درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/مقاصد شریعت /شروط دلیل شدن مقاصد شریعت

عوامل تعدیه حکم

عامل هشتم؛ مقاصد شریعت

مقدمه

بحث در مقاصد شریعت بود و اینکه تا چه اندازه این مقاصد شریعت می‌تواند در استنباط حجیت داشته باشد و منشأ اثر در استنباط بشود.

شروط دلیل شدن مقاصد شریعت

در متن بیانی آمده بود که ما آن را امروز به شکل دیگری بازسازی می‌کنیم و آن این است که اگر بخواهد با تمسک به مقصدی از مقاصد شریعت حکمی به شارع نسبت داده شود یا تعمیم یا تضییق بشود به عبارت دیگر مقاصد شریعتی که ما کشف کردیم بخواهد یک دلیل بشود یک دلیل مستقل برای یک حکم یا برای اسراء حکم از جایی به جای دیگر، این مشروط به این است که این سه شرط تمام بشود؛

شرط اول

یکی اینکه اصل این مقصد را به نحو قطع و اطمینان احراز بکنیم که این مقصد در منظر شرعی وجود دارد یا به‌عبارت‌دیگر این امر جزو مقاصد شریعت هست

شرط دوم

دو احراز کنیم که مقصدیت این به نحو مطلق است نه اینکه مقصدی باشد جزئی از مقصد شرع باشد، مقصد تام از نظر شارع باشد

که آن دو نکته‌ای که در دو و سه در کتاب بود ما هر دو را اینجا جمع کردیم مقصد تامه یعنی این‌جور نیست که این جزو علت دیگر باشد یا اینکه در تزاحمات در جایی دیده بشود و در جای دیگر دیده نشود این به طور مطلق به‌عنوان مقصد دیده شده است.

شرط سوم

نکته سومی که (سوم کتاب نیست، ما دو و سه کتاب را در این دو جمع کردیم) در اینجا در کتاب نیامده است و باید آورد این است که باید احراز بکند که مورد هم مصداق آن مقصد است اگر می‌گوید عدالت اجتماعی احراز بکند که این مورد مصداق آن مقصد است. مصداقی از آن مقصد هست ممکن است کسی تردید بکند بگوید این مقصد در اینجا نیست، این محقق آن مقصد شرعی در حفظ مثلاً دماء، نفوس یا عدالت اجتماعی و امثال اینها نیست.

این سه شرط با ترتیبی که امروز گفتم بازسازی شده است عین آنچه در کتاب گفته شده نیست. با این بیانی که گفتیم شرط اول منطبق با آن است که در کتاب آمده است دو و سه کتاب را در دو جمع کردیم و سه را افزودیم که به نظرم این نکته مهمی بوده است که در کتاب سریع ازآن‌گذشته است چون بعد از اینکه ما گفتیم این مقصد است و مقصدی از مقاصد شریعت است

دو گفتیم مقصد علی‌الاطلاق است نه در چهارچوب خاص و حکمت احکام و بدون بحث تزاحمات، می‌گوید علی‌الاطلاق این‌جور است بعدازاین دو شرط می‌گوییم مورد هم مصداق این مقصد است اگر این مراحل طی شد آن‌وقت مقاصد شریعت به نتیجه می‌رسد می‌تواند با آن حکم قرار داده بشود شبیه علت است شبیه مذاق است می‌توانست حکم ساز باشند آن ادله این هم می‌تواند حکم بسازد یا حکم تأسیسی و یا حکم تضییق و تعمیم.

درجه احراز سه عامل

اما درجه احراز این سه عامل به‌این‌ترتیب است که احراز مقصد به‌عبارت‌دیگر در این سه شرط ممکن است کسی بگوید در همه قطع لازم است، اگر قطع نباشد اعتباری ندارد. این یک تفصیل و تلقی است که هر سه شرط را به نحو قطع و اطمینان باید احراز کرد و نمی‌شود به ظنون اعتماد کرد اینجا این شاید تلقی مشهور و آقایان این باشد که این‌ها را باید در همه موارد قطع و اطمینان باشد هم قطع و اطمینان داشته باشد که این مقصد در نظر شارع مطرح هست و هم این‌که این مقصد، مقصد علی‌الاطلاق شارع است و هم اینکه مصداق، مصداقیت برای آن مقصد دارد این یک نظریه است که در همه اینها باید قطع باشد

ممکن است کسی نظر دیگر بدهد و بگوید این مقصد لازم نیست که قطع یا حتی اطمینان باشد اگر ظنی هم پیدا شد می‌شود به آن اطمینان پیدا کرد این هم یک نظر مقابل هست و این نظر حتماً درست نیست به‌صرف یک حدسی و ظنی بخواهد هر سه شرط را تأمین بکند دلیل هم همان ادله قیاس است چون شارع این‌جور حدس‌ها و گمان‌های این شکلی را نمی‌پذیرد یعنی ادله قیاس یک نوع ردعی هست نسبت به ظنونی در احراز مقاصد و اهداف شرع بخواهیم اعتماد بکنیم در حقیقت آن ادله یک نوع تخطئه این ظنون بود که این ظنونی که برای آدم‌ها پیدا می‌شود که این مقصد است و بعد بر اساس این مقصد حکم به شارع نسبت بدهیم یا تعمیم بدهیم و تضییق بدهیم، اینها را نمی‌شود اعتماد کرد.

بنابراین، اینکه در همه اینها بگوییم ظنون می‌شود اعتماد کرد به نظر می‌آید امر درستی نیست.

نظر سوم را ممکن است کسی این‌جور بگوید در یک و دو (طبق آنچه ما تنظیم کردیم) آنجا باید قطع باشد و ادله‌ای که نفی ظنون در باب قیاس کرده است می‌گوید با ظنون نمی‌شود اصل مقصد و اطلاق مقصد را مخصوصاً بگویید بدون اینکه دلیل لفظی داشته باشید همین‌طور بخواهید استنباطی ...

اصلاً ادله قیاس ظنون ممدوحه را می‌خواهد نفی بکند آدم اعتبار مساعد می‌داند که سه انگشت را که این‌جور [حکم دیه می‌دهید] علی‌القاعده می‌گوید انگشت چهارم هم طبق همین ترتیب بالا می‌آید امام علیه‌السلام آنجا توقف ایجاد می‌کند می‌گوید «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ»[1]

سؤال: الآن شما می‌خواهید برای عدالت اجتماعی، شفافیت را در نظر بگیرید جزو ظنون ممدوحه است

جواب: ممدوحه هست ولی شما می‌خواهید به شارع نسبت بدهید، صد تا روایت در قیاس جلوی این را می‌خواست بگیرد که به صرف اینکه یک چیزی را می‌پسندی و در ذهنت جور است به این نمی‌شود حکم را به شارع نسبت بدهید و بگویید شارع این را می‌گوید بدون اینکه آیه یا روایتی باشد بگویید با یک جیزی که می‌پسندیدی و علی الاصول چیز خوبی است شارع می‌گوید خوب است. دشواری کار این است.

سؤال: هیچ نسبت ندادیم، در عمل اجرا کردیم آن چطور.

جواب: بحث این است که مسند به شارع بکنیم آن نمی‌شود همه اینها راه‌های خودش را دارد ولی از این طریق نمی‌شود

در یک و دو باید احراز اطمینانی و قطعی کرد اما در مصداقیت مورد ممکن است نظر کارشناسی و رأی کارشناسانه حجت باشد ما مقصد شارع را می‌دانیم که ﴿لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾[2] این را یک مقصد تلقی کردیم و این مقصدیت علی الاطلاق را احراز کردیم اما اینکه این نظام بانکی یا آن نظام اجتماعی یا فرهنگی تأمین کننده آن مقصد هست یا نیست اینجا در قسم سوم بعید نیست در نظر کارشناسی در موضوعات بپذیریم. به ظن معتبر که نظر کارشناسی است یعنی ظنونی که اعتبار عقلایی دارد برای احراز مصداق و مورد آن مقصد قابل قبول است و غیر متعارف نیست.

نکته بسیار مهم

اما نکته بسیار مهم که اینجا وجود دارد و به شکلی هم در کتاب اشاره شده ولی خیلی سریع عبور شده و تفصیل هم داده نشده است این است که این مقاصد ظنیه که وجود دارد یعنی جاهایی که مقصد یا مقاصدی برای شارع به نحو جزمی نمی‌شود تصور کرد یا اسناد داد که بگوییم به طور جازم شارع این مقصد را علی وجه اطلاق دارد اما درعین‌حال مقصد ممدوحی است و انسان احتمال قوی و ظنی دارد که شارع این مقصد را رعایت می‌کند این احتمال مقاصد یا ظنون به مقاصد شرعیه اگر ابتدائاً بخواهد حکمی یا امثال این بسازد به این سادگی نمی‌شود یا با این مقاصد ظنیه بخواهد خطاب شرعی، خطابی که حجیت دارد بگوید این را کنار بگذار اما غیرمستقیم انواع تأثیرات این مقاصد ظنیه می‌تواند داشته باشد

یکی انصراف ادله؛ منتها این در خطاب تأثیر می‌گذارد یعنی استصحاب ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سخن ما این است که مقاصد ظنیه و ظنونی که ما نسبت به مقاصد یا مذاق یا ملاکات و امثال اینها داریم این می‌تواند یک سایه‌ای بر دلیل و نص لفظی بیندازد و آن را تحت تأثیر قرار بدهد در مقام استظهار از دلیل، در فهم ما از دلیل می‌تواند اثر بگذارد منتها این باید بیاید در حدی که ظهور در دلیل درست بشود، ظهور عرفی باید درست بشود

در بحث فقه داشته‌ایم گفتیم «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌».[3] این اطلاق دارد اما وقتی کسی این مسئله (لا حرمة لهنّ) مد نظر قرار بدهد و لو اینکه ظنی است الآن می‌گفتیم ما هیچ وجه قطعی و حتی دلیل معتبر شرعی هم نداریم که این روایت عُبّاد بن سهیل می‌خواهد بگوید (لا حرمة لهنّ) این مجموعه مسائلی که در شارع می‌بینیم احتمال نسبتاً قابل قبولی در ذهن منقدح می‌شود که این خطاب با آن (لا حرمة لهنّ) در واقع یک تناسبی دارد روحش آن است

همین‌جوری احتمال و ظن نمی‌تواند دلیل را تقیید بزند ولی گاهی جوری است که دلیل را منصرف می‌کند یعنی در استظهار من و استنباط و فهم من از خطاب اثر می‌گذارد. عرفی که آن را می‌داند ولو ظنی و حتی احتمال است دیگر آن را نمی‌گیرد.

نگفتیم آن مقصد دلیلی است و دلیل تقیید زده است آن مقصد جوری است که موجب انصراف می‌شود اینجا حتی احتمال و ظنی ممکن است موجب انصراف دلیل بشود

مقاصد شریعت اگر بخواهد به عنوان یک دلیل حکم ساز باشد بدون اینکه به ظهور برسد به عنوان یک دلیل عقلی باید حداقل در شرط یک و دو احراز قطعی و اطمینانی بشود و اگر بخواهد در سطح ظنیات اثر بگذارد وقتی اثر می‌گذارد که در خطاب ظهور بدهد یعنی سایه‌اش روی ظهور خطاب منعکس بشود

دلیل را که می‌شنود با توجه به این مقاصد احتمالیه که وجود دارد جز این نمی‌فهمد و این‌جوری می‌فهمد یا در الغاء خصوصیت، این مقاصد ظنیه موجب می‌شود که الغاء خصوصیت کند تنقیح مناط بکند، حالا تنقیح مناط ... الغاء خصوصیت بکند

در حدی که عرف در فهم دلیل به او اجازه می‌دهد که با این درجه از یک مقصد شرعی الغاء خصوصیت بکند یا در انواع آن تأثیرات که قبلاً مثال می‌زدیم که می‌تواند قرائن بر ماده یا هیئت احکام تأثیر بگذارد این وجود این احتمالات یا ظنون که در مقاصد وجود دارد می‌آید به عنوان دلیل موضوعیت می‌دهد یا می‌گوید مشیر است وجود این احتمالات موجب می‌شود که این عنوان را بگوید مشیر به آن است و الا خودش موضوعیت ندارد یا حتی در تحدید متن و نسخه، عموم و خصوص، حقیقت و مجاز، می‌تواند اثر بگذارد منتهی تأثیر در این دایره سی چهل محوری که قبلاً گفتیم وقتی است که این احتمالات و ظنون بیاید ظهور را تغییر بدهد ظهور را تحت تأثیر قرار بدهد.

این نکته‌ای است که به نظر می‌آید نکته درستی است این را در مذاق و ارتکازات هم می‌گفتیم در جاهای مختلف دیگر می‌گفتیم که امور ظنیه اگر ظهور خطاب را تحت تأثیر قرار داد این مانع ندارد اما اگر بدون اینکه ظهور فرقی بکند ما بخواهیم با این مقصد یا مذاق بخواهیم این حکم را تغییر بدهیم حکمی که دلیل دارد یا تعمیم بدهیم یا تضییق بکنیم بدون اینکه ظهور تغییر کرده باشد به عنوان یک دلیل مستقل مؤسس حکم بشود یا مقید بشود یا معمم بشود آنجا باید قطع و اطمینان باشد.

سؤال: اگر ناخودآگاه در ذهن فقیه باشد این مؤثر است اما اگر این را بُلد بکنیم و مجال بدهیم این مقاصد ظنیه، آرام آرام فقیه به یک بینه خاصی می‌شود و خطرناک است؟

جواب: خطرناک است باید دقت کرد یعنی واقعاً باید ظهور عرفی بشود نه من شخصی که یک گوشه نشسته‌ام باید بگوید این‌جور مقاصد جوری در اذهان مخاطبان بوده است که تا می‌شنیدند – حالا با یک دقتی – می‌فهمیده است این خطاب شمول دارد یا مضیق است این حساسیتش این است که باید در ظهور اثر داشته باشد و مخاطب ظهور، مخاطب عام است و الا اینکه با یک چیز ظنی تصرف بکند در حالی که استظهار عرفی نبوده است خود مظان خطر است و این دلیل نمی‌شود که این را کنار بگذاریم مثل بحث مذاق و ارتکازات است که باید احراز کرد که عرف این تلقی را دارد

برای برون رفت از خطر، باید توجه کرد اگر تردید دارد، ظاهر خطاب درست است و طبق خطاب باید جلو برود و یا اگر بخواهد احتیاط بکند حالا در «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌»[4] گفتیم وجود یک نکته‌ای محدود می‌کند این مطابق احتیاط است اما در جایی خلاف احتیاط باشد جور دیگر می‌تواند رفتار کند

سؤال: اگر مفاسد خیلی قوی باشند می‌توانند نص حکم قبلی را بزنند؟ مثال برده‌داری را می‌زنم که شفاف باشد یعنی الآن این‌قدر ظهور و بروز این قضیه و منفور بودن این واضح است که آیا امکان دارد بگوییم مقاصد می‌گوید آن حکم اصلاً وجود ندارد؟

جواب: اینجا به این سادگی نمی‌شود برای اینکه اینجا مقصد شریعت فی‌الجمله درست است چون نوع چینش احکام به‌گونه‌ای است که همه آدم‌ها آزاد بشوند اما اینکه در هر شکلی این آزادی بشود و القاء مطلق بکند و این موجب این بشود بگوییم کلی احکام نسخ شده است این از آن تردیدهای جدی است که سخت است اسلام از روز اول می‌توانست بگوید بردگی را قبول ندارم تعارف هم نداشت می‌توانست بگوید یا لااقل با تمهیداتی در دوره‌های بعدی ائمه می‌گفتند اینکه مطلقاً بگوییم بردگی وجود ندارد نمی‌شود گفت دلیل هم این است که اسلام جهاد دارد و در جهاد یک از راه‌های گسترش همین استرقاق بوده است بعد هم دائم احکام جهت‌گیری‌اش این است که آزاد بکند و کسی نماند ولی اینکه صفر برساند در حالی که جهاد هنوز وجه دارد آن نمی‌تواند این‌جور مقصد علی الاطلاق را نمی‌توانیم بگوییم

سؤال: در مورد فرزند این برده‌ها را برداریم هیچ تقصیری در آن جهاد نداشته‌اند

جواب: اینها را نمی‌شود گفت ببینید اصل را بردارد اما در استظهار از ادله ممکن است این مقصد اثر داشته باشد در جنگی که اینها را ممکن است استقراق بکند چه جور جنگی باشد ممکن است دایره را محدود می‌کند

جاهایی که حتی دلیل اطلاقی دارد ولی این مقصد نمی‌گذارد اطلاق پیدا بکند انصراف پیدا می‌کند اطلاقاتی که برده‌داری را توسعه می‌دهد را منصرف می‌کند و محدود می‌کند

سؤال: مقصود ما از این مقاصد ظنیه کسی است که نسبت به کلیت معارف دین استظهار کافی دارد ...

جواب: عین همین بحث که ما الآن انجام می‌دهیم اگر امروز واقعاً کسی در دنیا در فضای جهاد و مسائل خاص دین نباشد الغای بردگی خیلی حرف درستی است حرف عقلایی و جاافتاده و هیچ تردیدی در آن نیست ولی وقتی در شریعت می‌آید می‌بیند آن مقصد قیدهایی خورده است مقصد علی الاطلاق نیست به دلایلی که آن هم ناموجه نیست وقتی ما شریعت را پذیرفتیم آن هم موجه می‌شود

اما در همین شرعی را این را می‌دانیم و می‌فهمیم که نگاه شارع این است که به حداقل برساند و به شکل استثنا در بیاید نه یک قاعده عامه‌ای که آدم‌ها نسل بعد از نسل برده بمانند دائم تنظیماتی می‌کند که آزاد بشود و روحش این است که یک دوره‌ای با آن استحقاقی که انجام می‌شود تعالیم را بگیرند و در فضای دینی رشد بکنند و آزاد بشوند.

سؤال: گام‌هایی را از این می‌توانیم تصور بکنیم و بگوییم تغییر یک حکم آیا مقاصد گام بعدی را می‌تواند تعریف بکند مثلاً بحث ارث، ما احساس بکنیم که شریعت به زن مالیت می‌دهد، کم، کم، آن موقع فرهنگ اجازه نمی‌داد بیشتر از این بشود و در گام‌های بعدی مثلاً ارث مساوی بشود.

جواب: این از مواردی است که واقعاً نمی‌شود زیرا با عنایت می‌گوید ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[5] بگوییم این برای یک زمانی است و مقاصد می‌آید می‌گوید نه از جاهایی است که نمی‌شود

در فضای شرع مقصد این جور رنگی به خطاب نمی‌دهد

بنابراین یا باید قطع داشته باشیم یک کسی بگوید من قاطع هستم که شارع این حکم را موقت جعل کرده است علی عهدته اما قطع که نباشد بخواهد از باب استظهار خطاب را تغییر بدهد به سادگی نمی‌شود

سؤال: اینکه فرمودید مقاصد ظنیه آیا می‌توان پا را فراتر بگذاریم و بگوییم حتی در مواجه با حجج ...

جواب: بله با حجج هم می‌تواند مثلاً با حد ارتداد در حدود که الحدود تدرء بالشبهات داریم ممکن است این مقاصد در واقع شبهه درست می‌کنند این یک نکته دیگری است که قواعدی در فقه داریم که الحدود تدرء بالشبهات این مقاصد می‌تواند موجب درء بشود مقاصد ظنیه موجب درء حدود بشود

از آن بالاتر می‌تواند در حجیت دلیل و خطاب مؤثر باشد خبر واحد حجت اگر با یک خبر واحد می‌خواهد یک چیزی که خلاف مقاصد شرعیه است که از شرع هم گرفتیم اعتبار بدهیم ممکن است بگوییم عقلا می‌گویند این اعتبار ندارد برای این که مقاصد شرعیه ظن به خلاف می‌دهد و خبر واحد هم مشروط به این است که ظن به خلاف نباشد با این مقاصد شرعیه این از اعتبار ساقط می‌شود

جمع‌بندی

بنابراین جمع‌بندی سخن این است که مقاصد اگر بخواهد به عنوان یک دلیل برای ساخت یا نفی یک حکم به شمار بیاید سه شرط دارد شرط یک و دو قطع و اطمینان است و شرط سه ظنون معتبر هم می‌شود این یک باب

باب دیگر این است که مقاصد شرعیه در سطح ظنون و حتی احتمال می‌تواند در چند دایره در خطابات ما اثر بگذارد یکی در ظهورات خطاب، ولی مشروط به این که ظهور درست کند نه اینکه بدون اینکه ظهور خطاب را تغییر بدهد بگوییم مقید می‌شود ظهور را می‌تواند تخریب بکند و هم می‌تواند بسازد هم می‌تواند تنقیح مناط بکند و هم الغاء خصوصیت و هم می‌تواند انصراف درست بکند این انصراف و الغاء خصوصیت از مصداق‌های بارز این است و هم می‌تواند مصداقی برای بعضی قواعد درست کند مثل قاعده درء الحدود بالشبهات

و هم می‌تواند مبنای حجج را تغییر بدهد مثلاً حجیت خبر واحد مشروط به عدم ظن به خلاف است اینجا ظن به خلاف دارد به خاطر دیدن این مقاصد شریعت لذا می‌گوید اینجا خبر واحد حجت نیست حتی این روایت را می‌گوید حجت نیست

سؤال: در تجمیع ظنون به درد می‌خورد؟

جواب: در تجمیع ظنون در آن چیزهای قبلی اثر دارد و در آن سی چهل محوری که در ماده و هیئت احکام گفتیم می‌تواند اثر بگذارد ولی همه به این است که در خطاب ظهوری را درست کند یا مصداقی برای قاعده‌ای درست کند مثل درء الحدود یا قواعد حجج را در موضوعش تأثیر بگذارد مشروط به شرطی است شرطش را منتفی بکند یا شرط را می‌آورد مثلاً کسی اگر بگوید خبر واحد مشروط به ظن به وفاق است آن وقت اینجا خبر واحدی که مطابق با مقاصد شریعت است می‌شود حجت می‌تواند حجیت درست بکند یا حجیت را بردارد یا مصداق قواعد درست کند یا ظهورات در مدالیل در آیات و روایات را تحت تأثیر قرار بدهد این دایره‌های مهمی است که اینجا وجود دارد و نباید از آن غفلت کرد.