درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ حجیت قول لغوی/

جمع بندی مطالب قبل

بحث مفصلی در حجیت قول خبیر طرح شد و پس از بیان مقدماتی حدود دوازده دلیل از آیات و روایات و سیره‌ها و قرائن مختلف اقامه شد برای حجیت قول خبیر.

و در میانه اقوال هم ما یک قولی را پذیرفتیم که قبلاً اشاره شد و عرض ما این بود که در این طیف از اقوال این قول شاید قابل قبول‌تر باشد که قول خبیر حجت است اما با یک شرایطی، به عبارت دیگر این طیف اقوال از یک منظر کلی به این ترتیب می‌شد تنظیم کرد؛

۱- یک قول، قول آخوند و مرحوم نائینی و امثال این اعلام بود که می‌فرمودند حجت نیست، فقط جایی که اطمینان‌آور باشد معتبر است. این‌ عدم حجیت بود

در طرف مقابل هم ممکن بود کسانی بفرمایند علی الاطلاق حجت است مثل خبر واحد،

ما در میانه این دو قول، قولی را پذیرفتیم که حجت است منتهی با چند شرط. که آن چند شرط را در آن تحلیل سیره عرض کرده بودیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این بود که ظن به خلاف نباشد،

یکی این بود که راه بررسی نسبتاً آسانی دست طرف نباشد اگر ظن به خلاف پیدا می‌شود یا راه آسانی برای بررسی وجود دارد آن را معتبر نمی‌داند

پس نه نافی حجیت قول خبیر هستیم علی الاطلاق آن طور که علمین کبیرین خراسانی و نائینی فرموده‌اند و کثیری دیگر از اعاظم و نه مثبت حجیت علی الاطلاق هستیم آن طور که جمع دیگر به آن تمایل دارند بلکه قائل به حجیت مشروط به حدود پنج شرط هستیم که قبلاً توضیح داده‌ایم.

این جمع‌بندی مطالب و مباحثی که در حجیت قول خبیر بررسی شد.

دو تبصره تکمیلی

قبل از آن که به ادامه بحث بپردازیم دو نکته را به عنوان تبصره و تکمله اشاره کوتاهی می‌کنیم.

۱- آن که نفی حجیت قول خبیر به نحو مطلق این مستلزم نفی اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد نیست، یعنی همین مرحوم آخوند و امثال اینها که قول خبیر را حجت نمی‌دانند و علی الاطلاق آن را معتبر نمی‌دانند در مراجعه مقلد به مجتهد قائل‌اند که این مراجعه لازم است و احیاناً به سیره هم تمسک می‌کنند هم سیره عقلا و هم سیره متشرعه و لذا ممکن است کسی موارد خاصی از قول خبیر را معتبر بداند به خاطر یک سیره خاص یا یک ادله‌ای غیر از سیره، این امکان‌پذیر است کما اینکه در اجتهاد و تقلید هم همینطور است و لذا به عبارت دیگر مراجعه به برخی از خبیر‌ها و کارشناس‌ها ممکن است ادله خاصه‌ای داشته باشد، سیره خاصه عقلاییه یا سیره خاصه متشرعه یا دلایل خاص دیگری وجود داشته باشد، این امکان‌پذیر است.

معنای نفی حجیت قول خبیر علی الاطلاق این نیست که در هیچ جا، هیچ کارشناسی نظرش معتبر نیست، ممکن است به دلایل خاص، در مواردی کارشناس قول معتبری داشته باشد از جمله در باب اجتهاد و تقلید.

۲- آن است که حجیت قول خبیر حداقل سه قلمرو دارد؛ یکی قلمرو موضوعات است، شناخت موضوعات در احکام شرعی با نظر کارشناس، این یک قلمرو است که موضوعی هم که در اینجا می‌گوییم به معنای خاص مقابل قید و متعلق نیست موضوع در اینجا به معنای عام است، یک عنوانی که در خطاب شرع آمده است تطبیق بر مصداق نیاز به کارشناسی دارد، حالا این عنوان موضوع باشد، متعلق باشد، قید باشد، شرط باشد، وصف باشد فرقی نمی‌کند.

توضیح مسئله

این است که واژه موضوع حداقل دو اصطلاح دارد در مباحث اصولی؛

یک اصطلاح خاص دارد که مقابل متعلق و قیود است وقتی که می‌فرماید اکرم العالم اینجا هیئت اکرام و امر، وجوب را افاده می‌کند متعلق این هیئت ماده شده است که اکرام است، غالباً می‌گویند اکرام متعلق حکم است و آن که فعل متعلق حکم به آن تعلق می‌گیرد که عبارت است از عالم، آن موضوع حکم است، یا متعلق المتعلق، پس موضوع متعلق المتعلق می‌شود، آن که آن فعل اختیاری که متعلق حکم است به آن تعلق می‌گیرد. موضوع آن امر خارجی است، عالم است، خمر است و امثال اینها، متعلق آن فعلی است که ماده امر قرار گرفته است. این یک اصطلاح خاص است.

اینجا موضوع یعنی آن امر خارجی که فعل به آن تعلق می‌گیرد مقابل متعلق و مقابل قیودی که در دلیل می‌آید، ان جائک عالمٌ فاکرمه که این قید مجئ است، این قید و شرط حکم است، وصف حکم است، آن‌ها نه.

موضوع مقصود است به معنای خاص در مقابل متعلق و قیود. در اینجا در بعضی از اصطلاحات، اصطلاح موضوع و متعلق جابجا به کار می‌رود. گاهی گفته می‌شود اکرام موضوع است و عالم متعلق است این هم گاهی در اینجا آمده است اما آن که در فرمایش نائینی و بزرگان هست همان اصطلاح اول است که موضوع به معنای خاص یعنی متعلق المتعلق، مقابل خود متعلق و سایر قیود و شرایطی که در خطابات می‌آید.

اما یک اصطلاح عام‌تری در برخی از مباحث اصولی وجود دارد، موضوع گفته می‌شود و مراد همه آنچه غیر از حکم است، خود حکم، هیئت بعثیه یا زجریه و حکم را یک طرف بگذاریم، آن چه که در متعلق حکم به معنای عام می‌آید، می‌گویند متعلق یا موضوع به معنای عام، اعم از خود متعلق، متعلق متعلق، قیود، شرایط، همه اینها را موضوع می‌گویند، موضوع حکم است، موضوع حکم یعنی آنچه زیر پَر این امر آمده است، چه آن فعلی که وجوب روی آن آمده است مثلاً اکرام، چه موضوع خارجی که وجوب اکرام روی آن آمده است که عالم است یا قیود و شرایطی که در خطاب آمده است.

اینکه می‌گوییم موضوع‌شناسی لازم است مقصود موضوع‌شناسی آن یکی نیست همه اینها را می‌گیرد. اینجا هم که می‌گوییم قول خبیر در موضوعات حجت است یا حجت نیست همه اینها را می‌گیرد که مثلاً در این اکرم العالم اینکه این عالم به چه معناست؟ این نیاز به موضوع‌شناسی دارد، اکرام به چه معناست؟ موضوع‌شناسی می‌خواهد، اینجا مقید به موضوع مقابل متعلق و قید نیستیم اینجا موضوع مقابل حکم می‌گوییم، حکم این است؛ وجوب است، حرمت است، هر چه هست، موضوع هر چیزی که زیر سایه این حکم قرار گرفته است؛ چه اکرام، چه عالم، چه شرط و غیر اینها.

اما این دو اصطلاح خیلی جاافتاده است اصطلاح خاص موضوع مقابل حکم و متعلق و قیود و شرایط، اصطلاح عام، موضوع فقط مقابل حکم است، همه آن‌ها موضوع می‌شود.

نوع اول حجیت قول خبیر

و در اینجا وقتی می‌گوییم نوع اول از مواردی که قول خبیر در آن حجت است، موضوعات است مراد اصطلاح دوم عام است و خیلی جاها گفته می‌شود تأثیر زمان و مکان در استنباط موضوع تأثیر دارد یا خیر منظور در آنجا موضوع به معنای عام است.

بنا بر این وقتی می‌گوییم حجیت قول خبیر چند مصداق دارد؛ مصداق اول موضوعات است، موضوعاتی که اینجا می‌گوییم معنای عام مقصود است نه موضوعات متعلق و قیود.

نوع دوم حجیت قول خبیر

قسم دوم از مواردی که قول خبیر حجت است و آن را در برمی‌گیرد، در خود احکام است که همان بحث اجتهاد و تقلید است. این هم یک مورد است که در اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد و تقلید گفته شده است قول خبیر حجت است و آن مشمول بحث فعلی اینجاست.

نوع سوم حجیت قول خبیر

در اموری است که در مسیر استنباط قرار می‌گیرد؛ نه از قسم اول است که کار مجتهد است، مجتهد باید موضوع‌شناسی بکند غالباً، گاهی کار مقلد است که موضوع‌شناسی بکند نه از نوع دوم است که به مقلد می‌گوید به کارشناس مراجعه بکن.

بلکه از مواردی است که مربوط به مجتهد است به طور خاص، به عبارت دیگر آن قسم اول مشترک بین مجتهد و مقلد است، قسم دوم مختص مقلد است و قسم سوم مختص یا غالباً ارتباط با مجتهد دارد

مجتهد در مقام استنباط و اجتهاد باید در جاهایی به کارشناس مراجعه بکند.

بنابراین رجوع به کارشناس سه دایره دارد، سه قسم دارد، قسم اول رجوع به کارشناس پس از اینکه حکم فرعی فقهی معلوم شد.

۲- رجوع به مجتهد برای تقلید

۳- رجوع مجتهد به کارشناسانی که نظر آن‌ها در مسیر استنباط مؤثر است.

این را البته متفتن هستم که بعضی از موارد اول مربوط به مجتهد است، ولی در موضوعات فرعی فقهی است اما در این قسم سوم در قواعد و اجتهاد و استنباطات مبادی استنباط قرار دارد. این یک تفاوتی در آن هست گرچه وجوه مشترکی در جاهایی دارد.

تطبیقات بحث

بحثی که می‌خواهیم شروع بکنیم این است که این قول خبیری که تا به حال بحث کردیم و اتخاذ مبنایی هم شد تطبیقاتی دارد که خیلی مهم است؛ بحث است که آنجا مصداق قول خبیر هست یا نیست؟

قول لغوی

این در اصول مطرح بوده است، چطور در این تطبیق بحث است؟ علت این است که در حجیت قول لغوی بحث است از دو جهت و دو مقام، وارد بحث قول لغوی شدیم به عنوان اولین موضوع از مواردی که قول خبیر در آن بحث مصداق دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگر سؤال است که این مصداق قول خبیر هست یا خیر؟

قول لغوی وقتی در کفایه و سایر منابع را مراجعه بکنید تا فرمایش دیگر بزرگان و آقای و خویی و امثال اینها، قول لغوی به عنوان یکی از موارد مهمی که ذیل این قرار می‌گیرد، آقایان در دو مقام بحث کرده‌اند؛

مقام اول

این است که قول لغوی به عنوان خبیر قبول داریم و کبرویاً سؤال می‌کنیم که قول خبیر حجت است یا خیر؟ این مقامی است که اینجا بحث نمی‌کنیم چون بحث کردیم که قول خبیر حجت هست یا نیست؟ علی الاصول مبنایی را اتخاذ کردیم.

اما دو مقام دیگر هست که باید آن را بحث کرد.

مقام دوم

این است که قول لغوی، قول خبیر و کارشناس است؟ یا اینکه لغوی مثل یک گزارشگر است، مخبری است از باب خبر واحد چیزی را نقل می‌کند، از اجواء عربی یا فارسی چیزی را نقل می‌کند که مردم این جوری استعمال می‌کنند، این ناقل است، مخبر است. این مقام دوم است که بسیار بحث مهمی است و معرکه آراء است، از صاحب کفایه تا دوره معاصر این مقام بحث‌های زیادی شده است.

سؤال عمده هم اینجا این است که لغوی یک کارشناس است مثل طبیب است؟ یا اینکه لغوی یک ناقل و گزارشگر است، مثل خبرنگارهایی که چیزی را نقل می‌کنند، خبرنگارها دو قسم هستند، یک خبرنگارهای عمومی هستند، یک خبرنگار تخصصی، خبرنگار تخصصی می‌گوید این مسئله اقتصادی اتفاق افتاده است یا سیاسی و امثال اینها.

لغت‌شناس هم یک مخبر و گزارشگر است، قول او، قول خبر واحد است، البته یک خبری است که همراه با دقتی است، خبر خاصی است، خبر حسی‌ای قریب الی الحس است، آیا خبر و نظر کارشناس، نظریه کارشناس است یا اینکه خبر واحد است؟ که عن حسٍ یا قریب الی الحس گزارش می‌کند.

اصل شأن لغوی، وقتی سراغ کتاب العین، صحاح اللغه، مصباح اللغه، مقاییس اللغه، لسان العرب، تاج العروس، مصباح المنیر تا کتاب‌های لغت متأخر، شأن این‌ها این است که می‌گویند عرب این‌جور استعمال می‌کند، خبر به استعمال لغت می‌دهند.

بنا بر این در قول لغوی سه مقام در بحث هست

مقام اول اینکه قول خبیر حجت است یا خیر؟ یک بحث کبروی است در کفایه و در مصباح الاصول همین‌جا یک اشاره‌ای به آن شده است، ما یک مقام را بحث کرده‌ایم و اینجا حرفی نمی‌زنیم و اتخاذ مبنایی کرده‌ایم.

در اصول خیلی‌ها این را اینجا بحث کرده‌اند علت این است که قول خبیر را آن جور که ما بحث کرده‌ایم مستقل بحث نکرده بودند. ما چون بحث کردیم این مقام اول کنار می‌رود.

آن که در قول لغوی را بحث خواهیم کرد دو مقام است که مقام اول که دومین مقام بحث می‌شود این است که لغت‌شناسان در همه لغات مخبرانی هستند که گزارش می‌دهند؟ یا کارشناسانی هستند که نظریه می‌دهند؟ این سؤال اصلی است که اینجا وجود دارد.

فعلاً اولین بحث ما در اینجا بحث مصداقی است که گفتیم تطبیقات قول خبیر را می‌خواهیم بحث بکنیم یکی این است که آیا قول کارشناسان لغت و کتب لغت مصداق کارشناسی است یا مصداق خبر ثقه است؟ در اینجا چند احتمال و نظر می‌شود مطرح کرد؛

در اینجا ظاهراً در متقدمین اصولی، گرایش به سمتی بوده است که لغت‌شناسان خبیر هستند، خُبرای مسئله هستند در تعیین موضوع له و وجود قرائن عامه و تفکیک حقیقت و مجاز، ظاهراً به آن‌ها مستند است این یک نظر است که ظاهراً بیشتر به متقدمان نسبت داده شده است که این‌ها خبرا هستند و کارشناسان شناخت معانی و حقیقت و مجاز هستند که ظهور را درست می‌کنند.

اما اصولی متاخر از صاحب کفایه تا الآن غالباً به عکس است، نظر دارند که اینها مخبر هستند، نه خبیر، در متن کفایه هم آمده است، آنجا ایشان می‌فرماید اینها آنچه ما از لغت خبر داریم این است که گزارش می‌دهد که این کلمه در لسان عرب به این معنا به کار می‌رود، همین خبر به کاربرد و استعمال می‌دهد، ولو اکثر من هذا، می‌گوید مولا به این معانی به کار رفته است. از حبیب و محبوب و… تا کسی که ولایت دارد به کار رفته است اما اینکه او درصدد این باشد که این موضوع له است و آن نیست چنین چیزی وجود ندارد

یا درصدد این باشد که قرینه عامه‌ای وجود دارد که شما این را از آن برداشت کنید یا دیگری را. المنجد که متاخر است تا عین و امثال آن‌ها یک استعمالاتی برای الفاظ در لغت عرب مطرح می‌کنند.

بنا بر این هم مرحوم صاحب کفایه دارند و دیگران هم به این شکل غالباً این را مطرح کرده‌اند و در فرمایش آقای خویی هم هست در مصباح در حجیت قول لغوی اولین دلیل را که می‌آورند تمسک به قول کارشناس است و حجیت قول کارشناس است و جوابی هم که می‌دهند می‌گویند این کبرای کارشناس و حجیت قول خبیر را اینجا نمی‌شود پیاده کرد برای اینکه اینجا لغت‌شناس به عنوان کارشناس حرف نمی‌زند اگر هم یک لغت‌شناس قوی کارشناس داشته باشیم در مقام کتابی که می‌نویسد اعمال نظر کارشناسی خود را نمی‌خواهد بگوید او فقط نقل استعمالات می‌کند و نقل استعمال خبر واحد می‌شود، این خبر واحد آیا می‌شود به یک خبر عمل کرد یا تعدد شرط است؟ آن تابع بحث‌هایی است که در غیر احکام در موضوعات، آیا قول واحد و خبر واحد معتبر است علی الاطلاق؟ و ثقه معتبر است علی الاطلاق یا تعدد و عدالت هم شرط است؟ طبق آن مبنا باید رجوع به قول لغوی کرد.

این فرمایش جاافتاده‌ای است که فرموده‌اند، در موارد خاص مثلاً در این مقاییس اللغه آن جا یک عنایتی دارد که می‌گوید له اصلٌ أو اصلان أو اصول، یک ادبیات خاصی دارد ممکن است آنجا به طور خاص بگوییم این ناظر به یک تحلیل و نظریه‌پردازی است یا در این التحقیق فی کلمات القرآن قرائنی داشته باشد که این خودش تحلیل می‌کند. این نفی علی الاطلاق نمی‌کند که کسی ممکن است تحلیل بکند اما آن که اصل در کتاب‌های لغت از عربی و غیر عربی است این است که بیان نقل و گزارش موارد استعمال می‌کند. می‌گوید در این‌ها به کار می‌رود حالا این که کدام موضوع له است و کدام نیست، کدام اطلاق در آن هست و کدام اطلاقی در آن نیست و کدام قرینه عامه‌ای دارد و کجا نیست؟ و ظهوری که در خطاب می‌خواهید پیدا بکنید چیست؟ را کار ندارد. کار به این تفاصیل مسئله ندارد.

پس دو مطلب در این نظریه دوم وجود دارد

۱- اینکه مقام حرف زدن لغت‌شناس، مقام اخبار است، نه خبیر، گزارش می‌دهد.

۲- اینکه این گزارش از استعمالات است از جزئیات و تفاصیل مسئله چیزی گزارش نمی‌دهد.

پس دو نظریه مهم که یکی پیشینیان بر آن سیر می‌کردند و یکی هم گرایش متأخرین است.