درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: جمع بندی بحث ترتب و خطابات قانونیه

مقدمه

بحث ما در خصوص نقد نظریه خطابات قانونیه به پایان رسید همان‌طور که اصل نظریه ترتب هم مورد بحث قرار گرفت و به پایان رسید و حاصل تمام مباحث گذشته این شد که در جایی که تزاحم بین دو واجب باشد، در صورتی که آن دو اهم و مهم باشند و کسی اهم را عصیان کند آیا مهم مشمول امر مولی هست یا نه؟

مرور نظرات در مورد امر به مهم

اینجا چند نظر وجود داشت اول این که مهم امر ندارد ولی ملاک امر را دارد و لذا اگر عبادت باشد، صحیح است. عبادت هم نباشد وقتی که تکلیف را انجام می‌دهد، امتثال کرده است، که این راه، خیلی قدیمی است. راه دوم ترتب بود که می‌گوید مهم امر دارد ولی نه امر مطلق، بلکه امر بر فرض عصیان اهم دارد. راه سوم هم خطابات قانونیه بود که می‌فرمود مهم در طول امر به اهم امر ندارد بلکه در عرض آن که این نظریه را امام می‌فرمودند. حداقل این سه تا راه بسیار مهم در تصحیح امر به مهم در جایی که مکلف اهم را عصیان کند. که بسیار هم مصداق دارد. این سه راه بود که عمده در اینجا راه ترتب و خطابات قانونیه را بررسی شد. ادله هر دو نظریه بررسی شد، نقدها هم بررسی شد،

جمع‌بندی نظرات

جمع‌بندی این شد که راه سوم که خطابات قانونیه باشد مواجه با اشکالات جدی است، اما راه ترتب قابل دفاع است البته راه اول-راه ملاک-هم همان‌طور که آقای خویی فرمودند خیلی راه قابل دفاعی نیست. این پرونده این بحث و خطوط اصلی این بحث بسیار مهم که ذیل بحث ضد آمد به خاطر مناسبتی که با بحث ضد داشت ولی فی حد نفسه یک بحث مهم و مستقلی است که بسته شد.

تکمیل بحث

تبصره‌ها و تکمله‌ها و تنبیهاتی در ذیل بحث ترتب و خطابات قانونیه وجود دارد که بیان می‌شود.

تنبیه اول

بحث اول، سؤال از این است که این بحث ترتب آیا شامل دو واجب موسع و مضیق هم می‌شود یا نه؟ این بحث را در این کتاب ها می‌توانید ملاحظه کنید در محاضرات مرحوم آقای خویی جلد دوم صفحه 92، در بحوث مرحوم آقای صدر جلد دوم صفحه 371، در اصول مرحوم آقای تبریزی دروس فی علم الاصول جلد 2 صفحه 192 و در تقریرات حضرت آقای وحید تحقیق الأصول جلد 3 صفحه 361. و این سؤال که آیا بحث ترتب شامل واجب موسع و مضیق در تزاحمشان می‌شود یا نه؟

حالت اول

توضیح این سؤال این است که دو واجبی که می‌خواهند مشمول قاعده ترتب شوند، در مقام تزاحم گاهی هر دو موسع هستند تا آخر هم موسع هستند که این خارج از محل بحث است، این روشن است که محل بحث تزاحم نیست.

حالت دوم

اما گاهی است که دو واجب مضیق‌اند یعنی ذاتاً مضیق‌اند مثل أنقذِ الغریقَ که وقتی که دو نفر در حال غرق شدن هستند دو تا «أنقذِ الغَریقَ» داریم و هر دو هم مضیق‌اند، ذات دو خطاب مضیق است.

حالت سوم

نوع سوم این است که یکی از این واجب‌ها موسع است و دیگری مضیق است، مثل اینکه ولی در یک نقطه‌ای آمده تزاحم پیدا کرده مثل اینکه یک خطاب آمده ﴿أقِمِ الصَلاةَ لِدُلُوکِ الشَمسِ إلی غَسَقِ الَّیلِ﴾[1] که وقت موسعی دارد و یک خطاب هم آمده که أزلِ النجاسةِ مِنَ المَسجدِ، طهِّرِ المَسجدَ که طهِّرِ المَسجدَ خطاب مضیق است یعنی تا نجس شد آناً و بلا تراخ و فوراً می‌گوید واجب است که مضیق است. این واجب موسع و مضیق گاهی تزاحم پیدا می‌کنند مثلا در آنجایی که شخصی نماز نخوانده و در آخر وقت قرار گرفته است، که أَزلِ النِجاسةَ اینجا هست که فوری است و مضیق است و أقِمِ الصلاةَ هم وجود دارد، که اینجا بالعرض مضیق شده است یعنی فرد مضیقی پیدا کرده است، ولی ذات خطاب، خطاب موسع است و خطاب مضیقی نیست.

