درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات ترتب

تنبیه نهم

نگاهی به مطالب پیشین

تنبیه نهم در این رابطه بود که اگر در اجزاء و شرایط تزاحم پیدا شد، آیا جای اعمال قاعده ترتب هست یا نیست. دیروز توضیح داده شد که اگر واجبی مرکب از اجزای و شرایط باشد و بدل هم نداشته باشد، اینجا جای تزاحم نیست، برای اینکه قبل از اینکه بحث تزاحم مطرح شود، وجوب منتفی می‌شود. عملی با اجزا و شرایطی واجب شده است، اگر یک جزء معیناً یا یکی از دو جزء به نحو مردد غیرمقدور باشد، در اینجا تکلیف ساقط است و نوبت به تزاحم نمی‌رسد.

محل بحث

گفته شد همیشه واجبات مرکب، از این قبیل نیست که با عدم قدرت ساقط شود بلکه در شرع واجبات مرکب زیادی داریم که با فرض عدم وجود شرایط، راه‌های بدیل برای آن وجود دارد و به شرایط و بدل اضطراری منتقل می‌شود. یکی از مثال‌های واضح آن هم طهارت عن الحدث، یعنی وضو و غسل است. اگر کسی نتواند وضو یا غسل کند به او گفته می‌شود که تیمم کند، خود تیمم هم درجاتی دارد. در لباس هم این‌طور است، مثلاً کسی که لباس طاهر مقدور او نیست، این‌گونه نیست که نماز او ساقط شود. به همین دلیل در بسیاری از واجبات مرکب، بدل‌های اضطراری تشریع شده است و در نماز و حج ده‌ها از واجبات اضطراری وجود دارد. در این موارد است که سؤال اول مطرح می‌شود. پس بنابراین تا اینجا می‌توانیم بگوییم، واجبات مرکب که بدل اضطراری ندارند، با نا مقدور شدن یک جزء یا چند جزء معیناً یا نامعیناً، ساقط می‌شود. نوعِ دوم واجبات مرکب، ابدال اضطراری دارد و اگر بعضی از اجزاء و شرایط آن مقدور نبود، گفته می‌شود که کار دیگر را انجام بدهید. در قسم دوم جای سؤال است که گاهی اضطرار به یک جزء یا شرط معین است و گاهی اضطرار به یکی از اجزاء و شرایط به نحو نامعین و مردد است. مثال آن هم این است که کسی یک ظرف آب دارد، لباس او نجس است و وضو هم ندارد، برای نماز یا باید لباسش را با آب بشوید تا پاک باشد یا باید وضو بگیرد و می‌دانیم که اگر کسی لباسش نجس شد و لباس دیگری نداشت، نماز او ساقط نمی‌شود و گفته می‌شود که باهمان بخواند، اگر آب هم نداشت، نماز ساقط نمی‌شود و گفته می‌شود که با تیمم نماز بخواند. در اینجا چون هر کدام از این دو، بدل اضطراری دارد، جای تزاحم هست و تزاحم متصور است. پس در قسم اول که بدل اضطرار ندارد، جای تزاحم نیست چون تکلیف ساقط می‌شود اما در قسم دوم قابل سؤال و طرح است.

احتمالات در محل بحث

در قسم دوم دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول

احتمال اول این است که گفته شود که اینجا جای تزاحم است و باید اعمال قواعد تزاحم کرد. هرگاه مکلف در واجبات مرکبی که بدل‌های اضطراری دارد و اضطرار به ترک یک جزء یا شرط معین نبود، بلکه اضطرار به ترک یکی از اجزاء و شرایط به نحو مردد بود و هر کدام از آن‌ها بدل اضطراری هم دارد، اینجا جای اعمال قواعد تزاحم است و در اینجا یکی از دو تکلیف را باید انجام دهد. در این صورت باید توجه کند که اگر دو عمل مساوی بودند، مثلاً فاقد طهارۀ عن الحدث یا فاقد طهارۀ عن الخبث، مساوی باشد، گفته می‌شود که مخیر است. مثلاً مضطر به این است که یا رکوع انجام ندهد یا سجده انجام ندهد، در اینجا می‌تواند یکی را انجام ندهد. البته در رکوع و سجود مصداق بحث سابق است که رکوع اقدم است و چیزی که اقدم است اول باید آن را انجام دهد، به‌هرحال قواعد تزاحم اعمال می‌شود. اگر اهم و مهم بود، باید اهم را انجام دهد و اگر اهم را انجام نداد، اعمال قاعده ترتب می‌شود. پس این یک نظر است که در واجبات مرکب قسم دوم که بدل اضطراری دارد، اگر اضطرار به احد اجزاء مردد شد، اینجا جای تزاحم و اعمال قواعد تزاحم است.

احتمال دوم

احتمال دوم که به نظر می‌آید از احتمال اول اقوی است، نظری است که مرحوم آقای تبریزی در همان آدرسی که داده‌ام، فرموده‌اند و آن این است که اینجا اصلاً جای قاعده تزاحم نیست و جای قاعده تعارض است. بحث از تعارض را بعضی از آقایان همین جا ورود کرده‌اند و اطراف آن بحث کرده‌اند ولی جای اصلی آن در تعادل و تراجیح در آخر علم اصول است.

