درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تصویر وجوب تخییری

تصویر وجوب تخییری

تصویر دوم

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در تصویری بود که در واجب تخییری بزرگان ارائه کردند. تصویر دوم مستفاد از کلام مرحوم آخوند بود و کسان دیگری هم به آن تمایل پیدا کرده بودند و آن عبارت از ارجاع وجوب تخییری به دو واجب تعیینی اما مشروط بود. لازمه این تصویر این بود که وجوب تخییری مقابل واجب تعیینی اصلاً وجود ندارد بلکه ظاهر قصه یک وجوب تخییری است اما باطن آن وجوب تعیینی است و تا این حد با تصویر اول مشترک بود، برای اینکه تصویر اول هم می‌گفت وجوب تخییری واقعش همان وجوب تعیینی است، پس بازگشت وجوب تخییری به تعیینی قدر مشترک تصویر اول و دوم است اما وجه تمایز تصویر اول و دوم این است که در تصویر اول وجوب تعیینی مطلق بود، منتهی تفاوت در مکلفین بود برای اینکه اختیار المکلف محل تعین بود ولی هر کسی هر چه را انتخاب می‌کرد همان واجب تعیینی مطلق بود. پس آنجا به وجوب تعیینی مطلق بر می‌گشت فقط مکلفین بر حسب اختیار متفاوت می‌شدند اما در ان تصویر همه مکلفین مثل هم هستند اما وجوب تعیینی مطلق نیست مشروط است.

پس در حال عادی در وجوب تعیینی اختیار مؤثر نیست همه مشترک هستند و قید هم ندارد و مطلق است. تصویر اول اختیار را دخیل می‌کند می‌گوید مشترک نیست اما تعیینی مطلق است، تصویر دوم اختیار را دخیل نمی‌کند مکلفین را متفاوت نمی‌کند، می‌گوید همه یک دست هستند اما می‌گوید وجوب تعیینی این دو مشروط به عدم الاتیان بالآخر است. اطعام ستین مسکین مشروط است به اینکه صوم ستین یوم را انجام ندهد. صوم ستین یوم واجب است مشروط بر اینکه اطعام ستین مسکین نکند. دو وجوب تعیینی است که مطلق نیست چون اگر مطلق بود باید هر دو را می‌آورد.

عرض کردیم مطابق سیری که در محاضرات و بحوث مرحوم شهید صدر هست چند مناقشه به این وارد شده است مناقشه اول را دیروز بحث کردیم که خلاف ظاهر امر تخییری است و ظاهر اوامر این است که یکی است و اینجا خلاف آن است. این را بحث کردیم و پاسخ داده شد و بررسی شد اما دو اشکال دیگر هم هست که عرض می‌کنیم.

اشکال دوم بر تصویر دوم

مناقشه دوم به تصویر دوم این است که اگر کسی با هم این‌ها را آورد حکم آن چیست. گاهی دفعتاً واحده این‌ها با هم اتیان نمی‌شود و تقارن نمی‌یابند در اینجا هیچ مشکلی نیست، همانی که اول آورد مقبول است و مصداق امتثال است، دومی هم بی ارزش است، برای اینکه مشروط به این بود که دیگر را نیاورد دومی کالعدم است، اگر یکی را آورد امتثال است و اگر دومی را در طول زمان آورد دومی کالعدم است چون شرط دارد و شرطش نیست پس بی خاصیت است، جایی که متعاقباً دو طرف تخییر را بیاورد، این روشن است.

اما سؤال این است که اگر متقارناً این دو را آورد مجتمعاً و دفعتاً واحده این دو را آورد، هم صوم است هم اطعام است، دو تا را با هم آورد، اذا جاء بهما دفعتاً واحده، این نظریه می‌گوید دو طرف واجب تخییری ملاک دارد، منتهی نمی‌تواند جمع شود، اگر یکی را بیاورد دیگر جا برای دومی نیست. علی رغم اینکه دومی هم فی حد نفسه ظرفیت دارد ولی اینکه بیاید جا برای آن باقی نمی‌ماند، شبیه آب گوارا و آب غیر گوارا که دیروز عرض کردیم ولی هر دو ملاک دارد، منتهی امکان جمع ندارد. آنجایی که یکی قبل بیاید و دیگری بعد بیاید معلوم است که اولی مصداق امتثال است و دومی هم هباءً منثوراً است. اما وقتی با هم می‌آید چون هر کدام مشروط به عدم اتیان به دیگری بود اینجا یا باید گفت که دو امتثال کرده است که این خلاف فرض است. فرض این است که دو تای آن از نظر حکم شرعی امکان جمع ندارد تخییر است یا باید گفت که اصلاً امتثال نکرده است برای اینکه یکی که مزاحمش نیاید ملاک بود و اینجا دو تا با هم آمدند و گفته می‌شود ایجاد مزاحمت کردند و همدیگر را خنثی کردند.

