درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: بحث جواز و امتناع اجتماع احکام

مقدمه

در بحث جواز و امتناع اجتماع احکام، بیان شد که اولین دلیل برای امتناع، دلیل مرحوم صاحب کفایه است. که از چهار مقدمه تشکیل شده است. و مقدمه اول آن تضاد احکام بود. و در تضاد احکام، مرحوم آخوند می‌فرمودند در ذات حکم تضاد نیست. اما وقتی می‌خواهد فعلیت و تنجز پیدا کند، در مراتب متأخر حکم، احکام، قابل‌جمع نیستند. و لذا تضاد دارند. مرحوم اصفهانی در پاسخ به مرحوم آخوند فرمودند که تضاد در احکام وجود ندارد.چراکه تضاد احکام، متوقف بر عروض احکام، در یک موضوع واحد است. ولی احکام، عارض بر متعلق نمی‌شوند. و لذا جای تضاد نیست. و در جواب ایشان بیان شد که مقصود، تضاد به معنای خاص نیست. که در منطق و فلسفه و عروض بحث شود. بلکه تضاد یعنی به دلیل نکته‌ای این‌ها قابل‌جمع نیستند.

بررسی تضاد احکام در مراتب حکم

در مراتب احکام، اشاره شد که مرحوم آخوند چهار مرحله را تصویر کردند: که ملاکات، انشاء و اعتبار، فعلیت و تنجز می‌باشند. و در ادامه بحث تضاد احکام را در این چهار مرتبه بررسی می‌کنیم. و مفروض این است که تضاد، به معنای خاص نیست.

مرتبه ملاکات

در مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد، که بنا بر نظر عدلیه، مبنا و پایه شکل‌گیری حکم هستند. دو دیدگاه وجود دارد:

الف- اجتماع مفسده و مصلحت مانعی ندارد. و ممکن است در شیء واحد، جهات مختلفی وجود داشته باشد، که از یک جهت صاحب مصلحت است. و از جهت دیگر مفسده دارد.

ب- اگر مصلحت و مفسده اقتضائی منظور است، در فعل واحد، ممکن است از جهات مختلف، مصلحت و مفسده داشته باشد. و علمای اخلاق امروزی هم- مخصوصاً فلاسفه اخلاق - تأکید دارند که - البته این مطلب در روایات هم زیاد است - در این عالم، مصلحت تامه واحده بلامعارض و مزاحم، کم است. و یا بالعکس، مفسده بلامعارض در افعال، هم کم است. و معمولاً در این عالم، که عالم تزاحم و تضاد مصالح و مفاسد است. در همه افعال یک جهت مصلحت وجود دارد. و یک جهت مفسده موجود است. و آنچه گفته شده که احکام، تابع مصلحت و مفسده است. منظور این نیست که تابع مصلحت مطلقه بلا مزاحم و یا مفسده مطلقه بلا مزاحم است.

شارع، مصلحت و مفسده را می‌سنجد، که اولاً به درجه الزام می‌رسند یا نه؟ ثانیاً در تزاحم، آیا در مرتبه ملاکات، مصلحت و مفسده در حد تساوی هستند یا خیر؟ و اگر مصلحت را غالب دید، می‌گوید الزام و یا ترجیح. ولی اگر مفسده را غالب دید. حکم به تحریم یا تنزیه می‌کند. و در احکام و قوانین عقلایی بشر هم، قاعده جعل حکم، همین است.

یعنی غالب احکام خمسه، مبتنی هستند بر فرض وجود مصالح و مفاسد متزاحمه، و مقایسه آن‌ها با یکدیگر و نتیجه‌گیری مولا پس از کسر و انکسار. که اصطلاحاً آن را مصلحت و مفسده اقتضائی می‌گوییم. و به نظر می‌آید همین دیدگاه دوم، دیدگاه درستی است. چراکه در مرتبه ملاکات، اگر ملاکات را در سطح اقتضاء و پایه، بگیریم، اجتماع مصالح و مفاسد در یک جا ممکن است. اما اگر ملاکاتِ جمع‌بندی شده، پس از کسر و انکسار را بگیریم، یک ملاک بیشتر باقی نمی‌ماند.

لذا به نظر می‌آید در مرتبه ملاکات، تضاد وجود دارد. بله اگر ادعای عدم تضاد شود، در ملاکات اقتضائی، تعدد ملاکات پس از کسر و انکسار، معقول نیست. اما قبل از کسر و انکسار می‌توانند به‌صورت متعدد و متزاحم، در یک جا تصویر شوند.

