درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: واجبات عینی و کفایی

مقدمه

کلام در این بود که بعد یقین به داشتن واجباتی به نحو کفایی که در آثار متفاوت از واجبات عینیه است، چه تصویری می‌توان برای واجبات کفاییه ارائه نمود؟ بیان شد که نزدیک به دوازده تصویر در این مبحث وجود دارد و در جلسه قبل به بررسی تصویر پنجم پرداختیم. پنجمین تصویر این بود که تکلیف، متوجه أحدِ لا بعینه باشد. شبیه آنچه که در واجب تخییری در متعلق بود، اینجا در مخاطب باشد؛ به این صورت که خطاب کفایی متوجه یکیِ نامعیّنِ از مجموعه باشد. این مجموعه باید دفن میت کنند و یا امر به معروف کنند منتهی، یکیِ از این مجموعه که تعین ندارد. به عبارتی، یکیِِ نامعیّن. بیان نمودیم که یک اشکال ثبوتی به این نظریه وارد شده است و در کلمات بزرگانی چون مرحوم اصفهانی، آیت‌الله خویی و شهید صدر ذکر شده و غالب بزرگان نیز، به آن اشکال نموده‌اند.

بررسی تصویر پنجم

اشکال اول

اشکال نیز آن است که أحدِ لابعینه اصلاً وجودی ندارد و امری که تعیّن، وجود و تشخص ندارد، نمی‌تواند متعلّق و مخاطبِ خطاب قرار گیرد. این اشکال را همان‌طور که در واجب تخییری نفی کردیم در اینجا نیز رد نمودیم و عنوان کردیم که خیر! أحدِ لابعینه و أحدِ مردّد، مردد بودنش در مقام مقایسه است و فی حد ذاته، مردّد نیست و لذا شاید اشکال ثبوتی بر آن وارد نباشد.

اشکال دوم

اشکال دیگری که به این تصویر وارد است، اشکال اثباتی مسئله بوده و آن است که ظاهر دلیل دلالت بر آن دارد که همه، مخاطب این حکم هستند و شما در واقع همه را مخاطب قرار نداده‌اید. می‌گویید که یکیِ مردُّد مخاطب این حکم است و این خلاف ظاهر دلیل است. البته این اشکال ممکن است که وارد باشد و چنانچه راهی پیدا نکردیم که همه مخاطب باشند، آن‌وقت طبعاً می‌شود به این سمت آمد و الا چنانچه راه بهتری پیدا شد که همه را مخاطب بدانیم، طبعاً نیازی نیست به این سمت تمایل پیدا کنیم.

اشکال سوم

اشکال سوم تصویر پنجم آن است که در فرض عدم منع بر مخاطب بودن أحدِ مردّد؛ در صورت ترک تکلیف از سوی همگان، آیا همه گناه‌کارند یا خیر؟ مفروض این است که می‌گوییم اگر همه ترک کردند همه گناه می‌کنند؛ اما اگر احد مردد باشد دیگر نباید بگوییم همه گناه می‌کنند برای اینکه گناهکار در اینجا یکیِ مردد است و آن یکی مردد را نمی‌توان تعیین نمود؛ پس باید گفت که هیچ‌کس گناه‌کار نیست و حکم اینکه بگوییم همه مؤاخذ و معاقب هستند با این سازگار نیست. این اشکال در اینجا وارد است و در واجب تخییری این اشکال نبود. ما مسلّم می‌دانیم که نشانه واجب کفایی این است که اگر چنانچه تکلیفی ترک شد؛ به‌عنوان‌مثال دفن میتی انجام نشد؛ همه آن‌هایی که قدرت بر انجام این عمل داشته‌اند گناهکار و معاقب هستند. حال این بر فرض خطاب عمومی باید باشد و الا چنانچه خطاب متوجه احد باشد، باید همان أحد گناهکار باشد و أحد هم که در اینجا مشخص نیست؛ لذا این اشکال سوم وارد است.

مرحوم شهید صدر و دیگران اشکال کرده‌اند که این أحدِ لابعینه مردّد است و نمی‌شود که مخاطب باشد.

مختار استاد

ما می‌گوییم که این أحدِ لا معیّن می‌تواند مخاطب باشد؛ ولی مشکلش این است که اگر أحدِ لابعینه مخاطب باشد، عند ترک الجمیع معنی ندارد که بگوییم همه مؤاخذه می‌شوند.

دفع اشکال

البته مگر اینکه کسی این اشکال را این‌طور پاسخ دهد که عند ترک الجمیع، أحدِ مردّد مؤاخذه می‌شود ولی؛ چون احد مردد معین نیست، باید بگوییم همه مؤاخذه می‌شوند. این هم البته بعید است که بگوییم؛ چون احد مؤاخذه می‌شود، معین نمی‌شود کرد که چه کسی مؤاخذه می‌شود؛ بنابراین همه مؤاخذه می‌شوند؛ خوب می‌توان گفت که هیچ‌کس مؤاخذه نمی‌شود و چرا این طرف مسئله را نگیریم. به نظر می‌رسد که شبهه و اشکال سوم تا حدودی، تصویر پنجم را به چالش می‌کشد؛ ضمن اینکه با ظواهر ادلّه هم خیلی سازگار نیست.

تصویر ششم

تصویر ششم که نظر مشهور علما است آن است که تکلیف در اینجا متوجه عموم هست به نحو عام استغراقی. نه به یکیِ معین و نه به مجموع. به یکی و یکی هم حالا معین یا غیر معین. فروض قبلی این‌طور بود که یا به مجموع بود یا به یکی بود یکی هم معین یا غیر معین و مردد نه! این‌ها هیچ‌کدام نیست. بلکه می‌گوییم، تکلیف متوجّه همه است به نحو عام استغراقی. معنای عام استغراقی آن است که در واقع خطاب دفِّن الموتی هم او را می‌گیرد و هم دیگری را؛ مانند صلِّ؛ که هر یک از افراد، مشمول یک خطاب انحلالی در اینجا هستند. مخاطب در واجب کفایی مثل مخاطب در واجب عینی است؛ یعنی عام، عام استغراقی است و تکلیف منحل می‌شود به عدد افراد مکلفین که البته شرایط تکلیف را دارا هستند. نمی‌گوید که مخاطب اصلاً ندارد که یک احتمال بود (فرض اول). نمی‌گوید که مخاطب مجموع است که احتمال دیگری بود. نمی‌گوید که مخاطب، واحد معینِ عندالله است. نمی‌گوید که مخاطب أحدِ مردّد است. این صور قبلی را نمی‌گوید؛ بلکه عنوان می‌کند که مخاطب، کلِّ به نحو استغراق است و نه مجموع. تک‌تکِ این‌ها یک خطاب دارند؛ مانند صلِّ صلاةَ الظهر که همه یک خطاب دارند، اینجا هم وقتی گفته می‌شود، آمِر بالمعروف یا دفِّنِ الموتی، همه یک خطاب دارند منتهی، به نحو عامِّ استغراقی. تا اینجا البته مانند واجب عینی است. سوال: پس تفاوت تصویر ششم در چیست؟

جواب: تفاوت در آن است که در واجبات عینیّه، این تکالیفِ انحلالیِ متعدّد، مطلق است. مولی می‌فرماید، شما نماز بخوان مطلقاً. حال می‌خواهد دیگری بخواند یا نخواند؛ اما در واجبات کفاییه، تکالیف انحلالی متعدد داریم منتهی، هریک مشروط به عدمِ فعلِ دیگری است. فرق دفِّن المیِّت با صلِّ صلاةَ الظُّهر در همین نقطه است و الا هر دو خطابِ عامِّ انحلالی است و هر مکلفی یک خطاب دارد منتهی، صلِّ می‌گوید بخوان، حال می‌خواهد دیگری بخواند یا نخواند؛ اما دفِّنِ المیِّت می‌گوید بخوان چنانچه دیگری نخواند. به هر کدام می‌گوید بخوان اگر دیگران نخوانند.

پس تصویر ششم این است که واجب کفایی، مخاطبش همه مکلفین هستند به نحو استغراقی؛ ولی هر تکلیفی مشروط است و مطلق نیست. بر اساس همین است که تفاوت واجب کفایی و واجب عینی ب به واجب مشروط و مطلق برمی‌گردد. عینی مطلق است از حیث خواندن و نخواندن دیگران؛ ولی کفایی مشروط به این است که دیگران نیاورند. از این نظر است که واجب کفایی و عینی، خود، یک تعریف مستقل ندارد. همان واجب مطلق و مشروط است منتهی، یک نوع خاصی از مطلق و مشروط است؛ بنابراین، وجوبات متعدد است ولی غیر مطلقه؛ بلکه مشروطه به نحو واجب مشروط. این البته تصویر واضحی است و دیگر آن اشکالات به این تصویر وارد نیست. این تصویر در عین حال، یکی دو اشکال خیلی جدی نیز دارد.

