درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

بحث در حجیت قول خبیر و کارشناس بود، همان‌طور که در آغاز اشاره شد؛ موضوع بسیار مهم است و علی‌رغم اینکه در تضاعیف مباحثی در اصول و فقه مطرح شده است اما مستقل مطرح نشده بود و ما آن را به شکل مستقل در آوردیم.

در استدلال بر حجیت قول خبیر و کارشناس، ابتدا به آیاتی تمسک شد و آن‌ها را بررسی کردیم و نسبت به آیه ذکر بعید ندانستیم تمامیت دلالت را و بعد از آن وارد دلیل ششم به عنوان سیره عقلا شدیم و گفتیم که در تفسیر این سیره عقلا انظاری وجود دارد و دو رویکرد کلان وجود دارد.

رویکردی که سیره عقلا را منوط به اطمینان و حتی اطمینان شخصی می‌کند و رویکردی که سیره عقلا را اوسع از اطمینان شخصی و حتی اطمینان می‌داند.

آن رویکرد اول که در کلام مرحوم آخوند و نائینی و بزرگانی از این قبیل بود، نفی حجیت قول خبیر را افاده می‌کرد، وقتی می‌گوییم این در جایی است که اطمینان شخصی ایجاد بکند، این به دلیل حجیت اطمینان است و هر جا اطمینان باشد حجت است و این مشمول آن می‌شود و هیچ نکته خاصی در آن نیست.

اما اگر رویکرد دوم را بپذیریم بگوییم این سیره فراتر از اطمینان شخصی است آن وقت باب حجیت قول خبیر باز می‌شود، این دو رویکرد بود.

در جلسه قبل تحلیلی در باب خبر و خبیر، قول مخبر و خبیر مطرح شد و با آن تحلیل که اشاره‌ای هم به آن در کلام مرحوم شهید صدر بود ما به این نتیجه رسیدیم که حتماً بحث قول کارشناس فراتر از بحث قطع و اطمینان است، نظام زندگی بشر اقتضای این را دارد که اعتماد به قول و عمل کارشناس فراتر از قطع و اطمینان شخصی و موردی باشد.

حتی اگر اطمینان نوعی هم بگیریم مقداری فراتر از اطمینان آن جوری است. ما می‌گفتیم فلسفه و حکمتی که در ارتکاز عقلا وجود دارد و مبنای نظم اجتماعی است اقتضا می‌کند که حجیت قول خبیر را فراتر از اطمینان شخصی و حتی اطمینان قائل بشویم با همه جزئیات و تفاصیلی که در جلسه قبل ملاحظه کردید.

بعد از آن گفتیم در عین اینکه ما بر اساس آن ارتکاز و کاوش در آن ارتکاز و تحلیل که ارائه شد قائلیم به حجیت قول خبیر، فراتر از اطمینان شخصی اما در عین حال این‌جور نیست که قول خبیر را حجت بدانیم بدون هیچ قید و شرطی یا در دایره خیلی وسیعی، یک قیود و ضوابطی هم دارد وقتی آن قیود و ضوابط را ببینیم برگردیم به ارتکاز می‌بینیم جور است، حالا به ترتیب اینها را بررسی می‌کنیم.

اصل حجیت قول کارشناس فراتر از مواردی که علم یا اطمینان شخصی بیاورد، با آن تحلیلی که عرض کردیم ثابت می‌شود.

اما در عین حال حجیت آن یک ضوابط و شرایط و قیود دارد که دایره را منضبط‌تر می‌کند و این شرایط و ضوابط را بررسی می‌کردیم.

می‌گوییم سیره عقلا بر اعتماد بر قول خبیر هست اما در این چهارچوبی که بیان می‌کنیم، این چهارچوب ضوابط و شرایط بود.

این بود که ظن به خلاف وجود نداشته باشد؛ قول او در مظان تهمه و ظن به خلاف نباشد اگر نظر کارشناس طوری است که در مورد، علی‌رغم این که کارشناس است و معتبر است و امثال اینها ولی در این مورد قرائنی بر پا شده و به وجود آمده است که برای این مراجعه یک ظن به خلافی تولید شده است، این حجت نیست، پس ارتکازی که ما می‌گوییم قول خبیر حجت است، مادامی که به ظن به خلاف نرسد و گفتیم این قول حتی در ثقه و خبر واحد ممکن است کسی بگوید، کما اینکه عده‌ای گفته‌اند و ما هم آن را بعید نمی‌دانیم و لذا اگر خبر ثقه‌ای تمام شد و سند هم درست بود اما یک جهاتی در کار بود که سوءظنی ایجاد می‌کند ممکن است بگوییم خبر ثقه هم آنجا حجت نیست. اما در خبیر این شرط اول قوی‌تر است.

