درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تزاحم بین دو واجب مضیق

تنبیه اوّل (تزاحم بین دو واجب مضیق):

در گذشته دو نظریه ترتّب و خطابات قانونیه را در تصحیح امر به مهم در فرض عصیان امر اهم بررسی کردیم، سپس چند تنبیه را مورد نقد و بررسی قراردادیم.

تنبیه اوّل این بود که قدر متیقن در قاعده ترتّب، جایی است که دو واجب ذاتاً مضیق باشند، سؤالی که در آنجا مطرح گردید این بود که اگر واجب موسعی بالعرض مضیق شد و با واجب مضیق بالذاتی، تزاحم پیدا کرد، آیا این مورد هم مشمول بحث ترتّب می‌شود و یا این‌که بدون نیاز به ترتّب می‌توان از طریق دیگری تزاحم بین این دو را برطرف نمود؟! در پاسخ به این سؤال نیز گفتیم که مرحوم محقق ثانی و محقق کرکی نظرشان این بود که در اینجا نیازی به ترتّب نیست، بلکه در این‌گونه موارد این فرد مضیق، به صورت قهری مصداق آن موسّعی است که مهم است و در ترک اهم آن را انجام داده است و دیگر نیازی به ترتّب نخواهد بود. گفته شد که این نظریه از سوی مرحوم نائینی(رحمة الله علیه)، مرحوم اصفهانی(رحمة‌الله‌علیه) و دیگر معتقدین به ترتّب در این‌گونه موارد، مورد نقد قرار گرفته است. از مجموع پنج اشکال، سه اشکال از بقیه مهم‌تر‌ بود. اشکال اوّل، تقابل بین اطلاق و تقیید و اشکال دوم، شرطیت قدرت به اقتضاء من الخطاب بود که در کلام مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه)آمده است.

اشکال مرحوم اصفهانی(رحمة الله علیه) بر دیدگاه مرحوم محقق ثانی (رحمة‌الله‌علیه)

اشکال سوم از مرحوم اصفهانی(رحمة الله علیه)- به نقل از شهید صدر(رحمة‌الله‌علیه)- است و توضیحش این است که اگر این تزاحم، در ابتدای وقت موسع واقع شود - نه در انتها یا در وسط- نظریه مرحوم محقق ثانی(رحمة‌الله‌علیه) (عدم نیاز به ترتّب)، مستلزم این است که ما اینجا قائل به واجب معلق شویم.

توضیح مطلب:

اگر بین نماز و انقاذ غریق، در آخر وقت (وقت نماز) تزاحم پیدا شد، مشکلی وجود ندارد و فرمایش محقق ثانی(رحمة‌الله‌علیه) مورد قبول است، امّا اگر این تزاحم در اوّل وقت اتفاق افتاد، مثلاً تا اذان گفته شد سیلی آمد و فردی در معرض غرق قرار گرفت، اینجا امر صلّ و انقذ الغریق باهم تزاحم پیدا می‌کند، حال اگر مکلّف، امر انقذ الغریق را ترک کرد و مشغول خواندن نماز شد؛ در این آنِ‌ اوّل، فرد اوّل (صلاة) نمی‌تواند مشمول خطاب باشد، چون قدرت نیست، یعنی شرعاً قدرت از او سلب شده است؛ امّا شما (محقق ثانی(رحمة‌الله‌علیه)) می‌خواهید بگویید: اگر‌چه زمانش نرسیده و شرعاً قدرت از امر اوّل سلب شده، ولی باز در همین لحظه، امر(صلّ) سر جای خودش باقی است، این می‌شود واجب معلق؛ مثل این که الآن نسبت به انسان مستطیع، خطاب به حج وجود دارد، ولی زمان عمل نرسیده است که در اینجا وجوب و خطاب و حکم فعلی است، امّا زمان عمل مربوط به آینده است. ما می‌گوییم واجب معلق مورد قبول نیست، پس فرمایش شما نیز صحیح نخواهد بود.

پاسخ اشکال مرحوم اصفهانی(رحمة‌الله‌علیه):

پاسخ اول (پاسخ مبنایی):

جواب اوّل ما همان چیزی است که در فرمایش مرحوم شهید صدر(رحمة الله علیه) آمده است، این‌که واجب معلّق قابل تصویر است؛ مرحوم اصفهانی(رحمة‌الله‌علیه) هم چون خودشان واجب معلق را قبول ندارند، می‌گویند در اینجا اشکال وجود دارد، امّا به عقیده عده‌ای دیگر واجب معلق قابل‌قبول است و ما نیز با این مطلب موافقیم، لذا مشکلی وجود ندارد.

پاسخ دوم(نظر آیت الله اعرافی):

همیشه در قیاسات استثنایی از دو طریق می‌توان مطلبی را رد نمود، یکی بطلان تالی و دیگری نفی ملازمه است؛ در مسئله فوق نیز شما گفتید تالی باطل است که ما گفتیم این را قبول نداریم.

دیگر این که شما می‌گویید بین مقدم و تالی ملازمه است، ما می‌گوییم اصلاً بین مقدمه و تالی ملازمه‌ای وجود ندارد. شما می‌گویید: اگر نظریه مرحوم محقق ثانی(رحمة‌الله‌علیه) را بپذیریم، این کار مستلزم قبول واجب معلق است؛ ما می‌گوییم این‌طور نیست و هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. حال چرا این‌گونه نیست؟

برای واضح شدن مطلب مثالی را ذکر می‌کنیم: در مثال حج، جمله ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[1] مطلق است، همین که مکلّف مستطیع شد وجوب منجز می‌شود، منتها چون هنوز ماه ذی الحجة نرسیده است، دلیلِ دیگر نمی‌گوید حکم واجب معلق به عمل است، بلکه می‌گوید که وقت عمل بعد است، لذا می‌بینیم حکم وجوب همین الآن وجود دارد و مکلّف مستطیع نیز مخاطب این امر است، ولی عمل مال بعد است؛ ثمره‌اش هم در این است که مکلّف می‌رود و مقدمات سفر حج را انجام می‌دهد، در بحث مذکور نیز منظور مرحوم محقق ثانی(رحمة‌الله‌علیه) این است که در آن پنج دقیقه‌ اوّل که وقت نماز فرا رسیده و آن شخص دگر نیز در حال غرق شدن است، خطاب ﴿اقم اصلاة لدلوک الشمس الی غسق الیل﴾ نیز وجود دارد. مطابق نظر مرحوم محقق ثانی(رحمة‌الله‌علیه)، متعلق خطاب مولی صرف الوجود است؛ یعنی نمازِ در این مجموعه وقت و آنی هم که مقدور نیست-به خاطر این‌که شرع دستور بر انقاذ غرق در این لحظه داده است- متعلق خطاب نیست. لذا اساس فرمایش محقق نائینی(رحمة‌الله‌علیه) این است که آنی که مشمول خطاب است صرف الوجود و آنی که مقدور نیست، این مصداق است و جامع بین مقدور و غیرمقدور هم مقدور است؛ به عبارت دیگر خطاب به آن جامع و صرف الوجود، همین الآن وجود دارد، منتها شامل این مصداق نمی‌شود، لذا یک مصداقیت قهریه در اینجا وجود دارد، بر خلاف باب حج که در این شرایط (چند ماه قبل از ذی الحجة)، قبل از تکلیف، فرض حجّی وجود ندارد، اینکه بگوییم شخص به عرفه و منا برود، اصلاً ذات این روز‌ها مربوط به ایام حج است، لذا در اینجا خطاب معلق می‌شود و هیچ فرضی برای مصداقیت، حتی مصداقیت قهریه هم در وجود ندارد و بهتر بگوییم اصلاً حج معقول نیست؛ بر خلاف بحث ما که متعلق، یک صرف الوجود است و این فرد علی‌رغم تزاحمی که دارد و شرع هم مخالف انجام آن است، ولی باز می‌تواند قهراً مصداق آن صرف الوجود بشود، درست است که خطاب به صورت خاص نمی‌تواند شامل فرد بشود، ولی قهراً می‌تواند مصداق آن شود. لذا نمی‌توان مسئله حج را با این مورد مقایسه نمود.

این هم پاسخ دوم ما، بنابراین مهم‌تر از آن جواب اوّل که گفتیم که تالی باطل نیست، این جواب دوم است که می‌گوید ملازمه‌ای هم در کار نیست، لذا به نظر می‌رسد که این پاسخ دوم، یک جواب دقیق و اساسی است و ثمره‌اش هم این است که حتی قائلین به واجب معلق می‌گویند که این مثال مصداق واجب معلق نیست.

حاصل مطلب تنبیه اوّل این‌که در جایی که تزاحم بین مضیق باشد حتما ما نیازمند ترتّب هستیم، ولی در جایی که تزاحم بین موسع و مضیق باشد و چه در اوّل وقت و چه در آخر وقت، بالعرض تزاحمی بین موسع و مضیق پیدا شد، در اینجا نظریه ترتّب را هم نمی‌پذیریم و از طریق دیگری می‌توان تزاحم را برطرف نمود که این راه حل تا حد زیادیش شبیه همان خطابات قانونیه است.

تنبیه دوم (تزاحم بین دو واجب با اختلاف زمانی):

تنبیه دوم مطلبی که در کلام مرحوم آیت الله تبریزی(رحمة الله علیه) – در جلد 2 مباحث الاصول، صفحه 42 به عنوان تنبیه اوّل- آمده و ما آن را در تنبیه دوم آورده‌ایم.

بحث ترتّب در جایی مطرح است که دو تکلیف متزاحم، زمانشان یکی باشد، مثلاً در آنِ‌ واحد یک خطاب می‌گوید «طهر المسجد» و خطاب دیگر می‌گوید «أَقِمِ الصَّلاة»، یا یک خطاب می‌گوید «أَقِمِ الصَّلاة» و یک هم خطاب می‌گوید «انقذ الغریق» و یا یک خطاب می‌گوید که مجتهد شو و یک خطاب می‌گوید تبلیغ کن، در اینجا در زمان واحد دو خطاب متزاحم آمده است، حال تفاوتی ندارد که این زمان واحد، محدود (مثلاً پنج دقیقه) یا طولانی (مثلاً ده سال) باشد که در این‌گونه موارد ما به ترتّب نیازمندیم و قدر متیقنش هم در جایی است که زمان هر دو خطاب مضیق باشد. در جایی که یکی از دو خطاب مضیق و دیگری موسع باشد نیز همین گونه است.

حال اگر زمان دو تکلیف یکی نباشد، بحث از دایره ترتّب اصطلاحی خارج است. این قسم نیز دارای اقسام و مصادیقی است، یک صورت آن بحث «قضا» است، مثلاً یک خطاب می‌گوید نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید باید خوانده شود، دلیل دیگری هم آمده و فرموده است که اگر مکلف در این وقت نمازش را نخواند، باید قضای آن را بجا آورد. در اینجا می‌بینیم که ترتّب لغوی داریم امّا ترتّب اصطلاحی نداریم، به این صورت که می‌گوییم: از نظر لغوی این امرِ به قضا، مترتّب بر عصیان آن امر اهم (امر به ادا) است تا اینجا تعریف ترتّب صادق است، یعنی اتیان به مهم (قضا) بر فرض عصیان اهم (امر به ادا)، امّا تفاوتش اینجا است که امر دوم با امر اوّل از نظر زمانی متفاوت است که در مورد خطاب‌ها نیز این زمان مطرح است. لذا می‌بینیم، تزاحمی در کار نیست و ترتّب اصطلاحی نیز مطرح نیست و فقط آن چه هست ترتّب لغوی است.

مثال دیگر این‌که در ماه مبارک رمضان اگر کسی بر اثر مریضی نمی‌تواند همه سی روز را روزه بگیرد و فقط قادر است پانزده روزه بگیرد، منتها فرقی هم ندارد که این پانزده اوّل باشد و یا پانزده روز آخر، حال آیا مکلف مخیر است یا خیر، چه باید بکند و پاسخ فقهی این مطلب چیست؟

اکثر فقها می‌گویند: خیر مکلف مخیر نیست، چرا؟ برای این که وقتی هلال ماه دیده شد و ماه رمضان ثابت گردید این مکلف نیز مانند بقیه مکلفین، مأمور به گرفتن روزه است. پس چه کسی از روزه گرفتن استثنا است؟ کسی که احتمال ضرر بدهد، آن هم احتمال عقلایی ضرر، در صورتی که مکلّف مورد نظر احتمال ضرر عقلایی را نمی‌دهد. حال چه زمانی این احتمال ضرر و یا یقین به ضرر می‌آید؟ وقتی که این پانزده روز را روزه بگیرد.

در جاهای دیگر هم همین طور است، مثلاً کسی امروز باید این پنج نماز را بخواند، در سه وعده هم باید سه مرتبه وضو بگیرد، ولی سه بار وضو گرفتن در این آب سرد او را مریض می‌کند، لذا بین این چند نماز، یکی‌اش را می‌تواند با آب سرد وضو بگیرد، بقیه نمازها را هم چون آب گر نیست باید با تیمم بخواند و وضو برایش جایز نیست. اینجا نیز این سؤال مطرح می‌شود که مکلف برای خواند اولین نماز بین وضو و تیمم مخیر است یا خیر؟ در اینجا هم فقها می‌فرمایند خیر مخیر نیست.

همین بحث در تکالیف اجتماعی نیز مطرح است، مثلاً شخصی مأمور به تبلیغ در ده روز اوّل محرم است، منتها به دلیل بیماری که دارد سه روز از این ده روز را نمی‌تواند تبلیغ برود، حال آیا در انتخاب این سه روز از ابتدا و یا انتهای این ده روز مخیر است یا خیر؟

لذا این بحث در بسیاری از موارد-چه مسائل فردی و یا اجتماعی- مطرح است و این‌گونه هم نیست که سلب قدرت کلی باشد بلکه مکلف قدرت بر انجام قسمتی از خطاب را ندارد و این سؤال هم همیشه مطرح است که به لحاظ زمانی مکلف در تعیین آن بخشی که قدرتش را ندارد مخیر (تخییر بدوی) است یا خیر؟ و معمولاً هم پاسخ فقها، عدم تخییر است، بلکه مکلف باید از همان ابتدا، آن چه که در اختیار و وسع و قدرت اوست و ضرر ندارد انجام دهد، زیرا در ابتدای کار (مثلاً اوّل ماه رمضان) این مکلف از نظر تکلیف مانند بقیه مردم است و باید انجام وظیفه کند و لذا نمی‌تواند به بهانه اینکه می‌داند در آخر کار مریض می‌شود، از همان ابتدا تکلیف را رها کند.

حال سؤال بعدی این است که- در همین مثال ماه مبارک رمضان- اگر مکلف ده روز اوّل را که وظیفه‌اش روزه بود را روزه نگرفت و مرتکب عصیان شد چه باید بکند؟ می‌گوییم مکلف تکلیف دارد و تکلیفش متعین هم هست و لذا باید آن ده روز دیگر را روزه بگیرد. می‌بینیم یک ترتّب لغوی- نه ترتّب اصطلاحی- در اینجا پیدا می‌شود، لذا حال که مکلف در قسمت اوّل عصیان کرده، موظف است قسمت دوم را بجا آورد. چرا ترتّب اصطلاحی نیست؟ زیرا زمان دو خطاب واحد نیست، مانند همان بحث ادا و قضا، البته با این فرق که در آنجا دو خطاب بود و اینجا یک خطاب مجموعی دارد (کل ماه رمضان)، بعد مکلف بخشی از این دستور را نمی‌تواند انجام دهد که گفتیم مخیر نیست، امّا حال که عصیان کرده و بخش اوّل را که لازم بود انجام دهد را انجام نداده، حال که قادر است و مشکلی وجود ندارد، موظف است قسمت دوم دستور را اتیان کند و لذا باید بقیه ماه را روزه بگیرد. لذا چون این بحث هم شبیه همان بحث ادا و قضا است، ارتباطی به ترتّب اصطلاحی ندارد، چرا که ملاک این بحث با ملاک بحث ترتّب اصطلاحی متفاوت است، هرچند بتوان نام ترتّب را بر آن نهاد.