درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نواهی

خلاصه بحث قبل

یک وجه در منتقی الاصول آمده بود که ما به‌عنوان یک امر مستقل، در نظر گرفتیم ولی خود ایشان دارد این را به‌عنوان تفسیری از کلام مرحوم صاحب کفایه، بیان می‌کند؛ توضیح مسئله این است که ایشان می‌گویند: این تفاوت امرونهی از اینجاست که امر، طلب صرف الطبیعة است نهی هم طلب «ترک الصرف» است و نه «صرف الترک» و وقتی که ترک الصرف شد تفاوت پیدا می‌شود برای اینکه وجود صرف الطبیعة با یک فرد هم مصداق پیدا می‌کند و محقق می‌شود؛ اما عدم صرف الطبیعة؛ یعنی می‌خواهد صرف الطبیعة را ترک بکند، در اینجا باید هیچ‌یک از مصادیق ترک، محقق نشود به‌عبارت‌دیگر؛ ترک و عدم صرف الطبیعة، به این است که هیچ مصداقی پیدا نشود و لذا ایشان می‌فرماید اگر شما در تفاوت امرونهی، دقت کنید باید این قید صرف را در متعلق بیاورید و وقتی که صرف الوجود را با عدم صرف الطبیعة ملاحظه کنید متوجه این تفاوت می‌شوید این چیزی بود که توضیح داده شد.

اشکال: انحلالی بودن نهی

منتها به‌طور حتم این درست نیست، برای اینکه وقتی ما در «لا تشرب الخمر» می‌گوییم: شرب خمر منهی است و طلب ترک آن شرب مدنظر است، انحلالی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم: باید همه افراد خمر و همه مصادیق شرب خمر ترک شود. به‌گونه‌ای که اگر کسی این خمر اول را آشامید، خمر دوم چه حکمی دارد؟ می‌گوییم نهی بالای سر دومی هم هست و می‌گوید که این را نیاشام.

توضیح اشکال به‌عبارت‌دیگر

آنچه در نواهی وجود دارد، طلب الترک به نحو انحلال است درحالی‌که آنچه شما می‌گویید؛ طلب ترک الطبیعة است که صرف وجود است و وقتی که طلب ترک صرف الوجود، با یک مصداق، مورد عصیان واقع شد دیگر باید بگوییم: این تکلیف، ساقط شد چون عدم صرف وجود را طلب می‌کرد و وقتی یک شرب خمر آمد، دیگر عدم صرف تمام شد چون عدم صرف، با یک مصداق، عصیان می‌شود و باید بگوییم: دیگر در بقیه تکلیفی باقی نمانده است. این همان اشکال مهمی است که به نظریه منتقی الاصول وارد است.

نتیجه

بنابراین هرچند که این نظریه، یک قسمت کار را حل می‌کند اما حقیقت مسئله این است که؛ ما مطمئن هستیم که در طرف نهی، انحلال وجود دارد و در غالب تکالیفی که در شرع، وجود دارد این‌طور است که اگر یک مصداق ترک را عصیان کرد این‌جور نیست که بگوییم: دیگر، تمام شد، نه خیر بقیه افراد باقی هستند.

مثال حنث نذر

یک مثال هم به حنث نذر زدیم که یک مرتبه، به نحو صرف، نذر می‌کند و یک مرتبه، هم به نحو انحلالی، نذر می‌کند؛

حنث نذر به نحو صرف

مثلاً یک مرتبه نذر می‌کند که ترک مطلق سیگار را داشته باشد که این ترک سیگار، به‌هیچ‌وجه، مبدل به وجود نشود که اگر این باشد با یک بار سیگار کشیدن، ساقط شد.

حنث نذر به نحو انحلال

اما یک مرتبه است که متعلق نذر او، ترک انحلالی است؛ یعنی همه سیگارها و همه دخانیات و همه افراد آن را ترک کند که وقتی یکی از آن افراد را انجام داد و حنث کرد، کفاره دارد و در بقیه افراد هم به‌طور جداگانه، کفاره دارد.

