درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حجیت قول خبره/نسبت آيه با سيره/

پیشگفتار

دلیل یازدهم: استدلال به روایت رضاع

بحث در حجیت قول خبیر بود و تاکنون ده دلیل را بحث کردیم و دلیل یازدهم آن بود که برخی از موضوعات در خطابات وجود دارد که لااقل در مواردی به کارشناس نیازد دارد و معنایش این است که خود شارع مدنظر قرار داده است و عرض کردیم که غالباً شارع در موضوعات راه سهلی پیموده است و موضوعات خود را عناوینی قرار داده است که به آسانی مکلفان می‌توانند آن را تشخیص بدهند و در سردرگمی و نیاز به این و آن نداشته باشند.

علی‌رغم این مواردی وجود دارد که ارجاع داده شده است و ترتیب داده شده است و حکم اناطه پیدا کرده است بر موضوع یا متعلقی که به کارشناسی وابسته است که نمونه‌هایی از این را در اینجا آورده بودند. از جمله نمونه اول: «لاَ یُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ شَدَّ اَلْعَظْمَ»[1] بود که گفتیم حداقل بنا بر بعضی از انظار که انحصار نمی‌دهد شناخت این را به آن علائم ده بار پشت سرهم که در رضاع آمده است. بگوییم انحصار به آن ندارد این موضوعی است که موارد شک می‌گوید به آن مراجعه می‌کنیم و الا اگر واقعاً با روش کارشناسی مطمئن شد که این شیر موجب اشداد عظم و نبات لحم در این کودک شد حکم رضاع مترتب می‌شود و آن تحریم جاری می‌شود. بعید هم نیست که این‌طور باشد. ظاهراً آن علائمی که بیان شده است که ده بار پشت سر هم یا چند روز پشت سر هم اگر شیر داد رضاع محقق می‌شود مربوط به جایی است که علم و اطمینانی وجود ندارد. یعنی تردید دارد که اشداد عظم و نبات لحم حاصل شده است می‌گوید این علامت شرعی است برای اینکه حاصل شده است و رضاع محقق است.

اما اگر تردید ندارد علم و اطمینان دارد، اماره عقلاییه‌ای دارد آن دیگر حاکم است، این حصر نکرده است در این علائم شرعی از راه‌های دیگر می‌شود رضاع را اثبات کرد، اگر این را بگوییم که بعید نیست (با لیت و لعل‌هایی که باید در جای خود بحث کرد) آن وقت استدلال به این درست می‌شود یعنی گفته می‌شود حکم بر موضوعی مترتب شده است که در آن نظر خبیر مؤثر است. این یک مورد.

اشکال منتهی، تردیدی که در این وجود دارد این است که حصر در آن علائم شرعی که ده بار است نمی‌گوییم شده است، حصر نشده است دایره وسیع‌تر است ولی دایره اوسع علم و اطمینان است نه اینکه بگوییم قول خبره هم آنجا معتبر است ولو اطمینان نیاورد، این اطلاقی در آن نیست که همه موارد را می‌گیرد، اشعاری در آن هست ولی اطلاقی در آن نیست.

اما حجیت خبیری که می‌گوییم مطلقاً حجت است ولو اطمینان شخصی یا حتی اطمینان نوعی نیاورد این مقداری سخت است. کارشناس در حد اطمینان نوعی را بعید نیست اثبات بکند ولو شخصی نباشد اما آن اطلاق بالاتر که حالت ظن را بگیرد تردید در آن هست.

دقت کردید، استدلال به این روایت به این تقریر است که علائم تعیین‌کننده نبات لحم و اشداد عظم که در روایات آمده است مربوط به حال تردید است اما اگر دلیل وجود داشته باشد برای اثبات اینها، آن عرفاً ثابت می‌شود.

و بعد هم بگوییم این بهترین مصداق این قول کارشناس است، پس عملاً این خود این روایت به دلالت اقتضایی و… می‌گوید حکم را روی موضوعی آورده‌ام که علی‌القاعده آنجا علائم شرعی نیست با قول خبیر و کارشناسی ثابت می‌شود

پس غیرمستقیم قول کارشناس را حجیت می‌دهد. این استدلال است.

