درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: سيره عقلا/ادامه دليل هفتم حجيت سيره/

پیشگفتار

سخن در دلیل هفتم از ادله حجیت سیره عقلا یا سیره ناس بود و در آغاز به مناسبت ظهور حالی و ظهور سکوت وارد یکی دو مبحث اصولی شدیم و اشاره شد به اینکه دو قاعده مهم در اصول باید مورد توجه مستقل قرار بگیرد و الآن نیست. هم ظهور اعدام، دلالات عدمیه و ظهورات حالیه.

این بحث مقدماتی بود و بیشتر پیشنهاد طرح این دو مبحث به عنوان دو فصل و قاعده مهم در علم اصول بود

بعد پرداختیم به خود دلیل در اینجا که نهایتاً این‌جور تقریر شد که ظهور حالی سکوت معصوم با توجه به اینکه وظیفه ابلاغ احکام دارد در اینکه با اتفاقی که در مرئا و منظر ایشان افتاده است مخالف نیست و موافق است.

چون جایگاه و منزلت معصوم جایگاه ابلاغ شریعت است و از این جایگاه شاهد یک اتفاقی بوده است و در برابر آن اتفاق موضع منفی نگرفته است پس قبول دارد. یک قیاس استثنایی شکل می‌گیرد که اگر مخالف بود و موافق نبود باید ردع می‌کرد با توجه به این جایگاهی که دارد پس ردع نکرده است پس قبول دارد یک قیاس استثنایی شکل می‌گیرد.

در مقام بررسی این دلیل گفتیم مناقشاتی وجود دارد و اولین مناقشه این بود که مطلق ظهور حالی حجت نیست، ظهور حالی به ما هو هو حجت نیست یا ظهور حالی نیست

پاسخ این بود که ظهور حالی بما هو هو یعنی ظهوری که از یک سخن بر نیامده است از اوضاع و احوال و شرایط پیدا شده است این علی‌الاصول جنس این ظهور حالی و نوع آن علی‌الاصول حجت نیست بلکه با انضمام قرائن و شواهدی می‌تواند مدلول پیدا بکند.

علی‌الاصول ظهورات حالیه حجیت ندارد حتی گاهی اشعاراتی دارند ولی در حد حجیت و ظهور نیستند ولی با انضمام قرائن حجیت و ظهور پیدا می‌کنند.

در بحث خودمان گفتیم این ظهور سکوت معصوم در قبال یک اتفاق می‌تواند با ده‌ها قرینه همراه شود و معنی‌دار شود از جمله این شش مورد بود و به عنوان احتیاط دو مورد را ما اضافه کردیم و هشت قرینه منضمه اینجا برشمردیم که اینها کنار حال سکوت قرار می‌گیرد و ظهور تولید می‌کند

بنابراین ما نمی‌گوییم سکوت معصوم در امضاء از باب اینکه ظهور حالی بما هوهو حجت است بلکه از باب اینکه این حال معصوم و سکوت معصوم منضم به قرائنی شده است از جمله قرینه‌ای که شأن و مقام معصوم ابلاغ شریعت و احکام است

این اشکال اول و پاسخ آن بود

مناقشه دوم این بود که اینجا یک نوع دوری در استدلال وجود دارد و یک مصادره به مطلوب وجود دارد. این را هم گفتیم دو جواب می‌شود داد یکی اینکه حجیت سیره ظهور حالیه پایه قطعی است و آن وقت سیره را حجت می‌کند و یکی هم این بود که این یک استدلال عقلی یا شبه عقلی است و از آن جهت اعتبار آن بالاتر از حالت‌های طبیعی است که فقط بگوییم یک ظهور حالی است بلکه بالاتر از این است این دو جوابی بود که از آن مسئله داده شد.

یکی دو مناقشه ممکن است که به این دلیل متوجه بشود

مناقشه سوم

این است که اگر واقعیت خارجی را در امضا و ردع سیره‌های عقلاییه از طرف معصومین بررسی کنیم با پدیده‌ای مواجه می‌شویم و آن پدیده این است که معصومی در زمانی سیره‌ای را ردع نکرده و سکوت کرده است و معصوم متأخر یا معصومین متأخر مقابل آن موضع داشته‌اند. مواردی در تاریخ و نمونه‌هایی را شاهدیم که سیره‌ای جاری بوده است و معصوم مقابل آن موضعی نگرفته است و اگر ما باشیم و همین اندازه نیم پرده را ببینیم می‌گوییم معصوم سکوت کرده است و پس قبول داشته است. درحالی‌که وقتی در گذر زمان پیش می‌آییم می‌بینیم همان سیره توسط معصوم دیگری منع شده است در دوره‌های متأخر.

مثال فرضی می‌زنیم، فرض بگیریم قیاس مثلاً از دوره‌های قبل بوده است و نمونه‌های آن بوده است از خلیفه دوم قیاس می‌کردند، و فرض بگیریم یک ردع جدی مقابل آن سیره جاریه‌ای که بین جمعی وجود داشته است در خود مدینه و پایگاه اصلی حضور مسلمان‌ها این سیره جریان داشته است ولی معصومین ردع نکرده‌اند

درحالی‌که در زمان امامین صادقین علیهماالسلام با چه حدت و شدتی ردع می‌شده است. این پای استدلال را متزلزل می‌کند شما می‌خواهید بگویید سکوت هر معصوم مقابل یک سیره ظهور حالیه حجت دارد بر اینکه معصوم آن را قبول دارد اگر این‌طور بود نباید شاهد این قصه باشیم که در دوره‌ای سیره نسبت به چیزی جاری بوده است و معصومین هم ناظر بوده‌اند و چیزی نفرموده‌اند درحالی‌که با دو مرحله بعد دو امام یا چند امام آن سیره را ردع کرده است

این معلوم می‌شود که این سکوت احتمال مصالح و مفاسدی و از این قبیل دارد و نمی‌شود صرف سکوت را حمل بر امضا دانست.

پاسخ مناقشه سوم

این است که احکام تدریجی است و دلالت سکوت معصوم بر رضای به آن فعلی که انجام شده است یا ترکی که انجام شده است این است که الآن این حکم وجود ندارد الآن قبول داریم آن که جاری است و خلاف آن را نمی‌گوییم. و تا الآن به فعلیت نرسیده است اما اینکه همین حکم در مسیر تبلیغ تدریجی در زمان نهایی آن حکم ابلاغ بشود و فعلیت پیدا بکند این مانعی ندارد مثل اینکه در زمان پیغمبر هم احکام تدریجی تبلیغ شد و هم بعضی از احکام بعدها به تدریج ابلاغ شد

خیلی از فروع فقهی وجود دارد که واقعاً در لسان ائمه قبل از باقرین و صادقین اصلاً اثری از آن نیست، روایات امام صادق علیه‌السلام قریب چهل هزار می‌باشد و روایات امام باقر علیه‌السلام بین پانزده تا بیست هزار تا می‌باشد یعنی حدود پنجاه شصت هزار روایت برای این دو امام است تقریباً به اندازه بقیه ائمه و آن هم روایاتی که از این دو بزرگوار هست روایات جزئی و ریز است که تفاصیل فروع فقهی و حتی اعتقادی را بیان می‌کند اگر سراغ سابقین برویم حتی لاحقین برویم خبری از این تفاصیل نیست و بسیاری از احکام در دوره‌های متأخر ابلاغ شده است یعنی به مقام فعلیت و ابلاغ رسیده است.

از این جهت است که تدریجیت بیان و فعلیت احکام را یک قانون می‌دانیم از زمان رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلّم شروع شد و تا امام عسکری و احکام به تدریج به مقام فعلیت و تنجز و تبیین و ابلاغ رسیده است به‌گونه‌ای که قبل از آن مرحله اگر کسی تخلف می‌کرد اشکال نداشت چون به مقام فعلیت و تنجز نرسیده است

بنابراین این یک روش و شیوه‌ای در ابلاغ و تبیین احکام بوده است و آن عبارت است از تدریج در اینها.

این را که قبول بکنیم این پدیده که یک سیره در ازمنه‌ای مورد سکوت قرار گرفته است و در زمان‌های بعد ردع یا امضا شده است که ردع آن مهم است

دو فرض اینجا وجود دارد اگر مفروض این باشد که همان زمان قبل فعلیت و تنجز داشت و امام سکوت کرد نتیجه می‌دهد که سکوت دلیل رضایت نیست ولی اگر بگوییم زمان قبل تنجز و فعلیت نداشت و همان روشی که عقلا عمل می‌کردند همان بود و بعد ابلاغ شد این فرض را اگر بگیریم نقضی به ما نیست می‌گوییم در واقع عدم ردع در زمان اول به معنای امضا بوده است چون هنوز موعد و تنجز حکم نرسیده بوده است

ظهور سکوت معصوم قبل در برابر یک سیره‌ای معنا امضا بوده است عدم ردع امضا بوده است، چرا بعد تغییر پیدا کرد چون احکام تدریجی بیان می‌شود.

با این فرض و تئوری مسئله حل است همین‌که احتمال بدهیم کافی است چون فرض این است که پایه استدلال را محکم کردیم با توجه به مقامی که معصوم دارد و سکوت کرده است یعنی رضایت، اگر استدلال از آن مناقشات قبلی عبور کرد و پذیرفته شد این اشکال نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد همین‌که احتمال می‌دهیم تدریجیت بوده است و به این دلیل سکوت بوده است و سکوت در آن مرحله متقدم و امام قبل یعنی پذیرش آن است چون هنوز موعد بیان جدید نرسیده است احکام تدریجی است کما این‌که در خمر این‌جوری گفته می‌شود. (البته پریروز خدمت آقای نوری همدانی بودیم ایشان این را قبول نداشت، می‌گفت روایتی هست که می‌فرماید ما بعث نبی الا بحرمة خمر و آنجا این قصه مفصل بحث شد که تدریجی نبوده است) اما احکام تدریجی زیاد وجود دارد حتی تفاصیل اعتقادی وجود دارد که به تدریج در زمان ائمه بیان شده است.

شکی در اصل تدریجیت در بیان احکام و ابلاغ شریعت نیست، مصادیق جای بحث دارد.

این قاعده را اگر بپذیریم این دو موضوع قابل جمع است این رفتار جاری و ساری در زمان معصوم متقدم ردع نشد و معصوم متأخر ردع کرد

راه جمع این است که بعد از پذیرفتن حجیت سکوت بگوییم آن زمان موعد تنجیز نرسیده است.

تقریری دیگر از مناقشه سوم

که به مناقشه سوم خیلی نزدیک است و می‌شود تقریری دیگر از مناقشه سوم قرار داد.

و آن این است که ممکن است کسی بگوید که عدم ردع امام در یک زمانی شاید ناشی از تدریجیت احکام باشد و این‌که الآن نگفته است برای این است که بعد گفته شود

جواب تقریر مناقشه

همین کافی است همین‌که تدریجی است یعنی عدم بیان الآن در این ظرف قبول است. اینکه کسی بگوید عدم ردع ناشی از تدریجیت باشد نه اینکه قرار است تا آخر بنا هست این حکم باقی بماند

این بیان را ما قبول داریم. ما که می‌گوییم ظهور در قبول دارد و رضای به این سیره یعنی تا الآن این مقبول است نگفتیم این نسخ نمی‌شود و شرایط تغییر نمی‌کند، تغییر می‌کند

مناقشه چهارم

از سکوت معصوم وعدم ردع معصوم علاوه بر دلالتی که شما به عنوان احتمال گفتید یعنی پذیرش و تأیید، احتمالات دیگری هم وجود دارد؛ شاید سکوت معصوم برای این است که در شرایط تقیه بوده است، قبول نداشته است ولی قادر به گفتن نبوده است و انواع تقیه خوفی و مداراتی و امثال اینها، بالاخره یک نوع تقیه که احتمال آن وجود داشته باشد دیگر سکوت دلالت نمی‌کند

شاید سکوت معصوم ناشی از آن بوده است که تحت شرایط تقیه بوده است تهدید می‌شده است خوف قتل بوده است یا تقیه مداراتی وجود داشته است این شاید استدلال را فرومی‌ریزد.

احتمال دیگر اینکه سکوت معصوم از باب وجود مصلحت اقوای در سکوت بوده است، حکم فعلیت و تنجز داشته است ولی یک مصلحت مزاحمی آنجا وجود داشته است نه از نوع تقیه بلکه غیر از تقیه، تقیه این است که اگر حضرت اقدام می‌کرد ضرری متوجه می‌شد، یا یک مصلحت اعمی بوده است حضرت یک مصلحت اعمی در نظر داشته است و حضرت سکوت کرده است

بنابراین مناقشه چهارم این است اگر در عدم ردع و سکوت معصوم در مقابل یک حادثه و اتفاق این احتمالات نباشد می‌گوییم ‌عدم ردع یعنی رضا، اما احتمالات دیگری هم هست اینکه سکوت کرده است یک احتمال رضایت است احتمال دیگر این است که تقیه‌ای وجود داشته است و اعلام نکرده است و احتمال دیگر این است که یک مصلحت اعمی وجود داشته است که مانع می‌شده است که حضرت حرف بزند و موضع بگیرد. این هم احتمالاتی است که وجود دارد و وجود این احتمالات جلوی تمامیت استدلال را می‌گیرد.

پاسخ مناقشه چهارم

این است که جایی که امام صحبت هم می‌کند احتمال تقیه وجود دارد احتمال تقیه در همه جا هست، همه اخبار و روایاتی که از معصوم صادر می‌شود احتمال تقیه وجود دارد حالا همه جا نه، ولی جاهایی احتمال تقیه داده می‌شود آنجا چگونه عمل می‌شود گفته می‌شود اصل عدم تقیه است اینجا یک اصول عقلایی وجود دارد اصل این است که در شرایط عادی است، اثبات یک شرایط خاص که عبارت از تقیه باشد قرینه و شاهد می‌خواهد.

کما اینکه آن احتمالات دیگر در اقوال معصومین هم وجود دارد امام یک مطلبی بیان فرموده است احتمال دارد که روی تقیه باشد می‌گوییم اصل عدم تقیه است، احتمال دارد این حکمی که امام فرمود حکم الهی نباشد، حکم ولایی باشد ممکن است از موضع ولایی این حکم را بیان می‌فرماید اصل این است که می‌گوییم امام حکم خدا را بیان می‌کند

آنجا که اعمال مولویت می‌کند باید قرینه‌ای باشد، مثلاً امام در لاضرر و لاضرار می‌فرماید این از احکام سلطانیه است این قرینه باید اقامه کند و الا قرینه اقامه نکند که لا ضرر و لا ضرار حکم سلطانی و حکومتی و ولایی است اصل این است که حکم الهی است. اصل این است.

در اینجا این احتمال وجود دارد که امام سکوت کرده است از موضع ولایی ولو حکم خدا این بوده است ولی او از موضع ولایی یک حکم حکومتی داشته است و به خاطر آن چیزی نگفته است و الا آن حکم را قبول نداشته است سکوت به خاطر اعمال ولایت بوده است

در اقوال هم این‌طور است وقتی امام مطلبی را بیان می‌فرماید احتمال می‌دهیم از موضع حکومتی و ولایی می‌گوید چطور این احتمال را نفی می‌کنیم می‌گوییم اصل عقلایی این است که این ولایی نیست بلکه الهی است.

یا در تقسیم حکم اولی و ثانوی، هر جایی که امام باقر و امام صادق یک حکمی را بیان می‌فرماید یا خیلی از جاها احتمال این وجود دارد که این حکم ثانوی باشد نه حکم اولی، می‌گوییم اصل این است که این حکم اولی است.

اینها مجموعه‌ای از احتمالاتی است که در اقوال هم وجود دارد هر روایتی که به دست ما بدهند سؤال مطرح می‌شود که:

۱- امام در اینجا می‌فرماید در شرایط تقیه بوده است یا خیر؟

۲- امام در اینجا در مقام اعمال ولایت حکم حکومتی بوده است یا خیر؟

۳- اینکه امام اینجا با عنوان ثانوی می‌گوید یا اولی می‌گوید

۴- این حکم ارشادی است یا مولوی است؟

این احتمالات وجود دارد در اقوال چگونه حل می‌شود؟ میگوییم اصل عدم تقیه است، اصل عدم ولایی بودن است، اصل عدم عنوان ثانوی بودن است،

این اصول عدم تقیه، عدم ارشادیت، عدم ولاییت، عدم ثانویت و امثال این اصولی است که در اقوال جاری است و در ظهور حالی این را باید جاری کنید.

ممکن است کسی بگوید فی النفس شیء از این جهت که این اصول در اقوال به آسانی می‌شود جاری کرد ولی در احوال مشکل‌تر است.

ممکن است کسی ان قلت بیاورد بگوید این اصولی که پایه استظهارات شما از روایات و آیات قرآن است این درست است آیا این ارشاد است یا مولوی است می‌گوییم مولوی است هر آیه و روایتی سؤال می‌شود که این حکم ولایی است یا شرعی است؟ می‌گوییم شرعی است و ولایی نیست، اولی است یا ثانوی است؟ می‌گوییم اولی است

اینها را ما قبول داریم و ان قلت این است که کسی بگوید این اصول عدمیه برای تثبیت استظهارات در ادله در اقوال جاری می‌شود این اصول هم مستند به سیره‌های عقلایی است و در اقوال جاری می‌شود ولی اجرای اینها در احوال ممکن است گفته شود این‌جور نیست.

این ان قلت خوبی است ولی ممکن است جواب داده بشود به خصوص ما اگر استظهار آن دلالات را از ظهور حالی با آن وجه استدلال عقلی درست کردیم یعنی گفتیم از یک طرف جایگاه امام است که در این جایگاه در ادله نقلی تشریح شده است کاملاً مستدل به ادله نقلیه است و سکوت امام با ملاحظه این جایگاه و شأن و منزلتی است که در ادله نقلی و عقلی محکم است این جایگاه معصوم با این حال سکوت که ضمیمه شد دلالت پیدا کرد.

عرف می‌گوید اصل این است که اصل این است که آن حالات ثانویه طاری و عارض نیست حالت طبیعی است.