احکام حالات اول و دوم

این سه حالتی است که در اینجا متصور است که آن حالت اول جایی است که طرفین موسع باشند، ربطی به بحث ندارد و همه این‌طور می‌فرمایند، آن قسم دوم که دو تا مضیق‌اند و تزاحم پیدا کرده‌اند، قدر متیقن از همه این بحث‌های ترتب، فرد روشنش اینجاست، که دو تا واجب مضیق مثل دو تا أنقذِ الغَریقَ با هم تزاحم پیدا کرده‌اند و این دو تا روشن است یکی در اینکه مشمول نیست یکی در اینکه مشمول بحث ترتب است و اختلافی نیست.

حکم حالت سوم

إنما الکلام در آنجایی است که یکی موسع است و یکی مضیق است که اینجا محل بحث قرار گرفته که آیا این هم مشمول قاعده ترتب است؟ در اینجا اصلاً قاعده ترتب مطرح است؟ یا اینکه نیازی به قاعده ترتب نداریم. ممکن است کسی بگوید که اینجا که این دو تا با هم جمع شدند. فرض این است که أزلِ النجاسةَ که اهم است در وقت تزاحم انجام داده نشد و شخص نماز اقامه کرد، نمازی که خطابش موسع است. این نماز امر دارد یا ندارد؟ برای اینکه امر داشته باشد ما ترتب می‌خواهیم یا بدون ترتب این امر درست است؟ اینجا دو نظر است یعنی حداقل دو نظر است. یک نظر این است که اینجا نیازی به ترتب نیست آن خطاب ﴿أقِمِ الصَلاةَ لِدُلُوکِ الشَمسِ إلی غَسَقِ الَّیلِ﴾ خود آن خطاب، این فردی که در مقام تزاحم است، را می‌گیرد، با یک وجهی که بعد خواهد آمد. ممکن هم هست که گفته شود آن خطاب نمی‌تواند این را بگیرد و باید به نحو ترتب آن خطاب را درست کرد. این اختلاف که اینجا وجود دارد جدی است و ثمره هم خیلی دارد. پس بحث ما در این تنبیه اول جریان قاعده ترتب، یا نیاز به قاعده ترتب، در جایی که تزاحم بین دو واجب موسع و مضیق شود، و موسع حالت تضیق پیدا کرده است.

جواب تنبیه اول

پاسخ این است که بعضی مثل آقای خویی و آقای صدر می‌فرمایند نیازی به امر ترتبی اینجا نیست و خود این امر بدون حالت ترتب آن را می‌گیرد -شبیه خطابات قانونیه- بدون اینکه قاعده ترتب را بخواهیم، امر شامل آن مورد می‌شود. و بعضی هم می‌فرمایند نیاز به ترتب هست که مرحوم نائینی قائل به این است، که اینجا هم نیاز به ترتب وجود دارد. این طرح سؤال بود بیان سه قسم بود و اینکه این قسم موسع و مضیق محل اختلاف است و نظریاتی هم که در این بحث وجود داشت.