پاسخ به استدلال

این است که این فی‌الجمله قول خبیر را حجت می‌داند و حجیت قرار می‌دهد اما فقط فی‌الجمله ممکن است بگوییم فقط در جایی که اطمینان شخصی یا لااقل اطمینان نوعی ایجاد بکند اما درهرحال حتی اگر بگوییم شامل اطمینان نوعی هم می‌شود شامل صوری که اطمینان در کار نیست و ظن خاص است نمی‌شود. ملازمه‌ای با آن ندارد و لذا فی‌الجمله قول خبیر را به کار می‌آورد در حد اطمینان نوعی، اما اینکه فراتر از اطمینان نوعی خیر؟ و لذا استدلال به این، این مشکل را دارد که گرچه فی‌الجمله در حد اطمینان نوعی اثبات می‌کند اما فراتر از آن اثبات نمی‌کند.

نکته و مناقشه کلی

این یک مورد است آیا می‌شود الغاء خصوصیت کرد؟ آن را باید کسی مطمئن بشود که می‌شود الغاء خصوصیت کرد.

نمونه دیگر که اینجا آمده است در ارش جنایات است، آنجایی که جنایتی و آسیبی متوجه شخصی می‌کند می‌گویند باید ارش را بدهید، در انسان‌های آزاد قیمت ندارند، انسان آزاد فوق قیمت است ولی در مملوک قیمت است آن وقت گفته شده است باید این حر را مملوک فرض بگیرید بعد قیمت کامل در حالی که الان دست او آسیب دیده است و پا آسیب دیده است مقایسه بکنید و ارش مشخص بکنید و بگویید این مقدار را باید او محاسبه بکند و پرداخت بکند. این هم در روایات آمده است.

بسیاری از موارد جنایات که بر کسی وارد می‌شود گفته شده است آن کسی که جنایت را وارد کرده است باید ارش آن را بدهد منتهی تشخیص این ارش، همان تقویم است که هر کسی عن حسٍ نمی‌تواند حرف بزند، باید محاسبه انجام بدهد، دقت بکند اعمال رأی و نظر بکند تا قیمت را به دست بیاورد، تفاوت آدم یک چشم با آدم دو چشم کامل، تفاوت انسانی که دستش معیوب است با انسانی که دست سالم دارد. این را مملوک فرض بکند بعد قیمت‌ها را محاسبه بکند تا به ارش برسد یک کار فنی است.

این هم یک حکمی شارع قرار داده است به نام ارش که تشخیص آن به کارشناسی وابسته است، پس عملاً شارع کارشناسی را می‌پذیرد، معلوم است که همه مکلفین در کوچه و بازار نمی‌توانند ارش را تشخیص بدهند. پس ارجاع به کارشناس شده است.

اشکال

اینجا هم الکلام الکلام. ممکن است بگوییم شارع ارشی که با اطمینان توسط مقومی انجام بشود که برای شخص اطمینان البته نوعی بیاورد، (اطمینان شخصی را نمی‌شود حصر کرد) اما اینکه مطلق کارشناس ولو اطمینان نیاورد و تولید ظن خاص بکند مشمول این هست، تردید دارد و همین تردید کافی است که اطلاق را نگیرد.

یک حکمی را شارع فرمود که قدر متیقن نیاز به کارشناس دارد اما کارشناس در سطحی که حرف او اطمینان شخصی ایجاد بکند یا لااقل اطمینان نوعی ایجاد بکند یا حتی آنجا که ظن تولید بکند را می‌گیرد.

می‌گوییم این که دلیل لسان ندارد دلیل لفظی نیست با یک ملازمه می‌گوییم شارع کارشناس را معتبر می‌کند با یک ملازمه که دلیل غیرلفظی، این ملازمه را با آن اطمینان نوعی حداکثر حاصل می‌شود بیشتر از آن از این خطاب نیست

اینجا یک ملازمه‌ای مبنای کار ماست و این ملازمه بر اساس این است که این خطاب شرع نباید لغو بشود باید شارع موکول بکند خطاب خود را به موضوعی که اگر در آن موضوع علم لازم باشد معمولاً آدم‌ها نمی‌توانند پیدا بکنند و محقق بکنند و عمل بکنند می‌گوییم پس غیر از علم شخصی راهی برای شناخت وجود دارد و بهترین راه خبیر و کارشناس است منتهی کارشناسی که حتی ظنی از قول او حاصل بشود این معلوم نیست، می‌گوییم کارشناسی که اطمینان نوعی بیاورد. همین اندازه برای آن ملازمه جواب می‌دهد.

استدلال این است که ظاهر این است که می‌گوید واقعیتی را کشف کن و عمل کن، مثل نبات لحم و اشداد عظم، این هم یک قیمت واقعی دارد برو تشخیص بده و عمل کن، معلوم است که همه نمی‌توانند تشخیص بدهند پس باید مراجعه به کارشناس باشد.

جواب این است که ارجاع به کارشناس از دل این بیرون می‌آید، قبول، اما کارشناس در حالی که ظن شخصی تولید بکند یا ظن نوعی، اما بیشتر را نمی‌توان گفت و در حد تولید اطمینان نوعی هم کم نیست.

نمونه سوم: بحث تقویم

قیمت‌گذاری‌هایی که در ابواب مختلف فقه در روایات مطرح شده است از جمله، صوم و جزاء الصید واجب در آن روایت دارد، بعد می‌گوید باید صید را قیمت کرد اگر نمی‌تواند قیمت بدهد، قیمت این صید را چگونه باید تشخیص بدهیم معلوم است باید به کارشناس رجوع کرد.

در تقویم‌ها و قیمت‌گذاری‌های متعدد شاهد این هستیم که در روایات ارجاع به تقویم شده است و تقویم معلوم است که امر کارشناسی است این هم نمونه‌هایی است که اینجا آمده است.

فی‌الجمله این دلیل درست بود که قول خبیر حتماً مورد عنایت شارع است به او ارجاع داده شده است در مواردی از جمله این مواردی که گفتیم.

اما شبهه‌ای که به این وارد است این است که ضمن اینکه فی‌الجمله را می‌پذیریم که شارع قول خبیر را حجت قرار داده است و حتی قول خبیر که اطمینان شخصی بیاورد فقط نیست، اطمینان نوعی را لااقل بپذیریم، تا اطمینان نوعی می‌شود گفت قول خبیر را حجت قرار می‌دهد اما فراتر از آن بگوییم قول خبیر مولد ظن علی الاطلاق را معتبر می‌کند در این تردید است.

صرف این دلیل اگر می‌خواستیم مراجعه بکنیم، اگر آن سیره اگر ضمیمه بشود ممکن است. این هم یک دلیل

تکمیل دلیل به بیانی دیگر

در اینجا این دلیل را به بیان دیگری تکمیل می‌کنیم، این بیان متفاوت از این است که به این روایات تمسک بکنیم.

تا اینجا می‌گفتیم در فقه و روایت موارد متعددی پیدا می‌شود که احکام اناطه پیدا کرده است بر موضوعات و متعلقاتی که شناخت غالبی آن‌ها به کارشناس برمی‌گردد.

این یک بیان بود که در مراجعه در دلیل یازدهم گفتیم نمونه‌هایی است که آن‌ها بدون نظر کارشناس نمی‌شود ثابت کرد، غالباً این‌طور است.

شبهه‌ای که داشتیم این است که تا اطمینان نوعی اینها ثابت می‌شود اما ظن آن مقداری دشواری دارد مگر اینکه کسی مطمئن باشد اغلبیت ثبوت اینها به نظر کارشناس ظنی است اگر غالب این‌طور باشد اینها می‌تواند دلالت بکند ولی در این یک تردیدی وجود دارد.

دلیل دوازدهم

بحث دیگری هست که این را می‌شود دلیل دوازدهم قرار داد یا ذیل این تقریر دوم قرار داد این است که موضوعاتی که بشر در طول زمان با آن مواجه می‌شود، شارع می‌دانسته است که برای تطبیق احکام بر موضوعات با گذر زمان به مواردی بشر برمی‌خورد که موضوعات پیچیده است برای اینکه حکم شرع بر آن موضوعات تطبیق داده شود باید آن موضوع را کارشناسی کرد در این تقریر قبلی و استدلالی که اینجا آمده است می‌گوید شارع اینجا حکم را روی موضوعاتی برده است که در مواردی نیاز به کارشناس دارد و خود آدم‌ها نمی‌توانند بفهمند، چه موضوعی؟ موضوعی که مأثور است، خود موضوع در خطاب آمده است، این مربوط به دلیل قبل بوده است

