درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حجیت اطمینان/ادله حجیت /کارکرد حجیت

مقدمه

بحث در حجت اطمینان بود گفتیم که دلیل سوم عبارت است از سیره عقلا، با مقدماتی که بیان شد اصل سیره عقلاییه وعدم ردع محل بررسی قرار گرفت و تمامیت فی الجمله دلیل احراز شد.

پس از آن گفتیم چون سیره یک دلیل لبی است به همه ابعاد و زوایا و تقسیماتی که در باب اطمینان است باید توجه کرد و با دقت دید که آیا این سیره در همه این تقسیمات هست یا مواردی ما مواجه با شک می‌شویم و باید حمل بر قدر متیقن بکنیم.

و ضمن تطبیق سیره بر این تقسیمات طبعاً اقوال و تفصیلاتی که اینجا متصور بود را ملاحظه کردید، در هشت تقسیم که عمدتاً سه چهار تقسیم بود که بقیه به نحوی به آن‌ها برمی‌گشت.

تقسیم نهم: کارکرد حجیت

این است که کسی می‌تواند بگوید و یا واقعاً اینطور است که اطمینان دو کارکرد است وقتی می‌گوییم حجت است حجیت دو کارکرد دارد یک کارکرد تنجیز تکلیف و یکی تعذیر در مقام نفی تکلیف.

به عبارت دیگر اطمینان گاهی در اثبات تکلیف به کار می‌رود و گاهی در نفی تکلیف، چه از مسیر و در مورد شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه.

در شبهات حکمیه مثل اینکه اطمینان پیدا می‌کند که این آیه شریفه ﴿وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون﴾[1] ‌ این حتماً حفظ از زنا را می‌گوید با یک استظهار اطمینانی آیه تکلیف آورده است که حفظ از زنا وعدم ارتکاب زنا.

این در اینجا با اطمینان حکمی ثابت می‌شود. ممکن است با اطمینان حکمی نفی شود ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾[2] ‌ این کار به التذاذ ندارد اطلاق التذاذی از آیه استفاده نمی‌شود

در شبهات موضوعیه هم همین‌طور یک بار اطمینان دارد به اینکه در اینجا خمر هست یا قطره خمر یا نجسی در این مایع افتاده است و یک بار هم اطمینان دارد که اینجا نیست تردید و احتمالی پیدا می‌شود و بعد اطمینان پیدا می‌کند نیست نفی حکم می‌شود

پس اطمینان گاهی حکم‌آور است و گاهی نافی حکم است وقتی اطمینان به وجود حکم یا مقدمات وجود حکم تعلق بگیرد نتیجه‌اش تنجیز حکم است باید انجام بدهد و اگر ندهد عقاب می‌شود و آن جایی که نفی است او معذور است ولو اینکه فی الواقع باشد او معذور است اگر حجت باشد.

وقتی به سیره عقلا مراجعه می‌کنیم آیا هر دو را اثبات می‌کند و حجیت آن را افاده می‌کند یا اینکه ممکن است کسی بگوید که اطمینان در قسم اول حجت است آنجایی که تکلیف می‌آورد مولد تکلیف است این مطابق حق الطاعه و مسائل عبد و مولی است اما اطمینان در جایی که حکم را نفی می‌کند با اطمینان می‌خواهد اراده محتمل مولی را کنار بگذارد ممکن است بگوییم حجت نیست چون با آن حق الطاعه سازگار نیست و آن احتمال تکلیف منجز می‌شود.

این تقسیم نهم است ممکن است کسی در این تقسیم کسی قائل به شمول و جریان آن دو قسم بشود و ممکن است بگوید فقط در آن حجیت در دائره تنجیز و اثبات احکام را می‌پذیرد اما در دایره نفی و تعذیر حجیت را نمی‌پذیرد.

تفکیک در دایره حجیت و محدوده و شعاع حجیت اطمینان احتمال دوم و تفصیلی است که ممکن است کسی اینجا مطرح بکند.

اینجا اگر ما تردید در سیره عقلاییه داشته باشیم و شک کنیم که سیره عقلاییه هر دو را می‌گیرد یا نه؟ به دلیل اینکه این دلیل لبی و غیر لفظی است باید قدر متیقن را بگیریم و این احتمال دوم و تفصیل را بپذیریم مگر اینکه بگوییم مطمئن و قاطع باشیم که آن سیره عقلاییه در هر دو حتی در نفی حکم هم جاری است.

بعید نیست که این قطع در اینجا وجود داشته باشد سیره عقلا که به اطمینان عمل می‌کنند و به آن اعتماد می‌کنند از باب این است که اطمینان به منزله علم است. و حالا چیزی که به منزله علم شد و فرض هم این است که این اطمینان متعارف نوعی و فرض هم بگیرید اطمینان درجه بالایی است قدر متیقن آن‌طوری بگیرید این بگوییم که تکلیف می‌آورد ولی تکلیف را نفی نمی‌کند عرف می‌گوید این فرق نمی‌گذارد.

اگر اطمینان را نه از باب اطمینان به منزله علم بگیریم بلکه از باب احتمال بگیریم آن وقت احتمال و حق الطاعه را هم کسی بپذیرد این حق الطاعه وجهی دارد.

اگر اطمینان را لا بما اطمینان بلکه به عنوان یک احتمال تلقی بکنیم و افزون بر این قائل بر حق الطاعه باشیم این تفصیل بعید نیست ما هیچ کدام را قبول نداریم اطمینان را می‌گوییم یک نقشی فراتر از احتمال دارد و حق الطاعه را به آن معنایی که حق الطاعه‌ای‌ها می‌گویند نپذیرفتیم. از این جهت به نظر می‌آید سیره عقلا در هر دو جاری است چه اطمینان پیدا بکند که با این مقدمات حکم است چه اطمینان پیدا بکند که حکم نیست و رها است.

اگر کسی حق الطاعه بود و احتمال اصل قرار می‌داد نه اطمینان بعید نبود این چنین تفصیل اما با این مقدمات که گفتیم به نظر نمی‌آید مطلب تمام باشد.

جمع‌بندی

این نه تقسیمی بود که اینجا مطرح شد. جمع‌بندی که اینجا داشتیم در همه جا یک دست نگفتیم جمع‌بندی این است که حجیت اطمینان مربوط است به اطمینان متعارف نوعی اطمینانی که از طرق عادی و معمول به دست آمده باشد و نوعی هم باشد و اعم از فعلی و شأنی و اعم از اینکه خصوص حساب احتمالات باشد یا چیز دیگر و اعم از این در موضوعات باشد یا در احکام یا در اثبات یا نفی باشد یا از این قبیل یعنی دو قید ممکن است یک قید دیگر هم بیفزاییم حجیت اطمینان در؛

۱- آنجایی که از طرق عادی و متعارف به دست بیاید (عرفی)

۲- این که نوعی باشد یک اطمینان شخصی منحصر به فرد نباشد اطمینان نوعی باشد به‌گونه‌ای باشد که می‌داند نوع هم همین را برداشت می‌کنند و به همین اطمینان می‌رسند.

۳- در یک امور خیلی مهم احیاناً حجت نباشد در امور متعارف و عادی باشد. یا امور خیلی حساس ممکن است آنجا اطمینان حجت نباشد.

این قید سوم را با تردید می‌گوییم ولی آن دو قید را قبول داریم بقیه قیود چیز خاصی نیست که بیاید تفصیل…

اطمینان در اطراف علم اجمالی اگر قواعد خاص خودش را داشته باشد حجت نیست نه این که حجت نیست بلکه به خاطر این است که تعارض می‌کند و لذا ما آن را به عنوان قید نمی‌آوریم آن چیزی طبق قواعد است و تعارض می‌کند و بی‌اعتبار می‌شود.

قید مهم، نوعی عرفی است احتمالاً آن امر عادی و متعارف بودن و نه امور بسیار مهم را هم بشود قید کرد.