بله در مذهب اشعری که احکام، تابع مصالح و مفاسد و ملاکات نیستند. این مرتبه وجود ندارد. یعنی تضاد، سالبه به انتفاع موضوع است.

مرتبه شوق و اراده

بین ملاک و اعتبار و جعل شارع، مرتبه اراده و شوق را بعضی اضافه کردند. که مطلب صحیحی است. چراکه درواقع بعد از وجود ملاک و وجود تزاحم، قاعدتاً در مولا، شوقی پدیدار می‌شود - آیا شوق و اراده دو امر هستند یا یکی؟ از نظر فلسفی، خیلی بحث دارد. مرحوم آخوند و بعضی گفتند که اراده، مسبوق به شوق نیست. و بعضی گفته‌اند شوق اکید نمی‌خواهد و از نظر فلسفی شوق و اراده دو امر هستند و هر اراده‌ای مسبوق به شوق است. ولی با تسامح، شوق و اراده را فعلاً یکی فرض می‌کنیم - لذا بعد از ملاک، شوق و اراده متصور است. یعنی وقتی مولا جمع‌بندی کرد و به نتیجه رسید. طبعاً علاقه‌مند می‌شود و اراده می‌کند. ازاین‌جهت بعضی شوق را جزء مراتب مستقل به شمار آورده‌اند.

مطلب بعدی این است که در این مرتبه، شوق و اراده متعدد در فعل واحد، متصور است؟

نظریه اول: شبیه نظریه اول در بحث ملاکات گفته شده است که شوق‌های متعارض و تمایلات متعارض، می‌توانند نسبت به فعل واحد، پیدا شوند. و درنتیجه ممکن است اراده متفاوت هم باشد.[1]

نظریه دوم: شبیه بحث قبل، اگر شوق اقتضائی زمینه‌ای را بپذیریم، شوق‌ها و علاقه‌های متفاوت وجود دارند. گاهی انسان در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند امری را ترجیح دهد. حب دنیا و حب آخرت، هر دو در دل او شوقی برمی‌انگیزند و نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

شوق‌های متعارض، به‌صورت شوق زمینه‌ای، قابل فرض هستند. این شوق و اراده متوسطه بین مصالح و جعل حکم، اگر شوق، به مفهوم عام، که شامل شوق‌های زمینه‌ای و اقتضائی است، باشد، شوق‌های متعارض و متفاوت در فعل واحد، ممکن است. ولی آنچه پس از جمع‌بندی مصالح و مفاسد می‌آید و مبنای صدور حکم می‌شود، این شوق زمینه‌ای و اقتضائی نیست. بلکه شوق نهایی است که مبتنی بر جمع‌بندی مصالح و مفاسد است، که موجب اراده می‌شود. بنابراین هر شوقی و حتی هر اراده‌ای را متوسط بین ملاک و حکم نمی‌دانیم. بلکه شوق و اراده‌ای که مبتنی بر جمع‌بندی معرفتی در ملاکات است. یعنی تصدیق به فایده نهایی پیدا کرده است.

لذا اگر شوق زمینه‌ای اقتضائی، قبل از جمع‌بندی باشد، اجتماع شوق‌های متفاوت و یا ملاکات متفاوت جایز است. ولی ملاک و شوقی که پس از کسر و انکسار حاصل می‌شود، در فعل واحد نمی‌تواند متعدد باشد.[2]

مرتبه جعل حکم

مرتبه بعد جعل حکم است. که یک نوع بعث اعتباری و زجر اعتباری است. آیا اجتماع احکام خمسه ممکن است یا خیر؟ دو دیدگاه مطرح وجود دارد:

الف- دیدگاه مرحوم آقای خویی که می‌گوید: این مرحله، اعتبار است و أمر الاعتبار بید المعتبر و الامر فی الاعتبار سهل و الاعتبار یتبع تصمیم المعتبر و لذا چون امر اعتباری است ایشان در محاضرات می‌فرمایند که می‌توان وجوب و تحریم را در فعل واحد، اعتبار کرد. و مرحوم اصفهانی هم با بیان دیگری همین نظریه را می‌گفتند. ازآنجاکه این اعتبارات، از اعراض نیستند که تضاد در آن‌ها حاکم باشد، لذا اجتماع احکام ایرادی ندارد.

ب- حضرت آقای وحید حفظه الله می‌فرمایند: این اعتبار، قابل‌جمع نیست چراکه در دو اعتبار، تضاد جاری است.