک کند. وقتی آدم ده تا گزینه فقهی را کنار هم گذاشت و دید که نظام حاکم بر آن فلان قاعده مبنایی است، هر چند نتوان گفت که آن قاعده قاعده فقهی شده است، اما دیدن آن مطلب باعث می‌شود که در برخی موارد حکم را تعمیم بدهد یا تعمیم ندهد یا تنقیح مناط بکند و...
در تکالیف اقتصادی اگر شخص به این نکته رسید که این تکالیف مبنایش این است که می‌خواهد جلوی تمرکز ثروت را بگیرد، هر چند این مطلب در متن نیامده باشد، ولی در منطق نظام سازی به این رسیده باشد که اسلام می‌خواهد جلوی تمرکز را بگیرد یا اصلاً در متن به عنوان بیان حکمت (نه علت)، آمده باشد: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم﴾[1] ، این کمک می‌کند که در برخی جاها نسبت به شمول قواعدی مانند: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه»[2] تصرف کنیم. در قدیم چندین مدت تلاش می‌کردند تا قطعه‌ای از زمین را آباد کنند، آیا این قاعده شامل این زمان هم می‌شود که با دستگاه‌های پیشرفته به احیاء هکتارها زمین اقدام می‌شود، شاید با اجرای آن حکمت، اینجا بگوییم که این مورد را شامل نشود، لذا ممکن است که حکمتی مانند حِکم صورت اول و دوم نباشد و نتواند موضوعیت انحصاری را نشان دهد، ولی غیر مستقیم دلالت دارد بر انصراف ادله یا تنقیح مناط یا القاء خصوصیت.
پس بعضی علل، علت تامه هستند که می‌شود العلة تعمم و تخصص، گاهی هست که علت تامه است ولی منحصره نیست که می‌شود تعمیم و دیگر تخصیص نیست، گاهی هست که علت تامه نیست و می‌شود قسم سوم که موضوع را نمی گوید ولی در عین حال ذهنیت فقه را تنظیم می‌کند و به او کمک می‌کند که در جاهایی القاء خصوصیت بکند در جاهایی انصراف درست بکند و در جاهایی دلیل را از آن دایره ای که دارد بخاطر این ملاکات القاء خصوصیت داده و در جاهای دیگر جریان بدهد یا برعکس موجب می‌شود که محدود و منصرفش بکند، «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه» را محدود بکند به احیاهای آن زمان یا احیاهای محدود این زمانی، یا پاک کردن زمین متعارف را تعمیم بدهد به زمین‌هایی که آسفالت است. این نوع کمک‌ها را می‌تواند بکند.
مجتهد این تعمیم و تخصیص‌ها را از لفظ بیرون نمی آورد، ولی وقتی این حکمت‌ها را کنار هم می‌چیند، ذهنیتی پیدا می‌کند که می‌تواند انصراف یا تنقیح مناط ایجاد کند. مرزش هم اطمینان فقیه است.
مرز تنقیح مناط و انصراف با قیاس
اگر گفته شود که مرز تنقیح مناط و انصراف با قیاس چه چیزی است؟ گفته می‌شود که یک قیاس منصوص العلة داریم که از قسم اول و دوم است و در واقع قیاس نیست و خود لفظ وارد در دلیل، تعمیم می‌دهد، در مستنبط العله دو نوع داریم یک وقت به حد اطمینانی در این انصراف و القاء خصوصیت، می‌رسد که این قیاس نیست، ولی وقتی که در حد ظن و گمان باشد و به حد اطمینان نرسد این دیگر چیزی نیست که بتواند مورد ارزش باشد.
فایده قسم سوم این است که شم فقهی ایجاد بکند و زمینه را برای القاء خصوصیت و انصراف فی الجمله درست بکند.
آنچه که به عنوان علل و حکم در بیان شارع می‌آید، سه سطح دارد. یک سطح ظهور پیدا می‌کند که علت تامه منحصره است که تعمیم و تخصیص می‌دهد. سطح دوم همان مبنای آقای حائری و داماد است، منتها استدلالشان را اشکال گرفتیم و منطق دیگری مطرح کردیم و گفتیم که سطحی از حکم و علل وجود دارد که حالت تعمیم دارند، ولی حالت تخصیص ندارند که این نیز نقش و ارزشش معلوم است.
سطح بعدی که در اقسام نمی‌گنجد، علل و حکمی هستند که شأن موضوع سازی نیز ندارند و تنها برای ذکر فوائدی است. ما می‌گوییم همین فوائد نیز جاهایی می‌توانند نقش فقهی داشته باشند، نه اینکه بتوانند موضوع باشند و تعمیم و تخصیص بدهند، تنها زمینه را آماده می‌کنند برای انصراف یا تنقیح مناطی که تضییق و توسیع ایجاد کند و این همان شمّ فقاهت است.
در این قسم تنها به فوائد و حواشی حکم پرداخته می‌شود که گاهی همین حواشی در فهم یک دلیل از لحاظ توسعه دلالی یا تضییق دلالی کمک می‌کند.
در قیاس و استحسان هم علت و سری هست که تعمیم می‌دهد و توسعه می‌بخشد، متنها ما می‌گوییم که این علت، یا باید منصوص باشد که می‌شود همان علت سطح اول و اگر غیر منصوص است باید به حدی برسد که اطمینان بخش باشد، اگر غیر این حالتها باشد، می‌شود قیاس که در این حالت حجت نیست.
می‌خواهیم بگوییم این حکمت‌ها می‌توانند انصراف و تنقیح مناطی را ایجاد بکنند، منتها این گونه نیست که همیشه اینها مولد انصراف و تنقیح مناط باشند، بلکه گاهی اینگونه است که وقتی با دیگر مباحث فقهی و شواهد جمع بشود شخص را به انصراف و تنقیح مناط می‌رساند.
مرزهایش هم خیلی حساس است مثالی که در مطهریت ارض زدیم، ارض به معنای این است که خاک و امثال آن باشد اما آسفالت را نمی رساند، منتها فقیهی مجموعه و شواهدی را کنار هم می‌گذارد و می‌گوید که فرقی ندارد و فقیهی هم شاید بگوید که من به اطمینان نمی رسم چرا که شاید در خاک خصوصیتی وجود داشته است که تنها آن را گفته‌اند.
در جواب اینکه چرا شارع علل بعض احکام را نگفته است گفتیم که در نظام تعبدی دین نگفته‌ها هم اهمیت دارد و در جاهایی باید هم نگفته باشد. هم فلسفه عادی دارد و هم فلسفه عمیق دارد.
اما چرا بعضی از حکمت‌ها را گفته است یعنی چه فوائدی بر این حِکم و علل مذکوره در آیات و روایات مترتب است، پاسخ این بود که بیان این علل و حکم فوائد اجتهادی و فقهی دارد و در سه سطح بیان شد.
فوائد غیر فقهی بیان حکمت‌ها
فوائد و نتایج غیر فقهی هم دارد که غیر از اجتهاد فقهی و استنباط احکام است و بیان این علل می‌تواند در تقویت اعتقاد، انگیزه، شوق و ذوق شخص اثر بگذارد و اثرات روانشناختی در مکلف دارد. شما فرض کنید که در دین و شرع ما متنی داشتیم که فقط بعث و زجرها و گزاره‌های توصیفی اعتقادی آمده بود و برای این بعث و زجرها چیزی از حکمت و مصلحت ذکر نشده بود، در این صورت التزام به این گزاره‌ها خیلی تعبد قوی می‌خواهد، ولی بیان این گونه حکمت‌ها موجب می‌شود که آدم‌ها را آرام آرام به دین دعوت کند و زمینه روحی و روانی افراد را برای پذیرش دین آماده کند؛ بنابراین تأثیرات اخلاقی، تربیتی، روحی و روانشناختی در بیان این حکم و مصالح و مفاسد وجود دارد که در همه سطوح سه گانه مطرح است که ریزش را در دوازده صورت سابق گفتیم.
همه آن‌ها این تأثیرات روانشناختی در خود فرد را دارد و خیلی مطالب می‌شود در تقویت اعتقادش، در تقویت التزامش در نشاط پیداگردنش و ... در اینجا گفت.
قسمت دیگر در این محور دوم، جنبه‌های بهره‌گیری از این حکمت‌ها در تبلیغ دین برای دیگران است، بیان این حکم و مصالح کمک می‌کند برای ترویج دین به دیگران و آثار جانبی نیز از این قبیل دارد.
جمع‌بندی
پس بیان حکم یک آثار اجتهادی و فقهی داشت که در سه سطح بیان شد و یک آثار روانشناختی و روحی و روانی داشت که مورد اشاره واقع شد.
با کنار هم قراردادن دو سؤال مطرح شده (چرا علل تمامی احکام را نگفته و چرا برخی را گفته است) و جواب آن‌ها معلوم می‌شود که شارع سر سه راهی بوده است:
یک راه این بوده که اصلاً به حکمت احکام و مصالح و مفاسد اشاره‌ای نکند و فقط عبودیت محض مطرح باشد، یک راه نیز این است که تمامی آن‌ها را بگوید.
شارع این دو راه را انتخاب نکرده است و پاره‌ای را گفته و پاره‌ای را نگفته است. برای اینکه ملاک عرف عمومی مردم است و عموم مردم در آن سطحی نیستند که در مقام عبودیت محض باشند که نیازی به گفتن علل و حکم نباشد و از طرفی دیگر باید این بیان علل آنچنان نباشد که عبودیت دیگر مطرح نشود. شارع راه میانه را رفته است که برخی را بیان کرده است که ذهن‌ها آماده باشد و احکام الهی را چیز معقولی بداند.
البته قبل از فلسفه تربیتی فلسفه عمیق تری هست که نمی‌شود همه علل را گفت چرا که این دنیا ظرفیت آن را ندارد، لذا تا آنجایی که فیض خدا اقتضاء می‌کند گفته است اما گفتن همه منافات با اصل فلسفه دنیا و آخرت و امتحان دارد.
دو سؤال را پاسخ داده و جواب‌ها نیز مبتنی بود بر منظومه فکری که بر اساس فلسفه واقعی و فلسفه تربیتی دین است.
اما اینکه در آنجاهایی که شارع حکمت یک حُکمی را نگفته است وظیفه ما چیست؟ آیا به دنبال پیدا کردن آن‌ها باشیم یا نه؟ مثلاً در نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری و خیلی از این قبیل، چیزهایی گفته‌شده که شاید در متون دینی هم نباشد اما تفکر شده و اسرار یک حکم درآمده و این سؤال سوم است که چه قدر می‌توانیم از مرز بیانات شارع جلوتر برویم و اسرار را به دست آوریم.
