فهرست مطالب

علت و حکمت2

نقش و اثر علت در تعمیم و تخصیص حکم2

مقدمات بحث2

1. مقصود از معنای عام علت در مبحث2

2. تفاوت‌های تعمیم و تخصیص3

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به اقسام هفت‌گانه3

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم اول3

تحلیل مسئله:4

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم دوم4

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم سوم5

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم چهارم5

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم پنجم6

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم ششم6

پاسخ به سؤال اصلی نسبت به قسم هفتم6

نتیجه‌گیری7

موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت

علت و حکمت

نقش و اثر علت در تعمیم و تخصیص حکم

بحث ما در باب علت و مفهوم علت بود که کسانی این مطلب را ادعا کرده بودند. در جلسات پیش انواع و اقسام علت را بیان کردیم. اکنون نقش و اثر علت را در تعمیم و تخصیص حکم، طبق اقسامی که عرض کرده بودیم، بررسی می‌کنیم.

می‌خواهیم ببینیم که هر کدام از اقسامی که قبلاً ذکر کردیم، در تعمیم و تخصیص، چه حکمی دارند. وقتی‌که حکمی بر موضوعی وارد شود، در ادامه دلیل و علتی نیز ذکر شود، می‌خواهیم بدانیم که این علت، چه تأثیری در تعمیم و تخصیص حکم ایفا می‌کند.

مثال‌های رایج همان «لا تشرب الخمر لأنه مسکر یا لإکساره و یا للإسکار» یا «لا تأکل الرمان لإنه حامض» است.

سؤال این است که «لأنه مسکر» یا «لإنه حامض» در تعمیم و تخصیص حکم چه نقشی ایفا می‌کند.

مقصود از تعمیم، یعنی مسکر، حکم را از خمر، به سایر مواد مسکر دیگر سرایت می‌دهد ولو اینکه عنوان خمر نداشته باشند.

مقصود از تخصیص در این مثال‌ها هم یعنی خمری که دارای اسکار نباشد، از دایره حکم بیرون برود.

به‌عبارت‌دیگر، سؤال این است که علت به جمیع اقسامی که ذکر شد، آیا تعمیم دهنده و تخصیص دهنده است یا خیر؟

قبل از اینکه وارد این بحث بشویم، چند نکته را یادآوری می‌کنیم:

مقدمات بحث

مقصود از معنای عام علت در مبحث

کلمه علت، معنای عام و خاص دارد. معنای عام علت، شامل همه‌ی اقسام می‌شود و حکمت‌ها را نیز شامل می‌شود ولی معنای خاص علت، مقابل حکمت است. البته باید بدانیم که در حکمت نیز این دو اصطلاح وجود دارد. گاهی حکمت عام است و تمام اقسام را در برمی‌گیرد، گاهی نیز حکمت خاص است، یعنی آنکه معمم و مخصص نیست.

بحث ما در این مورد،‌همان علت عام است. وقتی بیان می‌کنیم که نقش علت در تعمیم و تخصیص چیست؟ معنای عام علت را در نظر گرفته‌ایم.

تفاوت‌های تعمیم و تخصیص

تعمیم، منطوق است. ولی تخصیص مفهوم است. (البته مفهوم بودن یا نبودنش را بعد مورد بحث قرار می‌دهیم)

در نتیجه در مثال «لا تشرب الخمر لأنه مسکر» وقتی‌که تعمیم را استفاده می‌کنیم،‌این مدلول لفظ است. خود منطوق این مثال بیان می‌کند، که مسکر بودن، مبنای حکم است. تعمیم علت، از مدالیل منطوقیه است. اما تخصیص در دایره مدالیل التزامیه غیر منطوقیه است. در این بحث، اختلافی وجود ندارد. اما اینکه آیا تخصیص مفهوم دارد یا خیر، بعد بحث خواهیم کرد.

این دو نکته را به عنوان مقدمه و تذکر بیان کردیم. با توجه به این مقدمات پاسخ سؤال مذکور را باید بررسی کنیم.

بررسی تعمیم و تخصیص حکم در اقسام هفت‌گانه

تعمیم و تخصیص در قسم اول

قسم اول این بود که علت تامه منحصره باشد. در اینجا مصداق بارز جایی است که العلة تعمم و تخصص.

مثلاً در مثال «لا تشرب الخمر لأنه المسکر» اگر مسکریت، علت تامه منحصره برای حکم عدم شرب باشد، (اگر برای ما معلوم شد که مسکریت یا مست‌کنندگی دلیل حکم است) اینجا قطعاً مصداق همان قاعده‌ای «العلة تعمم و تخصص» است.

معنای این علت تامه منحصره در عالم واقع این است که موضوع خمر نیست و اسکار است. در این صورت معنای مثال می‌شود که مسکر را ننوش. (یعنی خمر همان مسکر شده است). در این مثال با توجه به اینکه علت را تامه و منحصره بدانیم باید بگوییم که، هر چیزی غیر از خمر که مسکر باشد، حکم بر آن وجود دارد. این همان تعمیم و تخصیص است.

قسم اول، همان علیت به معنای خاص است.

تحلیل مسئله:

آمدن علت تامه انحصاریه، موضوع را در دلیل عوض می‌کند. یا به‌عبارت‌دیگر در مثال مذکور، موضوعیت خمر، موضوعیت غالبیه شد. یا به‌عبارت‌دیگر، اگر خمر، لأنه مسکر را نداشت، اصل موضوعیت خمر می‌شد. اما لأنه مسکر، اصالت موضوعیه را عوض می‌کند و بیان می‌کند که مسکریت موضوع است و خمر موضوعیت ندارد.

اگر مثال بالا فقط «لا تشرب الخمر» بود، خمر موضوع حکم بود. ولی وقتی «لأنه مسکر» را در ادامه بیان می‌کند (البته با قید تامه و منحصره»، موضوع عوض می‌شود و مسکریت موضوع است. خمر را هم که در جمله قبل بیان می‌کند به خاطر این است که غالباً اسکار داشته است.

در نتیجه تحلیل این مسئله این است که موضوع، تبدیل می‌شود.

تعمیم و تخصیص در قسم دوم

قسم دوم، علت تامه غیر منحصره است. اگر به هر دلیل در مثال مذکور فهمیدیم که مسکریت علت تامه است، اما منحصره نیست. مثلاً ممکن است چیزی در خمر باشد که باعث عدم جواز شرب شده است.

برای علت تامه غیر منحصره مثال‌های زیادی می‌شود بیان کرد. مثلاً جزر و مد دریا، می‌تواند علت‌های زیادی داشته باشد. یکی نور خورشید باشد، یکی نزدیکی ماه و غیره.

این نوع علت، که به معنای خاص نیست (بین علت و حکمت است) تعمم و لا تخصص است. زیرا فرض در مثال، این بود که اسکار هر جا که بیاید، تولید لا تشرب می‌کند، غیر از خمر نیز اگر بود، لا تشرب است. ولی چون منحصره نیست، نمی‌تواند تخصیص بزند و نمی‌تواند بگوید که اگر خمر مسکر نبود، شرب آن جایز است. زیرا احتمال وجود دارد که علت دیگری وجود داشته باشد که باعث حرام شدن شرب آن می‌شود؛ مثل بوی بد یا نجاست خمر که باعث حکم لا تشرب شده است.

تعمیم و تخصیص در قسم سوم

قسم سوم، جز العلة بودن است. یعنی علت تامه و منحصره نباشد. و تنها جزء العلة است و جزء دیگر آن خود معلل است. مثلاً در مثال مورد نظر، اسکار جزء العلة است و جزء دیگر نیز عنوان خمریت است. در واقع باید بگوییم «لا تشرب الخمر المسکر».

اگر علت، قسم سوم باشد، موضوع مرکب از عنوان خمر و وصفیت اسکار می‌شود. «الخمر المسکر» (در اینجا مسکر فعلی است).

در این صورت، قسم سوم، مخصص است ولی معمم نیست. مخصص است زیرا، لا تشرب الخمر المسکر می‌شود. وقتی وصف گفته می‌شود، دلیل خاص می‌شود. اما در این صورت معمم نیست، چون اسکار، به تنهایی نقشی در لاتشرب ندارد و فقط جزء مؤثر است.

این نوع بیان، خلاف ظاهر است. اما می‌توان وجهی برای این شکل بیانات،‌پیدا کرد.

تعمیم و تخصیص در قسم چهارم

قسم چهارم، جزء العلة بودن است ولی جزء دیگر در خود معلل نیست و چیز دیگری است که البته در جمله منفصله دیگر آمده است. مثلاً اسکار جزء علت لاتشرب است و جزء دیگر نیز نجاست است که در جای دیگری بیان شده است.

در این قسم،‌باید دو دلیل را با هم دید. اسکار در این جمله (به تنهایی)، لا تعمم و لا تخصص است. زیرا اسکار جزء العلة است و جزء دیگرش نیز در جای دیگری آمده است. اما اگر این علت در کنار علت دیگر، باید هر دو را با هم ترکیب کنیم و ببینیم که این دو با هم، علت تامه و منحصره هستند یا نیستند و بر اساس قواعد نتیجه گرفت.

تعمیم و تخصیص در قسم پنجم

قسم پنجم، جزء العلة است ولی جزء دیگرش معلوم نیست و جایی نیز ذکر نشده است. قطعاً این نیز لا تعمم و لا تخصص است. این قسم، مصداق بارز حکمت است.

بسیاری از اسرار که برای احکام در علل الشرایع ذکر شده است، همین‌طور است.

تعمیم و تخصیص در قسم ششم

قسم ششم، علت تامه منحصر است، اما در آن جانب احتیاط در نظر گرفته شده است. مثلاً در مثال مذکور، مقصود از مسکر، به خاطر اینکه جانب احتیاط را رعایت می‌کند، مسکر شأنی در نظر گرفته است. این مسکر فعلی نیست و شأنی است. این نیز تعمم و تخصص است اما به وجود شأنی آن معمم و مخصص است. یعنی هر ماده‌ای که در آن شأنیت اسکار باشد، حرام می‌شود و خمر هم اگر به جایی برسد که شأنیت اسکار نداشته باشد، تخصص می‌شود. در این قسم با شرط شأنیت، تعمم و تخصص است. این قسم، مصداق‌های زیادی ندارد.

تعمیم و تخصیص در قسم هفتم

قسم هفتم، علت مؤثر در حکم نیست، بلکه مترتب بر حکم به عنوان فایده است. این را نیز حکمت بیان می‌کنند.

در جلسات پیش، تفاوت فایده و علت را بیان کردیم. فایده یعنی غرضی که مؤثر نیست، بلکه نتیجه‌ی مترتب بدون تأثیر در هدف‌گیری مولا است. مولا به این خاطر حکم نکرده است ولی مولا بیان می‌کند که این فواید را نیز دارد.

قطعاً این قسم نیز لا تخصص و لا تعمم است. اگر اسکار به عنوان فایده ذکر شده باشد و مست شدن را علت مؤثر ندانیم، قطعاً لا تعمم و لا تخصص است.

نتیجه‌گیری

در مقام ثبوت، متوجه شدیم، علل و فواید حکم که در کلام ذکر می‌شود (منظور از علت همان‌طور که گفتیم معنای عام است)، چهار صورت دارد:

1. تعمم و تخصص

2. لا تخصص و لا تعمم

3. تعمم و لا تخصص

4. تخصص و لا تعمم.

این فروض چهارگانه،‌مصداق‌هایی نیز در بیان مولا دارد، تطبیق آن را نیز بر هفت قسم بیان کردیم.