درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حجیت اطمینان/ادله حجیت اطمینان /اشکالات

مقدمه

مروری بر مباحث جلسه قبل

بحث در حجیت یا عدم حجیت اطمینان بود پس از بیان مقدماتی گفتیم که ادله‌ای می‌شود برای حجیت اطمینان اقامه کرد.

ادله حجیت اطمینان

دلیل اول حکم عقل بر حجیت ذاتی اطمینان بود که محل مناقشه قرار گرفت.

دلیل دوم حکم عقلا بود با ترتیب خاصی، نسبت به حجیت اطمینان که دلیل دوم محل پذیرش قرار گرفت به شکل فی‌الجمله با تشریفاتی که در بحث قبلی بود.

دلیل سوم این بود که حکم و سیره عقلاییه را مثل سایر موارد می‌توان در حجیت اطمینان محل استشهاد و استدلال قرار داد با همان بیان متعارفی که به سیره عقلا در امور مختلف استشهاد می‌کنیم. عقلا به اطمینان‌های خودشان در همه موارد عمل می‌کنند و این عمل و اقدام و سیره در مرئی و منظر شارع بوده است و شارع هم ردع نکرده است. پس شارع هم در تعامل خود با متشرعه و مردم بر مبنای همان اطمینانی که عقلا عمل می‌کنند عمل می‌کند.

اشکالات به ادله حجیت اطمینان

بعد از تقریر این دلیل وارد اشکالات شدیم

اشکال اول

گفتیم اولین اشکال این است که رادع‌های عامی در اینجا وجود دارد ادله عامه و مطلقات و عموماتی که در باب نهی از عمل به ظن وارد شده است رادع از این سیره می‌تواند باشد. بخصوص اگر کسی بگوید احتمال ردع هم کافی است و لازم نیست رادع مطمئن و قاطع باشد بلکه ردع احتمالی هم کافی است.

و احتمال وجود ردع همان شک در حجیت را پدید می‌آورد و ازاین‌رو وجود این اطلاقات و عمومات مانع از تمامیت سیره به شمار می‌آید.

پاسخ اول به اشکال اول

این یک اشکال بود که نسبت به این اشکال، دو جواب دادیم به ترتیبی که جلسه قبل گفتیم که این‌ها رادع از آن سیره مستمره عقلا بر عمل به اطمینان خود نیست اینها ظرفیت ردع از آن‌ها را ندارند یا به خاطر اینکه رادعیت یک سیره مستمره راسخه نیاز به ادله واضحه دارد نه به اطلاقاتی از این قبیل.

پاسخ دوم به اشکال اول

پاسخ دوم این بود که این ظن وعدم علم شامل اطمینان نمی‌شود، عرفاً

این دو جواب بود که داده شد و بعید نبود که جواب‌ها مخصوصاً جواب دوم تمام باشد.

به نحو علی‌الاصول، ممکن است جایی ردعی انجام بشود.

سؤال: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[1] را حمل بر ظن بر منطق کنیم نیست.

جواب: معلوم نیست در لغت هم این‌طور باشد حتی اگر در لغت یک جایی داشته باشیم که ظن را غیر قطع بگوید در همان زمان هم ظن به معنای غیر اطمینان و غیر علم به کار می‌رفته است از این جهت حالا اثبات اینکه استعمال ظن در مطلق احتمالات غیر قطع امر مستحدثی است را نمی‌دانم.

در لغت به نظرم هست که ظن یعنی غیر قطع، خلاف الیقین که با عنایت هم یقین را صددرصد می‌گیرند در استعمالات عرفی این است به این معنا درست است. از این جهت است که به نظر می‌آید از این استعمالاتی که در آیات و روایات داریم ظن یعنی غیر از قطع و اطمینان. شاید در این تردیدی نباشد.

به عبارت دیگر وقتی یقین و ظن و… در عرف و محاورات مطرح می‌کنیم وجود این ارتکاز را که نمی‌شود در زندگی قطع عمل کرد یک سایه‌ای می‌افکند که همه این معانی را در استعمالات عرفی تغییر می‌دهد حتی اگر در وضع لغوی وجود داشته باشد منت‌ها در وضع لغوی به معنای دقیق یقین و ظن هم به معنای دقیق ریاضی ظن فکر می‌کنم وجود داشته باشد و این‌جور نیست که بگوییم در لغت نیست.

ولی در استعمالات رایج متداول لا یبعُد که بگوییم یقین در اطمینان است و ظن غیر از اطمینان است و این بعید نیست و شاید بتوان به این قاطع بود و این را باید قاطع بود نمی‌شود گفت اطمینان به این دارم. چون در بحث ما می‌خواهیم اطمینان را ثابت بکنیم و برای اثبات اطمینان نمی‌توان گفت اطمینان داریم.

آقای خویی یک جایی اشاره به این نکته دارند که این چیزی است که باید به این قطع پیدا بکنیم یعنی قاطع قاطع باشیم که مقصود از ظن اینجا غیر از اطمینان است اینجا باید قطع داشت نمی‌شود گفت اطمینان داریم چون اول کلام است.

سؤال: در لغت به معنای شک آمده است چه اطمینان…

جواب: لغت را در سابق دیده‌ایم می‌گوییم چند معنا دارد یعنی اینکه ظن به معنای غیر القطع بمعنی الحقیقی می‌آید هم غیر القطع و الاطمینان یعنی غیر القطع بمعنی الاعم عرفی می‌آید. هم به معنای احتمال ضعیف می‌آید، احتمالات موهوم که حتی غیر از اطمینان ظنون دیگر را هم در برنمی‌گیرد ظنون نسبتاً قوی را نمی‌گیرد. ظنون پایین‌تر از ۸۰ یعنی ۵۰.۶۰ درصد را می‌گیرد.

گاهی هم ظن به معنای شک و وهم به کار رفته است همان‌طور که گاهی ظن به معنای یقین به کار رفته است. که در آیات قرآن هم یکی دو جا هست. ظن پنج شش معنا دارد. و مشترک لفظی است و آنچه با قرائن داخلی و خارجی در این آیات و روایات می‌شود تأکید کرد همان معنای غیر قطع و اطمینان است به عبارت دیگر وقتی این جمله بر عرف اطلاق بشود به خاطر آن سایه سنگین اعتماد به اطمینان این را منصرف می‌دانند از حالت اطمینان

این را بگویم که همه نکاتی که در اینجا گفتیم که ظن شامل اطمینان نمی‌شود خود این دو تقریر دارد

1- یک تقریر این است که لفظ ظن در استعمال خود شامل اطمینان نمی‌شود و این معنا مراد است به شکل استعمال وضعی و استعمال لفظ در معنا

2- احتمال دیگر این است که ما کار به معنای لغوی و استعمال انجوری نداریم انصراف دارد عرف قاطع است که این آیه که می فرماید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ شامل اطمینان نمی‌شود به نحو انصراف، این هم بعید نیست که خیلی کار به آن تعیین معنا به شکل لغوی نداریم. بحث انصراف است. بعید نیست.

به این ترتیب این اشکال اول کنار می‌رود و چندان قابل اعتماد نیست.

دشوار بحث اطمینان این است که در همه مقدمات باید قاطع باشیم و الا در خود این مباحث بگوییم اطمینانی حرف می‌زنیم لذا در اینجا مکث و تأمل و دقت به این که به قطع برسد لازم است باید بگوییم قطع داریم که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ اطمینان نیست.

سؤال: … باید به قطع برسد ولی با مقدمات است ما قطع پیدا می‌کنیم که ظواهر حجت است ظاهر روایات هم برداشت این است که ظنی را می‌گوییم که در عرف به غیر اطمینان صدق می‌شود باز هم به قطع می‌رسد اما نه به روایاتی که قطع در بر داشته باشد.

جواب: اگر بگویید من مطمئن هستم که آیه این‌جوری می‌گوید اطمینان دارم و قطع ندارم می‌گوییم معلوم نیست حجت باشد.

سؤال: پشتوانه‌اش به قطع می‌رسد ولی با این پل که این ظاهر است ولی قطع دارم که ظواهر حجیت دارند.

جواب: باید قطع پیدا بکنید که این ظاهر است و حجیت ظهورات هم امر مقطوع است. این اشکال ندارد.

سؤال: سیره عقلا بر اخذ به اطمینان قطعی است و تردیدی نداریم. حالا رادع

جواب: همه مقدمات را باید قطع داشته باشیم.