اما این دلیل که به عنوان دلیل دوازدهم می‌توانیم قرار بدهیم این است که می‌گوید شارع روی موضوعات احکام را مترتب کرده است اما گذر زمان و تطورات زندگی بشر موجب شده است به موضوعات پیچیده می‌خورد برای اینکه بفهمد این حکم شارع برای این است یا این حکم برای این است باید بداند بانک یعنی چه؟ تورم به چه معناست؟ این همه مسائل پیچیده‌ای که در نظامات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی پیدا شده است حکم اینها را بخواهد بفهمد نمی‌تواند بدون کارشناسی آن حکم را بفهمد.

همه جا خود مجتهد هم نمی‌تواند، معلوم است در تطورات زندگی بشر، می‌خواهد حکم تورم را بگوید نمی‌داند، این تورم چه اثری در خمس دارد؟ باید این را بفهمد.

یک راه این است که خود او متخصص بشود و بفهمد ولی این را نمی‌شود منحصر به آن کرد.

می‌دانیم از شارع که احکام او بر موضوعات واقعیه‌ای مترتب شده است که در خطاب او آمده است اما به خاطر تطورات زندگی بشر موضوعاتی پیدا می‌شود که ما بخواهیم بفهمیم این کجای آن موضوعات شرعی است که از وجوب تا حرمت را می‌گیرد این نیاز به کار کارشناسی دارد.

حال یا باید خودش انجام بدهد یا دیگری، حصر در خود هم موجب عسر و حرجی است، معنا ندارد که در خود آن حصر کرد. اصلاً در خیلی موارد امکان ندارد که خود او در همه این‌ها تخصص پیدا بکند.

انحصار این هم در قطع نمی‌شود این را هم می‌دانیم این هم دلیل دیگر است. منتهی شبهه این دلیل هم مثل دلیل قبل است که همان اطمینان نوعی کافی است با اطمینان نوعی می‌شود این بساط را جمع کرد در جایی که مراجعه به کارشناس می‌کند ولی با او کلنجار می‌رود که نوع اطمینان پیدا بکند اما اگر نوع اطمینان پیدا نمی‌کند احکام بحث عملی پیاده می‌کند.

می‌گوییم هم دلیل قبلی و هم این دلیل قول خبیر را با اطمینان نوعی حجت می‌کند اما فراتر از آن در حد ظن البته اطمینان اثبات نمی‌کند.

این دلیل دوازدهم است و در این دلیل سراغ این روایت و آن روایت نرفتیم و این خطاب و آن خطاب، بلکه سراغ آن تحول و تطوری که در زندگی بشر رخ داده است و روز به روز که پیش می‌رود موضوعات پیچیده‌تر می‌شود و این موضوعات پیچیده می‌تواند مشمول عناوینی باشد که در شرع حکم بر آن مترتب شده است و تشخیص آن هم علی‌القاعده چیزی نیست که به دست یک نفر بدهیم که بگوییم می‌تواند تشخیص بدهد، لااقل در مواردی مطمئن هستیم با این بیان عقلی که گفته شد، پذیرفته شده است که به کارشناس مراجعه بشود.

منتهی می‌گوییم این دلیل اثبات قول کارشناس می‌کند در آن حد میانی که میانی نه علم و اطمینان شخصی و نه ظن بلکه اطمینان نوعی، با این می‌شود کار را جمع کرد و لذا ما در دلیل یازدهم و دوازدهم قائل به راه میانه در مدلولشان هستیم می‌گوییم اینها قول خبیر را حجت می‌کند اما در جایی که اطمینان نوعی بیاورد لازم نیست اطمینان شخصی باشد.

اما فراتر از آن حال تولید ظن عمومی حالا یا ظن شخصی یا ظن نوعی، آن با دشواری مواجه است و اطمینان به آن نمی‌شود پیدا کرد.

این هم دلیل دوازدهمی است که اینجا وجود دارد یکی دو نکته کوتاه در جلسه بگوییم و بعد حجیت قول لغوی را ببینیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد