درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تفاوت امر و نهی در مقتضی و مدلول

مقدمه: تفاوت امر و نهی در مقتضی و مدلول

جهت سوم در امر و نهی این است که قطعاً بین امر و نهی در مقتضی و مدلول تفاوت وجود دارد و آن تفاوت عبارت است از این‌که مقتضای امر طلب صرف‌ الوجود متعلق امر می‌باشد مثلاً وقتی امر به خواندن نماز می‌شود مقتضای امر صرف‌ الوجود نماز، می‌باشد و اطلاق آن اطلاق بدلی می‌باشد اما در طرف نهی ظهور عرفی و مقتضای آن ترک جمیع به نحو انحلالی و استغراقی می‌باشد و اطلاق آن اطلاق استغراقی می‌شود. این تفاوت تقریباً مورد اتفاق همه می‌باشد مثلاً وقتی شارع می‌گوید ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[1] مراد شارع تمام نمازهای متصور از دلوک شمس تا غسق اللیل نیست بلکه صرف وجود یکی از مصادیق نماز موردنظر شارع کفایت می‌کند اما وقتی شارع می‌فرماید لا تشرب الخمر مراد تمام مصادیق خمر و انواع شرب خمر چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ متعلق، مراد شارع می‌باشد.

کلام شهید صدر در تقسیم مباحث اصول به تحلیلی و غیر تحلیلی

همان‌طور که بیان شد تقریباً اختلافی در این نیست که مقتضای امر در حالت طبیعی صرف الوجود و اطلاق بدلی و مقتضای نهی ترک الجمیع و اطلاق استغراقی می‌باشد؛ اما در محل بحث یک سری مباحث تحلیلی وجود دارد که اصولیون تلاش کرده‌اند تا تحلیل درستی از توجیه مسئله ارائه دهند ولی این‌گونه نیست که اشخاصی که این تحلیل‌ها را قبول نکردند منکر آنچه در مورد مقتضای امر و نهی و تفاوت آن‌ها گفته شد، شوند. مرحوم شهید صدر مباحث اصولی را از جهتی به دو قسم تقسیم می‌کنند، قسم اول را مباحثی می‌دانند که دارای نتایج عملی می‌باشد مانند بحث استثنا عقیب جمل متعدده که اختلاف‌نظر در آن به لحاظ عملی هم ثمر دارد اما قسم دوم از مباحث علم اصول یک سری مباحث تحلیلی است یعنی اصل مسئله بین اصولیین مورد اتفاق می‌باشد اما به لحاظ تحلیلی و چگونگی آن چه‌بسا اختلاف وجود داشته باشد مانند بحث حقیقت وضع که یک بحث تحلیلی می‌باشد البته به نظر ما این‌گونه نیست که این مباحث، صرف مباحث تحلیلی باشد و اختلاف در آن ثمره عملی نداشته باشد بلکه غالب موارد بحث‌های تحلیلی و اختلاف‌نظرها در آن موجب ثمرات عملی دقیق و جزئی در برخی مسائل فقهی و اصولی و اجرای اصول، می‌شود که باید موردتوجه قرار گیرند و دارای ارزش علمی می‌باشند.

تحلیل‌های مختلف در علت تفاوت مقتضای امر و نهی

توجیهات و تحلیل‌های مختلفی برای تفاوت مقتضای امر و نهی بیان‌شده است که به دو مورد از این تحلیل‌ها در جلسه قبل اشاره شد تحلیل اول مربوط به صاحب کفایه و مرحوم نائینی بود که مرحوم حکیم هم به نحوی آن را بیان نموده‌اند و تحلیل دوم مربوط به مرحوم اصفهانی می‌باشد که در جلسه قبل موردبررسی قرار گرفت.

تحلیل سوم: استفاده تفاوت از قرینه عقلایی منضم به اطلاق

تحلیل و تصویر سوم که آقای خویی آن را مطرح کرده‌اند این است که تفاوت امر و نهی از اطلاق به دست نمی‌آید و این تفاوت به‌حکم عقل و انضمام یک قانون عقلی به اطلاق و درک عقل از تفاوت مصلحت و مفسده نیست بلکه این تفاوت با انضمام یک قرینه عامه عرفی و عقلایی، استفاده می‌شود نه قرینه عقلی. سه تصویر و تحلیل فوق در اینکه از مقدمات حکمت و اطلاق به‌تنهایی نمی‌توان تفاوت را استفاده کرد، مشترک می‌باشند.

حالات متصور در امر

آقای خویی در تقریر این تحلیل و نظریه در محاضرات، می‌فرمایند وقتی مولی امر به نماز می‌کند و یا اینکه می‌فرماید اکرم العالم چند حالت متصور می‌باشد که درنهایت صورت و حالت چهارم مراد و مقتضای امر می‌باشد.

حالت اول: طلب همه مصادیق متصور

حالت اول این است که بگوییم شارع همه مصادیق متصور را طلب کرده است مثلاً همه نمازهایی که می‌توان در بین دلوک شمس تا غروب آفتاب خواند را شارع طلب کرده است. آن قسم و حالت یا عقلا مقدور نیست و یا اینکه به علت وجود حرج عرفی و عقلایی در آن قطعاً موردنظر شارع نیست. پس این حالت به علت وجود قرینه عامه موردنظر شارع نیست.

حالت دوم: طلب بعض معین

حالت دوم این است که شارع بعض معین از مصادیق نماز متصور را قصد کرده باشد مثلاً نمازی که در ساعت 2 خوانده می‌شود. این حالت و صورت با توجه به اطلاق و مقدمات حکمت رفع می‌شود.

حالت سوم: طلب انجام مجموعه‌ای معین بینابین حالت اول و دوم

حالت سوم این است که نه حالت اول مراد باشد و نه حالت دوم که منافی مقدمات حکمت بود بلکه مجموعه‌ای از مصادیق که بینابین آن دو حالت قبل است، مراد می‌باشد مثلاً بگوییم ده‌تای معین یا پانزده‌تای معین در حدی که عرفا در توانش باشد، مراد می‌باشد. این صورت و حالت هم چون نیاز به قرینه معین خاص دارد و قرینه معینی وجود ندارد، رد می‌شود و کنار گذاشته می‌شود.

حالت چهارم: طلب صرف الوجود به نحو اطلاق بدلی

وقتی سه حالت قبلی با توجه به قرائنی که ذکر شد، رد شد و مراد نبود تنها حالت و صورت طلب صرف الوجود متعلق امر به نحو اطلاق بدلی می‌ماند. لذا با توجه به قرائنی که ذکر شد مقتضای امر طلب متعلق امر به شکل صرف الوجود و به نحو اطلاق علی‌البدل، می‌باشد.

صور متصور در مقتضی نهی

در طرف نهی هم حالات و صور فوق با نتایج متفاوتی مطرح می‌باشد.

صورت اول: طلب ترک صرف الوجود

صورت و حالت اول در مقتضای نهی این است که مقتضای نهی طلب ترک صرف الوجود باشد یعنی مقتضای نهی این باشد که یکی از این مجموعه‌ها ترک بشود. این صورت و حالت قطعاً مراد نمی‌باشد چون عملاً و همیشه نه یک مورد به‌طور نامعین بلکه خیلی از مصادیق ترک می‌شود و صرف الوجود به نحو واحد علی‌البدل بالضروره حاصل می‌باشد چون هیچ‌کس قدرت ندارد همه خمرها را بنوشد و فی‌الجمله این ترک حاصل می‌باشد لذا نهی به این صورت تحصیل حاصل می‌باشد. لذا این صورت با این قرینه رد می‌شود.

صورت دوم: طلب ترک مصداق خاص

صورت و حالت دوم این است که مراد و مقصود از نهی، طلب ترک مصداق و یا متعلق خاص باشد. این صورت با توجه با اطلاق نهی، قطعاً مراد نیست.

صورت سوم: طلب ترک مجموعه‌ای از مصادیق

صورت و حالت سوم این است که مراد و مقتضای نهی طلب ترک مجموعه‌ای از مصادیق باشد و ترک آن موارد لازم باشد. این صورت هم نیاز به معین دارد ولی معین و قرینه‌ای که بر آن دلالت کند، وجود ندارد. پس این صورت هم رد می‌شود.

صورت چهام: طلب ترک همه مصادیق به نحو اطلاق شمولی

با توجه به رد سه حالت و صورت فوق احتمال چهارم باقی می‌ماند و آن این است که مقتضای نهی طلب ترک جمیع مصادیق به نحو اطلاق شمولی و استغراقی می‌باشد.

جمع‌بندی: اطلاق بدلی امر و اطلاق شمولی نهی به انضمام قرائن

با توجه به صبر و تقسیمی که آقای خویی ذکر کرد در برخی صور و حالات امر و نهی با توجه قرینه حکمت و اطلاق و در برخی دیگر به انضمام قرائنی به اطلاق و مقدمات حکمت، مقتضای امر اطلاق بدلی و مقتضای نهی اطلاق شمولی می‌باشد و این تفاوت مستفاد از انضمام قرائنی عرفی و عقلایی به مقدمات حکمت می‌باشد.

مناقشات بر کلام و تحلیل آقای خویی

بر کلام و تحلیل آقای خویی مناقشاتی واردشده است که در اینجا به مناقشاتی که شهید صدر و آیت‌الله وحید حفظه‌الله ذکر کرده‌اند، اشاره می‌کنیم.

مناقشه اول: اطلاق بدلی نتیجه اجرای اصول عملیه

مناقشه اول بر کلام آقای خویی که آقای وحید آن را بیان کرده‌اند این است که هرچند عدم قدرت بر جمیع در طرف امر، موجب این می‌شود که بگوییم مقتضای امر اطلاق شمولی و استغراقی نیست اما بین نفی اطلاق شمولی و اثبات اطلاق بدلی ملازمه‌ای نیست و بین این دو اطلاق که یکی در جانب اکثر است و دیگری در جانب اقل، فاصله وجود دارد و وقتی جانب اکثر به علت عدم قدرت مراد نبود، دلیل، اجمال و ابهام پیدا می‌کند مثلاً وقتی اطلاق امر به نماز ﴿اقم الصلاه﴾ را پذیرفتیم، اطلاق ذاتاً استغراق را افاده می‌کند و با استغراق و شمول جمیع سازگار است یعنی خواندن صد در صد مصادیق نماز اما وقتی به علت عدم قدرت بر خواندن همه مصادیق نماز، شمول صددرصدی مراد نبود، این‌گونه نیست که بگوییم اطلاق علی‌البدل که جانب اقل است مراد باشد بلکه ممکن مراتب بعدی مانند مجموعه‌ای معین که مثلاً شامل ده یا پانزده مصداق نماز است مقصود باشد پس با توجه به این امکان دلیل ابهام و اجمال پیدا می‌کند و باید به اصول عملیه رجوع شود. هرچند ممکن است اجرای اصول عملیه مطابق اطلاق بدلی باشد به اینکه طبق برائت بیش از یکی از مصادیق واجب نباشد اما این متفاوت از این است که بگوییم مقتضا و ظهور امر در صرف الوجود به نحو اطلاق بدلی، مراد است.

پاسخ به اشکال: اطلاق بدلی مقتضای ارتکازات عقلایی

ممکن است به این اشکال این‌گونه پاسخ داده شود که ازآنجاکه جمیع مصادیق و همچنین فرد معین و یا مجموعه‌ای معین بین جمیع و مصادیق معین با توجه قرائن و دلایلی که ذکر شد، نمی‌تواند مراد باشد، ارتکاز عرفی و ظهوری برای اطلاق بدلی به وجود می‌آید و این مقتضا به‌واسطه همین ارتکاز و ظهور عرفی است نه اصاله البرائه.

مناقشه دوم: مقدور نبودن ترک جمیع

اشکال قبلی اشکال به‌طرف امر بود اما اشکال دوم در طرف نهی می‌باشد و اشکال دقیقی است. اشکال دوم که مناقشه سوم در کلام آقای وحید می‌باشد، این است که وقتی در طرف امر گفته شد فعل جمیع مقدور نیست در طرف نهی مانند نهی لا تشرب الخمر گفته می‌شود فعل جمیع افراد خمر مقدور نیست به‌تبع باید گفت ترک جمیع هم مقدور مکلف نمی‌باشد زیرا فعل و ترک درواقع دوروی یک سکه‌اند و وقتی فعل جمیع ممکن نباشد ترک جمیع هم ممکن نیست. همان‌طور که شرب همه مصادیق خمر برای انسان ممکن نیست ترک جمیع نیز برای او ممکن نیست چون برخی ترک‌ها، خودبه‌خود ترک می‌شوند بنابراین تمام ترک‌ها هرچند محقق می‌شوند اما اختیاری نیست بنابراین در این صورت نمی‌توان گفت که مقتضای نهی، اطلاق استغراقی است چون ترک جمیع اختیاری نیست.