< فهرست دروس

درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

1400/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجیت اطمینان/ادله حجیت اطمینان /دلیل عقلی

 

مقدمه

مروری بر مباحث گذشته

سخن در حجیت اطمینان بود اهمیت بحث فوق‌العاده بالاست برای اینکه اگر دقت بکنید دائم در استظهارات و موضوعات و مبادی احکام به اطمینان اعتماد می‌کنیم و اتکاء داریم. هم در امور عرفیه و عادی و هم در این تعاملی که با شرع در احکام و موضوعات و متعلقات آن داریم از این جهت بحث از اهمیت بالایی برخوردار است.

ادله حجیت اطمینان

دلیل اول: استدلال به حکم عقل

گفتیم که در حجیت اطمینان ادله‌ای قابل ارائه است؛ اول آن استدلال به حکم عقل بود شبیه آنچه در قطع است. این استدلال محل مناقشه قرار گرفت.

دلیل دوم: استدلال به حکم عقلایی

 

دلیل دوم؛ حکم عقلایی بر اطمینان بود و این‌که عقلا در زندگی خود به اطمینان اعتماد می‌کنند و در روابط بین موالی و عبید اطمینان را منجز و معذر می‌دانند

با این قید که این حکم عقلایی مبنی بر اعتماد بر اطمینان متوقف بر احراز عدم ردع از ناحیه متکلم و شارع نمی‌دانند که از این ناحیه یک علامت و نشانی بیاید بلکه احراز عدم ردع از باب یک دلیل عقلایی و عقلی و پایه‌ای است که می‌گوید بر اساس آن نمی‌تواند ردع بکند.

ردع شارع یا متکلمی صحیح نیست، و اگر بخواهد ردع بکند یک نوع استهجان و اخلال نظام است و لذا نمی‌تواند و نباید ردع بکند.

این وجه دوم البته می‌شد حکم عقلایی را به عنوان یک مقسم قرار بدهیم این یک قسم در آن قرار بدهیم منتها به دلیل به یک تفاوت نسبتاً ماهوی از آن استدلال سوم جدا کردیم.

در معمول سیره‌ها این‌طور است که حجیت آن که متوقف بر عدم ردع است و عدم ردع امکان دارد و معقول است پسندیده است هیچ مانعی ندارد اما با یک شواهدی می‌گوییم ردع نکرده است اما در اینجا می‌گوییم ردع آن جور نیست و بی‌معطلی می‌گوییم این ممضا است و ممضی بودن آن به خاطر این است که راهی ندارد نه اینکه راهی داشت و نرفت، شارع و متکلم راهی جز این ندارد که اطمینان را بپذیرد.

این استدلال دوم بود که همان حکم عقلایی است و ارتکاز و سیره عقلایی است اما با این تأکید که نمی‌پسندد و نمی‌پذیرد که متکلم و شارع این اطمینان را حجت نکند و می‌گوید او هم قبول دارد و باید قبول داشته باشد.

شبیه این‌که در احکام عقل داریم که «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع » در آنچه مشهور اصولیین می‌گویند می‌گوید عقل می‌گوید شارع راهی ندارد و این را من می‌گویم و شارع هم باید این را بگوید اینجا هم در واقع می‌گوید آنچه عقلا به آن اعتماد می‌کند شارع هم باید اعتماد بکند و راهی جز این ندارد.

این از تقریب دوم؛ این تقریب ابتدا محل مناقشه قرار گرفت، چه اشکالی دارد و چه منعی دارد که در نظام تعاملی و تفهیم و تفهم با دیگران قرار می‌گذارد یا قطع یا امارات، و اطمینان را می‌گذارد کنار، و این مشکل بزرگ و خاصی را ایجاد نمی‌کند تا عقلا آن را غیر مستحسن بشمارند.

این مناقشه‌ای بود که شد ولی بعد به تحقیق در مسئله رسیدیم در بررسی آن حرف یا این طرف پاسخی که داده شده است گفتیم که به نظر می‌آید که عقلا و حکم عقلایی می‌گوید اطمینان را نمی‌شود کلاً کنار گذاشت یعنی پای آن محکم‌تر از سیره‌های عادی و متعارف است اینکه علی الاطلاق یا علی العمده، مطلقاً یا غالباً کسی بگوید من در تعاملم با شما در موضوعات و احکام و استنباط و اجتهاد و استظهارات، اصل بر این است که به اطمینان اعتماد نمی‌کنم مخصوصاً در استظهارات در احکام کسی بخواهد اطمینان را کنار بگذارد و بگوید قطع، به نظر می‌آید این امر مذمومی است و مورد پسند یک آدم حکیم نیست.

دقت بکنیم تمام این استظهارات و استنباطات در احکام و حتی در موضوعات شبانه‌روز با انواع موضوعات ارتباط داریم بگوییم اینجا قطع یا اماره، این مستحسن نیست. اشکال ندارد کسی بگوید شارع این را نپذیرفته است بعد انسدادی شده‌ایم از باب انسداد مطلق ظن را می‌گوییم حجت است راه حل دارد انسداد شد و ظن حجت می‌شود

ولی این را که می‌بیند می‌گوید بعید است این را از راه انسداد بخواهد درست کند این چیز سنجیده و پسندیده نیست آن که پسندیده است اطمینان طبق سیره جاریه عقلا هست اعتماد بکند.

می‌تواند اطمینان را در جای خاصی بگوید به خاطر نکته خاصی بگوید نه، مثلاً در قضا، می‌تواند بگوید اطمینان شخصی کافی نیست باید نوعی باشد یا حتی اطمینان نوعی شخصی یعنی اطمینان شخصی که نوع هم آن را بپذیرد.

می‌تواند بگوید اطمینان از طرق متعارف باشد شواهد متعارف باشد که وقتی عرضه می‌شود دیگران هم بپذیرند.

این قیود را می‌گوید اشکال ندارد به کار برود. اما علی‌الاصول اگر بخواهد اطمینان را کنار بگذارد از این تعاملات خودش با عبید و بندگان، این پسندیده نیست

إن قلت

إن قلت مسئله این است که ممکن است گفته شود شارع به اطمینان به ما هو اطمینان اعتماد نکرده است بلکه دیده است که چون راهی جز این نیست و انسداد است و لذا از باب ظن به این اعتماد کرده است از باب مطلق ظنون به این اعتماد کرده است.

جواب إن قلت

جواب این دو نکته است؛ اگر این باشد باز اطمینان حجت می‌شود از باب اینکه مصداق حجت است. مطلق ظن است و ثانیاً اینکه این هم یک مقدار مستحسن نیست اینکه شارع بیاید از باب انسداد این مراتب از درجه بالای اطمینان را تا این ظنون ضعیف را یک دست بگوید حجت است.

این هم مستحسن نیست جایی که با اطمینان همه مسائل حل می‌شود و عقلا هم به آن اعتماد می‌کنند عقلا این را مستحسن نمی‌دانند.

بنابراین بعید نیست که ما در اینجا بگوییم این استدلال با یک ملاحظاتی این استدلال تمام است.

بگوییم عقلا در مراودات خود و در مراودات عبید و موالی اعتماد می‌کنند و نفی این مسیر اعتمادی در روابط متقابل را نمی‌پسندند البته نفی کلی آن را نمی‌پسندد علی‌الاصول می‌گویند این باید باشد.

به مولا حق می‌دهد که در موارد خاصی بگوید من اینجا اعتماد نمی‌کنم یا اطمینان شخصی را بگوید یا در موضوع خاصی یا در اطمینان شخصی محض یا در اطمینان از طرق غیرمتعارف حاصل می‌شود با این دلیل این نوع موارد را نمی‌توان گفت حجت است اما اطمینان عادی متعارفی که از طرق عادی پیدا شده است و شخصی و نوعی در آن جمع شده است و موضوع خاصی هم نیست اینجا بعید نیست که عقلا می‌گویند مولا حق ندارد محدود کند و بگوید من این را قبول ندارم برای اینکه اختلال ایجاد می‌شود بعید نیست که این استدلال با این ترتیب قابل تکمیل باشد و به شکل فی‌الجمله این دلیل تمام باشد.

 

سؤال: سطح قضیه را می‌شود سنگین‌تر کرد در کجا قطع باشد اطمینان باشد ما بگوییم اخذ به اطمینان یک امر جبلی و فطری است که خدا انسان را خلق کرده است که در مسائل به وثوق اخذ می‌کنند لذا خیلی جا‌ها مثل خبر واحد...

جواب: این بحث را تقویت می‌کند حالا صرف جبلی بودن شاید کافی نباشد در رابطه عبد و مولا می‌خواهد دقت بیشتری بکند شبیه بحث استصحاب که می‌گویند طبع بشر با استصحاب زندگی می‌کند.

 

یعنی اعتماد به اطمینان شبیه آنچه در استصحاب و جا‌های دیگر می‌گویند یک ریشه‌ای است که در ذات و طبیعت دارد هست.

فعلاً سیره عقلاییه ولی با این ادبیات که سیره عقلاییه‌ای که حق به طرف نمی‌دهد در روابط عبید و موالی به هر جایی که باشد این را بنیانش را به هم بریزد پیشاپیش می‌گوید شما باید در این مسیر باید جلو بروید

این تقریب دوم که فی‌الجمله قبول است

تقریب سوم: سیره عقلایی

تقریب سوم همین سیره عقلایی است منتها در شکل عادی و متعارفی که در فقه و اصول با آن مواجه هستیم و می‌گوییم سیره عقلا عمل به خبر واحد است سیره عقلا عمل به قول ذوالید است و انواع این سیره‌های عقلایی که در هم در قواعد اصولی استشهاد می‌شود و هم در ابواب مختلف فقه به سیره عقلاییه تمسک می‌کنیم

به این شکل درست می‌شود که عقلا چنین رفتار می‌کنند عقلا بما هم عقلا این‌طور رفتار می‌کنند

دو اینکه در مرئا و منظر معصوم علیه‌السلام بوده است و سه اینکه می‌توانسته است ردع بکند و ردع نکرده است این فرمول استدلال به سیره عقلایی در شرایط طبیعی است

این سیره منعقد شده است و در مرئا و منظر معصوم علیه‌السلام قرار داشته است و لم یردع عنها. می‌توانسته است ولی ردع نکرده است می‌دانسته و می‌توانسته است و ردع نکرده است و قیدی نزده است ولی از او چیزی نرسیده است معلوم می‌شود این را می‌پسندد ولو اینکه بگوییم هیچ استهجانی در ردع نبود اگر نمی‌خواست باید می‌گفت، چیزی که سریان و جریان دارد و در منظر اوست و در حال طبیعی ارتباط با او در احکام و در موضوعات مردم به اطمینان تکیه می‌کنند ولی آن را ردع نکرده است این نشان می‌دهد که آن را قبول دارد

هر چقدر یک سیره ریشه‌دارتر و عمیق‌تر و نافذتر و شایع‌تر باشد طبعاً عدم ردع در آنجا حکایت‌گری‌اش از امضا قوی‌تر می‌شود اینجا از مواردی است که می‌گفتیم در بحث‌های سابق از مصادیق لو کان لبان، اگر شارع نمی‌خواست یک جوری معلوم می‌شد و چون شاهدی بر نخواستن آن و ردع او و نفی او پس معلوم می‌شود که این را می‌پسندد.

 

سؤال: ادله احتیاط را نمی‌شود گفت اطمینان در امور معمولی زندگی جاری می‌داند ولی به بحث خمس که می‌رسد آن ادله می‌آید و مانع می‌شود

جواب: این استدلال است.

 

اشکالات به دلیل سوم

إن قلتی که ممکن است به این استدلال وارد کرد و مناقشه‌ای که ممکن است وارد کرد یکی دو مسئله است دو سه نکته است که می‌شود بر این استدلال وارد کرد با قطع‌نظر از آن مباحث کلی که در باب حجیت سیره هست آن جای خود

اشکال اول

این است که اطلاق ادله‌ای که منع از عمل به ظن می‌کند نفی حجیت ظنون شامل اینجا هم می‌شود.

إن الظنّ لا یغنی من الحق شیئا و امثال این ممکن است کسی بگوید رادع است عین اینکه در خبر واحد هم این را گفته‌اند و در کفایه هم آمده است. اطلاقات مانع از عمل به ظنون یکفی رادعاً به عنوان رادع است لازم نیست شارع به طور خاص ردع کند همین عمومات و اطلاقات دارد که شامل ردع هم می‌شود.

این یک اشکال است

جواب اول به اشکال

آن همان جواب‌هایی است که در خبر واحد گفته شده است ولی اینجا جواب محکم‌تر است ممکن است کسی آنجا اشکال بکند و نپذیرد ولی اینجا محکم است

اینجا جواب می‌دهند که عقلا اطمینان را مثل علم می‌دانند و از شمول ظنون خارج می‌دانند و به عبارت دیگر این واژه ظن و مترادف آن مفهوم ریاضی ندارد که یعنی مادون القطع بلکه مفهوم عرفی دارد و مفهوم عرفی همان‌طور که علم را نمی‌گیرد اطمینان را هم نمی‌گیرد اطمینان تخصصاً خارج است ظنی که گفته می‌شود در آیات و روایات و محکوم شده است آن ظنون مادون الاطمینان است و این به نظر می‌آید جواب درستی است و عقلا ظن محکوم را شامل اطمینان نمی‌دانند و لذا تخصصاً خارج است.

این جواب در خبر واحد هم داده شده است

جواب دوم به اشکال

ضمن اینکه پاسخ دوم این است که در کفایه هم آمده بود در باب خبر واحد، این است که نفی یک سیره عقلایی جاافتاده قرص و قاطع در حدی که جبلی است و در نهاد بشر ریشه دارد با یک اطلاقات و عمومات مستحسن نیست این ردع نیاز به ردع خاص دارد مثالی که اساتید می‌زدند این است که سیل می‌آید و کسی بخواهد با بیل جلوی این سیل را بگیرد.

جلوی سیل گرفتن نیاز به سد‌سازی دارد اینکه اطمینان مبنای این مراودات و تعاملات بشری هست بخواهیم نفی بکنیم با یک اطلاقاتی که مصادیقی دارد که شاید این را هم بگیرد این ظرفیت این رادعیت اینجا نیست.

در حقیقت این مبنایی می‌شود که بر عکس کنیم که اینجا سیره عقلاییه قوی این مخصص این اطلاقات است.

جواب اول این است که تخصصاً اطمینان از اطلاقات ناهی از عمل به ظن خارج است

جواب دوم با این مقدمه‌چینی‌ها این است که این سیره مخصص این اطلاقات است و مانعی ندارد دلیل لبی بیاید مخصص اطلاقی بشود

جواب سوم به اشکال

این است که این‌ها باهم تعارض می‌کنند اگر تردید بکنیم و نمی‌دانیم سیره معتبر می‌شود یا آن، حالت تعارض پیدا می‌شود اینکه بگوییم حتماً آن‌ها مقدم بر این است بعید است اگر تعارض پیدا بشود نتیجه آن است.

بنابراین یا تخصصاً خارج است یا تخصیصاً

در قطع گفتیم که از منظر بیرونی با قطع‌نظر از شخص این نه کاشفیت تامه دارد و نه منجزیت و معذریت تامه دارد ولی از منظر این شخص که بگیریم باید بپذیریم اما یک چیز مهمی آنجاست و آن این است که وقتی در اطمینان و خبر واحد می‌گوییم سیره عقلا بر اعتماد است این‌ها به طریق اولی در قطع است آن دقت‌ها که می‌کردیم می‌گفتیم عقل بیش از این نمی‌گوید با آن کاری نمی‌شود کرد جز اینکه تسلیم بشویم. برای اینکه راهی جز این نیست ولی در آنجا باید توجه داشت که سیره عقلا هست که قطع را حجت می‌داند لو فرضنا به این‌که من می‌توانم با او حرف بزنم و بگویم حجت نیست سیره عقلا می‌گوید حجت است.

اگر روی ادبیات دلیل دوم باشد با همان قیود، اگر با ادبیات وجه سوم باشد یک مقدار اوسع از آن است می‌تواند محدود کند ولی علی‌الاصول عقلا می‌گویند به قطع باید اعتماد کرد.

می‌خواهم بگویم حجیت این جوری هم دارد

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo