درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ سیره عقلائیه/ ادله حجیت سیره عقلا

پیشگفتار

در بررسی حجیت سیره به ادله‌ای تمسک شده است که تاکنون به پنج دلیل پرداختیم دلیل پنجم تمسک آن حد وسط بود به‌عنوان یک قاعده کلیه و آن عبارت بود وجوب بیان احکام بر امام علیه‌السلام که شأن امام بیان احکام است.

این را بررسی کردیم و نتیجه‌ای گرفتیم.

دلیل ششم: قاعده لاضرر

با ترتیبی که داریم دلیل ششم قرار می‌گیرد، دلیل ششم در الفائق به‌عنوان دلیل پنجم آمده است و عنوان آن قاعده لاضرر است.

تقریر اولیه

این است که قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نفی جعل احکام ضرری می‌کند که در اسلام احکام ضرری مجعول نیست و این قاعده عامه می‌تواند برخی از سیره‌ها را امضا کند حتی سیره‌های مستحدثه، سیره‌هایی که در زمان معصوم نیست، نه مطلق سیره‌ها، بلکه سیره‌هایی که موضوعی برای ضرر درست می‌کند این تقریر دقیقی است که وجود دارد.

ممکن است سیره‌ای در زمان معصوم یا در غیر زمان معصوم باشد مبنی بر اینکه سیره و ارتکازی وجود داشته باشد که عرف و عقلا حقی برای شخص قائل می‌شوند؛ می‌گویند اگر کسی این اقدام را انجام داد او صاحب حق در اینجا هست. عرف شخص را صاحب حقی می‌داند بر اساس مثلاً تحجیر، اقدام تحجیر یا حیازت آب یا تحجیر زمین و یا از این قبیل، عرف حق می‌داند و صاحب حق که شد، کسی نمی‌تواند مزاحمت ایجاد کند و سیره و ارتکاز حقی را در زمان یا حتی در ازمنه متأخره برای این شخص قائل شد، این حق قائل شد، این سیره‌هایی که حقی را تولید می‌کند اگر بخواهد دیگری مزاحمتی برای این حق ایجاد بکند قاعده لاضرر و لاضرار می‌گوید کسی نمی‌تواند مزاحمتی در حق او ایجاد بکند

پس لاضرر و لاضرار بعد از اینکه عرف و سیره و ارتکاز حقی برای او قائل شد جاری می‌شود، می‌گوید کسی نمی‌تواند اینجا خلاف حق را قرار بدهد.

بنابراین در جاهایی علی‌رغم اینکه سیره در مرئی و منظر معصوم نبوده است و اما الآن که عقلا و در ارتکاز و عمل خودشان برای شخصی به دلیلی حقی قائل شده‌اند سؤال می‌شود این سیره مورد شارع هست یا نیست، شارع این را قبول دارد یا خیر؟

اینجا سراغ راه‌های قبلی نمی‌رویم که برای اثبات حجیت سیره طی می‌کردیم که راه‌های استدلالات عقلی و انتزاعی بود بلکه سراغ دلیل لفظی می‌رویم، قاعده‌ای مثل قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، این قاعده چه به نحو نفی وضعی تفسیر کنیم یا به نحو نهی تفسیر بکنیم می‌گوید اگر حکم تکلیفی معنا کنیم می‌گوید نباید به دیگری ضرر برساند، ضرر هم یک مفهوم عرفی است و تابع آن اعتبارات عرفیه است

یک امری الآن سیره و ارتکاز عقلا می‌گوید حق اوست و سلب آن هم می‌گوید ضرر وارد کردن به اوست، لاضرر هم می‌گوید ضرر وارد نکن.

اینجا که تحجیر کرده است و عقلا تحجیر را مبنای حقی قرار داده‌اند و مزاحمت با او در این یعنی خلاف لاضرر عمل کردن، یعنی به او ضرر وارد می‌کند چون سیره عقلا می‌گوید این حق تولید می‌کند و بعد از این سیره، سلب این حق ضرار می‌شود.

این روی اینکه تقریر حکم تکلیفی بگیریم، لاضرار می‌گوید ۱- ضرر نزن، ۲-ضرر هم سلب حق شخص است، ۳- حق هم تابع حکم عقل یا عقلا است یک موضوع عقلایی است عقلا می‌گویند و سیره روی این اثر می‌گذارد.

یک تقریر این بود که حکم تکلیفی را اینجا بگوییم که نباید ضرر بزنیم و نتیجه این می‌شود که در اینجا که عقلا حقی را قائل شدند، سلب آن اضرار است و نباید اضرار زد وقتی می‌گوید ضرر نزن یعنی من قبول کردم این سیره را چون موضوع حکم درست کرد و حکم هم در آن جاری می‌شود.

این روی مبنای حکم تکلیفی بود اما روی حکم ضرری به نحو وضعی، تطبیق این‌طور می‌شود این که می‌خواهد در اینجا تصرف بکند این جایز است یا خیر؟ این می‌گوید حکم جواز تصرف در این زمینی که تحجیر شده است یا آبی که حیازت شده است این حکم ضرری است و من این را برداشته‌ام. این جواز در اینجا نیست.

این تقریر چه به نحو تکلیفی و چه به نحو وضعی که اینجا می‌شود به این شکل که گفتیم مطرح کرد.

تقریر اولیه این است که مواردی از سیره‌های عقلائیه که جعل حقی برای کسی می‌کند در این موارد با این قیود می‌شود سیره را با تمسک لاضرر اثبات کرد و امضای آن را با تمسک به لاضرر اثبات کرد. این با دو تقریر مدعاست.