جمع‌بندی

آنچه در قالب تکالیف شرعی، مسلم است این است که نهی، به نحو انحلال است و این‌جور نیست که بگوییم: ترک صرف الوجود را می‌خواهد به شکلی که با وجود یک فرد، این نقض شود و بقیه افراد، دیگر مصداق نداشته باشند؛ این‌جور نیست بلکه بقیه هم مصداق دارند؛ بنابراین این وجه علی‌رغم ظاهر خوبی که دارد و مشکل را از یک طرف حل می‌کند اما از سوی دیگر، اشکال باقی می‌ماند. بنابراین این وجه هم تام نیست؛ این چهارمین وجه بود.

وجه پنجم

یک وجه دیگری، در کلام شهید صدر است که بعداً می‌توانید، ملاحظه کنید من چند نکته مهم آن را، اینجا اشاره می‌کنم؛

نکات فرمایش شهید صدر

چند نکته در فرمایش ایشان است که آن نکات را مبنای رفع اشکال، قرار دادند یا به‌عبارت‌دیگر؛ مبنای تمایز بین امرونهی قرار دادند. چون بحث ما دراین‌باره بود که چرا امرونهی متفاوت است؟ چرا امر، با یک فرد، محقق می‌شود ولی در نهی، باید همه افراد را ترک کرد آن‌هم به نحو انحلال و استغراق و نه صرف الوجود.

نکته اول: فرق بین متعلق و موضوع

یک نکته شهید صدر، این است که بین متعلق و موضوع، فرق است و اطلاق در متعلق، با اطلاق در موضوع، متفاوت است؛ اگر ما در توضیح بحث از متعلق و موضوع استفاده می‌کنیم چون در کلمات شهید صدر هم این اصطلاح آمده است. متعلق چیزی است که نهی، به‌طور مستقیم، به آن تعلق گرفته است و موضوع، متعلق‌المتعلق است؛ مثلاً «لا تشرب الخمر» شرب، متعلق نهی می‌شود و خمر، موضوع می‌شود؛ که همان متعلق‌المتعلق است؛ به‌عبارت‌دیگر همیشه در احکام تکلیفی، افعال مکلف، متعلق است که امرونهی مستقیماً روی آن می‌رود و موضوع آن‌هم اشیایی است که متعلق فعل هستند.

به‌عبارت‌دیگر

مرحوم شهید صدر می‌فرماید: باید در باب اطلاق، یک تفاوتی بین متعلق و موضوع قائل باشیم؛

اطلاق موضوع، به نحو استغراقی است

به این شکل که اطلاق در موضوع، همیشه استغراقی است اصل در اطلاق موضوع، استغراقی بودن است. وقتی می‌گوید «لا تشرب الخمر» مفروض این است که مولا به نحو قضیه حقیقیه، مفروض می‌گیرد که یک خمری هست و می‌گوید: هر جا که خمری بود، نباید آن را آشامید که این قضیه حقیقیه و شرطیه می‌شود و لذا چون متعلق‌المتعلق و موضوع، مفروض هستند و حکم لا تشرب، روی خمر می‌رود این اطلاق، استغراقی است. متعلق‌المتعلق یا موضوع، همیشه به نحو شرط و قضیه حقیقیه، در خطاب اخذ می‌شود و لذا چون مفروض گرفته است؛ می‌گوید: هر جا که این طبیعت، مصداق پیدا کرد، این حکم و این پیوند به آن ربط، پیدا می‌کند لا تشرب یک قانون است برای هر جایی از دنیا که در آنجا خمری پیدا شد. یا وقتی می‌گوید «لا تسبّ مؤمناً» هر جایی که مؤمنی پیدا شد پیوست و قانون «لا تسبّ» برای آنجا هم می‌آید. این در موضوع است

پس اطلاق موضوع، دائماً اطلاق استغراقی است، چرا؟ برای اینکه مفروض الوجود گرفته شده است و هر فردی که فرض وجود پیدا کرد و فرضاً موجود شد این حکم برای آن‌هم جاری می‌شود؛ این در متعلق‌المتعلق یا موضوع است که همیشه در خطاب متعلق‌المتعلق یا همان موضوع را ببینید، چون مفروض الوجود گرفته شده است پس اطلاقی که دارد، اطلاق استغراقی است؛ این از موضوع.