بررسی تصویر ششم

اشکال اول (اشکال مرحوم نائینی)

اولین اشکال که در کلمات مرحوم نائینی است آن است که تعدّد وجوبات و تکالیف، یا وحدت آن، تابع تعدد یا وحدت غرض مولی است. آنچه که منشأ آن می‌شود که شارع یک حکم را قرار دهد یا چند حکم را جعل کند؛ تعدد و یا عدم تعدد غرض او است. هرگاه غرض یکی باشد حکم هم یکی می‌شود. غرض متعدد نیز، احکام متعدد در پی دارد. پس وحدت و تعدد احکام و جعل شارع، تابعی از متغیّر وحدت و تعدّد اغراض مولی است و این معقول نیست که غرض واحد باشد ولی جعل حکم متعدّد باشد. یا غرض متعدّد باشد ولی حکم و جعل شارع واحد باشد. این‌ها باید هماهنگ و مُسانخ باشند. این نقض غرض است که جعل حکم مولی، فراتر یا متغایر با آن غرض باشد. غرض واحد، احکام متعدد و غرض واحد حکم واحد را در پی دارد و این یک قانون کلی است. اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا وارد می‌کنند این است که در اینجا این تصویر مستلزم تفاوت حکم با آن غرض است. عدم مسانخت حکم با غرض از حیث وحدت و تعدد است. علت آن نیز این است که در واجبات کفاییه غرض مولی یکی است؛ مانند آنکه غرض مولی این است که میِّت دفن شود. یا غرض مولی این است که مکلف از معصیت اجتناب کند. غرض حتماً یکی است. آن‌وقت شما جایی که غرض یکی است را می‌گویید که احکام متعدد انحلالی در اینجا وجود دارد و این سازگار نیست. این تفاوت معلول و علت است. علت در اینجا غرض مولی است و معلول هم حکم مولی است. غرض واحد، حکم واحد. غرض متعدد، حکم متعدد. اینکه بگوییم نه! غرض که علت است، واحد است؛ ولی حکمی که معلول است متعدد است، این با هم سازگار نیست. این اشکالی اوّلی است که مرحوم نائینی دارند. این اشکال را این‌طور جواب داده‌اند:

دفع اشکال مرحوم نائینی:

اولاً: در اینجا آن علیت و معلولیت حقیقی وجود ندارد.

ثانیاً:

حتی چنانچه علیت و معلولیت حقیقی نیز باشد، علیت واحد به تمام معنی و حقه حقیقیه نیست که از آن، علت واحد، معلول واحد را نتیجه بگیریم. بلکه آنچه مهم و البته درست است، آن است که حکم نمی‌تواند فراتر از غرض جعل شود؛ اما غرض واحد در صورتی که از اشخاص متعدد امکان صدور داشته باشد، مانعی ندارد که منشأ احکام متعدد شود البته به نحو مشروط. بله! احکام متعدد به نحو مطلق نمی‌شود؛ برای مولی دارای غرض واحد معنی ندارد که احکام متعدد به نحو مطلق جعل کند. اگر مولی تنها دارای یک غرض است معنی ندارد که صد تا حکم مطلق قرار دهد. در صحت این کلام تردیدی نیست؛ اما چنانچه در آوردن غرض مولی فاعلیت فعل دخیل نباشد و صرف انجام آن جدای از فاعل خاص، غرض او را تحقق می‌بخشد و به عبارتی، اگر غرض این‌طور شد که متقوِّمِ به مکلف معین نیست و هرکسی انجام دهد مانعی ندارد و غرض حاصل می‌شود، سؤال! حال این‌طور غرضی را بیاید حکم برایش قرار دهد، حکمِ چی؟ احکام متعدد ولی مشروط! این با هم سازگار است؟ بگوید شما انجام بده در صورتی که او انجام ندهد؟ جواب: این سازگار بوده و کاملاً عرفی است و هیچ مانعی هم ندارد. پس به مرحوم نائینی جواب می‌دهیم که چنانچه شما بخواهید قانون الواحد را در اینجا جاری کنید! اینجا جایش نیست. اگر هم بخواهید بگویید که یک سنخیتی این حکم باید با آن غرض داشته باشد، این درست است؛ این سنخیت در جایی که غرض واحد بخواهد احکام متعدّدِ مستقلِّ مطلق، قرار دهد، این سنخیت وجود ندارد؛ ولی در جایی که بخواهد، احکام متعدد مشروط قرار دهد این با آن سازگار است و هیچ مانعی ندارد. ضمن آنکه عرفی هم است. من غرضی دارم و می‌خواهم حاصل شود و مهم هم نیست که شما انجام دهید یا ایشان. خوب می‌آیم دو حکم برای هر دو قرار می‌دهم؛ ولی می‌گویم در صورتی شما انجام بده که آن دیگری انجام ندهد و لذا احکام متعدد مطلق، با غرض واحد، سازگار نیست؛ اما احکام متعدد مشروط، چنین مشکلی ندارد و سازگار است. این اشکال اول است که به نظر می‌آید، قابل دفع است و چنانچه انسان دقت کند، می‌فهمد که هیچ مانعی ندارد و این‌ها با یکدیگر سازگار است.