قید چهارم هم که در اطراف علم اجمال نباشد هم هست اما نه از باب اینکه اطمینان حجت نیست بلکه از باب اینکه تعارض دارد.

دو تا قطعی است؛ نوعی و عرفی، ممکن است بگوییم یک امور بسیار مهمی در کار باشد که اطمینان در آنجا بر خلاف احتیاط باشد آنجا ممکن است بگوییم حجت نیست این هم دو قید دارد امور خیلی مهم و اطمینان بر خلاف احتیاط

در واقع اینجور می‌شود اطمینان حجت است در جایی که نوعی باشد و عرفی باشد و در غیر امور بسیار مهم باشد یا امور مهمه‌ای که مطابق احتیاط است

این سه قید را بعید نیست بزنیم و قید چهارم این است که در اطراف علم اجمالی نباشد با این توضیح که علم اجمالی که می‌گوییم معتبر نیست از باب تعارض است نه از باب اینکه ذاتا حجت نیست.

و اینکه شارع در موضوع تکلیف علم را اخذ نکرده باشد یا دلیل خاص و اماره خاصی اخذ نکرده باشد که اطمینان موضوعاً و تخصصاً خارج است این هم هست منت‌ها تخصصاً هست اما گفتن آن خوب است

این پنج نکته مهم است و الا آن شأنی و فعلی فرق نمی‌کرد موضوع و حکم فرق نمی‌کرد حساب احتمالات باشد یا غیر احتمالات فرق نمی‌کرد اینها تفاوتی نمی‌کرد.

بعضی چیزهای دیگر را قبول داشتیم ولی به اینها برمی‌گشت مثلاً اطمینان کسی که علم دارد و الا اطمینان یک آدم لاابالی که بی‌اطلاع هست اطمینان پیدا می‌کند این به آن مورد نوعی و شأنی برمی‌گردد. صاحب عروه داشت.

بنابراین تا اینجا ما بر اساس سیره عقلاییه که مهم‌ترین دلیل است حجیت اطمینان را قاطع هستیم اما با این پنج قید و با تفاوتی که در این قیود بود.

این تفصیلی است که در باب حجیت اطمینان قائل هستیم.

نکته دیگر این است که اطمینان که می‌گوییم در شبهات حکمیه، اطمینان بعد الفحص است اطمینان ابتدایی اعتباری ندارد. در موضوعات هم باید دید شارع فحص را لازم دانسته است یا ندانسته است اگر لازم ندانسته باشد هر نوع اطمینانی حجت است آن هم تابع آن جهت است.

سؤال: اگر مطمئن بشود دلیلی ندارد اگر بگردد هم دلیلی پیدا نمی‌کند…

جواب: این اطمینان نوعی هست یا نیست؟ اگر نوعی شأنی باشد اطمینان دارد که اینجا هر چه فحص کند به دلیلی نمی‌رسد آن کافی است. در واقع یأس از دلیل یک بار است با تتبع انجام می‌شود یک بار هم بدون تتبع یقین دارد بدون اینکه استفراغ وسع کند می‌داند همین است چون آن استفراغ وسع و وجوب تتبع وجوب طریقی دارد نه وجوب لفظی و وجوب غیری طریقی دارد

در وجوب طریقی اگر کسی پیشاپیش مطمئن است که به جایی نخواهد رسید نیاز نیست فحص کند.

اطمینانی که بعد از فحص طریقی حاصل می‌شود حجت است سؤال می‌شود این فحص همیشه باید باشد، می‌گوییم نه، این وجوب طریقی دارد اگر جایی یقین دارد فحص هم کند به جایی نمی‌رسد لازم نیست آن تبصره‌ای است و استثنایی است که وارد شده است نه اینکه از اول بگوییم لازم نیست.

تقسیم دهم: اطمینان در احکام یا موضوعات

این هم یک تقسیم است می‌شود آن بحث را جاری کرد و جمع‌بندی هم همین است که گفتیم.

