درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نسخ وجوب

نسخ وجوب

مقام دوم: اصول عملیه در نسخ

نگاهی به مطالب پیشین

سخن این بود که اگر امری با دلیلی الزام و ایجاب شد و پس از آن دلیل ناسخی آن را برداشت، در اینجا دو مقام بحث داشتیم. مقام اول این بود که از خود دلیل ناسخ و منسوخ آیا می‌توان بقاء حکمی را استفاده کرد یا نمی‌توان استفاده کرد. یک چیز از دلیل ناسخ استفاده می‌شود و آن اینکه وجوب رفت، اما الآن چهار حکم متصور است. آیا می‌شود بقاء یکی از احکام یا جامع آن‌ها که مثلاً جواز باشد را استفاده کرد یا نمی‌توان استفاده کرد.

مقام دوم این بود که اگر از لحاظ لفظی دست ما کوتاه بود و از خود دلیلی که ﴿فرمود قدموا بین یدی نجواکم صدقة﴾، چیزی استفاده نشد، آیا استصحاب و اصول عملیه‌ای اینجا جاری است یا جاری نیست. مقام دوم این است که مقتضای اصول عملیه چیست. مهم این است که استصحاب که به عنوان مهم‌ترین اصل و مقدم بر سایر اصول است تعیین تکلیف شود.

در مقام دوم استصحاب دو تقریر و دو بیان داشت، یکی استصحاب طلب و جامع طلب بود که بحث کردیم که اگر استصحاب اول جاری شود خروجی آن استحباب است، یا رجحان جامع بین وجوب و استحباب خروجی آن است. رجحان که منطبق بر استحباب می‌شود نتیجه می‌دهد و بعید ندانستیم که این استصحاب جاری شود با آن بیانی که عرض کردیم. البته غیر از آن بیان، یک بیانی هم شهید صدر دارد که آن را خودتان بعد ببینید.

استصحاب جواز بمعنی العام

استصحاب دوم در اینجا این است که اگر استصحاب طلب درست نشد، چون اگر استصحاب طلب درست شود ما نیاز نداریم سراغ استصحاب دوم بیاییم، اگر استصحاب جامع طلب که نتیجه استحباب می‌دهد تمام شد، فبها، اما اگر در اینجا طبق آنچه مشهور، مطابق نظر صاحب کفایه (بر خلاف آنچه که عرض کردیم) فرمودند استصحاب طلب جاری نیست، آن وقت نوبت به استصحاب چیزی فراتر از طلب می‌رسد. فراتر از طلب، استصحاب عدم الحرمة و جواز است. آیا این استصحاب دوم جاری است یا جاری نیست.

اگر استصحاب طلب جاری باشد، نتیجه‌اش می‌گوید آن زمانی که وجوب بود، یک طلب مطلقی هم بود، حالا هم هست، پس مستحب است. آن زمان می‌گفت وقت نجوای عند الرسول صدقه بده، آن وقت واجب بود، حالا استصحاب می‌گوید مستحب است. یا وقتی نسبت مؤمنین با کفار نسبت نابرابر ده به بیست بود، آن وقت می‌گفت شما جهاد کنید، ولی استحباب آن باقی است.

استصحاب دوم نتیجه‌اش این است که جایز است و الا رجحان از آن بیرون نمی‌آید. البته در مثال اول آدم خیلی شک ندارد، جواز صدقه دادن هنگام نجوای عند الرسول مشکوک نیست، اما در مثل جهاد جوازش مشکوک است. ممکن است نیاز به حکم باشد. ممکن است جایز نباشد که خود را در مهلکه قرار دهد، چون اصل در جهاد این است که ﴿لا تلقوا بأیدکم الی التهلکة﴾ و لذا نیاز به جواز، دلیل می‌خواهد و این استصحاب در آنجا ثمره دارد.

تقریر اول استصحاب جواز

استصحاب جواز دو تقریر دارد. یکی اینکه کسی جواز بمعنی العام را جاری کند. غالباً می‌گویند جواز بمعنی العام حکم خاصی نیست. جواز بمعنی العام مجعول شارع نیست. آن، قدر مشترکی است که ما از چند حکم شرعی انتزاع می‌کنیم. این یک تقریر است که به این اندازه جواب داده‌اند و از آن عبور کرده‌اند. ما راجع به این سخنی داریم که بعد می‌گوییم.

تقریر دوم استصحاب جواز

اما تقریر دوم که همه به سمت آن آمده‌اند این است که اینجا عدم الحرمۀ داریم. جواز به معنای عدم الحرمۀ وجود دارد. وقتی صدقه عند النجوی واجب بود، حرمت نداشت. وقتی جهاد با نسبت ده و بیست و نسبت بسیار نابرابر واجب بود، حرمت نبود، قطعاً حرام نبود و در مثال‌های دیگر هم همین‌طور است. عدم الحرمۀ را که حالت سابقه دارد استصحاب می‌کنیم. به این تقریر استصحاب چند اشکال شده است.

