درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث فسخ

مبحث نسخ

نگاهی به مطالب پیشین

عرض شد که اگر حکم الزامی وجوبی صادر شد و بعد با دلیل دیگری نسخ شد آیا نسخ وجوب مفید جواز است یا اینکه مفید جواز نیست و به‌عبارت‌دیگر بعد از نسخ وجوب آیا می‌شود از دلیل ناسخ یا منسوخ جواز به معنای عام را استفاده کرد یا نمی‌شود. گفته شد در اینجا چند احتمال و قول وجود دارد.

قول اول در مسئله

یک احتمال و قول این است که با نسخ وجوب، مردد بین احکام اربعه هستیم و هیچ یک از دلیل ناسخ و منسوخ استفاده نمی‌شود. آنچه که از دلیل منسوخ استفاده می‌شود این است که آن عمل در آن زمان واجب است، ناسخ هم می‌گوید از این زمان به بعد تمام شد، تمام شد یعنی فقط وجوب رفت اما اینکه چه هست و چه آمده است دلالتی ندارد. این دو دلیل نسبت به آینده و از این به بعد ساکت هستند، فقط دلیل ناسخ می‌گوید وجوب رفت اما اینکه امر حرام است، مکروه است، مستحب است، مباح است، مسکوت است و باید به سراغ ادله رفت و از راه‌های دیگر، دلیل لفظی یا عملی تعیین تکلیف شود. این یک نظر است که مثل مرحوم صاحب کفایه و گروهی به آن قائل هستند.

مروری بر سایر اقوال

احتمال و نظر دوم این است که با رفع وجوب همه چیز تمام نمی‌شود بلکه می‌شود از مجموع دلیل ناسخ و منسوخ می‌توان استفاده کرد که استحباب باقی است. دلیل ناسخ فقط مرتبه شدید را بر می‌دارد، وجوب و الزام را بر می‌دارد اما رجحان باقی می‌ماند. احتمال سوم هم این بود که بگوییم در اینجا جواز به معنای عام باقی می‌ماند. یقینی است که وجوب رفته است اما جواز که جنس بعید وجوب است باقی است. جواز به معنای عام با استحباب و کراهت هم سازگار است. احتمال چهارم هم این بود که گفته شود اباحه خاص باقی است یعنی تساوی طرفین. احتمال پنجم هم هست که تفصیل بدهیم و مرحوم تبریزی تفصیل می‌دهند. یکی دو نوع تفصیل هم می‌شود قائل شد که در احتمال پنجم هست. پس وقتی دلیلی وجوب را افاده کرد و دلیل دیگر حکم را نسخ کرد، اینکه این دو دلیل چه مدلولی نسبت به احکام باقی دارند، پنج احتمال وجود دارد. ملاحظه می‌کنید از نظر اول که هیچ‌چیز نسبت به آینده و احکام اربعه باقی‌مانده استفاده نمی‌شود تا نظرهای بعدی که می‌گویند خصوص استحباب یا خصوص اباحه خاص استفاده می‌شود وجود دارد.

البته معلوم است که این بحثی که انجام می‌دهیم در صورتی است که هیچ قرینه خاصی نباشد و همین دو دلیل ناسخ و منسوخ باشند و فی حد نفسه و با قطع‌نظر از قرائن، مفید احکام دیگر هست یا نیست. دلیل قول اول همان چیزی بود که به اجمال از مرحوم صاحب کفایه نقل شد و عمده این است که ببینیم ادله قول‌های بعدی چیست. در اینجا قول تفصیلی را در آخر بحث می‌کنیم.

ادله سایر اقوال

ابتدا بررسی می‌کنیم که ادله سایر اقوال چیست و چون ادله این‌ها خیلی به هم نزدیک است از هم جدا نمی‌کنیم. در واقع ادله‌ای که می‌گوید از دلیل ناسخ می‌شود بقای یک حکم را استفاده کرد، حکم جواز به معنای عام باشد، اباحه باشد یا استحباب باشد، ادله آن را کنار هم بحث می‌کنیم و هر کدام ناظر به یکی از این‌ها است. در مقام تدوین می‌شود جدا کرد ولی خیلی مهم نیست.

دلیل اول

اولین دلیل برای اقوال سه‌گانه بعدی هم می‌تواند دلیل برای قول دوم باشد که می‌گفت استحباب و هم می‌تواند دلیل برای قول چهارم باشد، در واقع این دلیل نوعی فرمایش صاحب کفایه را نقض می‌کند.

مقدمه اول

دلیل اول مبتنی بر مقدماتی است که مهم‌ترین آن مقدمات این نکته است که وجوب و همین‌طور حرمت نوعی از حکم هستند که مرکب از اجناس و فصول و جنس و فصل هستند. این‌طور گفته شده است که این بحث با مباحث منطقی و فلسفی مرتبط شده است. اولین مقدمه دلیل این است که وجوب، حکمی مرکب از جنس و فصل است. همان طور که در معالم و بعضی جاها بود.

کامل استدلال به این صورت است که جنس بعید وجوب، جواز به معنای عام است، یعنی حرام نیست. جنس قریب هم طلب است و فصل آن هم منع من الترک یا منع من الترخیص الترک است. اگر بخواهیم وجوب را به عنوان یک حکم تعریف کنیم باید گفته شود که جوازی است که همراه با طلب است و منع از ترک می‌کند. جواز که گفته می‌شود یعنی حرام نیست. طلب که گفته می‌شود یعنی یا مستحب است یا واجب است. منع من الترک که گفته می‌شود یعنی الزامی است. پس یک جنس بعید و جنس قریب و فصلی دارد. این مقدمه اول بود.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که ترکّب از جنس و فصل مستلزم این است که در مقام جعل و اعتبار هم یک ترکیبی باشد، یعنی وقتی شارع وجوب را جعل می‌کند در واقع دو سه جعل دارد. البته در مقام ظاهر و شکل، یک جعل است اما در واقع چند جعل و اعتبار است که در هم مندمج شده است و اتحاد پیدا کرده است و ارائه شده است. این مقدمه دوم بود که نتیجه مقدمه اول است. پس وجوب مرکب از جنس و فصل است و اعتبار و جعل شارع ولو یک جعل است به صورت واحد اما در باطن چند جعل مندمج در یک جعل است. یعنی وقتی شارع می‌گوید من چیزی را واجب کردم معنایش این است که جواز به معنای عام را قبول دارد. طلب هم هست و منع از ترک هم هست. یعنی سه اعتبار، منتهی در قالب یک بیان واحد. از این دو مقدمه معلوم می‌شود که این‌ها به نوعی قابل‌تفکیک از هم هستند.

مقدمه سوم

در مقدمه سوم این‌طور می‌گوید که این‌ها چون سه جعل و اعتبار است ممکن است یکی را ببرد و یکی را باقی بگذارد. مقدمه سوم این است که آنچه یقینی است این است که با دلیل ناسخ مرکب برداشته می‌شود و رفع مرکب به ارتفاع بعضی از اجزایش است که همان جزء اخیر است که آن را وجوب می‌کند. مقدمه سوم می‌گوید رفع مرکب به ارتفاع احد اجزایش است، ناسخ می‌گوید من کل را از وجوب که بسته‌ی مرکب از سه جزء بود، برداشتم. برداشتن کل به برداشتن احد اجزایش است و جزء اخیر که فصل باشد مهم است و باقی آن که جواز و طلب باشد باقی می‌ماند.

مقدمه چهارم

مقدمه چهارم هم نکته فلسفی مسئله است که آیا می‌شود فصل برود و جنس باقی باشد. این را هم می‌گویند که از نظر فلسفی اگر مشکل دارد، از نظر عرفی مانعی ندارد، یعنی فصل آن جنس رفته است و فصل دیگر باقی‌مانده است. این فرمایشی است که در بعضی از کلمات آمده است و بر اساس آن گفته می‌شود نسخ وجوب، یعنی آن فصل برداشته می‌شود اما رجحان باقی می‌ماند و لذا اگر هیچ دلیلی هم از خارج نداشته باشیم همین است.

لذا آیه‌ای که می‌فرماید جهاد واجب است ولو اینکه نسبتتان به دشمن یک به بیست باشد (در آیه سوره توبه)، بعد گفته شد به آیه‌ای که می‌گوید اگر نسبت شما یک به دو بود، جهاد واجب است، نسخ شده است، در اینجا گفته می‌شود از خود همین دلیل می‌شود استفاده کرد که رجحان آن باقی است، منتهی الزام ندارد و الّا اگر یک به بیست بود ولی مردان دریا دل بودند جهاد مانعی ندارد (در دهه فجر هم هستیم در انقلاب هم این‌طور بود. انسان‌هایی بودند که دریا دل بودند، کارهای عظیمی که انجام دادند با هیچ معادله‌ای سازگار نبود ولی انجام می‌دادند. آن‌ها واجب نبود اما رجحان داشت). گفته می‌شود دلیل ناسخ فقط فصل وجوب را بر می‌دارد، اما رجحان باقی می‌ماند.

این دلیل با این تقریر که عرض شد، دلیل قول دوم است. ولی همین می‌شود با یک بیان، دلیل برای قول سوم باشد که جواز به معنای عام بود. بگوییم طلب را هم که جنس قریب بود می‌برد ولی جنس بعید که جواز است باقی می‌ماند. این بیان می‌تواند دلیل بر قول سوم هم باشد ولی ظهور بیشتر این دلیل در قول دوم است، یعنی دلیل ناسخ فقط نقطه الزام را بر می‌دارد اما باقی می‌ماند و نتیجه هم استحباب می‌شود. این یک بیان فنی است که در اینجا برای قول دوم و احیاناً برای قول سوم ذکر شده است.

مناقشه بر دلیل اول

بر این دلیل چند مناقشه وارد شده است یک مناقشه که در کلمات کثیری از جمله آقای خویی هست این است که احکام خمسه از جمله وجوب چیزهای اعتباری هستند و هر اعتباری هم یک امر بسیطی است و مشمول بحث جنس و فصل نیستند. این‌ها اعتبار هستند و اعتبار هم امر بسیط است و احکام امور بسیط هستند و در دایره جنس و فصل و ترکیب قرار نمی‌گیرند. به‌عبارت‌دیگر دستگاه جنس و فصل مربوط به مفاهیم ماهوی و معقولات اولی است، در معقولات اولی و مفاهیم ماهوی دستگاه جنس و فصل متصور است و در سایر اقسام مفاهیم این دستگاه قابل پیاده شدن نیست. جنس و فصل در واقع همان ماده و صورت است که لا بشرط گرفته شده است و در جایی است که شیء ترکّب از ماده و صورت داشته باشد. این فقط در مفاهیم ماهوی است، اما معقولات ثانیه منطقی و فلسفی مانند امکان و حدوث و علت و معلولیت، جنس و فصل ندارند. مفاهیم اعتباری هم این‌طور هستند. اعتباراتی مانند اعتبار زوجیت و اعتبار وجوب.

البته آقای خویی نظرشان در وجوب، اعتبار الشیء علی ذمۀ المکلف است و مرحوم عراقی اراده مبرزه است و در آن سه چهار نظر است. هر کدام را که بگوییم، به خصوص نظر مشهور که می‌گویند وجوب همان بعث اعتباری است یا نظر خاص آقای خویی که می‌گوید وجوب یعنی اعتبار الشیء علی ذمۀ المکلف است (البته ایشان به سمت نظریه خاص خودشان برده‌اند)، فرقی نمی‌کند. واقعیت این است که وجوب و ندب و استحباب همه یک اعتباراتی است و اعتبار هم مثل معقولات فلسفی است. اگر محاضرات را ملاحظه کنید ایشان روی این خیلی تأکید دارند، إن هی الّا مفاهیم بسیطۀ و مفاهیم بسیطه مصداق جنس و فصل و ماده و صورت نیستند، نظیر آنکه در معقولات ثانیه داریم.

پاسخ به مناقشه

به این اشکال ما قبلاً پاسخی دادیم و گفتیم کسی که اینجا تعبیر جنس و فصل می‌کند اگر مقصود او از جنس و فصل آنچه محاذی ماده و صورت باشد، باید گفت اینجا آن نیست. مفاهیم اعتباری و معقولات فلسفی این‌طور نیست. اما یک ترکب مفهومی بدون این که جنس و فصل به معنای خاص مقابل ماده و صورت داشته باشد، بعید نیست. به‌عبارت‌دیگر جنس و فصل که در انسان گفته می‌شود حیوان ناطق، آنجا حیوانیت ناظر به ماده خارجی است، ناطقیت هم ناظر به صورت خارجی است. این در اینجا نیست. در معقولات فلسفی یا امور اعتباری مثل زوجیت و ملکیت یا وجوب و ندب نیست. اما منافات ندارد با اینکه مفاهیم انتزاعی و اعتباری تحلیل شود. تحلیل خیلی دقیق بدون اینکه ما به ازاء خارجی ماده و صورت باشد، می‌شود یک نوع تحلیل تعریفی دقیق کرد و در این تحلیل ما یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص پیدا می‌کنیم، این مانعی ندارد و لذا تعاریفی مثل امکان، وجوب، قدم و حدوث را باید تعریف کرد.

همین مفاهیم اعتباری مثل زوجیت و ملکیت را هم تعریف می‌کنیم. در تحلیل یک نوع جنس و فصل ذهنی و اعتباری وجود دارد و نمی‌شود آن را نفی کرد و این با آنچه می‌گویید امر اعتباری است، منافاتی ندارد و حتی با اینکه می‌گویید امر بسیط است، منافات ندارد، برای اینکه می‌شود با تحلیل اجزایی در آن پیدا کرد.

لذا ممکن است کسی بگوید درست است که وجوب یک حکم است و اعتبار است و مفهوم ماهوی نیست. اعتبار الشیء علی ذمۀ المکلف هست یا بعث است یا طلب الفعل مع المنع من الترک است، ولی وقتی تحلیل می‌کنیم می‌بینیم عمق آن ولو به یک اعتبار است، می‌شود آن را تحلیل کرد که آیا طلب هست یا طلب نیست. بعد گفته می‌شود که آیا این طلب یا بعث، به نحوی است که ترک ندارد و حتماً باید انجام شود یا این‌طور نیست و به همین ترتیب. همین معادلات می‌گوید که در تحلیل بسیط ما یشبه الجنس و الفصل وجود دارد. اگر هم می‌خواهیم اشتراک لفظی نباشد می‌گوییم ما یشبه الجنس و الفصل. می‌گوییم مفهوم ترکیب شده است از یک عنصر و هسته عام و یک هسته خاص. هسته عام، ندب با آن شریک است. هسته خاص آن از ندب جدا می‌شود. یک هسته عمیق‌تری هم دارد که جواز به معنای عام است که در آن اباحه هم شریک است و لذا شکستن تحلیلی یک مفهوم انتزاعی و اعتباری و یافتن مفاهیم عام و خاص، مانعی ندارد، اسم آن هر چه باشد.

تحلیل ذهنی واقعیت دارد، ازاین‌جهت است که در بحث مفهوم وجوب گفتیم درست است که امر و وجوب یعنی بعث اما می‌گوییم در عمق همان بعث، طلب الفعل مع منع من الترک هست. قدما از اول وقتی می‌خواستند تعریف کنند می‌گفتند طلب الفعل مع منع من الترک. جدید می‌گویند بعث است، مشکلی وجود ندارد و ما جمع می‌کنیم، می‌گوییم بعث است اما این بعث اعتباری قابل تحلیل ذهنی است و این تحلیل بی‌ربط و منشأ نیست. البته منشأ آن ماده و صورت نیست ولی بالاخره یک منشأ انتزاعی دارد، یک چیز عام و یک چیز خاص هست که در عام چند چیز مشترک هستند و خاص آن چیز را از باقی جدا می‌کند.

جنس و فصل یک معنای خاص دارد و آن چیزی است که یعادل الصورۀ والمادۀ و مختص بالماهیاۀ الحقیقیۀ و المعقولات الاولی. ولی جنس و فصل یک مفهوم عام دارد که حتی در مفاهیم ثانوی و انتزاعی و اعتباری هم مصداق دارد و نوعی تحلیل به هسته عام و خاص است. البته هسته که می‌گوییم همه تحلیل است و این‌طور نیست که در خارج این‌طور باشد. هیچ مانعی هم ندارد شارع اعتبار بسیطی که انجام می‌دهد، عقل تحلیل کند و بگوید در عمق اعتبار، دو سه هسته وجود دارد.

این مطلب نسبت به فرمایشی بود که آقای خویی و خیلی از بزرگان دارند. گفته می‌شود اینجا یک نوع جنس و فصل تحلیلی مسانخ با خود آن وجود دارد ولو با آن جنس و فصل که در منطق گفته شده است که در مقابل صورت و ماده است متفاوت است، ولی چیزی شبیه آن اینجا هم هست و نمی‌شود دست از این تحلیل برداشت. اگر این باشد راه باز می‌شود و اشکالی بر مقدمه اول نیست که مرکب از جنس و فصل نمی‌باشد، بلکه یک نوع مرکبی واقعاً وجود دارد. در اینجا فرمایشات مرحوم شهید صدر را هم ببینید که در ادامه با آن‌ها هم سر و کار داریم.