اینکه موردی که می‌خواهد بررسی بکند، تقییم نظر خبیر در آن آسان نباشد، ارزیابی خبر خبیر و نظر خبیر و نقد و بررسی آن سهل نباشد، اگر سهل بود و امکان وقوف مراجع بر مبادی قول خبیر بود معلوم نیست که اینجا حجیت در جای غیر اطمینانی را عقلا بپذیرند، اطمینان شخصی، نه، اما آنجا که اطمینان شخصی نیست، او یک نظری داده است، کارشناس رأیی آورده است، اما برای من که می‌خواهم مراجعه بکنم مبادی بررسی این مسئله در دسترس و واضح است می‌توانم مراجعه بکنم، اینجا حتی اگر حسی هم نباشد، حدسی است این حجت نیست.

آن است که از اجتهاد و تقلید وام گرفتیم، گفتیم در باب اجتهاد و تقلید و رجوع به اعلم، این حجیت در جایی است که علم به مخالفت اعلم نداشته باشد، اگر علم اجمالی یا تفصیلی دارد که این کارشناس می‌گوید جراحی کن ولی اعلم می‌گوید جراحی نکن اینجا هم…

و حتی ممکن است احتمال را هم بگوییم.

این پنج شش موردی که به عنوان شرایط می‌گویم بعضی را می‌شود به دیگری هم برگرداند ولی در عین حال چون حالت من وجه ولو مواد افتراق نادر هم دارد، جدا کرده‌ام، تا نقشه بحث روشن‌تر باشد. ولی جاهایی که مواد افتراق نادر نیست آن‌ها را ادغام نکردم و تفکیک کردم.

۴- این که مورد از امور بسیار مهم نباشد، ممکن است کسی بگوید در امور عادی و متعارف که به کارشناس مراجعه می‌کند برای تعیین قیمت و برای تعیین نوع این جنس یا برای چیزهایی عادی و متعارف در موضوعات یا در احکام مثل مسائل عادی و متعارف، اینجا قول خبیر حجت است و حتی اگر اطمینان شخصی یا نوعی نباشد

اما در مواردی که مسئله بسیار مهم است ممکن است بگوییم آنجا اطمینان شخصی یا نوعی می‌خواهد.

یعنی در واقع بگوییم حجیت قول خبیر حتی در جایی که اطمینانی نمی‌آورد؛ حالت ظنی و تردیدی است، مشروط به جایی است که مورد از موارد مهم نباشد، مثلاً آنجا که به طبیب مراجعه می‌کند در امراض عادی و متعارف، اینها همه قول خبیر و طبیب است ولو تولید اطمینان شخصی و نوعی نکند حجت است اما اگر کارد به استخوان رسید و جای حساسی که امر دایر بین حیات و مرگ است، آنجا ممکن است گفته شود باید اطمینانی پیدا بشود ولو اطمینان نوعی می‌خواهد این بعید نیست، چیزی که خیلی مهم باشد و اقدامی هم که طبیب می‌گوید خلاف احتیاط باشد، با این دو قید، نظری که می‌دهد خلاف احتیاط او و چیزی که ریسک خیلی بالایی دارد و مرگ در او قوی است و اگر انجام ندهد ممکن است تا شش ماه دیگر زندگی ادامه پیدا بکند این که او می‌گوید یک طرف احتمال این است که خوب بشود و یک طرف این است که بمیرد، این‌جور نیست که نظر او مطابق با احتیاط است و مانعی ندارد. اینجا معلوم نیست که اعتماد بکند می‌گوید برو تحقیق بیشتر بکن تا به اطمینان برسی.

البته مستحضر باشید که در احکام شرع علی الاصول احکام را عادی و متعارف می‌دانیم الا باب نکاح و دماء و نفوس.

شرطی که ممکن است مطرح بشود این است که آن که نظر کارشناس بر آن منعقد شده و منعکس می‌شود امر حسی یا قریب الی الحس نباشد و الا اگر یک امر حسی یا قریب الی الحس را او از طرق غیر حسی با فرمول‌های علمی و نظری، نتیجه رسیده است و اخبار می‌کند؛ این باید اطمینان بشود، باران می‌آید یا نمی‌آید؟ پنجره را باز می‌کند می‌بیند باران می‌آید یا نمی‌آید؟ اما کسی اینجا نشسته و با رمل و اسطرلاب و اعمال رأی و نظر می‌گوید باران می‌آید، پیش‌بینی‌هایی می‌کند درباره چیزی که حس و قریب الی حس است، اینها معلوم نیست بشود اعتماد کرد مگر اینکه ایجاد اطمینان بکند. اعتماد علی وجهٍ مطلق در جایی که خبیر نظری می‌دهد در حالی که آنجا می‌شود آن را با حس تشخیص داد، امر حسی یا قریب الی حس است. این قول خبیر معلوم نیست حجت باشد.

فرض کنید در رؤیت هلال، موضوع رؤیت به غیر چشم مسلح است، عادی است، این امر حسی یا قریب الی الحس است کسی اینجا روی فرمول‌های نظری و اعمال رأی آن را بگوید نمی‌شود اعتماد کرد. اگر موضوع را حسی بداند و الا ممکن است موضوع را جور دیگر بداند و آن رأی قابل اعتماد باشد.

در امور حسی یا قریب الی حس که خبر واحد در آن حجت است اگر خبیر از غیر طریق حس به این نتیجه رسید، نمی‌شود بدون اطمینان به آن اعتماد کرد.

۶- این است که (شاید این از امور واضحه باشد ولی جدا ذکر می‌کنیم) خود این شخصی که مراجعه می‌کند به کارشناس، خبیر به صورت بالفعل یا بالقوة قریب الی الفعل نباشد، نظر طبیب برای غیر اطبا معتبر است، اما کسی که خود طبیب است این برای او حجت نیست.

قول خبیر و کارشناس برای کارشناس دیگر معتبر نیست، مگر آنکه اطمینان پیدا بکند، می‌خواهیم بگوییم آن دایره وسیع اینجا نیست. مثل مجتهدی که مجتهد است اما در این مسئله کار نکرده است می‌گوییم به مجتهد دیگری که کار کرده است مراجعه کن، ولو به نظر کارشناس برای تو معتبر است ولو اینکه اطمینان هم نداری که او درست عمل کرده است، معلوم است که سیره نیست که مطلقاً قول او برای تو حجت است اطمینان هم نداری، (حال روی فرض اطمینان هم بحث است) حال که اطمینان نداری، قطعاً سیره‌ای هم وجود ندارد بین حجیت قول خبیر برای خبیر دیگر.

پس قول خبیر حجت است در اوسع از دایره اطمینان حتی جایی که اطمینان هم ایجاد نکند، ولی مشروط به این شرط ششم است که او خبیر در مسئله نباشد.

تصور ما این است که الان هم اگر به مرحوم آخوند و نائینی بگوییم ما این شش شرط را قبول داریم، در آن ارتکازات و تحلیل سیره عقلایی یک تغییری پیدا می‌کند و می‌گویند: با این قیود و شرایط درست است.

ما می‌گوییم این شرط و قید باید باشد اگر یکی از اینها نباشد، باید قول خبیر اطمینان‌آور باشد، با اطمینان در همه موارد اعتبار دارد، معلوم هم هست حتی ممکن است بگوییم اطمینان نوعی هم کافی است، اما فراتر از اطمینان بخواهید به قول کارشناس عمل بکنید این شرایط را دارد.

یادمان نرود که قول کارشناس با قول مخبر خیلی فرق دارد، قول مخبر، یک امر محسوسی را گزارش می‌کند، این را راحت می‌گیرند، اما کارشناس کلی معادلات و مقدمات نظری خود را سهیم می‌کند تا بگوید این قصه این طور است و لذا آقایان را به سمتی برده است که می‌گویند اصلاً اعتباری ندارد جز عندالاطمینان.

ما می‌گوییم آن نظام اجتماعی اعتبار دارد، ولی در عین حال به آن وسعت و دایره گسترده‌ای که در خبر هست نیست، یک قیود بیشتری دارد که این شش تاست که اینجا ذکر شد.

پس مستحضر باشید شش شرطی که گفتیم علی فرض‌ عدم الاطمینان است، این شش شرط باید باشد، اما علی فرض وجود اطمینان این قیود را ندارد و اطمینان حجت است.

تا اینجا سخن این بود که سیره‌ای برای حجیت قول خبیر ادعا شد.

اولین مناقشه‌ای که بر آن وارد شد، مناقشه مرحوم نائینی و آخوند بود که این سیره محدد به حال اطمینان است، جواب دادیم باید فراتر بیاییم، اما با قیود و شرایطی که شش تا را ذکر کردیم.