اگر بگوییم دو نظر کارشناسی است که عرف هر کدام را مستقل نگاه کند اطمینان می‌کند ولی حالا مستقل نیست و تعارض می‌کند

اطمینان نوعی عقلا برای جایی است که همه جوانب را دیده است و شواهد را دیده است و معارض را دیده است و در حد وسع متعارض.

نکته اخیر را به عنوان تقسیم دهم می‌شود مطرح کرد و جمع‌بندی هم این است که اطمینان با این چهار پنج قید معتبر است.

این بحث اساسی شد که اینجا رقم خورد و مبنای خیلی مسائل می‌تواند قرار بگیرد.

این سه دلیل بود که برای حجیت اطمینان ارائه شد و تصور این بود که مهم‌ترین دلیل، این دلیل سوم است و پایان ادله است و لذا وارد این ده تقسیم شدیم و نسبت این دلیل را با این تقسیمات تبیین کردیم و به این خروجی نهایی رسیدیم که تفصیلی در حجیت اطمینان است با چند قید.

ممکن است غیر از این سه دلیل که برای حجیت اطمینان ذکر شد بعضی از ادله دیگر هم ذکر بشود که باید آن‌ها را هم متعرض بشویم

دلیل چهارم

این است که اینجور استدلال بکنیم با این مقدمات

مقدمه اول: حجیت علم

این است که علم که حجت است، هم عقلا حجت است با همان تفصیل و توضیحی که دادیم و سلب حجیت نمی‌شود کرد و هم اینکه افزون بر آن عقلا هم به علم عمل می‌کنند غیر از آن بحث حجیت عقلی علم عقلا هم بر علم مشی می‌کنند و عمل را مبنای حجیت و اعتبار قرار می‌دهند و علاوه بر این از آیات و روایات هم استفاده می‌شود که باید به علم عمل کند لااقل در علم‌های متعارف نوعی ادله و روایاتی هم در کتاب علم و عقل و حجت و امثال اینها هست که می‌گوید به علم عمل کنید انسان‌ها به علمشان عمل می‌کنند ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُون﴾[3] ‌ این خود کنایه می‌گوید علم مبنای حجیت است و اعتبار است و از این قبیل ادله.

پس مقدمه اول این است که علم هم حجت است عقلا هم عقلاییاً هم شرعاً و لااقل علم‌های عادی و متعارف غیر از آن حجیت عقلیه‌ای که می‌گوییم غیر قابل سلب است یک حجیت خاص به این معنا هم دارد

مقدمه دوم: اطمینان جایگزین علم

این است که در ارتکاز عقلا این است که اطمینان جایگزین علم می‌شود و علم در فهم عقلا از این قاعده حجیت این است که اطمینان به منزله علم است و اصلاً علم، اطمینان را هم شامل می‌شود

مقدمه دوم این است که در فهم عرفی و حتی لغت آنجایی که به ادله لفظیه می‌خواهیم تمسک کنیم علم یعنی چیزی که شامل اطمینان هم می‌شود منزله تعبیر نارسایی بود.

مقدمه دوم این است که همه ادله‌ای که عقلایی و شرعی بر علم داریم شامل اطمینان هم می‌شود برای این که مقدمه دوم می‌گوید که در لغت و عرف علم یعنی یک مفهومی که شامل اطمینان هم می‌شود ﴿ما أُوتِيَ﴾[4] ‌ یقینی در کار نیست آن خیلی کم است علم یعنی همین اطمینان‌ها.

بنابراین مقدمه اول این بود که علم حجت است هم لحکم العقل و هم لحکم العقلا و هم لأدلة اللفظیه

مقدمه دوم این است که علم مفهوم مقابل اطمینان ندارد علم یک مفهوم عرفی دارد که شامل ۱۰۰٪ و نزدیک به آن همه را عرف علم می‌داند ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُون﴾ شامل اطمینان هم می‌شود هر جایی که در قرآن و روایات علم به کار رفته است اطمینان هم علم است نه این که قام یقوم العلم. شمول مفهوم علم این را هم می‌گیرد

این استدلال چهارم است که بعید نیست این جور باشد این هم از چیزهایی است که در قطع خوب بحث نکردند توضیح و تفسیر مقدمه اول این است که علم ضمن اینکه یک حجیت عقلی دارد به معنای این که نمی‌شود سلب کرد یک چیز فراتر از آن سیره عقلا و ادله لفظیه وجود دارد که به علمتان عمل کنید.

دو هم این است که در استنباط عرفی و لغوی علم مقابل اطمینان نیست علم مفهومی است که شامل اطمینان هم می‌شود.

اینکه آیه شریفه فرمود ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[5] تبینوا یعنی اینکه مطمئن بشوید علم و اطمینان پیدا بکنید نه اینکه یقین مثل آفتاب پیدا کنید که هیچ احتمال خلافی در آن نباشد تبینوا یعنی مطمئن بشوید، تبیّن، علم، اینها که در آیات و روایات داریم همه اطمینان را هم می‌گیرد.

دلیل پنجم: دلیل انسداد

با این توضیح که اگر کسی قائل شد به انسداد و از باب انسداد مطلق ظن را حجت قرار داد اطمینان در صدر آن‌هاست و به طریق اولی و ابرز مشمول دلیل انسداد و حجیت می‌شود در حتی که ممکن است کسی بگوید با اطمینان آن دلیل انسداد پاسخ می‌گیرد و دیگر نیازی به حجیت مطلق ظن نداریم.

حجیت اطمینان به عنوان ابرز مصادیق ظن حجت پیدا می‌کند از طریق انسداد یا با یک تقریرهایی که پیچیده است و در دلیل انسداد باید بررسی کرد ممکن است بگوییم دلیل انسداد فقط اطمینان را حجت می‌کند چرا؟ برای اینکه با حجت شدن اطمینان ما نیازی به امارات نداریم. این یک تقریر خیلی حساسی است که باید در دلیل انسداد بحث کنیم.

بنابراین اگر دست ما از همه چیز کوتاه شد و با دلیل انسداد خواستیم حجیت‌هایی را درست کنیم با دو تقریر می‌شود اطمینان حجت بشود

یکی اینکه اطمینان ضمن حجیت ظن و البته به عنوان ابرز مصادیق و ابین مصادیق حجت می‌شود

یا اینکه تبیین دوم این که حتی ممکن است بگویم دلیل انسداد آن مشکل علم اجمالی را حل می‌کند فقط با حجیت اطمینان، اطمینان که حجت شد ما ره به مقصد می‌بریم و نیازی به اعتبار حجت دیگر و ظنون دیگر نداریم

تفصیل و تعمیق مربوط به دلیل انسداد است که آنجا باید بحث کرد. این رو فرض این است بگوییم اطمینان مثل ظن است و همه ادله را کنار بگذاریم روی این فرض به این استدلال می‌کنیم.

من می‌گویم این مقدمه را دارد که انسدادی که روی فرض اینکه اطمینان را ملحق به علم نکند و حجیت را در اطمینان هم آن ادله را قائل نباشد فرض است.

با اطمینان خیلی از مسائل رفع و رجوع می‌شود اگر کسی گفت این خبر واحد و حجج و امارات نشد، اطمینان هم نشد، آن وقت مواجه با علم اجمالی می‌شود که گریبان او را گرفته است و یقین هم دارد شارع احتیاط را از او نمی‌خواهد یا نمی‌شود و باید از عهده تکالیف بر بیاید؟ این است که مطلق ظن را عمل بکند آن وقت می‌گوییم اطمینان هم ملحق به ظن است بلکه ابرز مصادیق است و این تقریر اول است.

تقریر دوم این است که کسی بگوید اطمینان را حجت قرار دادید لازم نیست که مطلق ظنون را بپذیرید.

ممکن است کسی بگوید با تجمیع شواهد در مباحث رجالی و مباحث ظهورات یک اطمینان متعارفی را به دست آورد، فرض است.