راه ساده آن دلیل دوم بود که این‌جور بگوییم که عقلا می‌گویند کسی نمی‌تواند کسی خارج از این مدار حرف بزند و نباید خارج از این مدار حرف بزند اگر کسی این‌جور چیزی را در دلیل قبل پذیرفتیم و مشهور و غالباً نمی‌پذیرند و ما به شکلی پذیرفتیم استدلال خیلی محکم و قاطعی بود.

در دلیل قبلی نوشتیم «و الظاهر صحة هذا الاستدلال نسبیاً و علی الاجمال فلا یصح نفی الاطمینان علی الاطلاق» با آن قیودی که گفتیم.

آن طریق مهمی بود اگر کسی آن را می‌پذیرفت کسی در این مسیر قرار نمی‌گرفت.

این اشکال اول در دلیل بود که به نظر قابل پاسخ دادن هست و متوجه استدلال نیست

اشکال دوم

اشکال دومی که وارد شده است این است که در موارد متعدده‌ای به طور خاص شارع اطمینان را نفی کرده است و ردع خاص دارد.

این را ما تفصیلاً وارد نمی‌شویم اگر می‌خواهید ببینید در بحث‌های آیت‌الله شب‌زنده‌دار آمده است پانزده روایت را آورده است.

آنچه به آن‌ها می‌شود جواب داد این است که در موارد خاص است اگر مورد را بپذیریم و دلیل تام باشد و همه اینها تام باشد در موارد خاصی اطمینان را حضرت نفی کرده است یا تلاش کرده است حضرت که موضوع اطمینان را خراب بکند بگوید بیخودی اطمینان پیدا می‌کنی یا حداکثر مسئله این است که بگوییم اطمینان آنجا به شکل موردی ردع شده است. گفتیم ردع اطمینان به شکل موردی ایراد ندارد.

بیان چند نکته

سه نکته وجود دارد یکی اینکه آن ۱۵ موردی که آنجا گفته شده است از نظر مصداقی و موردی دلیل تام است که اطمینان را نفی می‌کند یا نه؟

دوم اینکه ممکن است بگوییم اگر دلیل تام باشد ممکن است بگوییم نمی‌آید نفی حجیت بکند بلکه تخریب اطمینان می‌خواهم امام بکند مثلاً در طهارت و نجاست و…

سوم این است که در اینجا اطمینان حالت موضوعی است و حالت طریقی نیست

مورد چهارم که ما می‌افزاییم این است که حداکثر این اشکالات را دفع کردیم و گفتیم اطمینان را درجایی نامعتبر دانسته است این نفی اطمینان در یک مورد خاص معنای آن نفی اطمینان به نحو مطلق نیست.

این چهار نکته‌ای است که وجود دارد سه نکته در کلام ایشان است و یک نکته هم من اضافه می‌کنم و تفصیل را آن مباحث می‌بینید مثلاً در طهارت و نجاست روایاتی وجود دارد که می‌گوید تا یقین نکنید «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[2] بعضی این‌جور معنا کرده‌اند یعنی قطع پیدا بکنید و اطمینان حجت نیست.

یا در قضا بگوییم «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌»[3] بینه به معنای خاص و یمین یعنی اطمینان حجت نیست بعضی حتی به معنای قطع هم گرفته‌اند.

اینها مواردی است که به استناد روایات گفته شده است ردع خاص از اطمینان شده است.

پاسخ هم این است که گفتیم بعضی از اینها دلالت ندارد سند یا دلالتش تام نیست.

ثانیاً ظهور در بعضی این است که می‌خواهد تخریب اطمینان بکند نه اینکه با فرض اطمینان بگوید حجت نیست.

ثالثاً خیلی از این موارد را می‌شود حمل بر موضوع کرد مثلاً قطع موضوعی اخذ شده است لذا اطمینان حجت نیست همین که قطع نبود دیگر موضوع نیست حالت قطع موضوعی باعث شده است اطمینان ارزش نداشته باشد. (نکته دقیقی هست)

رابعاً این که بر فرض اینکه همه این مراحل را بگذریم و از این سه اشکال عبور بکنیم بگوییم در جایی سند و دلالت تام است و می‌گوید اطمینان حجت نیست و بگوییم که نیامده است تخریب موضوع بکند بلکه می‌گوید اطمینان حجت نیست و آن را هم به اخذ قطع در موضوع برنگردانیم حداکثر این است که در موردی می‌گوید اطمینان حجت نیست. و نفی حجیت در اطمینان در یک مورد مانعی ندارد گفتیم اطمینان می‌شود ردع از حجیت کرد حتی برای آن طرف مطمئن ولی به معنای این نیست که مطلق اطمینان حجت نیست.

