درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حجیت اطمینان/مقدمات /تقسیمات

مقدمه

ذیل دلیل سوم که سیره عقلا بود به تحدید دایره این دلیل پرداختیم و به همین مناسبت تقسیماتی را که در اطمینان متصور است را مرور کردیم و نتیجه دلیل را در هر تقسیمی تشریح شد و عملاً ضمن بیان یک دلیل تفصیلاتی که برای این مسئله وجود دارد را بررسی کردیم.

عمده نگاه در این بررسی تفصیلات در ذیل دلیل معطوف به این بود که آیا قدر متیقن در کار است که باید در تمسک به دلیل لبی آن قدر متیقن را گرفت یا شمول آن دلیل نسبت به آن دلیل قابل اثبات است.

این جهت‌گیری و مسیر بحث ما در تقسیماتی بود که در باب اطمینان متصور است.

ششم: تقسیم اطمینان در موضوعات و احکام

بحث تقسیم اطمینان به اطمینان در موضوعات و احکام است اطمینان گاهی در موضوعات جاری است اطمینان به اینکه الان وقت وارد شده است یا وقت خارج شده است اطمینان به عدالت امام جماعت و هکذا و همه اموری که در موضوع و متعلق و قیود و شرایط حکم اخذ شده است.

امور خارجی است که متعلق یا موضوع یا قید و شرط تکلیف است در همه اینها اطمینان متصور است و جای سؤال است که آیا اطمینان در اینها حجت است یا اطمینان حجت نیست.

در احکام، نوع دیگر و قسم دوم اطمینان است این تقسیم از حیث متعلق اطمینان مطمئن به است نوع دوم احکام می‌شود اطمینانی که به امور مربوط به اثبات حکم برمی‌گردد اموری که در مسیر استنباط حکم قرار می‌گیرد. اطمینان به وثاقت راوی، اطمینان به صدور خبر، اطمینان به ظهور و امثال اینها.

این تقسیم بر خلاف بعضی از تقسیمات دیگر در درون خودش یک قدر متیقنی را افاده نمی‌کند که بگوییم این یکی قدر متیقن واضح قطعی شمول حجیت اطمینان است آن دیگری را تردید داریم و قدر متیقن را می‌گیریم.

یک چیزی در حال طبیعی و در وهله اول اینجا به عنوان قدر متیقن به ذهن نمی‌آید اطمینان مثلاً در موضوعات بگوییم قدر متیقن است در حکم نیست یا اطمینان در حکم قدر متیقن است و در موضوع نیست.

چنین چیزی نیست بر خلاف تقسیمات قبلی، در تقسیمات قبلی مثلاً یکی این بود که اطمینان از طرق عادی و متعارف و حساب احتمالات و امثال اینها یا اطمینان از طرق غیرعادی، آنجا می‌گفتیم اطمینان از طرق عادی مشمول دلیل لبی و سیره عقلا در عمل به اطمینان هست و دیگری مشکوک است و شاید در اطمینان نوعی و شخصی این‌طور بود

اما در اینجا فی بادئ الامر متیقنی نداریم، بگوییم موضوعات متیقن است و احکام مشکوک است در سیره یا بالعکس.

همه در عرض واحدی قرار می‌گیرند و در یک طیف مشترکی قرار می‌گیرند.

ممکن است با یک ملاحظات ثانوی کسی بگوید آن دلیل در اینجا با مانعی مواجه است این ملاحظات در هر دو وجه دارد ممکن است کسی بگوید در احکام نه به خاطر این ملاحظات ممکن است کسی در موضوعات بگوید نه به خاطر این ملاحظات.

این نکته‌ای است که موضوع ششم را از قبلی‌ها متفاوت می‌کند.

وجوهی که می‌شود برای هر یک از دو طرف ذکر کرد اشاره می‌کنیم

اینکه کسی بگوید در احکام اطمینان حجت نیست یعنی آنچه در مسیر اثبات حکم قرار می‌گیرد باید همه قطعی باشد و اطمینان اعتبار ندارد از باب اینکه مسئله احکام شرعی از مسائل مهمه است و از این حیث که یک امور خیلی مهم و حساسی است آنجا راه‌های اثبات باید از خود شرع یا قطع داشته باشیم یا خود شرع ما را راهنمایی کرده باشد که به یک شکلی اخباری‌ها چنین گرایش‌هایی دارند این ممکن است ادعا بشود.

ممکن است کسی بگوید موضوعات را کار نداریم ولی احکام از مسائل خیلی مهمی است که ویژگی دارد و در آنجا باید یک مدار قطعی را طی بکنیم باید احتیاط کرد و دقت کرد و یا اینکه خود شارع گفته باشد که من این را قبول دارم در واقع بگوییم برای اثبات حکم و آنچه در مسیر اثبات حکم قرار می‌گیرد یا قطع است که کاری نمی‌شود کرد یا غیر قطع آن حجج و اماراتی که خود شارع اثبات کرده است صرف اینکه ردع نکرده است کافی نیست

این حرف مهمی است که کسی طرح بکند بگوید ما برای دستیابی به حکم در شریعت یا باید قاطع باشیم و بر قطع اعتماد بکنیم و یا بر حجج و اماراتی که خود شارع فرموده است من به اینها اعتماد می‌کنم چه امارات و چه اصول و چه هر چه

به عبارت دیگر بگوییم شارع در این مسیر اثبات حکم آن عدم ردع کاشف از امضاء ندارد آن عدم ردع کاشف از امضاء در قاعده ید جاری کن. در مسائلی که در موضوعات جاری هست عیبی ندارد اگر شارع سیره عقلایی باشد و ردع نکرده است این معلوم می‌شود که امضاء کرده است اما در اثبات احکام «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُول»‌[1] و امثال اینها این سخنی است که ممکن است کسی بگوید از مجموعه‌ای از ادله مثل «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُول» استفاده می‌کنیم که در مسیر اثبات حکم بایستی بر قطع یا راه‌هایی که خود شارع تبیین کرده است اعتماد کرد.

اما غیر از این دیگر نه حتی ظهورات را اگر عمل می‌کنیم قطع داریم که ظهور حجت است و به قطع می‌رسد و اگر چیزی به قطع نرسد اعتبار و حجیتی ندارد.

در باب اطمینان هم فرض این است که جایی خود شارع نگفته است اطمینان حجت است این یک نظر و احتمال در نفی حجیت اطمینان در احکام و آنچه در طریق اثبات حکم قرار می‌گیرد.

تکمله

یک کمی این بحث با آن که اخباری‌ها در علم اصول می‌گویند ارتباط برقرار می‌کند اخباری‌ها می‌گویند اصول ما هم باید متلقی از اخبار و روایات باشد لذا جلد اول حدائق را که ملاحظه بکنید سلسله‌ای از قواعد اصولی را ذکر کرده است اما در پرتو اخبار، می‌گوید ما قواعد استنباط و قواعد اصول را هم باید از روایات استفاده بکنیم آنها به آیات هم خیلی توجه ندارند و به روایات خیلی توجه دارند .

این با این بحث مقداری ارتباط دارد یک قواعد استنباط باید با روایات پیدا کرد مرحوم صاحب حدائق و مرحوم علامه گرایشاتی به این سمت دارند حالا مرحوم استرآبادی و .... و لذا اینها علم اصول را می‌گویند اصول متلقای از اخبار و روایات باید باشد و کارهایشان هم تا یک حدی کار خوب است رفته‌اند سراغ روایات، خود روایات یک منهجی برای استنباط پایه‌ریزی کرده‌اند یا نه؟ این توجهشان فی‌الجمله خوب است و ما در اصول کمتر به این توجه داریم.

منتها حصرش محل کلام است در واقع ممکن است کسی اینطور بگوید شارع در نظام استنباطی در محدوده احکام قواعد و چهارچوب‌های خاص خود دارد. ممکن است بگوییم ما باید در چهارچوبی که شارع گفته است حرکت کنیم و شارع هم نظام استنباطی را در مرئی و منظر ما قرار داده است این قاعدتاً ادعای مقدمه و جلد اول حدائق و بعضی کتب دیگر اخباری‌ها این است که می‌گوید شارع خود راه را برای استنباط و مناهج استنباط را به ما معرفی کرده است و به جای دیگری ارجاع نداده است.

چنین نگاهی اگر ثابت بشود در واقع به سادگی نمی‌شود این سیره عقلا در استنباطات و مناهج و شیوه‌های اجتهادی این است و شارع هم ردع نکرده است پس ممضاء هست چرا برای اینکه این نوع استدلالی که ما الان داریم مبتنی بر یک پیش‌فرض کلی‌تر است و آن پیش‌فرضی که می‌گوید شارع در تعامل مردم با اخبار و روایات و دستگاه حکم خود بر همان روشی عقلایی سیر می‌کند درحالی‌که ممکن است مقابل این پیش‌فرض و ادعا یک ادعای دیگری طرح کنیم و بگوییم شارع خود یک نظم خاصی داده است به آن مسیر استنباط احکام و در متدولوژی و روش‌شناسی و منهج استنباط شیوه خاص خود را دارد و احاله و موکول نکرده است به آنچه در عرف ساری و جاری است .

در باب اطمینان هم ما چیزی نداریم ضمن اینکه بعضی از شواهد ممکن است خلاف آن باشد صرف عدم ردع شارع نمی‌شود گفت اطمینان حجیت دارد در اثبات احکام و طرق مؤدی به اثبات احکام. این نظری است ممکن است کسی این‌جور تقریر بکند

پاسخ به مسئله

پاسخ این مسئله این است که ما فی‌الجمله این را قبول داریم که شارع در مواردی در مناهج حکم و در روش‌شناسی اجتهاد و استنباط یک قیودی قرار داده است و کم کرده است و زیاد کرده است طرق و امارات را و یا اصول عملیه را یک اموری را قرار داده است که در عرف عقلا نیست یک حدود و قیودی را افزوده است که در عرف نیست اما اینکه کسی بگوید شارع می‌گوید علی‌الاصول من حرف خودم را دارم جز آنجایی که خرج بالدلیل. این اثباتش خیلی مشکل است

ظاهر این است که شارع در استنباط احکام و استظهارات و مقدمات اثبات احکام بر همان مناهج عقلاییه رفتار کرده است و بر همان ریل حرکت می‌کند الا در مواردی که قید زده است و این ظاهر است و هیچ شاهدی که شارع یک حرف کلی زده است که نه من آن را نمی‌گویم بلکه این را می‌گویم .

مهم‌ترین چیزی که اینجا داریم این است که «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُول» در قیاس و در بعضی از این قبیل است در آنجا باز اطلاق عمومی که روش‌های عقلایی را بگوید من قبول ندارم این چنین چیزهایی نیست در موارد خاصی حساسیت نشان داده است که بر آن سیر نمی‌کنیم و آنجایی هم که حساسیت نشان داده است دقت می‌کنیم در واقع می‌خواهد بگوید اگر خود عقلا هم دقت بکنند نباید به این اعتماد بکنند.

نه این که من از باب تعبد یک چیزی را می‌گویم این که تعبد شارع در حجج و امارات و ... بر خلاف امور عقلایی است زیاد نیست و قاعده کلی و دلیل کلی هم که بگوید من بر این روش مشی نمی‌کنم نداریم.

و از این جهت به نظر می‌آید که شارع یک مسیر کاملاً مستقل به عنوان اصل و قاعده تأسیس نکرده است و اگر کسی این را بخواهد بگوید خیلی دستش کوتاه می‌شود و کار خیلی سخت می‌شود و از اول باید انسدادی بشود و از باب ضرورت انسداد کار خود را حل بکند اگر بگوییم شارع مبنا را بر قطع گذاشته است یا بگوییم جایی اماره را به طور خاص خود تعیین کرده است این در مسیر استنباط حکم چنین چیزی را پذیرفتن کار سختی است و دلیل ندارد نه اینکه بن‌بست باشد فوق آن این است که به انسداد می‌رسد و راه پیدا می‌کند بن‌بستی نیست ولی دلیلی ندارد چنین تفاوت بنیادینی بین خود او و عرف عقلا در استظهارات و احتجاجات پایه‌ریزی کرده باشد.

ما الان می‌خواهیم بگوییم شما یک دلیلی بیاورید از آن استفاده بشود که شارع از پایه یک نظام و منهج و روش‌شناسی متفاوت عقلا را اعتماد می‌کند چنین چیزی را نداریم.

این پایه را کسی قاعده کلی ریخت اطمینان را هم می‌گوید نمی‌شود اعتماد کرد و اگر این پایه را نداشت و تفاوت بنیادین نداشتیم آن وقت می‌گوییم آنچه در سیره عقلا جاری است اگر ردع نشود حجت است ضمن اینکه در اطمینان می‌گفتیم یک خرده بالاتر از این هم هست. دلیل دوم یک خرده بالاتر از این بود.

به‌هرحال این در طرف احکام این یک ادعایی است که ممکن است با استفاده از آنچه در اخباری‌ها هست مطرح کرد ولی به نظر می‌آید پایش جایی بند نیست.

وجه دوم

وجه دومی که می‌شود اینجا مطرح کرد این است که خود عقلا اطمینان در امور خیلی حساس و مهم حجت نمی‌دانند و می‌گویند آنجا احتیاط کن یا باید قطع پیدا بکنید یا احتیاط بکنید و در مسائل احکام از امور خیلی مهمه است.

در این وجه هم تأکید بر این است که ما باید قدر متیقن را بگیریم و امور خیلی مهمه خارج از این قدر متیقن است و قدر متیقن از حجیت اطمینان این موضوعات و مسائل عادی و امثال اینها هست اما در اثبات خود کبریات احکام بخواهیم اطمینان را اعتماد بکنیم این خروج از آن قدر متیقن دلیل لبی است.

پاسخ به وجه دوم

اولاً عقلا این جور ارتکاز و سیره‌ای که شما ادعا می‌کنید داشته باشند بعید است عقلا در امور مهم به اطمینان اعتماد می‌کنند مخصوصاً آن اطمینان‌هایی که در درجه راقی است که احتمال خلاف در آن منقدح نمی‌شود کالعلم است یقین عرفی است. این چیزی در عقلا نیست ضمن اینکه عقلا در اینجا چون محیط بر واقعیت‌های احکام نیستند تابع‌اند که ببینید که خود شارع که بنای احکام را گذاشته است چه می‌گوید. مذاق او را به دست می‌آورند مذاق شارع هم این نیست که در احکام خودش به‌طورکلی دم و دستگاه جدید و متفاوتی بریزد اگر این مذاق از شرع استفاده می‌شد بله، ولی این مذاق استفاده نمی‌شود عقلا می‌گویند این هم مثل بقیه چیزها مثل روابط موالی و عبید عرفی است همان‌طور که در حق الطاعه گفتیم.

ممکن است در برخی از احکام که در موضوعات مهم است که آن به موضوعات برمی‌گردد.

این دو وجهی بود که ممکن است کسی بگوید اطمینان در احکام اعتبار ندارد به‌طورکلی.

ولی اطمینان غیرمتعارف را گفتیم می‌شود از دایره حجیت اطمینان بیرون برد اما به‌طورکلی بگوییم اطمینان در احکام اعتبار ندارد خلاف ظاهر است و شاید انسان قطع می‌تواند پیدا بکند که اطمینان در احکام فرقی با موضوعات ندارد.

سؤال: روایتی که فقیه با امام گفتگوی علمی می‌کند و امام می‌فرماید مثلاً اینجا دقت می‌کرده است و این برداشت را می‌کرده است سخت می‌شده است اگر این دقت را می‌کردیم این مؤید این می‌شد که این برداشت‌های عقلایی از ....

جواب: بله در اثبات حجیت ظهورات همه این جاهایی که امام خود تمسک می‌کند به این ظهورات دلیل شمرده شده است.

عقلا وقتی می‌بینند شارع خود عادی برخورد می‌کند می‌گویند اینها مثل بقیه چیزهاست و این قواعد در اینها هم جاری است.

ممکن است کسی به عکس ادعا بکند بگوید اطمینان در احکام معتبر است اما در موضوعات نه، شواهدی هم می‌تواند بیاورد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»[2] ‌ گویا یک جوری اطمینان را کنار می‌گذارد یا «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[3] یستبین یعنی قطع و بینه به معنای مصطلح حمل بکنیم.

یا آنجاهایی که در مسئله نجاست و طهارت، امام می‌فرماید « كُلُّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[4] اینها در موضوعات موارد زیادی داریم که می‌شود به نحوی گفت امام اطمینان را کنار می‌زنند و از این جهت گرچه سیره عقلا در عمل به اطمینان در موضوعات هست اما گویا شارع یک نوع ردعی دارد.

این هم در طرف موضوعات و نظریه معکوس که بگوییم احکام آری و موضوعات نه به استناد شواهدی که از این قبیل گفتیم.

پاسخ به این بخش را قبلاً گفتیم همچنین گفتیم به بحث‌های آقای شب‌زنده‌دار هم مراجعه کنید ایشان مفصل بیان کرده است و بحث کرده است و اجمال را آن روز جواب دادیم که رادع علی الاطلاقی در اینها نیست ممکن است در باب قضاء ممکن است کسی این را بگوید و حتی بگوید علم قاضی حجت نیست، نمی‌تواند به علمش عمل بکند چه برسد به اطمینان .

اینها جای بحث است نمی‌گوییم نظر ما این است ولی اینکه از اینها یک برداشت کلی کنیم که اطمینان را شارع الغاء کرده است و ردع کرده است چنین چیزی نیست در موارد خاص ممکن است حداکثر دو سه مورد ثابت بشود که اینجا قطع مثل آفتاب را شارع اینجا موضوع اخذ می‌کند آن هم قطع را موضوع می‌گیرد یا اینکه می‌خواهد اطمینان را بگوید بی‌جهت است.

این مجموعه بحثی است که در بحث تقسیم ششم که به موضوع و حکم است به نظر می‌آید اینطور نیست که تفاوتی در موضوع و احکام باشد حجیت اطمینان در موضوعات و احکام هر دو هست.

موردی را نفی نمی‌کنیم که اطمینان در آن ردع شده باشد ممکن است در بین موارد چنین چیزی را پیدا بکنیم ولی علی‌الاصول بگوییم این دلیل لبی در موضوعات نیست یا در احکام نیست این وجه چیز ثابت‌شده‌ای را پیدا نکردیم.

هفتم: اطمینان به عدالت امام جماعت

آن است که صاحب عروه در بحث عدالت امام جماعت ذکر کردند که اطمینان را می‌شود به آن اعتماد کرد اما اطمینان عالم، اطمینان کسی که به مسائل و امور مرتبط به موضوع دارای آگاهی و اطلاع است نه اطمینان یک جاهل که از راه رسیده است می‌گوید من اطمینان دارم.

گاهی افراد می‌گویند من اطمینان دارم که خدا اینجا می‌بخشد این از سر یک شناخت جاهلانه عادی سطحی است که به این اطمینان رسیده است عوام گاهی این‌جور هست می‌گوید من اطمینان دارم کسی که مالیات می‌دهد دیگر نباید خمس بدهد این زور است که هم مالیات بدهد و هم خمس بدهد یا می‌گوید اطمینان دارم خمس را نباید به آخوندها داد من خودم یک جا خرج می‌کنم خودم می‌دانم و خدا.

این اطمینان‌هایی که یک جاهل و نادان که از مسائل شرع اطلاع ندارد به یک اطمینانی می‌رسد این اطمینان بعید نیست که بگوییم سیره عقلا بر حجیت این نیست یا حالا عدم ردع شارع را اینجا نمی‌توانیم احراز کنیم اگر قطع پیدا کرد نمی‌شود کاری کرد.

بعضی می‌گویند من قطع دارم که سهم امام را نباید به آخوند داد باید داد مدرسه ساخت و می‌گوید قطع دارم و هر کاری هم بکنی از قطعش برنمی‌گردد.

ولی اطمینان به نظر می‌آید که هم انعقاد سیره بر اینکه اطمینان عادی غیر پایه داری و بی مبنایی را حجت بداند بعید است که سیره هم باشد احراز عدم ردع آن مشکل دارد منتها این که در کلام صاحب عروه در بحث عدالت امام جماعت آمده است این برمی‌گردد به همان اطمینان از طرق عادی و معمول و متعارف .

جالب این است که بعضی از تعلیقه‌ها و تشریح‌ها می‌گویند اطمینان حجیتش ذاتی است و مثل قطع است و نمی‌شود گفت این اطمینان حجت نیست

گفتیم حجیت ذاتی برای اطمینان برای ما احراز نشده است. هفتم به قبلی‌ها برمی‌گردد ولی مستقل ذکر کردیم که در عروه آمده است و حواشی دارد.

هشتم: اعتبار اطمینان از احتمالات

آن است که از آیت‌الله سیستانی نقل می‌شود که ایشان فرموده‌اند اگر اطمینان از حساب احتمالات جوشیده باشد و برخاسته باشد معتبر است و اگر غیر این باشد معتبر نیست.

این هم قاعدتاً مقصودشان حصر در حساب احتمالات نیست ظاهراً جاهای دیگر عام‌تر گفته‌اند بلکه مقصودشان اطمینان از طرق عادی و متعارف است. این ظاهر مقصود است و حساب احتمالات یکی از مصادیق آن است .

این هم به آن بحث‌های قبلی برمی‌گردد.

ما ضمن اینکه دایره دلیل لبی را تبیین کردیم در این هفت هشت بند ضمن آن تفصیلات و اقوال تفصیل در مسئله هم بررسی شد.