درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ سیره معصوم/ادله

پیشگفتار

در سیره معصوم سؤالی بود که حجیت دارد مثل اقوال معصوم یا خیر؟ اگر آری تا چه دایره و در چه دامنه‌ای؟

بعد از بیان مقدمات به ادله پرداختیم، سه دلیل اینجا ذکر شد، یکی دلیل عقلی و کلامی که تمسک به وصف عصمت معصوم بود.

دلیل دوم عبارت بود از آیه شریفه تأسی و دلیل سوم آیات مربوط به اتباع و دلیل چهارم هم علی‌القاعده می‌شود مجموعه روایاتی که به عصمت معصوم اشاره می‌کند یا به وجوب اتباع و پیروی و تأسی و امثال اینها.

دلیل چهارم تا آنجایی که عجالتاً به ذهن می‌آید بار خاصی و مدلول خاصی ندارد یعنی روایت هم سیاقش همین ادله گذشته است.

یا روایات به همان وصف عصمت و ویژگی‌های معصوم اشاره می‌کند یا اشاره به آن تأسی می‌کنند یا اشاره به اتباع می‌کنند. حاوی یکی از همین مضامینی است که در آیات و دلیل عقلی وجود داشت. از این جهت عجالتاً بحث مستقلی راجع به روایات نداریم چون به نظر می‌آید شاید مطلب خاصی در این بحث نشود از آن‌ها استفاده کرد. درعین‌حال پرونده آن باز هست.

در پرتو مباحثی که در این سه دلیل مطرح کردیم وارد تفاصیل مسئله یا فروع یا موارد خاصی می‌شویم که ذیل این بحث قرار می‌گیرد. با این برداشت و استظهاری که از این ادله کردیم در حجیت سیره، هر یک از این سؤالاتی که در فروع مطرح می‌شود چه پاسخی به آن‌ها داد؟ به این شکل بحث را جلو می‌بریم. البته به شکلی و به نوعی این سؤالات و برخی از این سؤالات در بحث‌های قبل اشاره‌وار مطرح شد، قبلاً هم در جاهای مختلف بعضی را مقداری تفصیلی‌تر بحث کرده‌ایم به تناسبی که در بحث‌ها وجود داشته است.

فروعات

اما با این نگاه وارد فروعات می‌شویم و اولین مسئله این است که از سیره معصوم در فعل و ترک چه سطحی از احکام قابل استفاده است؟ آیا همان سطح اباحه و جواز؟ یا در سطح بالاتر که رجحان باشد یا در سطح الزام؟

این سؤال بسیار مهم و کلیدی است که رویاروی این سه دلیل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر فعل معصوم مفید جواز است؟ یا رجحان یا الزام و وجوب؟

این یک سؤال است، علی‌القاعده این طور است که جواز را می‌رساند یا بالاتر از جواز یا بالاتر از رجحان، وجوب را؟

در طرف ترک هم همین‌طور است، معصوم که کاری را ترک کرد لااقل در آن موقعیت خاص، دیدیم کاری را انجام نداد، ترک معصوم یعنی جواز؟ ترک جایز بوده است؟ یا مرجوحیت که با کراهت هم سازگار است یا اینکه بالاتر، حرمت و الزام را افاده می‌کند.

این یک فرع و سؤال است که اهمیت بالایی دارد. لااقل سه سطح از استظهار است که می‌شود مطرح کرد، اگر ریزتر و دقیق‌تر بشویم، بیش از سه فرض در استظهار است ولی از یک منظر کلی این سه مرحله و سه لایه‌ای است که می‌شود از فعل یا ترک استظهار کرد. (اما دقیق‌تر که در پرانتز عرض می‌کنم به این شکل است که فعل معصوم ممکن است دلالت بر جواز به معنای خاص بکند، ممکن دلالت بر جواز به معنای عام بکند، در رجحان یا مرجوحیت هم ممکن است دلالت بر رجحان مقابل وجوب بکند یا دلالت بر رجحان به معنای مشترک بین استحباب و وجوب بکند. اگر این‌جور بگیریم پنج حالت می‌شود ولی تسهیلاً می‌گوییم سه حالت.

به عبارت دیگر پنج حالت خیلی تفکیک شده این طور است:

۱- فعل دلالت بکند بر جواز به معنای عام

۲- دلالت بر جواز به معنای خاص بکند

۳- دلالت بر رجحان به معنای عام مشترک بین استحباب و وجوب بکند

۴- دلالت بر رجحان به معنای خاص که عبارت از استحباب است بکند.

۵- دلالت بر وجوب بکند.

این تفکیک که بخواهیم بکنید هر فعلی از حیث دلالت بر حکم پنج احتمال دارد، ۱- فعل دال بر جواز به معنای خاص باشد، ۲- دال بر جواز به معنای عام باشد، ۳- دال بر رجحان به معنای خاص باشد، ۴- دال بر رجحان به معنای مشترک و عام باشد ۵- و دال بر وجوب باشد.

منت‌ها ما این عام و خاص و مشترک را کنار می‌گذاریم تسهیلاً می‌گوییم سه حالت، بیان دیگر سه حالت است. می‌گوییم فعل یا دال بر جواز هست، یا دال بر رجحان است یا دال بر وجوب است. این سه حالت در جمع در این سه سطح به این شکل می‌کنیم.

عام و خاص را خیلی اهمیت نمی‌دهیم ولی فی‌الواقع جای خود را دارد.

دو تقریر در این احتمالات و لایه‌های متصور در مدلول فعل وجود دارد

بنا بر یک تقریر ادق و جامع پنج حالت است و بنا بر یک تقریر در سه حالت و سه احتمال اینها را جمع می‌کنیم.

عین این قصه در ترک هم هست منتهی آنجا مرجوحیت است. ترک هم دو تقریر دارد:

۱- تقریر این است ترک دلالت بر جواز به معنای خاص بکند.

۲- دلالت بر جواز به معنای عام بکند

۳- دلالت بر مرجوحیت به معنای خاص بکند که کراهت است

۴- دلالت بر مرجوحیت به معنای عام بکند که جامع بین کراهت و حرمت است.

۵- دلالت بر حرمت بکند.

اینکه امام یک کاری را انجام می‌دهند چه کار فردی، چه کار اجتماعی، قیام عاشورا، این احتمالات در باب آن مطرح است که این کار را انجام داده‌اند یک کار جائز الطرفین بوده است که امام این طرف را انجام داده است یا اینکه این کار رجحان داشته است و استحباب داشته، در عالم ثبوت این سه احتمال است یا اینکه واجب بوده است انجام داده است آن وقت در مقام استظهار همین احتمالاتی است که می‌شود مطرح کرد با دو تقریری که گفتیم.

این سؤال خیلی مهم است، رفتارهایی که معصوم در امور فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی انجام می‌دهد این فعل می‌گوید جایز است یا مستحب است یا واجب است؟

یا ترکی که معصوم انجام داده است مثلاً معصوم در مقابل خلیفه این‌جور اقدامی نکرد، این چون جایز بوده است می‌توانسته است انجام بدهد، یا انجام ندهد، انجام نداده است.

یا اینکه آن که انجام نداده است امر مکروهی بوده است و آن که انجام نداده است امر حرامی بوده است و امام به دلیل حرمت آن را انجام نداده است.

این یک فرع از فروع مهم مسئله است که اینجا مطرح می‌شود و کم‌وبیش هم در کلمات اصولیین بوده است گرچه خیلی تفصیلی در آن داده نشده است.

این سؤال را بر این سه دلیل مهمی که گفتیم عرضه کنیم.

اما پاسخ به این سؤال بر اساس دلیل اول که دلیل کلامی و عقلی باشد به این ترتیبی است که عرض می‌کنیم که دلیل عقلی و کلامی تکیه بر عصمت معصوم داشت و اینکه معصوم دارای عصمت است و عصمت او می‌گوید که گناه نمی‌کند و امثال اینها بنابراین کار معصوم یک مدلولی پیدا می‌کند بر اساس حد وسط عصمت.

این جا بود که بحث‌های سابق را مطرح کردیم و گفتیم عصمت چند نظریه دارد و آن که همه آن را قبول دارند یا عمدتاً آن را قبول دارند لااقل در مورد پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، این است که حضرت گناه نمی‌کند و لذا این قدر متیقن مسئله است که فعلی انجام داد حتماً آن گناه و معصیت و حرام نیست. پس فعل نفی حرمت می‌کند اما بیش از اینکه بخواهیم بیاییم جلو و بگوییم این فعل مکروه نیست باید عصمت خاصه‌ای قائل باشیم و بگوییم معصوم حرام را مرتکب نمی‌شود و هم مرتکب مکروهی نمی‌شود اگر کسی این را پذیرفت که بعید نیست که درست باشد آن وقت فعل معصوم نفی حرمت و نفی کراهت می‌کند.

یک درجه بالاتر این بود که کسی بگوید معصوم مباح انجام نمی‌دهد و حتماً کار او رجحانی دارد منتهی گفتیم این به عنوان اولی قطعاً نمی‌توان پذیرفت که بگوییم معصوم مباح اولی را انجام نمی‌دهد علی‌القاعده اگر عصمتی را به این معنا تفسیر کنیم که همه کارهای او رجحان دارد این از باب اضافه کردن قصد قربت و اینهاست.

اما آن قبلی‌ها ممکن است با قرائنی گفته شود آن احوال ثانوی و عناوین ثانویه در آن دخالت ندارد و این را باید بحث کنیم.

بنابراین اگر ما باشیم و عصمت در فعل امام، این‌جور باید تطبیق بدهیم بگوییم فعل امام حکایت از این است که آن کار حرام نیست، آن کار مکروه نیست یا مباح است یا مستحب است. اگر عصمت را این‌جوری معنا بکنیم.

این نتیجه اولیه دلالت فعل معصوم بر حکم است مطابق با قاعده عصمت. اگر نظریه را با آن شکلی که ما می‌پذیرم و قابل دفاع‌تر است، کسی بپذیرد این طور است که معصوم حرام را انجام نمی‌دهد و مکروه هم انجام نمی‌دهد و مباح را به عنوان اولی می‌شود از معصوم صادر بشود. ولو اینکه همه مباحات بنا بر برخی از ادله قائل بشویم با وصف قصد قربت و امثال اینها و با عنوان ثانوی از معصوم صادر بشود.

این در فعل، پس عصمت معصوم بنابراین نظریه که قابل دفاع‌تر و شاید مشهور بین امامیه باشد می‌گوید این فعل حرام و مکروه نیست. حرام و مکروه نیست منطبق بر جواز به معنای عام می‌شود. یعنی یک جوازی که نه عام عام است نه جواز خاص است، بینا بین است

به عبارت دیگر یعنی فعل معصوم بنابراین نظر قابل جمع با مباح است و مستحب و واجب. این حال اولیه صدور فعل از معصوم است.

منتهی دلالت فعل معصوم بر اساس این دلیل بر جواز به معنای عام و مشترک بین اباحه، استحباب و وجوب است،

دو اینکه این مشترک البته قدر متیقن آن همان جواز است، جواز به معنای خاص است یعنی اباحه است. به عبارت دیگر مشترک در اینجا مشترک بین امور متباین نیست که بگوییم ابهام پیدا می‌کند، مشترک بین امور مترتبه‌ای است که مدارج و مراتب مقول به تشکیک است آن وقت مشترک در امور متباین مثل مشترک لفظی در امور متباین، وقتی قرینه‌ای نداشته باشیم قائل به اجمال می‌شویم می‌گوییم نمی‌دانیم این است یا آن است؟ اما مشترک در نوع دوم آنجا که بین عام و خاص باشد حمل بر آن قدر متیقن می‌شود یعنی بیش از آن قدر متیقن را نمی‌توان نسبت داد، در واقع یک قدر متیقن دارد و قدر متیقن جواز است. جواز به معنای خاص را نمی‌توانیم نسبت بدهیم ولی عملاً آن مسلم است. اما بیش از آن که بگوییم استحباب دارد یا وجوب دارد این را نمی‌توان از فعل استفاده کنیم.

به عبارت دیگر تعبیر دقیق‌تر این است که استحباب و وجوب را حتماً نمی‌توانیم اثبات کنیم آن بار اضافه‌ای دارد. فعلی که کسی انجام داده است و آدم اعتماد دارد که این کار مکروه و حرام انجام نمی‌دهد، اما این فعل، جواز به معنای خاص یا استحباب یا وجوب است، می‌گوییم استحباب و وجوب یک بار اضافه‌ای دارد و آن را نمی‌توان به اینجا نسبت داد.

حالا شاید دقیق شویم بگوییم اباحه به معنای خاص هم نمی‌شود نسبت داد، منتهی آن اهمیتی ندارد آن که اهمیت دارد این است که می‌شود از این رجحان را استفاده کرد؟ می‌گوییم نه، به نفسه و طبعه مفید رجحان نیست، افاده رجحان در این فعل نیست.

آیا ما می‌توانیم بگوییم یک اصلی است که همان عنوان اولی است همان‌طور که در اقوال است یا چنین اصلی نداریم؟ بعد بحث می‌کنیم. ولی فعلاً می‌گوییم جایی یقین داریم که عنوان ثانوی نیست و امام افعالش روی عناوین اولیه است.

۱- روی عناوین اولیه فعل معصوم با آن تفسیری که از عصمت ارائه دادیم می‌گوییم فی حد نفسه همان جواز به معنای عام را افاده می‌کند

۲- جواز به معنای عام هم قدر متیقن اباحه است. به تعبیر دقیق از جواز عام نمی‌شود وجوب و استحباب را اثبات کرد.

در طرف ترک هم هکذا با آن تفاوتی که دارد، وقتی که امام ترک کرده است ما می‌توانیم واجب و مستحب نبوده است، واجب نبوده است و مستحب هم بنا بر آن تفسیر اوسع در عصمت نبوده است بلکه یا جایز به معنای خاص بوده است یا مکروه بوده است یا حرام بوده است. یکی از این سه تا است که همان جواز به معنای عام است که شاملی یک از این سه حالت اباحه به معنای خاص و کراهت و حرمت می‌شود.

اما الکلام، الکلام

اینجا هم نمی‌توانیم کراهت و حرمت را نسبت به این مورد دهیم و از این ترک کراهت یا حرمت استفاده بکنیم.

امام این کار را انجام نداد، آنجا آن قیام را مقابل خلیفه عباسی انجام نداد، حالا این حرام بود یا مکروه بود این را نمی‌شود افاده کرد، بله جواز به معنای عام داشت.

این چیزی است که سابق هم گفته بودیم در این دلیل. این از حیث دلیل اول.

دلیل بعدی

پس در طبع فعل با حد وسط عصمت و با استناد به دلیل اول جواز به معنای عام است که مشترک بین اباحه، استحباب و وجوب است.

و در تبع ترک جواز به معنای عام است که مشترک بین اباحه و کراهت و حرمت است. از تبع این بیش از این نمی‌شود استفاده کرد.

دلیل دوم

﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ آن چه اقتضایی در اینجا دارد که برای شما تأسی نیکویی به پیغمبر وجود دارد و مقرر شده است. فعلی صادر شده است، ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ آیا از این آیه چیزی بیش از آنچه در دلیل عقلی گفتیم استفاده می‌شود یا خیر؟

به نظر می‌آید بیش از آن هم نتوانیم استفاده بکنیم برای اینکه آن رجحان تأسی چه در سطح وجوب و چه در سطح استحباب مشروط به این بود که استفاده بکنیم فعل با یک عنوان خاصی صادر می‌شود و الا گفتیم قرینه داریم که نمی‌شود گفت مطلق افعال تأسی به آن‌ها مستحب یا واجب است مگر از حیث اینکه با همان عنوان تأسی مستحب است یعنی اباحه با قید اباحه، گفتیم یک قرینه عقلیه وجود دارد که آیه شریفه نمی‌گوید همه افعال علی وجه رجحان است و باید به آن تأسی کرد. این قرینه عامه داشتیم و از آیه نمی‌شود این‌جور استفاده‌ای را داشت هر کار رسول‌خدا در آن رجحان است و شما باید به آن تأسی کنید. می‌گفتیم یا مباحات را به خاطر این قرینه نمی‌گیرد یا اگر بگیرد می‌گوید انجام مباح علی وجه الاباحه و الا به این اطلاق نمی‌شد آیه را حمل کرد.

این هم یک بحث مفصلی داشتیم اگر کسی می‌گفت ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ می‌گوید اصل این است که کارهای پیغمبر و کار معصوم رجحان دارد و شما هم باید در حد رجحان باید به آن عمل کنید اگر چنین چیزی می‌شد از آیه استفاده کرد اهلاً و سهلاً ولی قرائنی وجود داشت که نمی‌گذاشت چنین استفاده‌ای بشود و می‌گفتیم ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ یعنی در افعالی که علی وجه رجحان از معصوم صادر می‌شود آنجا تأسی رجحان دارد. چون این قید در آنجا لابد منه بود این آیه بیش از این افاده نمی‌کند. ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ در آن افعالی که ویژگی داشت، حالا اینجا ویژگی دارد یا ندارد اگر قرینه خاصه‌ای نباشد ویژگی ندارد و تأسی که می‌شود کرد این است که این فعل جایز است و می‌شود انجام داد و اگر رجحانی باشد و مشمول آیه باشد یعنی اینکه علی وجه اباحه می‌شود انجام داد.

به عبارت دیگر ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ رجحان و وجوب آن متوقف این است که احراز کنیم در رتبه قبل که این فعل علی وجه رجحان و وجوب صادر شده است و این احراز را نداریم.

و لذا آیه شریفه بیش از آن که دلیل عصمت در باب فعل می‌گفت چیزی دست ما نمی‌دهد. یعنی فعل همان مفید اباحه و جواز به معنای عام است و ترک هم مفید جواز عام است و همین که در کتب اصولی خیلی صریح گفته‌اند فعل المعصوم لا یفید الا الجوا

آیه شریفه هم دست همه آقایان بوده است ولی از آیه شریفه این استفاده را نمی‌کردند، برای اینکه استفاده آن اطلاق از آیه تمام نبود این طور نیست که آیه بگوید همه افعال معصومین هر وجه و کیفیتی بود برای شما لااقل رجحان دارد آن را انجام بدهید گفتیم یا اباحه را نمی‌گیرد یا اگر بگیرد می‌گوید بر وجه آن انجام بدهید یعنی همان اباحه دیگر در آن رجحان و وجوب و استحباب نیست.

پس آیه شریفه بیش از آن حکم عقلی افاده نکرد طبعاً آن دلیل سوم را که از این منظر بررسی کنیم به‌طریق‌اولی همین است و بیش از این استفاده نمی‌شود چون در اتبعوا اصل اینکه شامل فعل هم بشود تردیدی بود حالا اگر شامل فعل هم بشود اتبعوا که نمی‌گوید واجب است یا راجح است تبعیت بکنید حتی در افعال عادیه او که مباح است، نه آن افعال خاص را می‌گوید. یا اگر افعال عادیه را هم بگوید، می‌گوید متابعت در حدی است که ایشان به نحو اباحه انجام می‌داد و شما هم به نحو اباحه انجام دهید.

یا اصلاً تأسی و اتباع شامل مباحات نمی‌شود یا اگر می‌شود اتباع و تأسی یعنی علی همان وجه، علی الوجه الذی صدر من المعصوم که همان اباحه باشد انجام بدهید. یعنی نگویید که این مستحب یا واجب است به وجه اباحه انجام بدهید.

از اینها هم که استفاده رجحان نمی‌شود.

علی‌القاعده روایات هم بیش از این دو طایفه آیات نیست و لذا آن تلقی کلی که اصولیین داشتند تلقی درستی است که می‌گفتند فعل معصوم به تبعه لا یفید الا الجواز بالمعنی الاعم و ترکه بتبعه و لو خلیَّ و نفسه لا یفید الا الجواز بالمعنی الاعم که شامل مباح و مکروه و حرام می‌شود.

تا اینجا اگر بخواهیم برویم جلو چه دلیل اول که عقلی بود و چه دلیل دوم و سوم که قرآن بود و چه ادله روایی که بررسی نکردیم ولی وزان آن همان وزان آیات هست بیش از افاده جواز را نمی‌شود از آن‌ها برداشت کرد. چه در فعل و چه در ترک با تفاوتی که در فعل و ترک هست.

مبحث دوم

ولی یک مجموعه‌ای از یک قرائن می‌شود پیدا کرد که آن‌ها کمک می‌کند تا دلالت فعل را از سطح جواز به معنای عام بیاوریم

رجحان و حتی وجوب همان‌طور که قرائن ثانویه‌ای وجود دارد که دلالت ترک را از سطح جواز به معنای عام به کراهت یا حرمت می‌آورند. حالا یا جواز به معنای خاص یا به کراهت یا حرمت.

ادله خاصه‌ای می‌تواند ما را از جواز به معنای عام به سمت جواز به معنای خاص یا استحباب یا وجوب در فعل، در ترک هم ببرد ما را به جواز به معنای خاص یا کراهت یا حرمت.

این چیزی است که جای بحث دارد. این ادله‌ای که می‌خواهیم بحث کنیم علت این است که اینها یک قرائن خاصه پراکنده‌ای نیست فقط، بلکه قرائن عامه‌ای داریم که می‌تواند به فعل یا ترک مدلولی فراتر از آن معنای عام بدهد که جسته و گریخته در بحث‌های گذشته داشته‌ایم و آقایان هم جسته و گریخته به آن اشاراتی داشته‌اند و ان‌شاءالله در یکی دو جلسه بحث خواهیم کرد.

پس مبحث اول این بود که لا یفید فی طبعه الفعل الا الجواز و همین‌طور ترک الا الجواز بمعنی العام.

مبحث دوم این است که هناک قرائن عامه که تنضم الی الفعل یا ترک و به آن یک مدلول خاص رجحان استحباب یا وجوب و یا حتی اباحه که اباحه حالا مهم نیست. مهم وجوب و استحباب و حرمت و کراهت هست.