اطلاق متعلق، به نحو بدلی

اما در خود متعلق و آن چیزی که حکم، مستقیماً به او تعلق می‌گیرد؛ می‌گوید: اینجا مفروض وجود گرفته نشده است مثلاً وقتی می‌گوید: بخوان، بیاور یا نخور؛ این آوردن، بردن، خوردن و نخوردن؛ جزء افعال مکلف است که می‌خواهد با این فعل ایجاد شود و مفروض نیست؛ ایشان می‌گوید: اطلاق در اینجا اقتضای بدلیت را دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، اطلاق می‌گوید: من می‌خواهم این طبیعت را ایجاد کنی! اما به همه افراد، نیاز نیست بلکه یک فرد هم کافی است.

نتیجه: تفاوت در مفروض الوجود و عدم مفروض الوجود بودن

این یک نکته که ایشان می‌فرمایند: تفاوت متعلق با موضوع، این است که؛ متعلق در خطاب، طلب الوجود یا طلب الترک است که این مفروض نیست؛ اما موضوع یا متعلق‌المتعلق، مفروض الوجود است و این نکته موجب می‌شود که اطلاق در موضوع، حمل بر استغراق و انحلال بشود اما در متعلق اطلاق حمل بر بدلیت بشود اصل این طبیعت را می‌خواهد. این یک نکته که ایشان تفاوت این دو را در همان مفروض الوجود و عدم مفروض الوجود بودن می‌گیرند و همین را مؤثر در این می‌دانند که؛ یکی، استغراقی بشود و دیگری بدلی بشود؛ البته ایشان برای هر یک از این متعلق و موضوع، در نکته دوم می‌گویند: البته این‌ها یک استثنائاتی دارد؛ چون اگر آن بحث تا همین‌جا باشد ما را به نتیجه نمی‌رساند به این خاطر که هم در امر و هم در نهی، گاهی ما هم متعلق و هم موضوع داریم و این دو مثل هم می‌شوند و تفاوتی ندارند.

نکته دوم

در نکته دوم ایشان این را می‌افزایند که در حقیقت، یک بخشی از همان نکته‌ای بود که مرحوم اصفهانی داشت والا چیز جدیدی نیست و آن این است که می‌فرمایند: موضوع در نهی که معلوم شد، استغراقی است اما متعلق در باب نهی که همان شرب در «لا تشرب» است؛ ایشان می‌گوید: قاعده بدلیت، در اینجا استثنا خورده است، چون در متعلق گفت که اطلاق، بدلی است و در موضوع، استغراقی است.

توضیح مطلب به‌عبارت‌دیگر

موضوع در نواهی که استغراقی است و این روشن است «لاتشرب الخمر» دارد، همه خمرها را نهی می‌کند اما نمی‌گوید یک شرب را انجام نده! بلکه می‌گوید: نباید هیچ شربی انجام شود، چرا؟ می‌گوید به خاطر اینکه ما می‌دانیم مفسده در اینجا، در همه افراد خمر وجود دارد و لذا موضوع در نهی را، استغراقی می‌گیریم چون طبق قاعده است اما باید متعلق را، بدلی بگیریم درحالی‌که اینجا می‌گوییم: بدلی نمی‌گیریم چرا؟ برای اینکه غالباً این‌طور است که مفسده در همه افراد و همه حالات، وجود دارد بنابراین اگر یک کاری مفسده داشت حالا فرقی نمی‌کند که این خمر باشد یا آن خمر، این نوع شرب باشد یا آن نوع شرب؛ این‌ها هیچ تفاوتی باهم ندارند و همه‌ افراد آن، مفسده دارد. این همان نکته‌ای است که مرحوم اصفهانی داشت که می‌گفت: مفسده، به شکلی است که در خود آن، استغراق است؛ این هم از نکته دوم.

علت ترک همه افراد، در نهی

و لذا ایشان می‌فرماید: در نهی که می‌گوییم همه را ترک کن! این به دو دلیل است؛

1-موضوع، مفروض الوجود است و اطلاق آن‌هم استغراقی است.

2- علی‌رغم اینکه بنا بر قاعده، متعلق هم باید بدلی باشد ولی چون منشأ نهی در طرف نهی، مفسده است و مفسده همیشه حالت استغراقی دارد و در همه افراد به‌طور جداگانه هست و لذا ما در طرف نهی می‌گوییم: هم در موضوع و هم در متعلق، استغراقی است؛ اطلاق در موضوع، به خاطر قاعده‌ای که داریم و در متعلق هم به خاطر مفسده‌ای که وجود دارد استغراقی است؛

به‌این‌ترتیب، نکته دوم، باعث می‌شود که نهی تمام شود و در طرف امر هم که ذاتاً، دارای اطلاق بدلی است مثلاً وقتی می‌گوید: «اقم الصلاة» یا «صلّ» این صلات که متعلق است بالذات، دارای اطلاق بدلی است و لذا اینجا هم مشکلی نیست؛ ایشان می‌گوید: مگر اینکه یک جایی قرینه، داشته باشیم که این استغراقی است که آن بحث دیگری است و قرینه خاصه است؛ این هم مطلبی است که مرحوم شهید صدر در اینجا فرمودند.

نکات استاد

در بررسی فرمایش ایشان چند مطلب داریم؛

تفاوت بين مفروض الوجود و صرف الوجود

1-یکی اینکه به نظر ما می‌آید که آنچه ایشان در موضوع فرمودند، حرف خیلی درستی است؛ در موضوع حرف درستی است یعنی اطلاق وجود دارد و اطلاق هم اقتضای استغراق دارد؛ یعنی اصل این است که در موضوع مفروض الوجود گرفته شده است و استغراق است منتها این دو تا مطلب است که در یک صورت درست است و در صورت دیگر صحیح نیست؛ اگر ما موضوع را، به نحو استغراقی، مفروض الوجود گرفتیم آن‌وقت اطلاق در اینجا هم استغراقی می‌شود؛ یعنی اگر گفتیم خمر، منظور تمام خمرها هست اگر این‌جور گرفتیم آن‌وقت اطلاق آن‌هم استغراقی می‌شود اما اگر کسی گفت من خمر را، به نحو صرف الوجود گرفتم که در این صورت اطلاق آن‌هم اطلاق بدلی می‌شود یعنی ایشان خمر را، در طرف موضوع به نحو جنس استغراقی گرفتند که آن‌وقت می‌گویند: مفروض الوجود، استغراقی است و نتیجه‌ آن‌هم اطلاق استغراقی است اما ممکن است کسی بگوید: من جنس را، به نحو صرف می‌گیرم که باز هم مفروض الوجود می‌گیرد که نتیجه‌ صرف، اطلاق بدلی می‌شود و اطلاق استغراقی نیست.

کلام ایشان، مصادره به مطلوب

یعنی ایشان می‌خواهد از کلمه مفروض الوجود، استغراق به دست بیاورد درحالی‌که این، یک نوع مصادره به مطلوب است. ایشان می‌فرماید: موضوع ما همیشه، قضیه حقیقیه و شرطیه است به خلاف متعلق که همیشه در موضوع می‌گوییم: هر جا که خمری بود «لا تشرب» روی آن می‌رود؛ یا در طرف امر، هر جا که غریقی بود «انقذ» روی آن می‌رود، چون ایشان می‌فرماید موضوع، مفروض الوجود است و لذا باید استغراقی بشود.