پس کسانی که تصویر دوم را ارائه کردند در حالتی که این‌ها متعاقباً بیایند تکلیف روشن است اما اگر متقارناً این‌ها محقق شوند بنا بر این تصویر باید گفت هیچ کدام ارزش ندارد یا اگر طوری تصحیح شود باید گفت هر دو ارزش دارد و هر دو فرض خلاف واقع است. واجب تخییری این طور نیست که بشود دو مصداق امتثال باشد، یکی مصداق امتثال است، یعنی در واقع مشروطیت از بین رفت.

در بحث تعارض ادله دو نظر است یک نظر این است که ادله تعارض که می‌کنند تساقط می‌کنند و نظر مشهور این است. یک نظر این بود که اگر ادله تعارض کنند قائل به تخییر می‌شویم، قائل به تخییر که شدیم لازم نیست که احتیاط ممکن نباشد. همان جا سؤال این است که اگر قابل جمع بودن و دو تا را آوردیم کدام مصداق امتثال است.

بیان اشکال دوم به عبارت دیگر

به عبارت دیگر این اشکال این است که چهار حالت دارد. اگر متعاقباً نبود و متقارناً اطراف تخییر را آورد سه حالت دارد. یا این است که باید گفت دو تایش مصداق امتثال است و این خلاف فرض است. یا باید گفت یکی مردد مصداق امتثال است، این هم معقول نیست. یا باید گفت یکی معین مصداق امتثال است که ترجیح بلا مرجح است. یا باید گفت که هیچ کدام امتثال نیست. چهار حالت دارد و هیچ کدام را نمی‌شود پذیرفت. این تقریر اخیری که عرض کردم در محاضرات و بحوث نیست، این تکامل یافته آن است. با تصویر دوم در جایی که دو واجب تخییری وجود دارد که هر دو طرف واجد ملاک هستند ولی مشروط، اگر این دو را با هم آورد چهار حالت دارد. یکی اینکه بگوییم دو تایی مصداق تکلیف است و دو تکلیف را عمل کرده است، ولی این خلاف فرض است فرض این است که در واجب تخییری یک تکلیف بیشتر نیست. دوم اینکه یکی مردد مصداق امتثال است، این هم معقول نیست. سوم اینکه یکی معین است، که این هم ترجیح بلا مرجح است. چهارم اینکه هیچ کدام قبول نباشد، حالا که با هم آمد همدیگر را خنثی کرد و لذا عدم امتثال می‌شود. این چهار حالت است و همه این چهار حالت تالی فاسد دارد.

پاسخ شهید صدر به اشکال دوم

به این مناقشه و اشکال هم به نحوی شهید صدر جواب دادند و من هم با بیانی که عرض می‌کنم می‌شود جواب داد. ما می‌گوییم یکی معین است منتهی ما نمی‌دانیم کدام است. تصویر ثبوتی آن که مانعی ندارد. البته اثباتاً خلاف ظاهر است و الاّ در مقام تعقل و فرض عقلی گفته می‌شود یکی مشروط به عدم اتیان به آخر است و عدم مقارنت است یکی مشروط به این است که عمل در صورتی قبول می‌شود که دیگری نیاید چه به صورت همراه یا قبل ولی یکی فقط مشروط به این است که قبلش نیاید و الاّ همراهش بیاید مقبول است، اینکه کدام یکی از این دو عمل این طور است ما نمی‌دانیم ولی فی الواقع معلوم است که یکی مشروط است به اینکه دیگری نیاید، چه همراه چه قبل چه بعد. مثلاً صوم مشروط است به اینکه دیگری نیاید، اما اطعام مشروط است به اینکه قبلش نیاید و الّا همراهش بیاید مزاحمت ندارد و لذا فی الواقع اطعام مورد قبول است.

از این چهار صورتی که گفته شد یک صورت را می‌گوییم و هیچ مانعی ندارد. شما گفتید یا هر دو امتثال است یا یکی مردد است یا یکی معین است یا هیچ کدام، ما می‌گوییم سومی است، یکی معین است فی الواقع، دو تا را که با هم بیاورد یکی‌اش قبول است و ما نمی‌دانیم کدام است، ولی عقلاً درست است. یکی قبول است و یکی قبول نیست به همین شکلی که عرض کردیم، یکی مشروط به این است که دیگری در عالم نیاید نه قبل و نه همراه و لذا اینکه همراه آمد کالعدم است، اما یکی دیگر مشروط است به اینکه قبلش نیاید. پس دو تا را هم وزن نمی‌گیریم که در این مخمصه گیر کنیم. اگر دو تا را هم وزن بگیریم بگوییم مشروط به این است که آن نیاید چه قبل چه مقارن، آن وقت دو تا بی خاصیت می‌شود، دو تا را مشروط کنیم به اینکه فقط قبل نیاید، اینجا باز این نمی‌شود، در واقع هم معلوم است که نمی‌شود، ما می‌گوییم فی الواقع این دو با هم متفاوت هستند یکی با دیگری مزاحم است به شکل خیلی قوی چه قبلش بیاید چه همراهش بیاید نمی‌گذارد دیگری قبول شود، اما آن یکی مزاحم است در صورتی که قبلش بیاید و الّا اگر با هم باشند مزاحمتی ندارد، تصویر واقعی ثبوتش هیچ مانعی ندارد.

ساده مسئله این است که از چهار حالتی که فرض کردید اگر یکی قبل آمد و یکی بعد آمد، معلوم است. اگر با هم آمد، چهار حالت داشت. ما می‌گوییم صورت سوم یکی‌اش مصداق امتثال است فی الواقع و یکی هم هبائاً منثوراً است، چون آنکه مزاحمت کامله دارد کنار می‌رود، اما آنکه فقط قبلش می‌تواند مزاحمش شود، مقارن باشد مزاحمش نیست، آن مقبول می‌شود. پس اشکال ثبوتی ندارد.

اشکال اثباتی همچنان در این تصاویری که جلو می‌رویم وجود دارد یعنی این‌ها خلاف ظاهر است و لذا اگر توانستیم وجوب تخییری را به نحو تعلق وجوب به احد مردد اشکالاتش را رفع کردیم نیازی به هیچ کدام از این حرف‌ها نداریم. فرض ما این است که در اینجا هنوز مشکل داریم. اگر آنجا گیر باشیم تصویری ارائه می‌دهیم و آن تصویر هم مشکل ندارد، چون فرض این است که از نظر عقلی اینجا [اثبات] گیر هستیم.

اشکال سوم بر تصویر دوم

اشکال سوم دقیقاً مقابل این صورت است. اشکال سوم این است که اگر هر دو را ترک کرد چه می‌شود. اشکال دوم ناظر به صورتی بود که دو طرف تخییر را با هم می‌آورد اما اشکال سوم مربوط به صورتی است که دو تا را با هم ترک می‌کند، برای اینکه موضع مکلف نسبت به واجب تخییری این است که یا یکی را اول می‌آورد، یکی را کامل می‌آورد و دیگری را نمی‌آورد، این معلوم بود. صورت دوم این است که یکی را می‌آورد و دومی را بعد می‌آورد، اینجا هم معلوم است که دومی بی خاصیت است. صورت سوم که در بحث قبلی مطرح کردیم این است که هر دو را با هم می‌آورد، اشکال شد و جواب دادیم. حالت چهارم که در اشکال سوم مطرح شده است این است که دو تا را ترک می‌کند. اینجا دو تا که ترک می‌کند آیا دو عقاب دارد یا یک عقاب دارد.

طبق تصویر سوم که می‌گویید دو ملاک دارد، فقط مشروط به این است که دیگری را نیاورد، اینجا که هیچ کدام را نیاورد شرط هر دو محقق است و ترک واجب هم کرده است و باید گفت دو عقاب دارد، چون ترک این مستحق عقاب است، چون ملاک داشت و شرط آن این بود که دیگری را نیاورد پس تکلیف منجز بوده است. دومی هم ملاک داشت شرطش هم این بود که طرف مقابل را هم نیاورد و طرف مقابل هم نیاورده است، پس این هم منجز بود. دو تکلیف منجز را ترک کرده است، پس عقابین اینجا هست و لکن هذا خلاف ضرورۀ الفقهیة است.

ضرورت فقه بر این است که شخصی که واجب تخییری را ترک می‌کند یک گناه کرده است. در ترتب بحث بود که این ضرورت به وضوح نبود گرچه آنجا هم ادعای ضرورت می‌شد که یک قدرت دارد و اهم و مهم را ترک می‌کرد، پرسیده می‌شد یک عقاب دارد یا دو عقاب دارد. اینجا هم همین سؤال است. اگر به مبنای شما مراجعه کنیم و داور شما در ارزیابی عقاب نظریه دوم و تصویر دومی باشد که ارائه کردید، باید قائل به دو عقاب شویم، با بیانی که عرض کردیم و آن این بود که هر دو ملاک دارد فقط مشروط است، شرط هر دو هم در حالت ترک کلیهما محقق است، پس هر دو ملاک دارد، شرط هر دو هم محقق شده است پس دو عقاب دارد لکن هذا خلاف الضرورۀ. این اشکال سومی است که وارد شده است.