درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ سیره معصوم/فروع

پیشگفتار

در سیره معصوم اولین مبحثی که مطرح شد عبارت بود از اینکه دلالت سیره بر حکمی فراتر از جواز بالمعنی الاعم آیا قاعده‌مند هست یا نیست؟

ظاهر عمده این بود که قاعده اصلی همان دلالت بر جواز بالمعنی الاعم است چه در فعل چه در ترک و استفاده فراتر از جواز بالمعنی الاعم نیاز به قرائنی دارد. آن قرائن را قرائن حالیه و لفظیه موردی و خاص گویا تلقی شده است. هر موردی را باید دید قرینه خاصی هست که دلالت را از سطح جواز به سمت رجحان و الزام بیاورد یا نه؟

عرض کردیم به این سرعت نباید از این مسئله گذشت و می‌شود دلالت سیره را بر رجحان و الزام و حالا به تعبیری حتی بر اباحه به معنای خاص قاعده‌مند کرد. منتهی ما یک طرف را مبسوط بحث کردیم اگر کسی خواست بحث را در مبحث اول تکمیل بکند و نظام بحث را جامع‌تر بکند باید این‌طور چینش بکند بگوید مبحث اول در قرائن عامه، لفظیه و لبیه و حالیه‌ای که دلالت سیره و فعل را به حد رجحان می‌رساند که جامع بین وجوب و ندب است که حدود دوازده تا را گفتیم و همین یکی را مفصل بحث کردیم.

یک مبحث دیگر در سیره‌های فعلی و دوم این است که قرائنی که دلالت سیره و فعل را از سطح جواز به معنای اعم می‌آورند به معنای خصوص ندب.

مبحث سوم قرائنی که دلالت را می‌آورند به سمت خصوص وجوب.

و مبحث چهارم قرائنی است که دلالت را می‌آورد به خصوص اباحه به معنای خاص.

پایه دلالت همان جواز بالمعنی الاعم است که شامل اباحه به معنای خاص و ندب و وجوب می‌شود و لااقل شامل این سه می‌شود

اما قواعد خاص عامه‌ای و قرائن عامه‌ای می‌تواند:

۱- دلالت را به سمت رجحان ببرد.

۲- به سمت وجوب ببرد

۳- به سمت جواز به معنای خاص ببرد

۴- و به سمت ندب به معنای خاص ببرد.

لااقل این نوع قرینه را می‌شود قاعده‌مند کرد ما یکی از آن‌ها را به شکل دوازده قاعده تبیین کردیم و گفتیم این قرائن عامه به شکل انفرادی یا ترکیبی سطح دلالت از جواز به معنای عام به سطح رجحان مشترک بین ندب و وجوب می‌برند.

اما سه نوع از قرائن عامه متصور است. این در طرف فعل

اگر کسی بگوید جواز بالمعنی الاعم با کراهت هم سازگار است آن هم اضافه بر این چهار مبحث می‌شود.

عین این چهار یا پنج نوع قرائن عامه می‌شود در سیره ترک هم چینش کرد و تنظیم کرد، سیره ترک هم دلالت بر جواز بالمعنی الاعم می‌کند اما ممکن است قرائن و قواعد عامه‌ای وجود داشته باشد که دلالت ترک را بر جواز به معنی الاعم به سمت چند حالت ببرد که متناظر با آن حالاتی است که در فعل وجود دارد. این چهار چوب بحث است.

در حقیقت باید این‌جور تبیین کرد سیره فعل، جواز بالمعنی الاعم پایه کار است اما سه چهار پنج حالت دارد که می‌شود قواعد برای آن‌ها پیدا کرد و دلالت‌های خاص و در سیره ترک هم همین‌طور می‌شود هفت هشت بحث را اینجا چینش کرد و حتماً هم تبویب و تنظیم خوبی بشود مطالب مهمی دارد.

اینکه دوستان برای من فرستادن این است که قرائن عامه‌ای که دلالت بر خصوص اباحه را افاده می‌کند نه اباحه به معنای اعم و پایه و قدر متیقن، خصوص اباحه را تبیین می‌کند که چهار پنج مورد فرستاده‌اند که ما یکی را قبول داریم.

اما اینکه این را اینجا عرض می‌کنیم نقشه راهی است که بعداً برای دوستان تقریر و تحریر می‌کنند در مقام تقریر و تحریر یک کار تکمیلی لازم است که هشت تا ده مبحث باید بیاید و قرائنش بیابد.

این دلالت مبحث اول بود که استدراکی بر بحث داشتیم برای تأکید آن نقشه کلی بحث.