دلیل نظر اول

دلیل کسی که می‌گوید نیازی به ترتب اینجا نیست این است که در همان لحظه‌ای که امر دایر شده بین مثلاً إزاله یا چیزی مهم‌تر از إزاله و بین اینکه کسی را از قتل نجات بدهد، مثلاً آخرین لحظات است و شخص نماز را نخوانده امر دایر است بین اینکه نماز ظهر و عصر را بخواند یا این شخص را از غرق شدن یا از کشته شدن نجات بدهد. اینجا دو تا خطاب است، یکی اینکه أنقذِ الغریقَ و یک خطاب هم صَلّ است. که آن أنقذ اصلاً ذاتش مضیق است و همین لحظه مصداق پیدا کرده است و همین لحظه هم باید فوری آن را انجام دهد و اهم هم است. حالا اگر کسی این خطاب بسیار مهم‌ترِ نجات یک نفس محترمه را زیر پا گذاشت و خواست نماز بخواند این نمازش، امر دارد یا ندارد؟ تا نمازش درست شود. اولین نظر در اینجا این است که اینجا نیاز به ترتب نیست چرا؟ برای اینکه خطاب امر ﴿أقِمِ الصَلاةَ لِدُلُوکِ الشَمسِ إلی غَسَقِ الَّیلِ﴾ این خطاب باید اطلاق دارد و همه افراد و مصادیق در طول این وقت ﴿لِدُلُوکِ الشَمسِ إلی غَسَقِ الَّیلِ﴾ را می‌گیرد و این خطابی که دارای اطلاق هست و این فرد مضیق هم مصداقی از همان خطاب مطلق است. این فرد، آخرین فرد نماز که الان در تزاحم با إنقاذ غریق و نجات نفس محترمه قرار گرفته است. این هم مشمول آن خطاب است یا به عبارت دقیق تر و لو این که این الان مقدور نیست، ولی آن خطاب عام، قدرت بر مطلق و عام، کافی است برای اینکه خطاب، این فرد غیرمقدور را هم بگیرد. چرا؟ برای اینکه لازم نیست اطلاق دلیل این فرد را بگیرد، همین که مطلق را گرفت، این فرد هم می‌تواند مصداق آن بشود. این فردِ نماز آخر وقت مقدور نیست ولی این فرد، متعلق خطاب نیست، برای اینکه اطلاق یعنی اینکه این طبیعت مقدور باشد این طبیعت همین که در بخشی از وقت مقدور بود می‌توان گفت که در کل وقت هم مقدور است قدرت بر چند وقت، در مجموعه وقت، این مصحح این است که بگوییم قدرت بر این کلی در کل وقت وجود دارد، مقدور بودن نماز در کل این وقت از این لحظه تا این لحظه ﴿از لِدُلُوکِ الشَمسِ إلی غَسَقِ الَّیل﴾ به این است که همه افراد مقدور باشند؟ یا بعضی از افراد در طول این وقت مقدور باشند؟ بعضی از افراد هم که مقدور باشد آن طبیعت مقدور است. این نکته ظریف و دقیق این است که قدرت بر بعض افراد قدرت بر جامع است. این که می‌تواند در کل وقت چند فرد را اتیان بکند و چند فرد مقدور او است، این مجوز و مصحح این می‌شود که بگوییم قدرت بر این طبیعت در کل این وقت را دارد. چون قدرت بر طبیعت در کل وقت مستلزم این نیست که قدرت بر همه افراد باشد قدرت بر بعض از افراد در کل وقت، این مجوز این است، که بگوییم قدرت بر طبیعت را دارد.

تحلیل بیشتر مسئله در چند نکته

نکته اول

تحلیل بیشتر این مسئله در این است که به چند نکته دقت شود. یکی این که اطلاق این نکته اول را خیلی دقت بکنید اطلاق با عموم فرق می‌کند. عام، شمول نسبت به افراد دارد و شمولِ به افراد در خود خطاب اخذ شده است. در عام استغراقی یعنی خود خطاب سریانش به همه افراد را ملاحظه کرده است. اما إطلاق، أخذ القیود نیست بلکه رفض القیود است -این تعبیر را حضرت استاد آقای وحید خیلی می‌گفتند مرحوم آقای خویی هم این تعبیر را دارند- إطلاق این نیست که مولا وقتی می‌گوید أعتقِ الرقبةَ رقبه مومنه و کافره و همه را در نظر گرفته و امر را به شکل أخذ القیود شامل آنها قرار می‌دهد، یعنی ملاحظه قیدها کرده و به این قیود مأخوذه و ملحوظه سریان داده است. إطلاق این نیست، إطلاق ظریف‌تر از این است. إطلاق این است که قیود را مولا در نظر گرفته است ولی در مقام جعل حکم، قیود را رفض کرده است و می‌گوید من با قیود کار ندارم، من فقط می‌گویم طبیعت، مشمول این حکم است. پس در إطلاق حکم بر کلی، بر طبیعت است و قیود اصلاً مأخوذ نمی‌شوند. در مقام جریان تکلیف می‌گویند إطلاق، أخذ القیود نیست که جریان تکلیف، به این قیود ملحوظه باشد، بلکه رفض القیود است، طبیعت دیده می‌شود، به گونه‌ای که اگر بر فرض محال می‌شد این طبیعت بدون مشخصات فردی در عالم محقق شود، باز هم گفته می‌شد این مطلوب است. این تعلق حکم، به طبیعت در مطلق است، یا به‌عبارت‌دیگر إطلاق رفض القیود است نه أخذ القیود. و تمام موضوع هم آن طبیعت است، و قیود اصلاً دخالت ندارند، موضوعیت ندارند.