اشکال دوم

اشکال دوم، این است که چنانچه در آنجا که واجب کفایی است همه انجام دادند، مثل آنکه نماز میت یک واجب کفایی است و یک‌فرد هم برای انجام این واجب کافی است؛ ولی اگر همه انجام دادند اینجا حکم این واجبات مشروطه چه می‌شود؟ می‌گوییم، هرکسی باید انجام دهد در صورتی که دیگران ترک کنند؛ اما چنانچه دیگران آوردند دیگر بر او لازم نیست. آن‌وقت در جایی که همه آمدند انجام دادند باید بگوییم بر هیچ‌کدام از این‌ها در اینجا واجب نبود، برای اینکه آن شرط وجوب در اینجا محقق نشده است. این هم اشکالی است که در آن دقّت جالبی به‌کار رفته است. توضیح اینکه، لازمه واجبات مشروطه این است که اگر همه انجام دادند هیچ‌کدام از این‌ها واجب نباشد، چرا؟ برای اینکه این وقتی واجب بود که آن‌ها ترک کنند، خوب ترک نکردند پس بر او واجب نیست. بر او واجب است وقتی که باقی، ترک کنند. ترک نکردند پس بر او واجب نیست. آنجا که همگان، بر انجام یک واجب کفایی اتفاق کنند و اتیان کنند اینجا باید بگوییم که واجب کفایی و تکلیفی اینجا محقق نشده و تنجّزی پیدا نکرده است؛ برای اینکه همه این تکالیف، مشروط بر این بود که باقی ترک کنند و کسی دیگر انجام ندهد. خوب اینجا کس دیگری انجام داده است؛ بنابراین هیچ‌کدام از این‌ها مصداق تکلیف نیستند. مثال این، نماز میتی است که همه با یک تکبیرة الإحرام به جماعت شروع کردند. مأموم و امام همه با هم شروع کردند یا فرادا همه با هم گفتند الله‌اکبر. اگر بگوییم چنین چیزی آنجا متصور است. این اشکال دومی است که وارد شده است. این هم البته اشکال دقیقی است و معنایش این است که هیچ‌کدام از این وجوبات مشروط، شرطشان محقق نشد و این مستلزم این است که بگوییم که هیچ‌کدام مکلف نبوده‌اند و هیچ‌کدام از این‌ها واجب نبوده است؛ برای اینکه شرطش محقق نشده است. این هم اشکال دومی است که به اینجا وارد شده است.

تا به اکنون ما به بررسی شش تصویر از تصاویر مطرح در بحث پرداختیم.

