درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ترتب/

مقدمه

بحث در ترتب بود گفتیم که دو استدلال برای اثبات ترتب آمده است که عمده، همان استدلال اول بود.

خلاصه ادله مثبتین ترتب

پس از آنکه اطلاق دلیل و شمول دلیل، محرز شد گفتیم که تقیید آن به خاطر اشتراط تکلیف و قدرت باید به اندازه ضرورت باشد این اصل قصه بود که «الضرورات تتقدر بقدرها». الآن هر دو دلایل تکلیف به انقاذ این غریق و تکلیف به انقاذ آن غریق، تام است و دلیل اطلاق دارد بنابراین اینجا که اهم و مهم است به خاطر اینکه مشروط به قدرت است باید اطلاق را محدود کنید نه اینکه اصلاً مهم را کنار بگذارید بنابراین به حداقل ضرورت باید اکتفا کنیم. قائلین به عدم ترتب می‌گویند چون قدرت بر انجام هر دو نیست پس باید بگوییم اهم آری اما مهم نه ولی ما می‌گوییم که عقل حکم اکتفا، به حداقل می‌کند به این صورت که، اهم، علی أی حال هست اما مهم اگر اهم را انجام داد بحث از آن بر می‌دارند اما اگر اهم را انجام نداد باز مهم خواهد بود.

این اساس مسئله هست یعنی ترتب مبتنی بر یک قاعده عقلی است به این صورت که دست شستن از اطلاق دلیل به خاطر یک نکته و دلیل عقلی است که می‌گوید تکلیف باید مقدور باشد و این اقتضاء می‌کند فقط دست برداشتن از اطلاق مهم نه از کل امر و لازم نیست کل امر را کنار بگذارد بلکه همین که اطلاقش را بردارید و بگویید همیشه نمی‌گویم مهم را بیاور بلکه اگر اهم را عصیان کردی مهم را باید بیاوری آن وقت دیگر تعارضی هم بین اینها نیست برای اینکه اگر اهم را بیاورد خوب اتیان شده اما اگر اهم را نیاورد دیگر رها نمی‌کنیم به امان خدا بلکه می‌گوییم حداقل مهم را بیاور و این خیلی طبیعی است و مطابق با ارتکازات و وجدان و دریافت‌های عقلی ما است که محدودسازی اطلاق دلیل، باید با قرینه عقلیه انجام پذیرد و قرینه عقلیه هم به همان، حداقلی که مشکل را حل می‌کند باید اکتفا کرد حداقل هم این است که مهم را مشروط کنیم نه اینکه مهم را ساقط کنیم. این اساس استدلال بود حالا آن فروع فقهی هم به عنوان دلیل می‌آوردند که ما از آن عبور کردیم که مرحوم شهید صدر به آن اشکالاتی دارد که شاید بعدها به آن بپردازیم.

این استدلال قاطع و محکم عقلی مثبتین ترتب بود با تقریری که ملاحظه کردید که غالب محققین هم این استدلال را پذیرفتند و بر اساس همین مشی که مشی ترتبی است عمل کرده‌اند و بزرگان از محقق ثانی تا کاشف الغطاء و در دوره معاصر هم اغلبیت پذیرفته‌اند جز مرحوم آخوند که ترتب را منع کرده است و کلام مرحوم شیخ هم مضطرب و ذووجهین است اما کسی که در برابر این معتقدین به ترتب -که آثار و ثمرات فقهی هم دارد- قد علم کرده و زیر بار ترتب نرفته است مرحوم آخوند است. اگر کفایه را ببینید نشان می‌دهد مرحوم آخوند با استادش مرحوم شیخ هم مباحثات حادی داشتند و البته همین کلام مرحوم آخوند در کفایه نشان می‌دهد که نظر نهایی شیخ یا غالب و مرجح شیخ، همان اثبات ترتب بوده است برای اینکه ایشان در اواخر بحث می‌گوید که ما در جلسه درس به ایشان می‌گفتیم و در کلاس درس با استاد بحث می‌کردیم ایشان این‌طور می‌گفتند و ما قبول نداشتیم این نشان می‌دهد که بحث دامنه‌داری بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ بوده است. اواخر بحث ترتب در کفایه را اگر ببینید، دعوای شاگرد و استادی معلوم می‌شود که خیلی بالا گرفته بوده است تا اینجا را که قبلاً گفته بودیم.

استدلال مانعین ترتب

مانعین ترتب، استدلال اول مثبتین را هدف‌گیری کردند و قهرمان این منع و اشکال هم، مرحوم آخوند در کفایه است ببینیم مرحوم آخوند، برای منع ترتب و مناقشه در استدلالی که بر اثبات ترتب آمده بود و با وجدان هم سازگار است چه فرموده است.

رد استدلال مثبتین ترتب توسط مرحوم آخوند

مقدمه توضیح فرمایش مرحوم آخوند این است که در تزاحم در مقام امتثال، چرا ما می‌گوییم نمی‌تواند هردو دلیل، منجز و ثابت باشد بلکه یک دست‌کاری در دلیل باید شود به این صورت که یکی را به طور مطلق و یا هر دو یا یکی را مشروط کنیم چرا نمی‌شود بگوییم که هر دو دلیل به طور مطلق سر جای خود باقی باشند. مثلاً الآن کنار دریا ایستاده دو نفر در حال غرق شدن هستند و در این چند لحظه‌ای که امکان نجات دادن است یکی بیشتر نمی‌شود نجات پیدا کند او یک نفر است و دو غریق یا آنجایی که پایان وقت در مسجد است و باید نماز بخواند و از آن طرف باید ازاله نجاست کند و هر دو فوری است چرا می‌گوییم هر دو سر جای خود به اطلاقشان باقی نیستند علتش این است که قدرت نیست و قدرت که نباشد طلب ضدین است یعنی بقای دو امر به اطلاقشان طلب ضدین است یعنی اینکه بگوید که هم این را نجات بده و هم آن را نجات بده، اینها متضاد است و نمی‌شود جمعش کرد چون جمعش مقدور نیست و بخواهیم طلب کنیم این دو امر را می‌شود طلب غیرمقدور و ضدین بنابراین این دو طلب، همدیگر را نفی می‌کنند اگر این را به طور مطلق می‌خواهی باید بگویید آن را نمی‌خواهم و اگر آن را به طور مطلق می‌خواهی باید بگویی این را نمی‌خواهم لذا نمی‌شود درآن‌واحد دو تا ضد غیر قابل للاجتماع در مقام امتثال، مأموربه مولا باشد و مطالبه کند زیرا مطالبه‌گری به امر غیرمقدور و ضدین، جایز نیست.

توضیح بحث در متساویین

در متساویین شما برای اینکه از این طلب ضدین محال، بیرون بیایید گفتید آنجایی که این دو نفر متساوی هستند با هم که نمی‌شوند، یکی هم بگویید آری و یکی هم بگویید نه، این هم ترجیح بلا مرجح است بنابراین قائل به دوتای مشروط شدید یعنی این را بیاور اگر آن را نیاوردی، آن را بیاور اگر این را نیاوردی این، با دو تا شرط، طلب ضدین مانعی ندارد یعنی طلب ضدین علی نحو الاطلاق مانع دارد اما طلب ضدین متساویین که مشروط هستند هر یک به عدم دیگری این مانع ندارد.

توضیح بحث در اهم و مهم

اما در اهم و مهم ما، چهار راه داریم یکی اینکه هر دو کلاً ساقط می‌شود که معلوم است که ساقط نمی‌شود. یکی اینکه بگوییم که اهم باطلاقه آری و مهم به طور مطلق ساقط است که با این دیگر مشکل حل می‌شود یعنی دیگر طلب ضدین نیست. یک راه دیگری هم شما آورید مبنی بر اینکه اهم علی وجه الاطلاق، آری و مهم هم مشروطاً آری که در این صورت شما گفتید که این طلب ضدین محال، از میان بر می‌خیزد و مشکل طلب ضدین حل می‌شود اما مرحوم آخوند می‌فرماید این طلب ضدین اینجا حل نمی‌شود برای اینکه در مرتبه‌ای و برای کسی که اهم را انجام دهد اینجا طلب ضدین نیست و روشن است. مثلاً، اگر این فردی که کنار دریا ایستاد رفت سراغ آن فردی که مساوی نیستند و اهم را نجات داد -فرض ما جایی است که یکی شخصیت مهم تری است که نجات او اولی است- اینجا طلب ضدین نیست برای اینکه اینجا طلب اهم مطلق بود و طلب مهم مشروط به این بود که این اهم را انجام ندهد اما این اهم را انجام داد لذا طلب مهم اینجا فعلیت پیدا نکرد. اینجا یک طلب است و این امر و در خواست و طلب و مطالبه مولا یک سویه است و تضادی هم ندارد چون رفته سراغ اهم و امر اهم حاضر و ناظر و منجز است و امر مهم هیچ خبری از آن الان نیست برای اینکه امر مهم مشروط به این بود که اهم را انجام ندهد حالا که اهم را انجام داد، مهم دیگر اینجا مصداق ندارد مشروط به فقدان شرطش منتفی است چون دیگر امری نیست و تنجز پیدا نکرده است. این روشن است یعنی اینجا در مرحله اهم و بر فرض اینکه اهم را انجام دهد تعارض و تضادی نیست و مطالبه ضدین هم نیست و ما همراه شما هستیم.

اما شمای ترتبی در فرضی که این آقا اهم را عصیان کند اما مهم را انجام دهد در مرتبه انجام مهم، اینجا طلب ضدین است. همان که فکر می‌کردید خیلی وجدانی است و انسان بدون رفت و برگشت باید قائل به ترتب شود اکثریت بزرگان و فحول علما هم همان را گفتند، نه این ظاهر، درست نیست زیرا عمق آن را که نگاه کنید می‌بینید اشکال دارد البته نه آنجا که دارد اهم را انجام می‌دهد زیرا آنجا که مطالبه ضدین نیست بلکه آنجایی که دارد مهم را انجام می‌دهد در این شرایط مطالبه ضدین است برای اینکه مطالبه مهم که حتماً هست چون مشروط بود به عصیان اهم و چون عصیان اهم کرده تکلیف به مهم، حتماً الآن موجود است زیرا فرض ترتب همین بود حالا در این صورت سؤال این است که آیا تکلیف به اهم، هم هست یا نیست که می‌گوییم تکلیف به اهم، هم هست برای اینکه تکلیف اهم که قید نخورد بنابراین تکلیف اهم هم وجود دارد. این، آن دقتی است که مرحوم آخوند اینجا به خرج داده است می‌فرماید همین‌طور که ظاهر قصه را جلو برود فکر می‌کند لازم نیست که کل امر مهم را بشوید و کنار بگذارد بلکه با یک قید، مشکل حل می‌شود اما این قصه در بادی امر است اما اگر به عمق و ژرفای مسئله برویم دو حالت دارد در حالت انجام اهم، بله اینجا مطالبه ضدین نیست و مشکلی نیست که این را شما حل کردید چون اهم هست مهم شرطش نیست وجود ندارد اما در صورت ثانیه و حالت دومی که عصیان اهم، می‌کند و دارد مهم را انجام می‌دهد اینجا امر به مهم وجود دارد، برای اینکه هر واجب مشروطی با وجود شرطش منجز می‌شود و امر مهم الآن منجز است امر به اهم هم، وجود دارد برای اینکه امر به اهم، فرض این است که قید نخورده است بله او اهم را عصیان کرده است اما با عصیان امر که ساقط نمی‌شود و فرض این است که جای اقدام وجود دارد عمل تمام نشده است و لذا امر به اهم هم، وجود دارد. این که در ظرف و حالت دوم که عمل به مهم باشد مولا دارد طلب ضدین می‌کند می‌گوید اهم از آن طرف هم می‌گوید مهم و این تعارض و تضاد، در مطالبه مولا در اینجا وجود دارد بعد در ادامه مرحوم صاحب کفایه وقتی که ملاحظه کنید یکی دو تا ان قلت و قلت در کفایه آورده است.

إن قلت صاحب کفایه

یک إن قلت این است که درست است که در فرض اتیان به مهم، مطالبه ضدین شد -نه مطالبه ضدین در مرتبه اهم- اما مطالبه ضدین در صورتی که امری به سوء اختیار مکلف شود، این مانعی ندارد اگر بخواهیم این فرمایش ایشان را توضیح دهیم مثالی می‌زنم. در فرضی که کسی خودش را از بالای پشت‌بام یا پلی خودش را به دریا یا رودخانه‌ای پرتاب کند، گفته می‌شد که ممکن است کسی بگوید که آن لحظه‌ای که دارد خودش را می‌اندازد به رودخانه، در آن لحظه که قتل نفس نیست پس آن اشکال ندارد و آن لحظه‌ای هم که می‌افتد زمین آن لحظه هم که اختیار ندارد پس مولا نمی‌تواند آن وقت به او بگوید که خودت را نکش چون مصداق خودکشی نیست حالا هم نمی‌تواند به او بگوید، چون طلب محال و امر غیرمقدور است زیرا حالا که افتاد توی رودخانه یا دریاچه یا نزدیک است که در اثر برخورد با زمین، مغزش متلاشی شود که دیگر اختیاری ندارد و نمی‌توان نهی‌اش کند و مطالبه داشته باشد. این یک سؤال معماگونه فقهی است که مطرح شده است.

جواب از إن قلت

جواب این است که «الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار» یک قانون فلسفی است یعنی چیزی که با سوء اختیار خود مرتکب می‌شود این منافات با اختیار ندارد یعنی مولا می‌تواند همان لحظه‌ای که دارد غرق می‌شود می‌تواند نهی‌اش کند برای اینکه مقدمات آن، دست خودش بوده است و آن لحظه اول هم می‌تواند او را منع کند برای اینکه این معلوم است که به آنجا می‌انجامد. لذا مطالبه یک امر غیر اختیاری، حتی در آن لحظه آخر هم منعی ندارد چون این عدم اختیار، مستند به انتخاب خودش بوده است یعنی خود شخص، خود را بی‌اختیار کرده است. بنابراین آنجایی تکلیف غیر مختار، جایز نیست که به طور عادی و غیرارادی غیر مختار شده است اما آنجایی که خود او خودش را دارد غیر مختار می‌کند نه، و همان لحظه‌ای هم که اختیار ندارد می‌شود خطاب به او کرد. این مثالی بود که سال گذشته هم در بحث مقدمه گفته بودیم. حالا مرحوم آخوند هم اینجا این‌طور می‌فرماید که اگر کسی جواب دهد که این مطالبه امر محال و مطالبه ضدین، اینجا مانعی ندارد برای اینکه مستند به سوء اختیار شخص است زیرا او اگر عمل به اهم را اختیار می‌کرد، تو این مخمصه نمی‌افتاد ولی چون او این عمل را انجام نداده در این مخمصه افتاده است. این هم اشکالی است که در کفایه آمده است که مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهد به اینکه امری که عقلاً محال است، با اختیار و عدم اختیار تغییر نمی‌کند. طلب ضدین و امر غیرمقدور محال است حال سوء اختیار باشد یا غیر سوء اختیار باشد در همان مثال هم ما می‌گوییم آن لحظه‌ای که دارد می‌خورد زمین یا می‌افتد توی آب دیگر تکلیف ندارد و تکلیف برای آن لحظه اول است که معلوم بود به اینجا می‌انجامد و الا بعدش تکلیف ندارد.

این هم اشکال و جوابی است که مرحوم آخوند دارند خوب حالا چون بحث دقیق است و چهارشنبه بحث دیگری هم داریم شما کفایه را ملاحظه کنید یک إن قلت و قلت دیگری هم دارد. این روح فرمایش مرحوم آخوند بود که در مرتبه اهم، مطالبه ضدین نیست ولی اگر این آقا اهم را ترک کرد این مطالبه ضدین است و مقدور نیست این روح فرمایش ایشان است که مرحوم خویی و در فرمایش آقای تبریزی خیلی جمع‌وجور پاسخ داده شده است که پاسخ را ملاحظه بفرمایید برای جلسه بعد إنشا الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین