درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حجیت قول/ حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در عقبه سنگین دلالت آیه شریفه نباء بر اساس مفهوم شرط به حجیت خبر ثقه و عادل بودیم عرض شد ابتدائاً ممکن است تقریر شود که مفهوم دارد و این مفهوم می‌گوید اگر عادل خبر آورد تحقیق لازم نیست و حجت است و این استدلال و تقریر با مناقشاتی مواجه بود؛

مناقشه اول شرط محقق موضوع بود، مناقشه دوم مفعول محذوف تبینّوا بود، مناقشه سوم؛ فرمایش مرحوم هاشمی بود که در تعلیقه بر بحوث دارند که این فرمایش را دیروز عرض کردیم و نقدی هم شد. در عین حال متن ایشان را بخوانم؛ یک نکته تکمیلی دارد، تعلیقه بحوث در صفحه ۳۵۴ و ثانیاً ان الامر بالتبیّن فی الآیه لیس حکماً شرعیاً و انما هو الارشاد الی‌ عدم الحجیه شرعاً فکان مفادها اذا جاءکم فاسق بنبإ فلیس بحجة و من الواضح ان مثل هذا المفاد، مفاد اخباریٌ لا انشائی لانّه اخبارٌ عن‌ عدم ثبوت الحجیه له شرعاً و جمل الشرطیه لا یکون لها مفهوم اذا کانت اخباریه علی ما تقر فی محله اذ لا یثتبت ذلک جعلا و انشاء لیستفاد انه معلق علی الشرط لتجری فیه الاطلاق و هذا الکلام نحن ندعی فی کل آن.

تا اینجا را دیروز عرض کردیم و جواب داده شد در پایان این فرازشان مرحوم آقای شاهرودی می‌فرماید و هذا الکلام، نحن ندعیه فی کل جملةٍ شرطیة جزاءها نفی الحکم یک استثناء کلی می‌زند مفهوم شرط، کل جملة شرطیة جزائها نفی الحکم کما قال اذا جاءک زید فلا یجب اکرامه، بعد ایشان می‌فرماید لا یدل علی وجوب اکرامه

اول ایشان دو مطلب را اینجا می‌خواهند بفرمایند: تأکید اولشان روی اخبار است، یک بحث در فرمایش ایشان ممکن است این باشد که جمله‌های شرطیه‌ای که اخباری باشد مفهوم ندارد، این یک بحث بود دیروز محل بحث قرار دادیم.

یک بحث دیگر این است که مواردی که جزاء نفی حکم باشد ایشان قائل به مفهوم نیستند، مثال این‌جوری زدند، اذا جاءک زید، فلا یجب اکرامه، مفهوم این است که اذا لم یجئ آن وقت لا یجئ نیست و یجب اکرامه،

می‌گویند اذا لم یجئ یجب اکرامه، این را ایشان می‌گوید خیلی واضح است این‌جوری است لذا قاعده کلی می‌گیریم. این هم درست نیست.

حالا اینجا اولاً ممکن است بگوییم ظهورش در شرط محقق موضوع است، ثانیاً ممکن است اینجا این‌جور جمله‌ای که می‌گوید اذا جائک لا یجب اکرامه در مقام دفع توهم وجوب است، ممکن است در ذهن او باشد که اگر می‌آید باید اکرام بکنی، می‌گوید وقتی می‌آید لازم نیست اکرام کنی، یک توهمی را برمی‌دارد.

از این جهت است که مفهوم ندارد و الا جمله شرطیه هم اخباری باشد مفهوم دارد، (به آن بیانی که دیروز گفتیم) هم اینکه محمول هم نفی حکم باشد مفهوم دارد مگر اینکه مناسبات حکم و موضوع جوری باشد که این محقق موضوع است یا دفع توهمی می‌خواهد انجام دهد، از این حیث عیبی ندارد، گاهی قرینه است، اگر قرینه نباشد ظاهر جمله شرطیه مفهوم است سواءٌ‌کان انشائیاً أو اخباریاً، سواءٌ‌کان جزاء حکم یا نفی حکم، این هیچ فرقی ندارد.

هر جایی ممکن است یک قرینه‌ای پیدا بشود که محقق موضوع بشود یا قرینه‌ای که ولو اینکه عرفاً محقق موضوع نیست ولی معلوم است که اینجا مفهوم را نمی‌خواهد بگوید و توهمی را می‌خواهد دفع کند.

مناقشه چهارم در مفهوم

این است که سالبه این مفهوم اینجا ان لم یجئ فاسق بنبأٍ فتبیّنوا مفهومش سالبه می‌شود، ان لم یجئ فاسق بنبإ فلا یجب التبین این ان لم یجئ فاسق اگر بخواهیم مفهوم دارد باید بگوییم سالبه به نحوی است که دو نوع را در برمی‌گیرد؛

۱- هم سالبه به انتفاء موضوع اگر خبری در کار نباشد که اینجا شرط محقق موضوع می‌شود.

و یکی هم سالبه به انتفاء محمول، یعنی خبر هست ولی فاسق نیاورده است و غیر فاسق آورده است.

پس مفهوم متوقف بر این است که این سالبه، سالبه به انتفاء محمول را بگیرد، یا بگوییم ظهور در سالبه به انتفاء محمول دارد یا لااقل اطلاقی دارد که سالبه به انتفاء محمول را می‌گیرد. مفهوم متقدم به این است.

ان لم یجئکم فاسق بنبأ فتبیّنوا وقتی دلالت بر حجیت خبر ثقه و عادل می‌کند که بگوییم ان لم یجئکم فاسق بنبأ شامل آنجایی است که خبر آمده است ولی فاسق آن را نیاورده است، موضوع محقق شده است ولی محمول فاسق محقق نشده است. عادل است، اگر این سالبه به انتفاء محمول داخل در این مدلول ان لم یجئکم فاسق بنبأ باشد مفهوم پیدا می‌کند و حجیت خبر ثقه و عادل را می‌شود از آن استفاده کرد.

اما ممکن است کسی اینجا این‌جور بگوید که اصلاً ظهور جمله سالبه به انتفاء موضوع است، این بیان دیگری از شرط محقق موضوع است، إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ مفهوم آن که می‌گوید ان لم یجئکم فاسق بنبإ فلا یجب التبین ظهورش در این است که اصلاً خبری نیامده است نه اینکه خبری آمده است ولی فاسق نیاورده است، یک غیر فاسق آورده است، ظهور در این است.

پس چون ظهور ان لم یجئکم فاسق بنبإ فتبیّنوا در سالبه به انتفاء موضوع هست، دیگر سالبه به انتفاء محمول را نمی‌گیرد.

حال در جمله‌های دیگر حساب بکنیم؛ اذاکان العالم عادلاً فاکرمه، مفهوم این است که اذا لم یکن العالم عادلاً فلا یجب اکرامه، آنجا ظهور به عکس اینجاست، ظهور اذا لم یکن العالم عادلاً فلا یجب اکرامه، سالبه به انتفاء محمول است و لذا راحت مفهوم می‌گیریم.

اما در اینجا قضیه‌ای که می‌خواهد به عنوان مفهوم فرض بشود این است که ان لم یجئ کم فاسق بنبإ فلا یجب التبین، این ظهورش در سالبه به انتفاء موضوع است.

پاسخ مناقشه چهارم

این است که چنین ظهوری نیست وقتی که فرض گرفتیم موضوع نبأ است، این متوقف بر بحث اول است، اگر موضوع را نبأ گرفتیم یا اگر موضوع را جائی و مجئ گرفتیم آن وقت قضیه کاملاً می‌تواند سالبه به انتفاء موضوع بشود، اگر آنجا موضوع را گفتیم فاسق است ظهور این سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

به عبارت دیگر پاسخ این مسئله این است که این مناقشه جدیدی نیست متوقف بر مناقشه اول و تعیین یکی از هشت فرض است، اگر نبأ را موضوع گرفتید طبق آنچه صاحب کفایه و مرحوم نائینی می‌فرمایند؛ عبارت این می‌شود اگر نبأ را فاسقی آورد، تبین لازم است، اگر نبأ را فاسق نیاورد، ظهور در سالبه به انتفاء محمول پیدا می‌کند.

