درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه دوم نظریه امتناع

مقدمه

مقدمه اول برای اثبات امتناع در کلام صاحب کفایه، عبارت بود از تضاد احکام، و بیان شد که در احکام، من البدء الی الختم، از مرتبه ملاکات و شوق و اراده و حتی اعتبار و انشاء و مرتبه فعلیت و تنجز در همه مراتب، قول به تضاد، بعید نیست. البته مضاده احکام در موضوع واحد است. و از جهت واحد است. و به همین دلیل است که این مقدمه بحث را تمام نمی‌کند. و اگر قائل به عدم تضاد باشیم، این مقدمه مهم است و اجتماع ثابت می‌شود. در غیر این صورت نیاز به مقدمات بعد داریم. بنابراین اصل مقدمه بودن این بحث، قابل دفاع است و همچنین مدعای مرحوم صاحب کفایه در این مقدمه قابل دفاع است. بلکه فراتر از قول ایشان که فرموده است تضاد در فعلیت است، بحث شد.

مقدمه دوم نظریه امتناع: متعلق احکام خارج است

مرحوم صاحب کفایه در مقدمه دوم برای اثبات امتناع می‌فرمایند: حکم، که به‌عنوان یکی از احکام خمسه متعلق به یک موضوع و متعلق می‌شود. باید بررسی شود که متعلق واقعی چیست؟

اعتبار و جعل یک فعل نفسانی است - نفس، به معنای عام که حتی شامل شارع مقدس هم می‌شود - و سؤال این است که متعلق حکم، امر نفسی ذهنی است؟ و یا امر خارجی است؟ وقتی شارع می‌فرماید صلِّ، صلاة را تصور می‌کند و بعث را متوجه آن می‌کند. صلاة به حمل اولی - یا بنا بر بعضی اصطلاحات به حمل شایع - یک وجود ذهنی دارد، یعنی آنچه در ذهن است. و یک وجود خارجی دارد.

صاحب کفایه می‌فرماید: متعلق مفاهیم، ماهوی انتزاعی و یا اعتباری، اسم نیست، چراکه اسم، وجود لفظی است. و لفظ، مطلوبیت یا مبغوضیت ندارد. از طرفی متعلق، وجود ذهنی نیست. زیرا وجود ذهنی، اثری از حقیقت ندارد و وجود ذهنی بما هو امر ذهنی مطلوبیت ندارد. بلکه متعلق و موضوع بعث و زجر، خارج است. یعنی متعلق، ایجادِ امر، در خارج است. و این ایجاد، حقیقتاً واحد است و اعتباراً مختلف است. یعنی عنوان بما هو مصداق للخارج موضوع حکم است. و آنچه مطلوب است، ایجاد یا ترک است.

اگر متعلق، عنوان بود و یا لفظ بود، قول به جواز اجتماع پذیرفته می‌شد. زیرا صلاة، یک عنوان است و غصب، عنوان دیگری است. و هرکدام یک وجود ذهنی مستقل دارند. ولی مولا، معنون را می‌خواهد که امر خارجی است. و امر خارجی را می‌توان گفت که تعدد ندارد.

این مقدمه شبیه مقدمه اول است که در صورت قبول آن، قول به جواز، نیاز به مقدمات بعد ندارد. یعنی اگر متعلق، ذهن و یا اسم باشد، قول به جواز صحیح است. اما اگر متعلق، خارج و معنون است، مقدمات دیگر نیاز است.[1]

تقسیمات مفاهیم در فلسفه

مفاهیم، در فلسفه چند تقسیم طولی دارند.

تقسیم اول

مفاهیم، یا واقعی هستند یا اعتباری، مفاهیم واقعی، یعنی در خارج تحقق دارند. مثل امکان، وجود، نوعیت، جنسیت، درخت، دیوار، آب، که با وجود تفاوت‌هایی که در درون خود دارند، باز هم چیزی در خارج وجود دارد. به خلاف مفاهیم اعتباری - اعتباریات محضه مقصود است - که قراردادی بیش نیستند. و اگر معتبِری در عالم نباشد، این‌ها هم موجود نیستند. مثل زوجیت، ملکیت، وجوب، قوانین و مقررات حقوقی و فقهی، که اگر اعتبار شارع و اعتبار معتبِر نباشد، مصداق و ما بإزاء یا منشأ انتزاع ندارند. البته اعتباریات تقسیماتی دارد که صاحب مصالح و مفاسد هستند یا خیر؟ ولی آن مصالح و مفاسد، غیر از مصداق و منشأ انتزاع و ما بإزاء داشتن است. اما نکته مهم این است که اگر اعتبارِ معتبِر نباشد، چیزی به این عنوان در خارج وجود ندارد ولو اینکه مصالح و مفاسد با قطع‌نظر از اعتبار، وجود داشته باشند. زوجیت، ملکیت، وجوب، حرمت، نیاز به قرارداد دارند والا در خارج ما بإزاء ندارند.