اشکال اول به استصحاب جواز

اولین اشکال که به این استصحاب شده است این است که عدم الحرمۀ آن زمان با الآن قضیه واحده نیست و دو تا است، به خاطر اینکه عدم الحرمۀ سابق همراه با وجوب بود ولی عدم الحرمۀ الآن همراه با وجوب نیست، پس این‌ها متفاوت هستند.

پاسخ اشکال اول

پاسخ این اشکال روشن است، برای اینکه همراهی عدم الحرمۀ با وجوب از مقومات آن نیست که بگوییم اگر وجوب رفت مقوم آن می‌رود و موضوع عوض می‌شود. خیلی وقت‌ها مستصحب همراه با چیزهایی است که در ادامه که ابقاء ما کان می‌کنیم، همراه‌ها رفته‌اند اما این همان است. عدم الحرمۀ به عنوان یک حکم عدمی چیزی است که الآن با قبل یکی است و ذات آن فرقی نکرده است. البته این موضوع مقارن با چیزی بوده است که الآن نیست. این اشکال جواب داده شده است که ذات عدم سابق و عدم لاحق یکی است و عدم وجود مقارن قبلی در آن بعدی مضر به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست.

اشکال دوم به استصحاب جواز

اشکال دوم اشکال مهمی است و آن اشکال این است که اصل عدم حرمت معارض دارد، برای اینکه در زمانی که این صدقه دادن واجب بود یا جهاد نابرابر با آن نسبت متفاوت واجب بود، حرام نبود، مستحب هم نبود، مکروه هم نبود، مباح به معنای خاص هم نبود. پس آنجا چهار تا عدم الحکم داشتیم، چون احکام خمسه است. در ظرف قبل از نسخ، حکم از احکام خمسه وجوب بود، چهار حکم دیگر عدم بود و ما می‌توانیم عدم همه آن‌ها را جاری کنیم، درحالی‌که نمی‌شود عدم همه آن‌ها باهم جاری شود، اگر بخواهد همه این چهار استصحاب جاری شود، خلاف علم ما است. اگر بخواهد یکی معین جاری شود، ترجیح بلا مرجح است. اگر یکی نا معین هم بخواهد جاری شود، ارزشی ندارد. استصحاب جامع هم ارزشی ندارد و یک حکم خاص برای ما ارزش دارد. اگر جامع هم باشد، این جامع با آن‌ها باز تعارض می‌کند. این چهار استصحاب باهم قابل جمع نیست. جهاد نابرابر بعد از نسخ یک زمانی حرام نبود، مستحب نبود، مکروه نبود، مباح به معنای خاص هم نبود. اینجا سه حالت دارد، اگر همه این استصحابات جاری شود خلاف علم ما است. می‌دانیم یکی از این‌ها هست، اگر یکی معین از این‌ها جاری شود ترجیح بلا مرجح می‌شود.

همان‌طور که عدم حرمت حالت سابقه دارد، عدم اباحه هم حالت سابقه دارد. این اشکال فنی بسیار مهمی است که در اینجا متوجه مسئله شده است. در کلام مرحوم شهید صدر و دیگران این مسئله آمده است. این اشکال دوم است که استصحاب عدم الحرمۀ در اینجا معارض با سه استصحاب دیگر است و این‌ها باهم جاری نمی‌شود، پس باید بساط این استصحاب را جمع کرد و این استصحاب دوم هم جاری نیست.

پاسخ شهید صدر به اشکال دوم

به اشکال دوم پاسخی داده شده است که در کلام مرحوم شهید صدر این پاسخ آمده است و در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است، اما ایشان به آن اشاره کرده‌اند و از آن عبور کرده‌اند. گفته‌اند اشکال دوم قابل حل است به اینکه سه تا از این چهار استصحاب مشکل ندارد. عدم الحرمۀ، عدم الاستحباب، عدم الکراهۀ جاری می‌شوند اما عدم الاباحه جاری نمی‌شود. یکی از این‌ها هم که جاری نشود مشکل حل است، چون این چهار تا باهم جاری نمی‌شود و الّا اگر گفته شود که عدم حرمت و عدم استحباب و عدم کراهت را استصحاب می‌کنیم، با اباحه هم قابل جمع است.

مشکل این است که این چهار تا باهم قابل جمع نیست و الا یکی اشکال ندارد، دو تا هم اشکال ندارد، سه تا هم جاری شود، مانعی ندارد. می‌فرمایند این سه استصحاب بی مشکل است و جریانش هم مانعی ندارد، اما استصحاب چهارم که اباحه باشد، جاری نیست، برای اینکه مرحوم شهید صدر می‌فرمایند کسی که استصحاب را جاری می‌کند باید اثر و ثمره‌ای داشته باشد و ثمره آن هم به شکل اصل مثبت نباشد، اینجا جریان اصل عدم اباحه که بگوییم اباحه نبود و حالا هم نیست، در این صورت اگر اباحه نباشد هیچ اثری ندارد. وقتی اثر دارد که حکم الزامی و رجحانی باشد. ایشان می‌فرماید این اصل مثبت است، اباحه نبودن خودش به تنهایی ارزشی ندارد، وقتی ارزشی پیدا می‌کند که بگوییم اباحه که نیست پس آن یکی هست، چون نبودن اباحه ثمره‌ای ندارد مباح به معنای خاص نیست، مگر اینکه در دل آن، این باشد که پس الزامی وجود دارد. ایشان می‌فرماید این اصل مثبت است.

خود اباحه ارزشی ندارد مگر اینکه الزامی باشد و اگر الزام بخواهد بر اباحه مترتب شود، ترتب عقلی است و اصل مثبت می‌شود. (مشهور بین بزرگان است که اگر کسی بتواند در اصول، اصل مثبت را همه جا تشخیص دهد، این شخص حتماً مجتهد است. البته در این یک مقدار مبالغه است). معنای اصل مثبت این است که ترتب چیزی بر امر مستصحب ترتب عقلی باشد و ترتب شرعی نباشد. اینجا هم گفته می‌شود اباحه نیست، نبودن اباحه ثمره‌ای ندارد، ثمره وقتی است که بگوییم اباحه که نیست الزامی وجود دارد، ترتب الزام بر عدم اباحه ترتب عقلی است و اصل مثبت است. با این بیان می‌فرماید سه اصل در اینجا جاری است و خود اصل عدم اباحه بی‌ارزش است، وقتی ارزش پیدا می‌کند که الزامی بر آن مترتب باشد که این ترتب هم عقلی است و لذا تعارض اصول در اینجا جاری نیست و نتیجه آن همان اباحه می‌شود، چون سه استصحاب که جاری شد می‌گوید، حرام نیست، استحباب و کراهت هم نیست و نتیجه این می‌شود که می‌تواند انجام دهد، برای اینکه اصل عدم اباحه در اینجا جاری نبود. این پاسخی است که به این مسئله مرحوم شهید صدر داده‌اند احتمالاً در ذهن شریف مرحوم تبریزی هم همین بوده است.

ملاحظه بر نظر شهید صدر

به نظر می‌آید این فرمایش به‌رغم اینکه مرحوم شهید صدر فرمودند تام نباشد. اباحه به‌هرحال یک حکم شرعی است. اینکه باشد یا نباشد، امر خیلی مهمی است و ثمره شرعی دارد. گفته می‌شود این کار آزاد است، یا آزاد نیست. همین آزاد نبودن که شارع می‌گوید، ولو اینکه نمی‌توانیم بگوییم وجوب یا استحباب به طور خاص باشد ولی خود اینکه آزاد نیست حکم شرعی است و مجرای استصحاب است. اینکه در زمان وجوب صدقه یا وجوب جهاد این مسئله آزاد نبود، خود آزاد نبودن یک حکم بود. الآن هم می‌گوییم آزاد نیست. آزاد نبودن ذاتش مجعول شرعی است و ثمره آن هم اصل مثبت نمی‌شود. برای اینکه رفع آزادی، مجعول شرعی است و مجعول شرعی را هم می‌شود استصحاب کرد.

نکته‌ای که ایشان فرموده‌اند به نظر می‌آید تمام نیست. جریان استصحاب در عدم اباحه هم یک حکم شرعی است. شما فرض بگیرید در جایی که این تعارضات نیست یک چیزی زمانی مباح نبوده است، حالا نمی‌دانیم مباح شد یا نشد، می‌گوییم مباح نیست. این استصحاب واقعاً استصحاب درستی است. چیزی زمانی مباح به معنای خاص نبوده است، اگر طرف اثبات یک چیز حکم شرعی است و استصحاب می‌پذیرد و گفته می‌شود مباح بوده است و حالا هم مباح است، همین‌طور در طرف عدم می‌توان گفت مباح نبوده است، الآن نمی‌دانیم مباح شده است یا نشده است، استصحاب عدم اباحه می‌کنیم. همین خودش مجعول شرعی است و لازم نیست که الزام و رجحانی را اثبات کنیم. ذات عدم اباحه یک مجعول شرعی است و اگر عدم الاباحه ثابت شد، یک مجعول شرعی است.

بحث بعدی ما تخییر است. یکی دو نکته دیگر اینجا داریم و اجمالاً عرض کنم بحث تخییر بحث بسیار مهمی است و هفت هشت تقریر در تصویر تخییر هست که محور بحث ما در بحث بعدی، ترتیب آقای صدر است، یعنی بر ترتیب مباحث آقای صدر پیش می‌رویم.