تفاوت قاعده تزاحم و تعارض

فرق اصلی تزاحم و تعارض این است که تزاحم در جایی است که دو تکلیف از همه جهات، ملاک و خطاب آن‌ها تام است، فقط در باب قدرت انجام دادن مشکل وجود دارد. تزاحم این است که همه جهات دو تکلیف یا بیشتر از دو تکلیف، موجود است فقط در مقام امتثال، مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد. انقذ الغریق چند تا است و همه کسانی که در حال غرق شدن هستند، ملاک انقاذ دارند و خطاب انشائی هم بر مبنای انحلال وجود دارد (در مبنای عدم انحلال حتی خطاب فعلی هم وجود دارد)، فقط مکلف در مقام امتثال قدرت جمع آن‌ها را ندارد. مثلاً هم انقاذ خواسته شده است و هم طهارت مسجد خواسته شده است ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را جمع کند ولی اگر چاره‌ای وجود داشت، اراده او در اوج تأکُّد بود، یعنی حکم وجود دارد، فقط از قِبَل قدرت نمی‌توانند فعلیت پیدا کند. تزاحم در جایی است که عدم امکان اجتماع از باب عدم قدرت است.

(البته بر مبنای امام و آقای خویی، تفاوت کمتر است، برای اینکه قدرت شرط حکم و فعلیت دانسته نمی‌شود، فقط گفته می‌شود که تنجز پیدا نشده است. بر مبنای مشهور چه کسانی که می‌گویند که از عقل فهمیده می‌شود و یا حتی کسانی که می‌گویند از خطاب فهمیده می‌شود، گفته می‌شود که این دو حکم فعلی نیست، اما عدم فعلیت به خاطر عدم قدرت شخص است. پس تزاحم در جایی است که ملاکات موجود ادله، تام باشد. احکام انشائی صادر شده باشد اما نمی‌تواند فقط به خاطر قدرت فعلیت پیدا کند. بر مبنای مثل آقای خویی و امام، فعلیت هم دارد و فقط قدرت ندارد، یعنی فقط تنجز نیست).

اما تعارض در جایی است که در اصل وجود ملاک و خطاب تردید وجود دارد. اگر یک دلیل گفته است اکرم العلماء و دلیل دیگر گفته است لا تکرم العلماء، یقین داریم که دوتای آن نیست و می‌خواهیم ببینیم که کدامیک هست. در اینجا بحث قدرت نیست بلکه بحث این است که نمی‌دانیم کدام خطاب درست است. اصل وجود دلیل و خطاب مشکوک است و روشن نیست. پس تفاوت تزاحم و تعارض این است که در تزاحم وجود ملاک و خطاب از غیر جهت قدرت و از جهتی که به مولا مربوط است، متیقن است و در مقام عمل نمی‌دانیم که فعلی شد و منجز شد یا نشد، اما در تعارض در یک مرتبه قبل، اصلاً نمی‌دانیم که مولا چه می‌گوید. به این فرق خیلی باید دقت شود. در بعضی جاها تشخیص آن راحت است اما بعضی جاها تشخیص آن دقیق است. اگر به این فرق توجه و دقت شود در اینجا هم فرمایش شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی، روشن می‌شود.

تقریر نظر مرحوم تبریزی در احتمال دوم

ایشان می‌فرماید در جایی که فرد یک ظرف آب وجود دارد و شخص نمی‌داند که طهارۀ عن الحدث را باید تحصیل کند یا طهارۀ عن الخبث را باید تحصیل کند، قبل از اینکه بحث قدرت بیاید، شک داریم که تکلیف مولا کدام است، یعنی در مقام جعل مولا شک داریم که کدامیک را تکلیف کرده است. در جایی که انقذ الغریق تزاحم پیدا می‌کرد، نجات هر کدام از غریق‌ها یک خطاب انقذ داشت و ما یقین داشتیم که هر دو خطاب از جانب مولا صادر شده است، منتهی مکلف در مقام عمل مشکل داشت، اما در اینجا هرچند که در مقام عمل هر دو تکلیف قابل جمع نیست، اما شک این است که اصلاً جعل مولا چگونه است. شک در جعل مولا است که آیا مولا طهارۀ عن الحدث را به نحو مطلق قرار داده است یا طهارۀ عن الخبث را به نحو مطلق قرار داده است تا آب در طهارۀ عن الخبث مصرف شود.

ایشان می‌فرمایند که شک ما در رتبه قبل از مقام قدرت است، یعنی نمی‌دانیم که جعل و خطاب مولا به کدامیک اصل است و به کدام به طور مطلق تعلق گرفته است، پس در مقام جعل و تشریع مولا شک وجود دارد. مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء که نمی‌دانیم کدامیک جعل شارع است. این تعارض است و باید اعمال قواعد تعارض کرد. اعمال قواعد تعارض هم به این است که دیده شود اگر هر دو مطلق است، هر دو تساقط پیدا می‌کند. اگر یکی مطلق است، آنچه مقید است مقدم می‌شود. اگر یکی عموم است و دیگر اطلاق دارد، عموم بر اطلاق مقدم می‌شود. قواعد تعارض غیر از قواعد تزاحم است. هر گاه دو دلیل باهم تعارض کنند، باید دید که اگر یکی اطلاق دارد و دیگری اطلاق ندارد، آنکه اطلاق دارد مقدم است. اگر یکی اطلاق دارد و دیگری عموم دارد، عموم بر اطلاق مقدم می‌شود، اگر هر دو اطلاق بودند یا هر دو عموم بودند، تساقط می‌کنند و به سراغ اصول عملیه می‌رویم و اصول عملیه می‌گوید که هیچ‌کدام از این‌ها شرط نیست، چون برائت از هر دو جاری می‌شود. این فرمایشی است که مرحوم آقای تبریزی در اینجا طرح نموده‌اند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.