تصویر هفتم

تصویر هفتم که متعلق به صاحب کفایه است می‌گوید: تکلیف متعلق به جمیع است به نحو استغراقی. به کل واحد، واحد. این آقا، آن آقا و همه، مکلف به این تکلیف هستند؛ مانند واجبات عینی. ایشان می‌فرمایند منتهی، ما دو نوع تکلیف استغراقی داریم. یک تکلیف داریم که متعلق آن همه مکلفین هستند و لایسقط بفعل الغیر؛ اما نوعی دیگر از تکلیف نیز است که یسقط بفعل الغیر؛ به این معنی که همه مکلف به این خطاب‌اند و جداجدا، مخاطب به این تکلیف هستند؛ ولی تکلیف عینی هر کدام، خصوصیتش آن است که یسقط بفعل الغیر. در جلسه قبل عرض کردیم که واجبات دو قسم است: یک قسم، این است که لا یسقط بفعل الغیر. یک قسم هم آن است که یسقط بفعل الغیر ولو اینکه آن غیر مکلف نیز نباشد. حال این فرقی نمی‌کند که یسقط بفعل الغیر، آن غیر، می‌خواهد مکلف باشد یا مکلف نباشد؛ ولی به‌هرحال، یک نوع واجبی داریم که یسقط بفعل الغیر؛ اگر دیگری انجام دهد از او ساقط می‌شود. نمی‌گوییم که واجب مشروط است؛ بلکه این مطلق هم است. تکلیف به دفن میت یا امر به معروف مطلق است. باید این تکلیف را آورد منتهی، این تکلیف طوری است که اگر غیری این را إتیان کرد این دیگر، جایی برای عمل به آن باقی نمی‌ماند؛ نه اینکه خود خطاب مشروط شود، نه! خطاب مطلق است؛ ولی این خطابِ مطلق را اگر دیگری آورد، دیگر مصداق ندارد. این دو، فرقشان آن است که آنجا، در خودِ خطاب، شرط آورده است و می‌گوید بیاور و اصلاً تکلیف مشروط به این است که دیگری نیاورد. به عبارتی، فرق دقیق فرمایش صاحب کفایه با آن‌ها این است که صاحب کفایه می‌فرماید: در خود خطاب، مولی مشروط به این نکرده است که وجود من محدود به این است که دیگری نیاورد. نه! شما باید بیاوری بدون هیچ قید و شرطی منتهی، تکلیف طوری است که اگر دیگری آورد دیگر از شما ساقط می‌شود. ببینید! آنجا که غیر مکلف این را می‌آورد و ساقط می‌شد چطور بود؟ اگر میتی اینجا بود و خطاب می‌آمد به اینکه شما این را بیاور و دفن بکن. بعد کسی که مکلف نیست مثل مجنون، این را دفن می‌کرد. یا یک زلزله می‌آمد و این دفن می‌شد، اینجا دیگر نمی‌گفتیم، خطاب اول مشروط است به اینکه آن دیگری، نیاورد. نه! بلکه خطاب مطلق است منتهی، اگر او می‌آورد دیگر موضوعی برای این باقی نمی‌ماند و از باب سالبه بانتفاء موضوع می‌شد. انتفاء خطاب نه از باب این است که خطاب مشروط است؛ بلکه از باب این است که دیگر موضوع برایش محقق نیست.

بررسی تصویر هفتم

اشکال مرحوم تبریزی

چند اشکال در این تصویر بیان شده است؛ از جمله مرحوم تبریزی می‌فرمایند: باید دید که در مسئله غرض مولی چیست؟ حکم این‌ها تابع غرض است. غرض مولی هم در اینجا واحد است. یک غرض اینجا دارد. حال، وحدت غرض مولی اقتضا می‌کند که بگوییم که واجب در اینجا یکی است یا اگر یکی هم نیست بگوییم که واجب در اینجا واجب مشروط است؛ نه اینکه بگوییم که نوعی وجوب است که یسقط بفعل الغیر. بلکه اقتضا می‌کند عنوان کنیم که در اینجا از اول اصلاً، وجوبش محدود است. حال، از اول که وجوبش محدود است یعنی مشروط است؛ پس این اقتضایش این است که گفته شود، وجوب از اول مشروط است؛ نه اینکه مطلق است؛ برای اینکه غرض اقتضایی نداشته و عامی ندارد که وجوب مطلق باشد. حکم محدود می‌شود به قیود و ویژگی‌های غرض. غرض اینجا محدود است و یک غرض است و این یک غرض نمی‌تواند وجوبات متعدده مطلقه بیاورد که از آن تفاوت سنخ را نتیجه بگیریم. این اشکالی است که ایشان فرموده‌اند.