نکته دوم

قدرت بر بعض از افراد، قدرت بر جامع است. همین که این جامعِ نمازِ از اول ظهر تا مغرب مقدور این شخص است و لو به این که یک فردش را بتواند بیاورد. همین که یک فرد در طول این چهار پنج ساعت می‌تواند بیاورد همین را می‌توان گفت در کل وقت هم قدرت بر اتیان دارد. می‌تواند در این مجموعه بیاورد به خاطر اینکه در بعضی از آن وقت می‌تواند بیاورد. بله، اگر تفکیکی نگاه شود، مقداری از زمان قدرت ندارد و در مقدار دیگری قدرت دارد اما وقتی که متعلق حکم در نظر گرفته شود، در متعلق حکم، افراد اخذ نشده است و لذا همان بعض افراد کافی است.

جمع‌بندی

إطلاق، ملاحظه طبیعت، بدون ملاحظه قیود و حکم است. متعلق حکم، همان طبیعت بدون قیدها و فردها است. و دوم هم این که قدرت بر فرد، قدرت بر جامع است. آن وقت نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که مأموربه خصوص این فرد نیست، تا گفته شود این فرد مقدور نیست. مأمور به جامع است، طبیعت است، و این مأمور به، باید مقدور باشد. مقدوریت مأمور به هم به این است که بعضی از افراد مقدور باشند. اینجا این نظریه یک فرمول خیلی دقیق و ظریفی را می‌دهد و البته در جاهای دیگر هم این مصداق دارد مرحوم شهید صدر از این فرمول در خیلی جاهای اصولش استفاده می‌کند، که خطاب متعلق، خطابِ حکم، چیست؟ متعلق، جامع است یا افراد است؟ اگر متعلق، جامع شد، مقدوریت جامع به مقدوریت أحد الأفراد است؟ آن وقت اگر در جایی یکی از آن‌هایی که مقدور شرعی نیست - قدرت اعم از عقلی و شرعی است – آورده شود، می‌توان گفت همان است که مقدورِ متعلق امر، که جامع باشد، است؟ و مقدور است؟ بعد همان امر آورده شود؟ و لو این که این فرد مقدور شرعی نیست.

این یک فرمول خیلی دقیقی است - مقصود از قدرت هم اعم از قدرت عقلی و شرعی است - اینجا چون امر به اهم دارد، قدرت شرعی به مهم ندارد، به نماز آخر وقت قدرت شرعی ندارد. علی رقم این که این فرد آخر مقدور شرعی نیست، و مستقلاً نمی‌تواند متعلق حکم باشد، ولی همان، مصداقی از حکم شده است. چرا؟ برای این که متعلق حکم، جامع است. و مقدوریت جامع هم به مقدوریت أحد الأفراد است.

مروری بر مباحث

به چند نکته به عنوان پایه‌های این نظریه باید توجه کرد. اول این که إطلاق، یعنی توجه به جامع و رفض القیود نه أخذ القیود. دوم این که قدرت بر جامع، به قدرت بر همه افراد متوقف نیست، بلکه قدرت بر جامع، به قدرت بعضی از افراد متوقف است و کافی است. البته همه می‌توانند مقدور باشند ولی لازم نیست، بعض افراد مقدور باشد کافی است. سوم این که قدرت اعم از قدرت عقلی و شرعی است که وقتی گفته می‌شود فرد آخر، مقدور نیست، مقدور شرعی نیست. شرع امر به اهم را آورده است و الّا عقل و عرف که می‌تواند آن را انجام بدهد چون دارد انجام می‌دهد. و چهارم هم این که در قدرتِ در مقام امتثال، باید آنچه که متعلق امر است، مقدور باشد و همین کافی است. یعنی مقدوریت متعلق امر کافی است و آن که بیرون از حیطه امر است لازم نیست مقدور باشد. و نتیجه‌اش این است این شخصی که امر أنقذِ الغریقَ اهم را کنار گذاشت و در آخر وقتِ این واجب موسع، نماز خواند، این نمازی که می‌خواند، فرد آن نماز آخر وقتش، مقدور شرعی نیست. ولی این فرد که مأمور به نیست، مأمور به آن طبیعت است و این مصداق قهری آن طبیعت است و همان هم مقدور است به خاطر آن مقدمه دومی که بیان شد و این هم قهراً مصداق آن است و لذا این مشمول آن امر است و لو این که اصلاً نظریه ترتب را قبول نداشته باشیم.