مبحث دوم در سیره‌های فعلی

اما مبحث دوم که ذیل سیره مطرح شد این بود که وقتی که امام کاری را انجام می‌دهند و رفتاری از امام و معصوم صادر می‌شود.

احتمالات در سیره فعلی

چند احتمال در آن هست همان‌طور که در قول امام این احتمال وجود دارد.

۱- اینکه این کار را انجام می‌دهند بر اساس عنوان اولی

۲- اینکه این کار را بر اساس عنوان ثانوی انجام می‌دهند

۳- این کار را بر اساس اختیارات ولایی و حکومتی خودشان.

این در فعل و رفتار امام است در ترک هم همین‌طور، همان‌طور وقتی که از امام قولی صادر می‌شود دستور می‌دهند انفاق کن، مسافرت انجام بده، یا انجام نده، نماز بخوان، کذا و کذا این احتمال هم آنجا وجود دارد که این فرمان ایشان فرمان؛

۱- بلاغ عن الله است و حکم ا ولی

۲- احتمال دوم این است که این امر ونهی بر اساس یک عنوان دیگری است، ثانوی که عارض بر این موضوع شده است بدون اینکه آن را بگویند ولی آن را تطبیق داده‌اند و امر و نهی می‌کنند و لذا این فرمان، فرمان بر اساس آن عنوان درونی این فعل نیست بلکه بر اساس یک عنوان تالی و ثانوی است.

۳- این است که در مقام تبلیغ عن الله نبوده‌اند در مقام اهمال ولایت و آن جنبه مولویت حکومتی خودشان بوده‌اند، در اقوال هم هست.

عرض کردیم چه در اقوال و چه در افعال استنباط حکم به آن مفهومی که در فقه نیاز داریم یعنی استنباط حکم اولی الهی مستلزم این است که آن دو احتمال دیگر دفع شود.

یک احتمال این است که در تقسیم حکم به اولی و ثانوی بگوییم اولی است و احتمال ثانویت را دفع کنیم.

در احتمال بعدی این است که در تقسیم حکم به ولایی و الهی بگوییم این الهی است و حکم ولایی نیست و احتمال ولایی‌ات را دفع بکنیم

و احتمال تقیه هم به لحاظ جهت صدور یک جهت سومی است که باید دفع شود که آیا امام در شرایط تقیه، چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی این دستور را داده‌اند یا اینکه در حالت عادی و متعارف بوده است.

این سه احتمال حکم ثانوی و حکم تقیه‌ای و حکم ولایی باید دفع بشود تا بگوییم وقتی امام گفت یغتسل یعنی حکم خدا برای کسی که این وضع را دارد یغتسل است.

یصلی حکم خدا به شکل طبیعی این است همین‌طور ینفق، یذکی ماله حکم الهی است، الهی اولی عادی و غیر تقیه‌ای است. این سه قید باید باشد تا از روایت حکم را استفاده بکنیم.

گفتیم در اقوال چند اصل وجود دارد، یک اصل عدم تقیه است که اصل محَکمی است و عقلایی هم هست و اصل این است که تقیه‌ای نباشد و فردی که حرف می‌زند تحت تأثیر ترس و ملاحظه‌کاری و امثال اینها نیست یعنی اصل اینکه مقام ظهور و اثبات او با آن قصد واقعی او تطابق دارد اصل تطابق این اراده استعمالی با اراده جدیه است. آنچه می‌گوید با آنچه واقعاً می‌خواهد، تطابق اراده استعمالی و جدی است و چیزی را فیلتر نکرده است و تغییر در آن ایجاد نداده است این یک اصل است و این اصل واقعاً از نظر عقلا جا افتاده است البته در بحث‌های شرعی و ائمه یک مقداری ابهام گاهی پیدا می‌شود که بالاخره یک مقداری بحث‌های شرعی و ائمه ابهام گاهی پیدا می‌شود که اصلاً اجواء حیات ائمه هدی سلام‌الله‌علیهم اجمعین، تقیه گاهی خوفی و گاهی مداراتی بوده است. آیا این جو مستمری که بر ائمه حاکم بوده است آیا مانع نیست؟ اینها پاسخ داده شده است و خودشان توجه به این داشته‌اند و لذا گاهی می‌فرماید ما یخالف العامه این نشان می‌دهد که در حال طبیعی هم این است که می‌گوییم، گیر کردید شما ما یخالف العامه را ببین. اینها در جای خودش.

و لذا در احتمال اول که در اقوال می‌آید که تقیه باشد دفع آن با یک قاعده عقلاییه است که تشریح شده است اجمالاً و شبهاتی هم دارد و آن شبهات قابل پاسخ است و اصل تقیه یک اصل محَکمی است که ما را از احتمال تقیه بیرون می‌برد.

اصول حمل بر تقیه

اصل اول

حمل بر تقیه در دوجاست.

۱- در جایی که تعارض باشد و آن هم طبق آن مراحلی که تبیین شده است

۲- این است که قرائن خاصه‌ای که اطمینان تولید بکند در جایی پیدا بشود ولو جای تعارض نباشد این همین است غیر از این همه کلمات را می‌گوییم در آن تقیه نیست. این اصل اول در اقوال است.

اصل دوم

این است که این در کلام معصوم همان عنوانی که وارد شده است موضوع حکم است نه از باب اینکه مصداق یک عنوانی است که در کلام ذکر نشده است.

این هم اصل این است که همین عنوان موضوعیت دارد از باب اصالة الموضوعیه، همان که در کلام آمده است موضوع است و همان تمام موضوع است وقتی می‌گوید اکرم العالم یعنی عالم موضوع است بما هوهو و تمام موضوع هم همین است، عالم از حیث اینکه مصداق چیز دیگری است و یا چیزی به آن ضمیمه می‌شود نیست، خود عالم است که همان اصولی است که موضوعیت و تمام موضوعیت را اثبات می‌کند

این اصول هم اصول خیلی عقلایی است اگر مولا و متکلم می‌خواهد اکرام را بر عالم مترتب بکند از حیث اینکه این عالم خدمتی دارد باید آن را بگوید آن را که موضوعه و متعلق اصلی است همین عالم است. این هم اصل عقلایی خیلی جا‌افتاده است و لذا با این عنوان ثانوی و اینکه یک جزء دیگر کنار آن باشد را دفع می‌کنیم.

اصل سوم

در بحث ریشه‌ای‌تر که تقسیمی وجود دارد که سخنی که از معصوم صادر می‌شود و فرمانی که از او صادر می‌شود می‌تواند مبلغ عن الله باشد که احکام الهی می‌شود و یا اینکه به عنوان حاکم و ولی دستور موردی یا غیر موردی صادر شده باشد ولی به عنوان حکم حکومتی و ولایی، حالا حکم حکومتی اخص از حکم ولایی است حکم حکومتی در جاهایی می‌آید که مباحث عام اجتماعی باشد و جنبه حکومت در آن باشد اما حکم ولایی اعم است ممکن است در شخصی در زمانی که حکومتی هم نیست دستور ولایی بدهد که تو سیگار نکش، از باب اینکه فقیه ولایتی دارد می‌تواند به فردی فرمانی بدهد. یا تو درس بخوان یا نخوان. اینها حکم ولایی است که وجود دارد بین اینها فرق است.

و آن وقت در زمان حکومت هم این بحث وجود دارد که اعمال ولایت در قواعد عام اجتماعی، این دیگر هر فقیهی نمی‌تواند ورود کند اما اعمال ولایت در امور فردی و حسبی و چیزهایی که حاکم در آن‌ها ورود نکرده است بنا بر بعضی نظریه‌ها می‌تواند فقیه جامع‌الشرایط اعمال ولایت بکند در ماعدای مواردی که اختصاص به حکومت دارد.

درهرصورت حکم ولایی مقداری اعم از حکم حکومتی به معنای خاص است. مگر اینکه حکومتی را کسی به معنای حاکم و من له الحق الولایه بگیرد و الا اخص است.

در این احتمال سوم هم اصل داریم و اصل این است که فرمان‌هایی که از ائمه و معصومین صادر می‌شود فرمان‌هایی است که از باب این که از خدا چیزی را نقل می‌کنند. این هم از باب اینکه روایاتی است که در مسئله وجود دارد چون شأن ما اولاً و بالذات این است که هر چه خدا می‌گوید را بیان می‌کنیم. ظاهرش این است، مقام اینها چند مقام دارند معصومین.

یک مقام مبلغیت عن الله است ابلاغ عن الله است

یک مقام ولایی است و احیاناً مقام قضاوت و یا مقام تربیت که در مباحث اجتهاد و تقلید گفته‌ایم، سه چهار پنج مقام برای معصومین متصور است ولی ظاهر روایات و اخبار این است که اصل همان مقام ابلاغ عن الله است بخصوص در آن جاهایی که سؤال می‌شود و جواب داده می‌شود و روات اصلی احکام را…

مقامشان مقام حفظ احکام است که ظهور در این دارد مگر اینکه قرائن خاصه‌ای پیدا بشود که این حکم ولایی است و لذا لا ضرر و لا ضرار اصل همه این می‌دانستند که این را حمل کنند بر حکم الهی و از حیث آن تبلیغ عن الله تلقی بکنند.

ممکن است کسی بگوید من قرینه‌ای دارم که این حکم سلطانی و حکومتی و ولایی است.

این سه چهار اصل بعضی کاملاً عقلایی است و بعضی در فضای شرع یک قاعده‌ای پایه‌ریزی شده است که از آن می‌شود استفاده کرد.

این پشت صحنه ما و تاریخ فقه و همه فقها در طول تاریخ بر اساس همین قواعد نانوشته و نوشته هر چه روایت از امام باقر و امام صادق می‌بینند در احکام حمل می‌کنند که امام اینجا حکم الهی اولی غیر تقیه‌ای می‌فرماید.

این قیود مبنی بر این اصول پایه است، گفتم بعضی عقلایی است و بعضی هم اصل اینکه شارع مبلغ عن الله است نه اعمال کننده ولایت چیزهایی است که مقداری ریشه عقلایی دارد و مقداری از خود روایات و بیانات خودشان استفاده شده است.

حال سؤال ما در مبحث دوم این بود که در فعل و ترک و سیره معصوم الکلام، الکلام یا اینکه به آن قرص و قاطعی و محکمی نمی‌شود این اصول را اینجا جاری کرد.

عرض کردیم که به آن محکمی نیست که بگوییم هر فعلی صادر شد آن را حمل می‌کنیم بر اینکه این اقدامی که مولا و معصوم انجام داد و فعلی که انجام داد –اگر رجحانش را اثبات بکنیم این جور فرض بگیرید و قرائنی اثبات دلالت فعل بر رجحان هم شد – حالا امام اینجا این اقدام را انجام می‌دهد بگوییم این اقدام که مثلاً این جور غذا خوردند یا غذای خاصی تهیه کردند یا لباس خاصی پوشیدند، نوعی رجحان هم از آن استفاده کردیم آیا این از باب این است که این عنوان اولی است یا چیزهای دیگری در کار بوده است؟ که از باب عنوان ثانوی است یا تقیه بوده است یا نبوده است،

عرض ما این است که این سه اصل جریان در فعلشان به روانی جریان در اقوال نیست. اقوال، ساخت و ریخت آن‌ها با آن اصول برای این است که احکام را بیان بکند اما در افعال این جور چیزی نداریم که بگوییم بافت و ساخت و ریختشان برای این است که احکام را بیان بکنند و در مقام تبیین و تبلیغ دین بودن از ادله چنین چیزی استفاده نشد.

حداکثر آن ادله و دلیل عقلی و کلامی این بود که معصوم روی اصول درستی حرکت می‌کند، حالا یک سطح دلالتی برای این درست می‌شد. در تأسی و غیره همان مسئله بود یا این ادله پایه و کذا و کذا اصلاً رجحانیات را می‌گیرد اول آن رجحان باید اثبات بشود یا اینکه آن رجحانیات اعم است که اگر اعم باشد اینها رجحان نیست و لذا از اینها استفاده نمی‌شود که فعل در مقام بیان حکم است.

و لذا این اصول در آنجا یک مقدار می‌لنگد و پایش سست می‌شود. این وجهی بود که در اینجا عرض کردیم

اما درعین‌حال شبیه آنچه در مبحث اول گفتیم اینجا هم جاری است، در مبحث اول گفتیم علی‌القاعده فعل لا یفید اکثر من الجواز و ترک لا یفید اکثر من الجواز بالمعنی الاعم ولکن هناک قواعد عامه و قرائن عامه تفید الرجحان او الالزام. اینجا هم باید بگوییم علی‌القاعده ما نمی‌توانیم بگوییم این فعل حکم اولی و الهی را می‌گوید و حالت غیر تقیه‌ای را می‌گوید اما درعین‌حال راه مسدود نیست قرائن خیلی محکمی می‌شود ردیف کرد که دلالت فعل را بر حکم الهی اولی غیر تقیه‌ای اثبات بکند

بخصوص در بحث تقیه بیشتر هم بشود اعتماد بکنیم در جریانش در افعال، برای اینکه علی‌رغم اینکه اجواء زندگی معصومین در طول بیش از دو قرن، عمدتاً حال بود که در محیط مشترک شیعی و سنی بود از یک طرف و از طرف دیگر در محیط‌هایی بود که حاکمیت و غلبه اقتداری هم با جریان‌های غیر ولایی و شیعی بود چه جریان‌های مسلط علمایی و مردمی و بخصوص جریان‌های مسلط حکومتی.

ولی علی‌رغم اینها بالاخره در این فضا ائمه حرف خودشان را می‌زدند و مسائلشان را تبیین می‌کردند و اینکه می‌بینیم این همه آثار قولی از آن‌ها نقل شده است و آن‌ها مبتنی بر تقیه نیست این نشان‌دهنده این است که در عمل هم در تنگنای مطلق نبودند و لذا راه برای این است که اعمالشان هم مثل اقوالشان در حال طبیعی و عادی انجام می‌شود باز است.

و در حقیقت حمل فعل شخص بر تقیه تقریباً مثل حمل اقوالشان بر تقیه است خیلی تفاوتی ندارد و لذا در اصل عدم تقیه به نظر می‌آید با کمی درجه پایین‌تر در اقوال هم می‌شود گفت اصل عدم تقیه است برای اینکه تناظر با اقوال دارد و در اقوال روشن است که تقیه‌ای نیست الا ما خرج بالدلیل در افعال هم همین‌طور است با کمی تفاوت، فعل مخصوصاً آنجایی که فعل اجتماعی و سیاسی باشد آنجا یک مقدار عدم تقیه سست‌تر می‌شود ولی در افعال فردی و اجتماعی و فرهنگی که تماسی با مباحث سیاسی و برخورد‌های سیاسی ندارد اصل عدم تقیه یک اصل عقلایی است واقعاً چه در فعل اشخاص و چه در اقوال اشخاص.

به عبارت دیگر اصل عدم تقیه هم در اقوال بشر صادر است هم در افعال آن‌ها، عین این هم در معصوم صادر است و این شبهه که در معصوم اجواء به طور مستمر اجواء تقیه بوده است می‌گوییم این عیناً در اقوالشان هم جاری است می‌گوییم همان‌طور که آنجا مانع نیست که قول را بر عدم تقیه حمل بکنیم اینجا هم مانعی نیست.

و لذا علی‌رغم آن دشواری اولی که گفتیم اصل عدم تقیه بعید نیست که بگوییم اصل عدم تقیه است و نیازی به قرائن عامه هم نداشته باشیم درعین‌حال اگر در آن هم تردیدی باشد قرائن عامه هم می‌شود برشمارد برای اینکه تقیه نیست.

از جمله مثلاً این در افعالی که آدم می‌بیند که تطابق با آن‌ها ندارد اصلاً جهت مخالف دارد یا معلوم است جهتی ندارد که دیگران حساس بشوند. خیلی از افعال این طور است و هکذا از همان الگوی ده دوازده تایی که آنجا گفتیم می‌شود استفاده کرد برای اینکه قرائن عامه‌ای پیدا بکنیم.

منتهی در اصل عدم تقیه می‌گوییم این قوی‌تر است و شاید نیاز به این نداشته باشد که بگوییم دستمان از چاره کوتاه است و قرائن عامه بر عدم تقیه پیدا بکنیم، علی‌الاصول اصل عدم تقیه در افعال هم مثل اقوال جاری است با رعایت یک احتیاط و دقت بیشتری در اجرا.

این هم نکته‌ای است که امام بخواهد در رفتار خود خلاف واقع به خاطر تقیه عمل بکند تا اینکه بگوید شاید مؤونه بیشتری دارد و لااقل این است که کمک می‌کند این وضعش اسوء حالاً از قول نیست. با این نکاتی که گفتیم بعید نیست در اصل عدم تقیه فرقی با اقوال ندارد و اصل عدم تقیه است.

ثانیاً قرائن عامه‌ای هم می‌شود پیدا کرد بر اصل عدم تقیه که آن‌ها هم قابل شمارش و بررسی است.

جمع‌بندی مطالب

بنابراین اولین عرض این است که در باب عدم تقیه دو نکته است

۱- لا یبعد که بگوییم اصل عدم تقیه در افعال مثل اقوال جاری می‌شود

۲- این است که در عین اینکه در این تردید بکنیم و یا بخواهیم تأکید داشته باشیم قرائن عامه‌ای می‌تواند کمک بکند که تقیه در این فعل نیست یا در این ترک نیست، آن قرائن عامه مثلاً از این قبیل که:

۱- آن رفتار در اموری است که مخالف با آراء دیگران و عامه است و معصوم انجام می‌دهد، معلوم می‌شود از جو تقیه بیرون آمده است.

۲- یا اینکه مستمراً یک امام انجام داده است

۳- اینکه در ادوار مختلف ائمه انجام شده باشد در ادواری که آزادی بیشتری انجام شده است همان‌طور که ادواری که آزادی کمتری داشتند انجام شده است.

۴- یا ارتکازات متشرعه ضمیمه بشود.

۵- یا قرائن قولی و تطابق با اقوال داشته باشد.