موضوع: اصول/ مفهوم غایت/
مرور بحث گذشته
بحث در مفهوم غایت بود، گفتیم در این زمینه دو مقام وجود دارد؛ در قسمت اول گفتیم آیا در این باب ملاکی وجود دارد یا خیر؟ مقام دوم این بود که اگر ملاک وجود غایت مشخص شد در مقام اثبات باید چه بگوییم؟ آیا این غایت به‌حکم معلق می‌شود یا به موضوع و متعلق؟
در روز گذشته در قبال مقام اول گفتیم که دیدگاه خیلی رایج و سائد پس از صاحب کفایه همان تفصیل در باب غایت از لحاظ مفهوم است؛ تفصیل این بود که اگر قید غایت به موضوع و متعلق رجوع کرد، مفهوم ندارد؛ اما اگر این غایت به‌حکم و نسبت حکمیه رجوع کرد، دارای مفهوم است.
آراء در این مقام
بسیاری مثل صاحب کفایه، مرحوم نائینی، آقای خویی، به نحوی حضرت امام (رضوان‌الله تعالی علیه)، آقای تبریزی و دیگران در این سلک قرارگرفته‌اند که نه مانند سید و شیخ در ذریعه و عده مفهوم را به نحو مطلق نفی کرده‌اند و نه اینکه مفهوم را به نحو مطلق اثبات نموده‌اند، آن‌طور که به مشهور متقدمین نسبت داده‌شده است.
آراء شاذ در دوران معاصر
اما درعین‌حال در قول شناسی پس از صاحب کفایه تا معاصرین، به این مقوله توجه داشته باشید که علی‌رغم اینکه جهت‌گیری مشترک همه در تفصیل بیان‌شده است، درعین‌حال در معاصرین و متأخرین از ایشان نیز افرادی هستند که نفی مطلق مفهوم را قائل بوده‌اند. برای مثال آقای حائری پدر (مؤسس) اما آن‌طور که نقل‌شده است نظر متقدم ایشان که از درر استفاده می‌شود و امام نیز آن را نقل کرده‌اند، نفی مفهوم است.
شهید صدر نیز تقریباً نگاهشان نسبت به مفهوم، متمایل به نفی مطلق شده است.
مسلمات مسأله
در جلسه گذشته این نکته بیان شد که اگر قید به موضوع و متعلق برگردد، قبول داریم که همانند وصف بوده و درصدد بیان و تحدید موضوع است و مفهومی ندارد؛ و مفصل از این بحث کردیم که معنی تحدید موضوع این نیست که حکم در ماورای آن نفی شود.
لذا در بررسی این سه قول و قول تفصیل، نظر ما این است که تا آنجا که متقدمین قائل به عدم مفهوم هستند، امر واضح بوده و ما نیز در این زمینه سخنی نداریم؛ یعنی در آیه وضو و تبین فجر امر به موضوع و متعلق راجع بوده و بحثی در آن نیست. شاید از متأخرین تا جایی که ما می‌دانیم بعید است کسی را داشته باشیم که قائل به مفهوم در موارد تعلق غایت به متعلق و موضوع باشد.
مقومات مفهوم در باب غایت
مهم این نیست که در محدوده تعلق غایت به‌حکم آیا می‌شود، قائل به مفهوم شد یا خیر؟ در جلسه پیش گفتیم که صرف تعلق غایت به‌حکم نیز کافی نیست؛ بلکه باید به‌حکم تعلق بگیرد و حکم نیز نوعی باشد و نوع، سنخ و جنس حکم مراد باشد نه شخص حکم والا وجود مفهوم در شخص حکم امر ثابتی و تقریباً موردقبول است.
جمع‌بندی
به‌عبارتی‌دیگر، برای اثبات مفهوم در غایت دو مقدمه لازم است؛
1 ـ غایت متعلق به موضوع یا متعلق نباشد بلکه راجع به‌حکم باشد.
2 ـ این غایت راجع به سنخ حکم باشد نه شخص آن.
استدراک مبنا
اینکه گفته شود نوع حکم منتفی است نیاز به مقدماتی دارد و به نظر ما هرچند تا چند روز گذشته تمایل به قول تفصیل داشتیم، اما وجوهی را که برای تعلق غایت به اطلاق و سنخ حکم بیان کردیم، در اینجا چندان جاری نمی‌شود که گفته شود حکم یعنی کل حکمی که برای صیام یا نماز است، بدان غایت تعلق‌گرفته است. لذا تعلق به سنخ در اینجا چندان وضوح ندارد و ما در جمله شرطیه با زحمت و مشقتی، آن را تصحیح نمودیم لذا در غایت می‌گوییم اگر قرینه‌ای وجود داشت، ما قائل به‌تفصیل می‌شویم و می‌گوییم مفهوم دارد.
تمثیل بحث
به‌عنوان‌مثال یکی از قرائنی که در این زمینه وجود دارد، در منتقی الاصول آمده است که اگر جمله مشتمل بر غایت، اصل حکم را مفروض گرفته است و تنها درصدد بیان حدود حکم است مثل آیه تبین فجر، در اینجا مفهوم وجود دارد؛ اما درجایی که دلیل درصدد بیان اصل حکم است، مفهوم وجود ندارد. منتها بیان ایشان تفصیل در مسأله نیست، بلکه موردی را ذکر کرده‌اند که در آن قرینه بر وجود این مفهوم وجود دارد.
به‌عبارتی‌دیگر غایت نوعی از وصف است که درصدد بیان حدود است، حال یا حدود موضوع و متعلق را بیان می‌کند و اگر نیز درصدد بیان حدود حکمی است به همین حدود خاص اشاره دارد که در همین‌جا ذکرشده است و مربوط به شخص حکم است اما اینکه این دلیل ناظر به هر حکمی و سنخ حکم باشد این احرازش راحت نیست.
نتیجه‌گیری
بنابراین علی‌رغم مبنای گذشته خود، در قبال تفصیل تردید پیدا کردیم، البته در بسیاری موارد قرینه وجود دارد که به سنخ اشاره دارد، یا مفروغ گرفته‌شده است و یا نکته دیگری وجود دارد. ما در آیه تبین فجر چندان با ادعای گفته‌شده در منتقی الاصول موافق نیستیم که ایشان گفته‌اند اصل حکم گفته شده و در صدد بیان حدود حکم است فلذا مفهوم دارد و ما می‌گوییم قرائن دیگری وجود دارد که دلالت دارد که در این مثال مفهوم وجود دارد. لذا مبنایی که شهید صدر بدان سمت تمایل پیداکرده‌اند که مطابق با نظر ذریعه و عده است، اولی است. قرائن نیز در این باب می‌تواند لبی، نقلی یا تاریخی باشد.
رویکردها در مقام دوم
در مقام دوم، سؤال صغروی وجود دارد که کجا قید غایت به موضوع و متعلق راجع بوده و کجا به‌حکم بازمی‌گردد؟ در اینجا دو رویکرد کلی است؛
رویکرد اول
1 ـ رویکرد اول این است که در اینجا قاعده‌ای وجود ندارد و بر اساس مورد باید تشخیص داد و قرائن در این زمینه تأثیرگذار هستند. شاید نظر صاحب کفایه نیز این باشد، البته ایشان می‌گویند باید دید ازلحاظ قواعد ادبی چه اقتضایی وجود دارد، درحالی‌که ما در قواعد ادبی چنین چیزی را نداریم که مشخص‌کننده این قضیه باشد. لذا باید کلام صاحب کفایه را بر همین امر حمل کنیم. امام در تهذیب الاصول به این رویکرد تصریح کرده‌اند که مورد به مورد را با مداقه‌ای باید تشخیص داد که غایت به کدام راجع است.
رویکرد دوم
2 ـ رویکرد دوم این است که گفته شود می‌شود در این مقام قاعده بیان نمود. کسانی که این رویکرد را دارند، در اینجا به چند نحله تقسیم می‌شوند. آقا ضیاء، آقای نائینی، آقای خویی و دیگران در اینجا مطالب متعددی را ذکر کرده‌اند. شاید اجمع و اشمل بیانات در اینجا بیان مرحوم آقای خویی باشد که توجه به بیان اساتید خود (آقا ضیاء، مرحوم نائینی) داشته و خود نیز در اینجا تفاصیلی دارند که ما نگاه ایشان را در این میان که متأخر از همه آن‌هاست را نقل می‌کنیم.
نظریه آقای خویی
ایشان می‌فرماید؛ حکم در کلام، گاهی از هیئت استفاده‌شده؛ مانند آیه تبین فجر و سایر مواردی که صیغ امرونهی وجود دارد. صورت دوم درجایی است که حکم از ماده و معنای اسمی استفاده می‌شود، مثلاً حکم با لفظ حرمت بیان شود.
ایشان می‌فرماید؛ اصل در مورد اول این است که قید به متعلق بازگردد، یعنی در آیه وضو قید غیات به غسل بازمی‌گردد، هرچند که ما در اینجا و طبق اقرار خود ایشان به سبب قرائن خاصه در این مقام آن را قبول نداریم. در آیه تبین فجر نیز حکم به اکل و شرب تعلق‌گرفته است. این بیان به نظریه ما نزدیک شد، چراکه غالباً جملات در این مقام بعث و مستفاد از هیئت است و ایشان در اینجا عقیده دارند که اصل ارجاع قید غایت به متعلق است.
زمانی که غایت قید متعلق شد، مفهوم ندارد مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف وجود داشته باشد.
اما در صورت دوم که حکم مستفاد از معنای اسمی است، ایشان می‌فرمایند که به دو صورت است؛
1 ـ گاهی متعلق حکم در کلام ذکر نمی‌شود مثل‌اینکه یحرم الخمر الی ان یضطر الیه؛ در اینجا متعلق که فعل مکلف باشد شرب بوده که ذکر نشده است. در تحریم میته نیز به همین صورت است که حکم و موضوع ذکرشده، اما متعلق که فعل مکلف است ذکر نشده است که در مورد میته اکل است. در اینجا می‌گویند قید به یحرم یعنی حکم بازمی‌گردد و دارای مفهوم است.
2 ـ حالت دیگر این است که متعلق ذکر شود مثل یحرم شرب الخمر، در اینجا می‌فرمایند حکم مجمل است.
جمع‌بندی
بنابراین ایشان به سه فرض قائل هستند؛
1 ـ درجایی که مانند صیغ امرونهی حکم از هیئت استفاده می‌شود، حال موضوع در کلام باشد یا خیر، فرقی نمی‌کند. در این حالت چون هیئت ذکرشده است، قطعاً متعلق نیز مذکور است. در اینجا می‌توان گفت که قید راجع به متعلق است و مفهومی ندارد.
2 ـ درجایی نیز حکم از معنای اسمی مستفاد است و متعلق ذکر نشده است؛ در اینجا می‌فرمایند اصل این است که قید غایت به‌حکم خورده و دارای مفهوم است.
3 ـ حالت آخر نیز این است که از معنای اسمی مستفاد است و متعلق نیز ذکرشده است، در اینجا مجمل خواهد بود، قاعده اولیه‌ای وجود ندارد و مورد به مورد باید بررسی نمود.
