درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/استکشاف نظام /مقدمه

عوامل تعدیه حکم

عامل نهم: استکشاف نظامات

مقدمه

نهمین عامل از عواملی که موجب تعمیم و تضییق احکام می‌شود عبارت بود از گزاره‌هایی که با تجمیع گزاره‌های جزئی به دست می‌آید یا به عبارت دیگر نظام سازی و دست‌یابی به قواعد کلان از طریق نظام سازی و تجمیع احکام جزئی به آن ترتیبی که مرحوم شهید صدر به آن اشاره کردند

ابتدا هم اشاره کردیم که کاری که مرحوم شهید صدر در اقتصادنا انجام دادند و نظریه‌ای که ارائه فرمودند گرچه به این تعابیر و تقاریر بدیع هست و منتسب به ایشان هست اما واقعیت استکشاف الانظمه و تجمیع نصوص و احکام برای دستیابی به یک قواعد بنیادین حاکم بر آنها امر سابقه‌داری است چیز جدید به طور کامل نیست این را بدون اینکه اسم بیاورند خیلی وقت‌ها فقها و اهل نظر این قاعده را اعمال می‌کردند و به همین شکل رفتار می‌کردند.

از طرف دیگر در مقدمات بحث و نکات مقدماتی گفتیم که در نظام سازی ما می‌توانیم هم به گزاره‌های تجویزی دست یابیم و هم می‌توانیم به گزاره‌های کلامی و تفسیری و حتی علمی به معنای امروزین و متعارف امروز دست بیابیم.

ارزش واقعی استکشاف الانظمه چیست؟

نهایتاً رسیدیم به مبحث اصلی و مبحث ششم در این قاعده و آن این بود که این استکشاف الانظمه یا استکشاف قواعد کلی و کلان حاکم بر گزاره‌های جزئی فقهی، چه ارزش و اعتباری دارد؟ و وزن این گزاره‌های مستکشف چقدر است؟ این گزاره‌ها می‌تواند مورد اعتماد قرار بگیرد در تعمیم، تضییق، تأسیس و امثال این‌ها یا اینکه مانعی ندارد کسی این گزاره‌ها را کنار هم بچیند و به فرضیه‌هایی برسد ولی آن فرضیه است. ظنون است احتمالاتی است در مقام تبیین و توجیه اشکال ندارد می‌توان به آنها پرداخت.

اما ما آن را مبنایی قرار بدهیم برای تعمیم و تضییق احکام، پایه‌ریزی یا نفع یک احکام در یک حدودی، این دیگر نه

به عبارت دیگر ممکن است کسی این‌طور بگوید تلاشی که یک فرد برای نظام سازی و پی بردن به لایه‌های پنهان در احکام انجام می‌دهد نهایتاً او را به یک حکمت‌هایی در احکام می‌رساند و نهایتاً به احتمالاتی در آن مصالح حاکم در احکام نائل می‌کند احتمالاً این‌طور است شواهد نشان‌دهنده این است که در اسلام مثلاً مبنای مالکیت کار است با این قیود؛ این موجه به نظر می‌آید.

احتمالی است، احتمال مرجحی است اما اینکه بخواهد مبنای تصمیم‌گیری‌های فقهی بشود این، نه.

این شبهه و سؤال اساسی که اینجا وجود دارد این است بخصوص وقتی ما ادله و روایات وارده در قیاس و «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ»[1] و امثال این‌ها می‌بینیم

پاسخ به شبهه

در پاسخ و بررسی این سؤال دیروز گفتیم علی‌رغم اینکه این شبهه را باید جدی گرفت و در جعل احکام و اسناد احکام به شارع یا تعمیم و تضییق احکامی که در دلیل آمده است باید وسواس به خرج داد و به‌سادگی نمی‌توان وارد احکام جدیدی شد که در نصوص نیست در ظواهر ادله نیست اما درعین‌حال باب هم مسدود نیست همان‌طور که در ارتکاز و مذاق و تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و سایر بحث‌های قبلی گفتیم.

البته باید با دقت و وسواس وارد این مقوله شد.

نتایج استفاده از استکشاف الانظمه

با این مقدمه دیروز گفتیم به ترتیب چند جا می‌شود از این استکشاف الانظمه یا نظام سازی استفاده کرد و نتیجه آن را در فقه و اصول مورد اعتماد قرار داد.

نتیجه اول

    1. این بود که اگر در جایی آن شخصی که استکشاف النظام می‌کند به قطع و اطمینان رسید که من وراء این گزاره‌های پراکنده فقهی یک قاعده عام بنیادی وجود دارد، در این صورت آن قاعده کلیه مستنبطه و مستخرجه و مستکشفه واقعاً قاعده فقهی می‌شود و آن قاعده می‌تواند مصادیق جدیدی را شامل بشود که اصلاً در نصوص نیست حکم جعل بکند و حکم‌های جدیدی را بیاورد این شبیه آن مصالح است مصالح و مفاسدی است که کسی قطع به آن دارد و یا ارتکازاتی که موجب قطع و اطمینان شخص بشود که نمونه هم دارد در مصالح نمونه دارد در امور حسبیه و از این قبیل است که می‌گوید ما أنّ الشارع لا یرضی بترک هذا یا بفعل هذا می‌گوید من می‌دانم حالا این دانستن از راه‌های لمی و امثال این‌ها به دست بیاید ممکن است از طریق انی به دست بیاید بگوید من این گزاره‌های فقهی که در باب معاملات هست کنار هم می‌چینم به این می‌رسم این گزاره‌هایی که در باب عبادات هست من را به یک قاعده بنیادی می‌رساند و قطع و اطمینان دارم این صورت اول بود که گفتیم

سؤال: قطع دارد که وجود دارد یا قطع دارد که این جعل شده است؟

جواب: قطع دارد که وجود دارد و این مجعول شارع است، شارع مقصودش هست و جعل کرده است وقتی این قطع را دارد گویا یک دلیل وارد شده است تا این دلیل را به شکل لفظی دسترسی پیدا نکرده است.

سؤال: جعل شارع چه جوری از دید ما پنهان است باید گزاره‌ها را کنار هم بگذاریم تا به آن برسانیم

جواب: ما از عصر اول فاصله داریم ممکن است این قاعده به همین شکل بوده است و از بین رفته و به دست ما نرسیده است و یا به هر دلیلی شارع نگفته است و ما از راه‌های دیگری دسترسی پیدا می‌کنیم. شبیه مدالیل التزامی یا احکام ملازمات عقلیه، ممکن است شارع نگفته باشد ولی خود عقل را تائید کرده است یعنی این هم حکم من است، یا آن نظام استظهارات را قبول کرده است معنایش این است که مدلول التزامی را قبول دارم ولو اینکه تصریح نکرده است.

استکشاف الانظمه به این شکل مبوب جدید است که مرحوم صدر تبیین کرده‌اند و الا اگر این اصطلاحات را کنار بگذارید در جواهر این‌ها را می‌بینید صاحب جواهر می‌گوید از جمع این‌ها و کنار هم قرار دادن این‌ها آدم حدس می‌زند شارع این مقصودش هست.

گاهی در صحبت‌هایم می‌گویم این کتاب نظام حقوق زن شهید مطهری را کسی بخواند در واقع همان کاری که شهید صدر در اقتصاد انجام می‌دهد برای اینکه به نظامی برسد ایشان همان فرمول را در قواعد مربوط به خانواده و زن اعمال می‌کند درحالی‌که اسمی از آن نظریه به میان نیاورده است ولی واقعاً روحش همان است یک چیزهایی را کنار هم می‌گذارد می‌گوید شارع در بحث زن و خانواده این قاعده اصلی‌اش این است.

نتیجه دوم

    2. صورت دوم این بود که در مواردی که این انظمه پنهان پشت قواعد متفرقه و احکام متفرقه، به حد امر قطعی و اطمینانی نمی‌رسد در حد ظنون است اما ظنونی است که رنگی به این ادله لفظیه می‌دهد و برای این‌ها قرینیت پیدا می‌کند یعنی وقتی آدم به آن نظام حدسی و احتمالی توجه می‌کند من احیا ارضا را یک جور دیگر می‌فهمد و یا تحجیر را جور دیگر می‌فهمد و خیلی چیزهای دیگر این ادله لفظیه در پرتو این نظام احتمالی که حدس زده می‌شود که شواهد و قرائن دارد در پرتو آن لفظ را یک جور دیگر می‌فهمد. این محور دوم بود که قرینیت بود گاهی این اموری که حدس زده می‌شود و به شکل ظن و احتمال هست توجه به آنها موجب می‌شود لفظ و خطاب را جور دیگر معنا بکنیم و قرینیت پیدا می‌کند.

این قرینیت سی چهل نوع مثال دارد نمی‌داند که این حکم حالت نفسی دارد یا غیری، مجموعه‌ای از قرائن را کنار هم گذاشته است یک چیزی را حدس می‌زند که پشت سر این احکام است که با وجود آن این خطاب که ظهور در وجوب یا حرمت نفسیه داشت این را غیری می‌گیرد این وجوب غیری است و مثلاً تغییری از فهم ما از لفظ و یا هیئت و ماده به دست می‌آورد. این هم نوع دوم است که در این قسم دوم که قرینیت باشد الزاماً ما قطع و اطمینان نمی‌خواهیم یک چیزهای حدسی و ظنی که وجود دارد موجب می‌شود انصراف پیدا بشود ظهور تغییر پیدا بکند در همان سی چهل محوری که سابق گفتیم. هیئت امر و نهی را می‌تواند تغییراتی ایجاد بکند به لحاظ آن انواع و اقسامی که برای آن متصور است یا در موضوع و متعلق و مدخول هیئت قرینیتی پیدا بکند و تغییراتی در آن بدهد.

در اینجا ما نیاز به آن قطع نداریم برای اینکه نمی‌خواهیم آن را بپذیریم الآن، به عنوان یک قاعده کلیه مستقله، فقط می‌گوییم با فرض احتمال یا ظن آن قاعده، فهم من از این الفاظ در مقام تخاطب تغییر می‌کند کسی که به آن توجه دارد می‌گوید این لفظ را باید این‌جوری معنا کرد یعنی در عناصر سازنده ظهور قرار می‌گیرد که نیازی به قطع نیست

سؤال: مشمول اصل حرمت عمل به ظن نیست؟

جواب: مشمول نیست به خاطر اینکه ظهورات کلامی و لفظی از آن خارج است برای اینکه سیره قطعه داریم بر اعتماد به ظهورات الفاظ و اعتماد به قرائن لفظیه و لبیه، این سیره قطعه است که آن را از ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[2] بیرون می‌برد حال یا بیرون بردن به نحو تخصیص یا حکومت یا ورود و یا حتی تخصص، چهار احتمال اینجا وجود دارد اینکه ظنونی مثل ظهورات مشمول ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ نیستند و از آن بیرون رفتند چهار فرضیه دارد خارج از آن است تخصیصاً، یا تخصصاً، یا حکومتاً یا وروداً با تقریرهای متفاوت.

این هم نکته دوم که ابواب مختلفی دارد و انحاء مختلفی برای این قرینیت می‌شود تصویر کرد.

نتیجه سوم

    3. محور سوم این بود که این نظام سازی می‌تواند یک فایده دیگری داشته باشد حتی اگر به سطح قطع و اطمینان نرسد، بلکه در سطح ظن هم نباشد و آن دخالت این‌هاست در تعیین اولویت‌ها در تزاحم احکام. اینکه احکام را اولویت‌بندی بکنیم نیاز به دلائلی دارد و اما در مقام اعمال قواعد تزاحم قاعده‌ای که ما داریم این است اهم یا محتمل الاهمیه مقدم بر غیر مهم است و وجود این قواعد پشت صحنه این احکام متفرقه در بیساری از موارد کمک می‌کند که اهمیت این احتمال از آن بالاتر است آن وقت در مقام تصادم امتثال می‌رسیم و تزاحم احکام در امتثال می‌رسیم کمک می‌کند ما آنجا نگوییم تخییر است بگوییم این بر آن مقدم است.

از مجموعه مثلاً احکام متفرقه در باب روابط زن و مرد می‌رسیم به اینکه حرص شارع به عدم اختلاط است به این شکل ممکن است دلیل نداشته باشیم که عدم اختلاط یا اختلاط ولی ما از مجموعه احکام حدس می‌زنیم ولو به نحو احتمالی که شارع عدم اختلاط را نسبت به خیلی چیزها مهم‌تر می‌داند حالا آن تزاحم پیدا کرده است که آن درس را بخواند یا عدم اختلاط، درس خواندی که در شرایط عادی که دوره‌ای ببیند حالا گاهی یک رشته‌های مهمی هست که باید خوانده بشود، آنها نه یک دوره عادی متعارف در زندگی‌اش می‌خواهد بگذراند آنجا یک اختلاطی هم وجود دارد حالا یک رجحان در آن هست آن را ببیند یک مرجوحیتی هم در این امتزاج و اختلاط وجود دارد آن نظام سازی که پشت صحنه این احکام مثلاً نظر و لمس و... هست احتمال اهم بودن این عدم اختلاط در مقایسه اینکه یک چیزی یاد بگیرد می‌برد بالاتر، می‌گوید بنابراین تزاحم پیدا کرده است این بر آن تقدم دارد ولو اینکه الآن نمی‌گوید که الآن قطع و اطمینان دارم که قاعده عامه‌ای دارد یا نمی‌گوییم از نوع دوم که این قاعده آمده است لفظ را معنا کرده است برای ما، تزاحم دو حکم است و در مقام تزاحم اهمیت یکی و یا احتمال اهمیت را بالا می‌برد. این هم ارزش دارد

نتیجه چهارم

    4. آن است که بنا بر بعضی مبانی این مسئله نظامات مستکشفه در تعارض ادله به درد بخورد منتها این بر اساس مبنایی است که کسی بگوید در تعارض ادله مرجحات در مرجحات خاصه حصر نشده باشد و دوم اینکه بگوید مرجحات لازم نیست مرجحات اموری باشد که حجت باشد و قطع و اطمینان و ... در آن باشد مرجحات ظنیه احتمالیه می‌تواند در تعارض ادله مؤثر باشد.

نتیجه پنجم

    5. در ممکن است حتی در حجیت ادله دخالت بکند در حجیت و عدم حجیت خبر واحد دخالت بکند وجود آن نظام که حدسی است و نه قطعی و اطمینانی یا ظنی است یا احتمالی است ممکن است مانع از حجیت خبر واحد بشود مثال هم قبلاً زدیم خبر واحدی که موجب قتل دیگری می‌شود یک خبر آمده و معتبر هم می‌باشد و آن می‌گوید فلان شخص را می‌شود اعدام کرد و کشت، ما از مجموعه ادله‌ای که در باب قتل و امثال این‌ها آمده حدس می‌زنیم باید قتل را به حداقل حداقل رساند. وجود این حدس ممکن است بگوید با وجود این حدس و این نظامی که احتمالی هست دیگر عقلا می‌گوید این خبر اینجا نمی‌شود اعتماد کرد چون حجیت خبر واحد به سیره عقلاییه بر می‌گردد سیره عقلاییه ممکن است بگوییم اینجا نیست اینجایی که مقابلش یک ظن و احتمالی است که از مجموعه‌ای از احکام به دست آمده است آن را که می‌بیند می‌گوید این خبر را عقلا می‌گویند این حجت نیست عقلا به خبری که در مقابل چنین ظن و حدس غیر قطعی باشد که برسند می‌گویند اعتبار ندارد در یک جایی ممکن است به این حد برسد که اعتبار و حجیت را محدود بکند.

سؤال: ظن به خلاف ...

جواب: ظن به خلاف یا عدم ظن به وفاق، ظن به خلاف دارد ولو ظن همین‌جوری است ظن معتبری نیست ولی ممکن است بگوییم سیره عقلاییه شامل خبر واحدی که این‌جور ظن به خلافی در موردش هست وجود ندارد این هم ممکن است در مواردی پیدا بشود.

نتیجه ششم

    6. کمک این نظامات هست به حاکم در جعل احکام ولایی که در الفائق در بعضی جاها به این اشاره شده است بنابراین که کسی بگوید حاکم و ولی‌فقیه دارای اختیارات مطلقه است و مطلقه معنایش این است که می‌تواند احکامی را جعل بکند چه درد منطقه الفراغ و احکام غیر الزامی بنا بر بعضی از نظرها حتی در تغییر احکام الزامی، جعل بکند نه تنها بر اساس آن تزاحم مصالح و مفاسد، بلکه بر اساس مصلحت، یک مصلحتی می‌بیند نه مصلحتی که به عنوان ثانوی ملزمه است و می‌تواند بر اساس آن مصلحت حکم جعل بکند در نظامات، حالا نظامات اجتماعی مثل چراغ راهنمایی و ... خیلی از این‌ها از نظامات اجتماعی است آنها را ممکن است کسی بگوید عناوین ثانویه فقهی دارد و حاکم تشخیص‌دهنده و تطبیق‌دهنده است حتی فراتر از آنها مصلحت می‌بیند فلان موضوع را جعل بکند ولو اینکه نظامات هم بر آن توقف ندارد و تشخیص آن مصالح می‌تواند از جاهای مختلفی باشد از جمله از این نظامات است احتمال می‌دهد این قواعد شرعی می‌خواهد بشر را به این سمت ببرد می‌آید در فراتر از مرزهای احکام اولیه و ثانویه یک احکام ولایی می‌گذارد و این امر به او کمک می‌کند در واقع آن مصالح و مفاسد حدسی و احتمالی در احکام یا حتی آن مذاقات، ارتکازات ولی هیچ کدام به حد قطع و اطمینان نمی‌رسد این‌ها راهنمایی‌هایی هستند که می‌تواند فقیه و حاکم را مقداری کمک بدهد در تنظیمات اجتماعی و جعل احکام ولایی.

این هم یک محدوده‌ای است که انس با احکام و حدس زدن یک مصالح و مفاسد می‌تواند کمک بکند همان حِکَمی که در روایات آمده است این حکمت‌هایی که در روایات آمده است ما آن را علت نمی‌گیریم آن هم از منابعی است که برای حاکم و فقیه ارزش دارد در جعل احکام ولایی، این حکم و مصالح و مفاسدی که در حد حکمت‌ها در علل الشرایع و روایات آمده است می‌تواند در این جهت به فقیه و حاکم یاری برساند و او را کمک بدهد در تشخیص مصالح و مفاسدی که بر اساس آن می‌خواهد احکام ولایی جعل بکند به عبارت دیگر این نظام سازی او را می‌رساند به حکمت‌ها این حکمت‌ها می‌تواند فقیه و حاکم را کمک بکند.

سؤال: این جا می‌خواهد فقط وظیفه‌اش را انجام بدهد.

جواب: حکومت اختیاراتی دارد که احکامی فراتر از قواعد و احکام اولیه و ثانویه قرار بدهد فقط مقید است این جعل او فقیه و حاکم نباید یک امر لغو و من درآوردی و هوا و هوسی باشد بلکه باید بر اساس مصالحی باشد آن مصالح را از کجا می‌فهمد می‌گوییم یکی این نظام سازی‌های احتمالی است. برای او راهنمایی می‌شود که این‌جور مصالح را توجه کند.

این قدرت استنباط انظمه و قواعد پنهان موجب افزایش توان فرد می‌شود در مقام دفاع در مقابل اندیشه‌های رقیب یک ارزش مقام تبیین و امثال این‌ها دارد آخر هم نسبت نمی‌دهد بلکه جوری تبیین می‌کند که در واقع مدلل تر و موجه‌تر می‌شود.

اگر کسی قائل به انسداد بشود و اینکه می‌شود به ظنون عمل کرد آنجا ممکن است ظن هم معتبر بشود این را نپرداختیم.