تقسیم دوم

مفاهیم واقعی، تقسیم می‌شوند به معقولات أولی، معقولات ثانیه فلسفی، و معقولات ثانیه منطقی

الف- معقولات اولی که تعبیر به مقولات و یا مفاهیم ماهوی هم می‌شوند، مفاهیم ماهوی هستند که در خارج مصداق دارند - اصالة الوجودی باشیم یا اصالة الماهوی - و هویت بین ذهن و خارج، راجع به همین مفاهیم ماهوی است. انسان، درخت، دیوار، جوهر باشند یا عرض، مفاهیمی هستند، که مصادیق عینی دارند. و تحت مقولات عشر قرار می‌گیرند.

ب- مفاهیم انتزاعی فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی یعنی مفاهیمی که با قطع‌نظر از ذهن، منشأ انتزاع دارند. ولی جایگاهی، مستقل از آن موضوع - حتی در حد یک مفهوم عرضی - در خارج برای این فرد لحاظ نمی‌شود.

عرض چیزی است که عارض بر موضوع شده است. و می‌توان به شکلی آن‌ها را در خارج تفکیک کرد. اما امکان و وجوب و حدوث و قدم، و چنین مفاهیمی در فلسفه در خارج هیچ ما بإزاء و مصداق ندارند. و از این جهت است که در موضوع خارجی، امکان را نمی‌توان به صورت جوهر یا حتی عرض، مستقل در نظر گرفت. بلکه امکان، سراسر وجود شیء را گرفته است. و نحوه‌ی وجود آن است و این نحوه‌ی وجود، یک نحوه بالذاتی است که امکان اینکه آن را جدا ببینیم، نیست. یعنی امکان یا وجوب عین ذات است. و می‌گوییم این قسم، منشأ انتزاع دارد، و منشأ انتزاع هم امری در خارج است.

ج- معقولات ثانیه منطقی مفهومی است که حتی در شکل عرضی هم مستقل از موضوع نیست. بلکه منحل و منحصر در وجود ذهنی شده‌اند. مثل مفهوم نوع و جنس و فصل، که این نوع از مفهوم در این بحث دخیل نیست.

خلاصه

حاصل جمع این دو تقسیم این است که مفاهیم چهار نوع هستند:

الف- مفاهیم ماهوی که مصداق دارند و ماهیت خارجیه هستند.

ب- مفاهیم انتزاعی فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی که گاهی تعبیر به اعتباری می‌شوند که تعبیر دقیقی نیست و انتزاعی بهتر است تا با معنای اعتباری خلط نشود.[2]

ج- معقولات ثانیه منطقی

د- مفاهیم اعتباری که در مقابل سه مفهوم بالاست. یعنی هیچ واقعیت خارجی ندارد و اگر معتبِر نباشد، اصلاً زوجیتی نیست. ولو اینکه به چیزهایی که واقعیت دارند، می‌رسد. ولی رسیدن به واقعیت، غیر از این است که مصداق داشته باشد. و لذا اعتباریات می‌توانند معلول واقعیات باشند، اما واقعیتی مطابَق آن‌ها نیست.

متعلق احکام امر خارجی است

اموری که موضوع احکام - متعلقِ متعلق احکام - قرار می‌گیرند،

- گاهی معقول أولی یا مقولات عشر یا مفاهیم ماهوی هستند. مثل شرب، که فعل خارجی است.

- گاهی معقول ثانی فلسفی است که یک امر انتزاعی است.

- گاهی یک مفهوم اعتباری مثل زوجیت و ملکیت است - کلمه اعتباری، مشترک لفظی است بین انتزاعیات فلسفی و بین مفاهیم قراردادی و بین معنای عام که هر دو را شامل می‌شود -

- مفاهیم منطقی، متعلق و موضوع احکام شرعی قرار نمی‌گیرند. حداقل به‌عنوان اولی، نیستند. مگر اینکه به‌عنوان ثانوی موردی باشد.

مرحوم صاحب کفایه در این مقدمه تأکید دارند که در همه این اقسام، حکم، روی مفهوم بما اینکه در ذهن است، نمی‌رود. بلکه مفهوم بما هو عنوان للخارج متعلق حکم است. یعنی حکم، درواقع به خارج تعلق می‌گیرد. لذا با فرض تعدد عنوان، اجتماع جایز نیست. و نقد مهمی در نهایة الدرایه بر این مطلب هست که نیاز به بررسی دارد.