توضیح مصادره به مطلوب، در کلام ایشان

یک مقدار که دقت کنید، می‌بینید فرمایش ایشان مصادره به مطلوب است؛ به اینکه چه چیزی مفروض الوجود است؟ در ذهن شریف ایشان این است که خمر، مفروض الوجود است؛ یعنی همه افراد خمر و وقتی که همه خمرها را که مفروض الوجود می‌گیرید، اطلاق هم استغراقی می‌شود یعنی هر خمری برای خودش جداگانه، یک لاتشرب دارد اما اگر در یک جایی فرض کنیم، موضوعی که مفروض الوجود گرفتیم منظور وجود صرف آن است؛ یعنی جنس به معنای یکی از افراد را مفروض گرفتیم که اطلاق بدلی از آن فهمیده می‌شود «اعتق الرقبه» هم این‌چنین است؛ رقبه را جنس استغراقی فرض نکردیم بلکه جنس بدلی در نظر گرفتیم مثلاً وقتی می‌گوید: وجوب عتق، روی یکی از رقبه‌ها می‌آید، نه اینکه هر جایی که رقبه باشد، باید وجوب عتق هم روی آن بیاید و لذا به نظرم این نکته، از مفروض الوجود گرفتن درنمی‌آید هرچند متبادر به ذهن انسان است که می‌گوید قضیه شرطیه و حقیقیه است که هرگاه آن فرد بود، این حکم هم هست، نه این‌طور نیست! بلکه دقت کنیم و ببینیم آیا با هر فرد از این افراد، این حکم می‌آید؟ اگر این‌جور باشد استغراق است؛ ولی اگر بگوییم هرگاه یک فرد از این افراد موجود بود، این حکم هم هست؛ دیگر شما نمی‌توانید این یک فرد و استغراق را از خود صرف مفروض الوجود، بیرون بیاورید این یک نکته است که نسبت به مطلب اول ایشان که به نظر می‌آید این قصه تمام نیست.

در كلام شما، اطلاق دو مرتبه استعمال می‌شود

2-مطلب دومی هم که نسبت به فرمایش مرحوم شهید صدر داریم، این است که در طرف نهی، شما قصه را نهایی کنید و بگویید همه شرب‌ها و همه خمرها، چون باید دو مرتبه، اطلاق درست کنید؛ یک مرتبه، همه خمرها و یک مرتبه هم همه شرب‌ها؛ برای اینکه اطلاق همه شرب‌ها را تمام کنید، شما گفتید: قاعده این نیست، بلکه اطلاق در طرف شرب که همان متعلق است؛ بدلی است ولی چون مفسده، در طرف نهی است در همه افراد، هم مفسده است.

این فرمایش شهید صدر هم نکته جدیدی نیست بلکه این همان تمسک به نظر دومی است که قبلاً گفتیم و بازگشت به فرمایش مرحوم اصفهانی است که ایشان می‌فرمود: چون نهی، ناظر به مفسده است پس مفسده هم شمول دارد و اگر شما این نکته را بپذیرید، دیگر به نکته اول، نیاز ندارید پس؛

اولاً: شما به همان فرمایش مرحوم اصفهانی، برگشتید.

ثانیاً: اگر شما این مفسده را پذیرفتید دیگر با مفروض الوجود، کاری ندارید!؛ مفسده می‌گوید: هم در همه خمرها و هم در همه شرب‌ها، مفسده است، دیگر چرا شما می‌خواهید شرب را که متعلق است و خمر را که موضوع است از دو باب متفاوت حلّ کنید؟!، بلکه همین نکته، مسئله را در هر دو مورد حل می‌کند، البته اگر درست باشد.

به‌عبارت‌دیگر

اگر شما می‌گویید: ذات مفسده، این است که قائل به‌صرف نیست و در همه افراد و در همه احوال پخش است؛ اگر این‌طور است شما همین نکته را بیاورید و قضیه را تمام کنید و بگویید: ما تنها چیزی که در طرف نهی، از اطلاق استفاده می‌کنیم، بدلیت است؛ در طرف نهی که ما می‌گوییم: همه شرب‌ها و همه خمرها، این به نحو استغراق و انحلال است و به یک نکته وابسته است و آن نکته این است که در اینجا مفسده وجود دارد و این مفسده که اقتضا نمی‌کند فقط مصادیق شرب نیست بلکه اصل این مفسده، در همه خمرها و همه شرب‌ها می‌باشد بنابراین با این نکته، نظر شما مشخص می‌شود که همان قول مرحوم اصفهانی در نظر دوم بود؛ که همین نکته بود؛ یعنی مفسده در همه افراد است و دیگر نیازی نیست که شما از طرف مفسده وارد بحث شوید و این بحث‌ها را بکنید.

ارکان کلام شهید صدر، در نهی

پس بنا بر فرمایش ایشان، طرف نهی، دو رکن دارد؛

رکن اول: اینکه چون موضوع، مفروض الوجود است، بنابراین استغراق است و لذا همه را در برمی‌گیرد.

رکن دوم: اینکه نسبت به موضوع می‌گویند: چون مفسده موجود است، بنابراین مفسده استغراقی است.

نکات استاد به دو رکن موجود در کلام شهید

نکته اول: اشکال قسمت اول فرمایش شما این است که؛ به‌صرف مفروض الوجود بودن، استغراق فهمیده نمی‌شود.

نکته دوم در خصوص متعلق هم شما می‌خواهید مشکل استغراق را هم با مفسده، درست کنید که در آنجا خود شما می‌گویید: مفسده، این کار را نمی‌کند که خودتان این مشکل را رفع کردید و اگر هم انجام بدهد، در هر دو است؛ این هم از این مسئله.

نکته سوم: این است که غالباً مفسده، استغراقی است ولی این نکته هم هست که گاهی ممکن است مفسده، قائل به‌صرف باشد. در طرف مصلحت هم همیشه این‌جور نیست که مصلحت استغراقی باشد بلکه گاهی مصلحت، استغراقی است، گاهی مصلحت، انحلالی است.

و اگر بخواهید بگویید که غالباً مصلحت، این‌گونه است که به یک فرد هم محقق می‌شود و غالباً مفسده به همه افراد ترک می‌شود؛ درنتیجه، این همان فرمایش مرحوم اصفهانی است و خود مرحوم اصفهانی هم در نظر دوم گفتند: که مفسده، غالباً این‌طور است و غالباً مصلحت بدلی است و لذا ایشان مفسده و مصلحت را، حمل بر غالب می‌کرد، واقعاً هم اصل صغری صحیح است که غالباً، مصلحت و مفسده، با یکدیگر فرق دارند؛ اما اشکالی که در آنجا، به ایشان وارد بود، اشکال کبروی بود که آیا این اغلبیت، منشأ ظهور است؟ که این محل اشکال، حل نشد و عبور کردیم؛ این هم فرمایش مرحوم شهید صدر بود.

جمع‌بندی بحث

بنابراین، ما پنج نظریه را در این بحث، مطرح کردیم.

    1. نظریه آخوند؛

    2. نظریه مرحوم اصفهانی؛

    3. نظریه آقای خویی؛

    4. نظریه منتقی الاصول؛

    5. نظریه شهید صدر.

پس تا اینجا ملاحظه کردید که یک امر خیلی واضح که در استنباطات و اجتهادات، مبنای درستی نداشت و در تحلیل مواجه با مشکل بود و تا اینجا، هیچ‌کدام از این‌ نظرات، تمام نشد؛ حالا فردا مروری ‌کنیم که شاید با یک تفسیر و یک تحلیل بیشتر، همان فرمایش آقای خویی را، تقویت کنیم؛ و همچنین چند نکته تکمله‌ای که در این بحث است را، عرض می‌کنیم و شما در کفایه و فرمایشات آقای خویی و آقای تبریزی این را، ملاحظه کنید، انشا الله بعد از آن‌هم وارد بحث اجتماع امرونهی می‌شویم.