یکی تقریر حکم تکلیفی است و یکی تقریر حکم وضعی است این استدلال اولیه‌ای است که می‌شود طرح کرد.

ویژگی استدلال

این است که به یک قاعده فقهی چه در تقریر تکلیفی و چه در تقریر وضعی تمسک می‌شود و با یک واسطه می‌گوییم آن کاری که عقلا می‌کنند درست است. با این ترتیبی که گفتیم.

در اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که در تقریر تکلیفی به قاعده لاضرر خیلی احتیاج نداریم همان ادله‌ای که می‌گوید ظلم نکن، آن هم هست می‌شود به آن تمسک کرد.

در اینجا برای روشن شدن ابعاد مسئله که تام است یا خیر؟ چند محور را بایستی مورد توجه قرار بدهیم و بررسی کنیم

مطلب اول این است که ضرر را باید دید چگونه تفسیر می‌کنیم و نوع تفسیر ما از ضرر چه تأثیری در بحث دارد که ضرر به‌عنوان موضوع این حکم (چه وضعی و چه تکلیفی)

یک بحث این است که آیا مقصود از این ضرر و موضوعاتی که از این قبیل در احکام می‌آید و متعلق احکام می‌شود شرعی است یا عرفی؟

شاید کسی بگوید مقصود از ضرر و عناوینی از این قبیل آن است که شرع آن را ضرر می‌داند این یک احتمال است که این احتمال درست نیست.

اینکه کسی اینجا سؤال کند که ضرر، ضرر فی نظر شرع است یا ضرر فی نظر عرف است این واضح است که موضوعات حمل بر مفاهیم عرفیه می‌شود و لذا ضرر اینجا ضرر عرفی است آن که عرف آن را ضرر بداند.

یک گام پیش برمی‌داریم گفته می‌شود آن را که عرف ضرر بداند منتهی در مفهوم عرفی ضرر، همان سلب حق است، حق کسی را سلب کند، در اینجا سؤال می‌شود مفهوم عرفی ضرر که سلب حق است یعنی آن چیزی را که عرف سلب حق می‌داند این حق از کجا آمده است؟ چه کسی این حق را پذیرفته است؟ این سؤال ریشه‌ای‌تر است که حق از کجا آمده است.

به نظر می‌آید عرف در اینجا ممکن است گفته شود این حق را باید عقل یا شرع بپذیرد، باید حق را شارع پذیرفته باشد این هم احتمال بعد است و احتمال تامی نیست برای اینکه ضرر قبل از اینکه در شرع بیاید یک مفهومی دارد و مفهوم آن سلب حق است و سلب حق یعنی آن که عقل یا عرف سلب حق بداند.

دو مطلب اینجا وجود دارد یکی اینکه ضرر ما هو ضرر عند العرف، مثل بقیه مفاهیمی که در لسان شرع وارد می‌شود.

وقتی ضرر را تعریف می‌کنیم در آن سلب حقی می‌بینیم آن وقت سؤال می‌شود که چه کسی جعل کرده است اینجا وجهی ندارد که بگوییم این حق را باید شارع جعل کرده باشد.

ممکن است کسی بگوید ضرر آن است که عرف آن را ضرر بداند ولی عرف آن چیزی را ضرر می‌داند که سلب حق بشود و حق را می‌گوید باید یک معتبری معتبر جعل کند باید عقل قطعی باشد یا شارع باشد شاید کسی این را در طول آن اولی بگوید که با آن اولی فرق دارد

سخن ما اینجا این است که در هر دو شمول دارد اولاً وقتی می‌گوییم ضرر، یعنی ضرر عند العرف و در متفاهم عرفی و عقلایی و در متفاهم عرفی می‌گوید چه کسی این حق را جعل می‌کند می‌گوید اعم از این است که جعل عقل قطعی باشد یا شرع باشد یا عرف باشد یعنی عقلا باشند ولو اینکه جنبه عقلی نداشته باشد ظاهراً این امر را می‌گیرد.

۱- اولین بحث برای تمسک به این قاعده برای اثبات برخی از سیره‌های عقلائیه این است که این دو مطلب را بپذیرم.

بگوییم ضرر در این خطاب حمل بر همان معنای عرفی ضرر می‌شود کما هو مرسوم در همه مفاهیمی که در لسان شارع وارد می‌شود

۲- اینکه عرف وقتی ضرر را معنا می‌کند که سلب حق است جاعل در آنجا اعم از این است که عقل باشد مثل قطع دست، می‌گوید سلب حق است عقل حکم قطعی روشن دارد یا اینکه شرع جای حقی را قرار می‌دهد یا اینکه عقلی به آن معنا نیست عقلا بر اساس یک مصالح و مفاسدی می‌گویند این حق برای اوست و لذا سلب آن ضرر می‌شود

و می‌تواند متغیر باشد؛ یک چیزهایی را زمانی برای شخص حق نمی‌دانستند ولی در یک زمان‌های دیگر حق می‌داند البته باید این مصالح عقلایی داشته باشد تا جعل حق بکند.

این یک مبحث در اینجاست که بعید نیست در این مبحث بگوییم که ضرر همان مفهوم عرفی دارد و در مفهوم عرفی جعل این حق چه از ناحیه عقل باشد چه شرع باشد و چه عقلا باشد آنچه را که عقلا حق می‌دانند، سلب آن را ضرر می‌دانند ولو اینکه به نحو عقلی نیست جعل حق عقلی نیست.