حالا اگر ظهور در آن هم پیدا نکند، این قضیه مطلق می‌تواند دو مصداق داشته باشد.

پس نکته جدیدی در این نیست، اگر کسی بگوید آن احتمالاتی را می‌پذیرم که موضوع فاسق است یا مجموع موضوع می‌شود، اصلاً موضوع شرط جدایی ندارد در اینجا، آن وقت مفهوم یک مفهوم سلبی می‌شود ممکن است روی آن فرض بگوییم سالبه به انتفاء موضوع ظاهرش است محمول نیست.

این هم وجه چهارم است که به آن‌ها برمی‌گردد و چیز جدیدی نیست.

مناقشه پنجم در مفهوم

آن چیزی است که مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه دارد و آقایان دیگر هم از ایشان نقل کرده‌اند، با این مقدمه مناقشه پنجم را ملاحظه بفرمایید.

مقدمه

وقتی که در جمله‌های شرطیه روی موضوع و شرط دقت بکنیم گاهی شرط از عوارض موضوع است و گاهی از مقومات موضوع است، شرط از عوارض باشد مثل اینکه گفته شود اذا جائک عالمٌ که عالم است و شرط مجئ است، یا اذاکان العالم عادلاً، این عادل بودن، عدل و فسق نسبتشان به موضوع که عالم است مقومیت نیست، عوارض است، (حال عوارض خاص یا عام)

اقسام مقوم

نوع دیگر این است که مقوم است، مقوم هم دو قسم است، یا ماهوی است یا مقوم موجودی است.

مقوم ماهوی

مقوم ماهوی مثل اینکه می‌گوید اذاکان الحیوان ناطقاً فاکرمه، اینجا ناطق مقوم حیوان است، فصل مقوم است که حیوان جنسی است که بدون فصل در عالم محقق نمی‌شود یا تقوم به ناطق دارد یا به ناحق یا چیز دیگری. این یک حال مقوم است که مقومیت مفهومی و ماهوی است.

مقوم وجودی

یک نوع هم مقومیت موضوعی هست که مقوم وجودی موضوع است. (بحث ما از این قسم اخیر است) إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ نبأ و مجئ فاسق، قوام نبأ به این است که کسی آن را بیاورد، حالا مجئ فاسق است یا مجئ عادل است، مثل آنجایی که ناطق و ناحق مقوم بودند. منتهی آنجا اینها مقوم ماهوی بودند، ولی آمدن و مجئ خبر، این مقوم مجئ فاسق یا مجئ عادل مقوم وجودی آن هستند این جور نیست که در کلمه خبر مجئ فاسق باشد.

بنابراین توجه داشته باشید شرط نسبت به موضوع در جملات شرطیه دو حال دارد؛

۱- حال که از عوارض باشد مثل عدل و فسق نسبت به عالم

از احوال مقوم باشد. مقوم ماهوی یا وجودی مثل ناطق و ناحق نسبت به حیوان. یا مجئ فاسق و عادل نسبت به خبر. اینها مقوم است.

این یک مطلب در مقدمه که دو نوع است شرط به جزاء، نسبت شرط به موضوع در مقدم و شرط.

ایشان می‌فرمایند در آنجایی که شرط از عوارض موضوع باشد آنجا تعلیق معقول است و عرفاً هم مقبول است، اذاکان العالم عادلاً فاکرمه، عالم یک حقیقتی دارد که عدالت وصف عارض آن است. این وصف عرضی را تعلیق می‌کند آن را بر وجود این وصف عرضی.

اما در آنجا که شرط مقوم هست، این تعلیق در کلام خیلی معقول نیست، برای اینکه این جزء مقومات آن است، چیزی که جزء مقومات است تعلیق معنا ندارد.

با این بیان می‌فرمایند که جاهایی که جمله شرطیه مفهوم پیدا می‌کند؛ شرط نسبت به موضوع از عوارض است و اما اگر از مقومات باشد دیگر مفهوم ندارد.

پس در مفهوم شرط تفصیل قائل می‌شویم بین آنجا که شرط از عوارض موضوع باشد؛ فله المفهوم و آنجا که شرط از مقومات موضوع باشد پس مفهوم ندارد. این مناقشه پنجم است که در کلام ایشان است.

پاسخ به مناقشه پنجم

جواب واضحی دارد، جواب واضح این است که گرچه مقوم بودن ذهن را به طرف این می‌برد که محقق موضوع است ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که همین ناطق که مقوم حیوان است مقوم منحصر نیست، حیوان متقوم به چیست؟ به ناطق یا ناحق یا کذا و کذا چند تا مقوم دارد، آن وقت تعلیق بر یک مقوم می‌کند.

اگر مقوم، مقوم منحصر باشد، یعنی فصل و نوع باشد، این درست است مفهوم ندارد، اذاکان انسان ناطقاً این محقق موضوع است اما اگر مقوم است ولی مقوم منحصر نیست و در عرض آن مقوم دیگری وجود دارد.

به عبارت دیگر اگر موضوع نسبت به این مقوم، نسبت جنس به فصل باشد؛ مفهوم دارد، اما اگر نسبت نوع به فصل باشد مفهوم ندارد و الا هیچ وجه دیگری ندارد از نظر عقلی که بگوییم اینجا حتما محقق موضوع است.

ان قلت:

ممکن است کسی بگوید عرفا وقتی که شرط جزء مقومات موضوع شد ولو مقوم عام، مقوم نسبت به جنس، غیر منحصر، این عرفاً مفهوم ندارد، اذاکان الحیوان ناطقاً این عرفاً مفهوم ندارد.

جواب ان قلت:

این را بگوییم اول کلام است، چه کسی گفته است که عرفاً مفهوم ندارد.

ان قلت

اگر بخواهد بگوید من تعلیق دارم اینجا اکرام بر حیوان را معلق بر یک مقومی کرده‌ام، مقوم غیر منحصر، بخواهد این‌جور بگوید، چگونه باید بگوید؟

و الا می‌توانست بگوید الحیوان الناطق، اکرم الحیوان الناطق.

بنابراین عرض ما این است یک وقت می‌خواهید فلسفی حرف بزنید، این باید جایی باشد که مقوم منحصر باشد، آن فلسفی است و محقق موضوع می‌شود و اینجا نیست.

اما مقوم غیر منحصر شد، این را مقابل آن یکی می‌گوید، این هست و دیگری نیست، این منطقی است.

اگر به تعبیری که ایشان می‌گویند عرفی است، جایی که شرط جزء مقومات وجودی یا مفهوم موضوع هست به همین معنای ولو مقوم غیر منحصر، عرف از این برداشت تعلیق به حکم نمی‌کند بلکه برداشت همان محقق موضوع می‌کند.

این را هم بخواهند بفرمایند می‌گوییم عرفاً واقعاً این‌جور نیست.

نکته عرفی ایشان این است که گویا تعلیق یک جوری باشد که رابطه این با آن عرضی باشد و به سادگی بشود گفت آمد، رفت، حالا وقتی که این حکم هست، اگر این شرط از میان پرید، حکم را ندارد، می‌گوییم این نمی‌تواند بپرد. نکته‌اش این است.

نکته دیگری که دارد این است که تعلیق در جایی است که این موضوع به سهولت می‌توان گفت این وصف را دارد و مادامی که متصف به این است این حکم را دارد و همین که پرید دیگر این حکم را ندارد و لذا می‌گوییم وقتی این عالم عادل است این عالم چنین است اما وقتی می‌گوییم این حیوان ناطق است دیگر نمی‌توان گفت این که ناطق شد این وصف می‌پرد. منتهی این وجه ممکن است این هم باشد.

جواب

این است که این در تعلیق این نیست که موضوع به سادگی بتواند متصف به این بشود و به سادگی بشود از آن برداشته شود، کل موضوع را می‌بیند می‌گوید هر جا این دارد، این حکم هست و هر جا این وصف را ندارد این حکم نیست.

لذا چیز خاصی در فرمایش ایشان نیست به عبارت دیگر اگر ایشان بخواهد یک بحث فلسفی بکند جواب دارد، اگر بخواهد بحث عرفی بکند باز عرفیت فرمایش ایشان تام نیست و این نکاتی که عرض کردیم شاید در فرمایش ایشان تمام نباشد.