اشکال سوم

اشکال سومی که در بعضی از کلمات بر سیره عقلاییه بر حجیت اطمینان وارد شده است و عمل به اطمینان این است که ما اینجا سیره‌ای که داریم منعقد بر عمل به اطمینان شده است نه حجیت به معنای منجزیت و معذریت. عقلا در عمل خود بر اساس اطمینان اقدام می‌کنند این سبک عمل عقلاست و بر اساس اطمینان در عمل اقدام می‌کنند. اما این غیر از منجزیت و معذریت است این معلوم نیست که در سیره عقلا باشد و اگر باشد به اطمینان برنمی‌گردد و به آن احتمال برمی‌گردد که مبنای حق الطاعه است.

اینکه اطمینان را منجز و معذر بداند و به اطمینان در مقام استحقاق عقاب یا نفی استحقاق عقاب اعتماد بکنند این ثابت شده نیست. ثابت شده این است که این‌گونه رفتار می‌کنند

و احتمالاً اگر اعتماد هم می‌کنند به خاطر آن احتمال است که حق الطاعه است نه به خاطر اعتماد به اطمینان

جواب اشکال

به نظرم این اشکال هم قابل دفع است برای اینکه سیره عقلا در این موارد همراه با یک ارتکاز عقلایی است و ارتکاز عقلایی این است که عقلا عمل می‌کنند و کسی که در روابط عبد و مولا اطمینان را کنار بگذارد و به اطمینان اعتماد نکند او را توبیخ و مواخذه می‌کنند یک سیره محضی نیست که بگوییم. بله از باب تسهیل و تساهل این جوری عمل می‌کند، بلکه یک سیره همراه با یک ارتکاز و فهم عمیق عرفی است

یک جاهایی ممکن است در استصحاب هم احیاناً گفته شده است که لا تنقض الیقین بالشک و ابق ماکان علی ماکان در مقام عمل اقدام می‌کنند بر اساس بقاء ماکان علی ماکان، ولی از باب آن حالت جبلی فطری طبیعی که هر کسی فرض می‌گیرد امروز هم خیابان مثل دیروز است و ماشین هم مثل دیروز است و همین‌جور عمل می‌کنند.

این عمل جبلی متعارفی که زندگی بر اساس آن جریان دارد غیر از این است که در مقام احتجاج به اعتماد بکنند و استناد بکنند این دو واقعاً فرق دارد. خیلی از امور جبلی است که در رفتار بشر وجود دارد حالت ناخودآگاه هم دارد. اما اگر بیفتد پای احتجاج معلوم نیست به آن احتجاج بکنند و استناد بکنند.

این فی‌الجمله درست است صرف اینکه این‌گونه عمل می‌کنند مساوی با منجزیت و معذریت نیست. اما در اینجا درست نیست چراکه در اینجا این اقدام و عمل و سیره همراه با یک نوع ارتکاز است و با آن احتجاج در مقام عمل است و به عبارت دیگر آنچه سیره جاریه است گاهی از باب یک امر جبلی آسان‌ساز جبلی است فقط گاهی از باب امر جبلی جاری است که به آن هم احتجاج می‌کنند.

به نظر می‌آید اطمینان از نوع دوم است نه از نوع اول، اگر مولا به عبد بگوید تو مطمئن بودی که این کار خلاف اراده من است، چرا به آن اقدام کردی؟ عقلا می‌گویند حق دارد که او را توبیخ بکند که عمل او بر خلاف آن اطمینان به تکلیف مولا بود تکلیف مولا را موضوعاً و حکماً اطمینان داشت و خلاف آن را عمل کرد می‌گویند حق دارد مولا او را توبیخ بکند. همان‌طور که که عبد می‌تواند احتجاج بکند در جایی که اطمینان دارد تکلیفی نیست.

می‌گوید من معذور هستم. اطمینان داشتم که اینجا خمر نیست.

از این جهت است که این سیره عقلاییه که اینجا می‌گوییم مثل سایر مواردی که به آن تمسک می‌کنیم وقتی تمام است که همراه با ارتکاز عقلا بر حرف احتجاج در مسئله باشد چه از ناحیه عبد و چه از ناحیه مولا که اینجا به نظر می‌آید هست مثل خبر واحد، مثل جاهای دیگر از این جهت هیچ فرقی نمی‌کند.

اطمینان نوعی که شخص هم به آن اطمینان دارد، جمع این دو را بگیریم مبنا هم یک امر عرفی است آن‌قدر متیقن را بگیرید، میگوییم آنجا قابل احتجاج است چون دلیل لبی است باید قدر متیقن بگیریم و پنج شش جهت باید قید بزنیم

الان می‌خواهیم فی‌الجمله بگوییم. یعنی آن‌قدر متیقن‌ها را بگیریم یعنی اولاً قدر متیقن‌های بالا، ثانیاً با مناشئ متعارف ثالثاً به نحو نوعی و فعلی با حداکثر قیود و قدر متیقن را بگیریم.

آنجا واقعاً عرف احتجاج نمی‌کند حق احتجاج به عبد و مولا نمی‌دهد، چرا هم حق به مولا می‌دهد می‌شود منجز و هم به عبد حق می‌دهد می‌شود معذر.

رفتار عقلا بر اعتماد بر اطمینان لااقل با این چند قید است و از این جهت به نظر می‌آید این تردید خیلی تردید درستی نیست بخصوص با دقت در همه این قیود و جایی که همه اینها و قیود اجتماع در موضوع دارند.

ممکن است در مواردی که این قیود نباشد بگوییم عمل می‌کند ولی عملی که از باب تساهل و تسامح است ولی در جایی که قیود باشد احتجاج هم وجود دارد

در اینجا این‌گونه تعابیر هم گاهی آمده است که یک تفاوتی است –این را به عنوان اشکال جدا ننوشته‌ام حتی ظرفیت آن را دارد اما ضمن همین اشاره می‌کنیم. - که تفاوتی وجود دارد خبر واحد با اطمینان در خبر واحد می‌شود گفت این خبر واحد حجت است و همه می‌توانند ببینند اما اطمینان فقط برای خود شخص مطمئن اعتبار دارد نمی‌شود گفت اعتبار آن برای همه معتبر است.

این هم إن قلت است جواب این است که تفاوت وجود دارد اما تفاوت معنایش این نیست که حجت نیست بله خبر واحد یک امر عینی خارجی است وقتی قائم شد همه آن‌ها که آن را شنیده‌اند طرف خطاب آن حجت است اما اطمینان شخص ممکن است برای دیگری حاصل نشود اما او هم باید اطمینان نوعی پیدا بکند و لذا جواب این إن قلت این است

اولاً این که اطمینان هم این‌طور است برای اینکه می‌گوییم اطمینان نوعی یعنی قیام شواهدی که اطمینان به وجود می‌آورد اطمینان ناشی از شواهد متعارف عرفی که برای هر کسی می‌تواند حاصل بشود و لذا اطمینان هم مثل خبر واحد است و حجت می‌شود.

ثانیاً فوق آن این است که بگوییم که اطمینان برای شخص حجت است ولو اطمینان شخصی اشکالی ندارد این را بگوییم تفاوت حجج مانعی ندارد می‌گوییم این حجت برای خود او است ولی خبر واحد برای همه حجت است

این معنایش نفی حجیت نیست.

شاید مناسب باشد که این را اشکال چهارم بگیریم که فرق بین خبر و اطمینان است و این نشان می‌دهد که اطمینان حجت نیست

جواب این است که اولاً اطمینان نوعی به شمار بیاوریم برای همه حجت است ثانیاً حجت برای همه نباشد برای خودش حجت باشد کافی است زیرا حجت است

سؤال: خبر واحد هم برای همه حجت نیست اطمینان برای همه حاصل نمی‌شود

جواب: ممکن است یعنی یک قیدی دارد که باید موضوع محقق بشود خبر واحد باید در دسترس همه قرار بگیرد که حجت بشود آن اطمینان هم باید در دسترس قرار بگیرد تا حجت بشود حالا تفاوت هم داشته باشد منعی ندارد. نفی حجیت نمی‌کند اطمینان وقتی برای طرف نوعی باشد حجت است.

مثل قطع که نمی‌شود ردع هم کرد حتی قطع قطاع، برای خودش حجت است و برای دیگری هیچ اعتباری ندارد.