درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/مقاصد شریعت /ارتباط با عوامل دیگر

عوامل تعدیه حکم

عامل هشتم

مقدمه

هشتمین عامل از عوامل تسریه و تعدیه حکم عبارت بود از مقاصد شریعت

در زمینه این عامل هشتم چند مبحث را مرور کردیم و به گمانم آخرین مبحث هم ارتباط این عامل با عوامل قبلی بود که بعضی از عواملی که ربط بیشتری داشت مقایسه شد و نکاتی آنجا بیان شد

بحث پایانی در مقاصد شریعت

مبحث نهایی که در این مقاصد شریعت مطرح می‌شود و در الفائق به‌عنوان المطلب الخامس آمده است، اثر این کشف مقاصد شریعت و حجیت و تحدید دایره حجیت این کشف مقاصد است

مقاصدی که با آن روش‌هایی که قبلاً برشمرده شد کشف می‌شود این‌ها می‌تواند در مقام استنباط مورد اعتماد قرار بگیرد و به‌عبارتی‌دیگر دارای حجیت است این مقاصد در کشف احکام و تأسیس یا تعمیم یا تضییق احکام یا اینکه چنین حجیتی در آن نیست.

در پاسخ به این آنچه که در این کتاب آمده این است که مقاصد شریعت در صورتی دارای حجیت است که این قیود سه‌گانه در آن جمع باشد با سه شرط مقاصد شریعت می‌تواند احکام تأثیر بگذارد و دارای حجیت است یا به این شکلی که حکم جدیدی را تأسیس بکند یا حکمی را نفی بکند یا حکم تضییق بکند یا تعمیم بدهد.

آنچه که نیاز به حجیت دارد این است که حکم را بردارد یا بیاورد اساساً یا تعمیم یا تضییق بدهد. درواقع همان احوالی که قبلاً می‌گفتیم این چهار حالت مهم است که نهایتاً به دو حالت برمی‌گردد.

چهار حالت این است؛

یک‌بار حکمی را می‌آورد و تأسیس می‌کند

دو اینکه حکم موجودی را می‌گوید خلاف مقاصد شریعت است یک نص یا چیزی که وارد شده است را می‌گوید درست نیست و کنار بگذار

سه اینکه حکمی را تعمیم می‌دهد مثلاً زکات را به همه اجناس تعمیم می‌دهد می‌گوید مقاصد شریعت طوری است که معنا ندارد بگوییم این نُه کالا و شی‌ء متعلق زکات است، همه متعلق زکات است

چهار اینکه تضییق می‌کند حکمی آمده است به دلیل آن مقصدی که آنجا احراز می‌شود تضییق وارد بر خطاب می‌کند

سؤال: از ابواب تسری من به این جمع‌بندی رسیدم که یا تأیید می‌کند یا تغییر می‌دهد یا تعیین می‌کند

جواب: این جمع‌بندی را بارها اینجا گفتیم و عین نوشته من است، من اینجا نوشته‌ام تأکید، بیان مصداق و انطباق، تعمیم، تضییق، تبدیل و ایضاح و اجمال، انواعی دارد که حداقل این پنج شش نوع است.

و اینکه کجا تأثیر می‌گذارد؟ گفتیم در خود هیئت و پانزده [نقطه هست] در ماده و متعلق و قیود هم ده پانزده نقطه‌ای است که این‌ها تأثیر می‌گذارد که اخیراً اشاره کردیم.

نوع تأثیر یکی از آن پنج، شش نوع است و موضع تأثیر هم یا هیئت است یا ماده که هرکدام در پانزده نقطه متصور است که تأثیر می‌گذارد

شرایط حجیت مقاصد شریعت

آنچه که در کتاب در پاسخ به آن سؤال آمده است که حجیت دارد یا ندارد می‌فرماید حجیت دارد ولی مشروط به سه شرط است.

    1. اینکه کشف مقصد باید قطعی باشد در اینجا به ظنون نمی‌شود اعتماد کرد من ظن به این دارم که مقصد شرع در اینجا این است، نه باید مطمئن باشد منظور از قطع، قطع عرفی است یا اطمینان عرفی باشد برای اینکه مقصد این است.

    2. این است که ما احراز بکنیم شارع می‌خواهد این مقصد را محقق کند یا این مقصد مکلفین محقق بشود به نحو مطلق نه تحقق مقصد از طریق این احکامی که خود جعل کرده است ممکن است شارع عدالت اجتماعی را می‌خواهد ولی عدالت اجتماعی که از طریق همین احکامی که جعل کرده است محقق بشود نه یک عدالت اجتماعی مطلقی که خود مکلف هر جور تشخیص می‌دهد درست کند، چهارچوب‌ها را خود معین کرده است او می‌خواهد آن مقصد در چهارچوب این ضوابط و قوانین محقق بشود به تعبیری که اینجا دارد «أن یکون المقصد مطلقا بمعنی أنّ الشارع أراد تحققه علی کلّ حالٍ کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم علی الاطلاق...» [1] مقصد شارع است می‌خواهد ثروت در یک نقطه‌ای تجمع پیدا نکند پخش باشد «و الا لو اراد تحققه فی اطار الضوابط و القوانین التی حددها فی الشرع لا أکثر منها لم یمکن الاستفادة من مقصد الشریعة» حق احترام و آزادی زن را می‌خواهد حفظ بکند یکی از مقاصد است آن هم انسان است و حق حیات و آزادی دارد این را می‌خواهد حفظ بکند در خیلی چیزها این حق را به او داده است اما نه اینکه علی الاطلاق آن را باتوجه‌به مجموعه مصالح آنها در این چهارچوب می‌خواهد حفظ بکند نه اینکه مقصد را به شکل یک تعلیل بدهد دست مکلف بلکه مقصد در اینجا حالت حکمتی دارد حکمت می‌گوید تأثیری در حکم دارد نه تأثیر تامی که حکم دائر مدار آن بشود مقصد هم گاهی این‌طور است مقصد تام است که حکم دائر مدار آن می‌شود این حجیت دارد اما اگر مقصدی باشد که شارع به نحوی حکمت ملحوظ کرده است و در چهارچوب ضوابط و قوانین خود می‌خواهد آن را احراز کند و تحقق بدهد؛ کافی نیست و حجت نمی‌شود.

سؤال: ما بدانیم که شارع به أیّ نحوٍ این را می‌خواهد؟ ما منتظر چیز دیگری هستیم؟

جواب: نه شرط این است بدانیم که این را می‌خواهد، درواقع می‌خواهد بگوید یک شکی هم پیدا بکنید دیگر جلو نمی‌توانید بروید باید احراز بکنید، ثبوتش این‌طور است و اثباتش را خواهیم گفت.

بنابراین شرط اول این است که آن مقصد حدس و گمانی نباشد قطعی باشد. ممکن است ما چیزهایی را پیش خود فکر کنیم که مقصد است ولی مقصد نباشد

دو اینکه مقصد علی‌الاطلاق باشد نه مقصدی که مقید به چهارچوب قوانین و شریعت است احراز بکنیم مقصد علی‌الاطلاق است.

    3. اینکه احراز بکنیم این مقصد و غرضی که کشف شده است دارای مزاحمی نیست این مورد دوم و سوم به نحوی به هم برمی‌گردد ولی در اینجا جدا کرده‌اند برای اینکه گاهی مصالحی وجود دارد و شارع آنها را لحاظ کرده است ولی مصالح یا مفاسد مزاحم آمده است و جلوی تأثیر این مصلحت را می‌گیرد. بله یک مصلحتی در آزادی شخص هست ولی چون تزاحم با مفسده‌ای دارد لذا آن را محدود کرده است و الا آن (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) همین‌جوری مصلحتی دارد هرکسی بتواند خودش تصمیم بگیرد هر طوری بخواهد انجام بدهد. چرا محدود کرده است؟ برای اینکه یک‌جاهایی این آزادی با یک مفسده‌ای همراه بوده است که آن مصلحت مزاحم یا مفسده مزاحم مانع از تأثیر این مقصد و این وجه و نکته‌ای که شارع اصلش را قبول دارد می‌شود.

سؤال: اینجا اصل و اطلاق را نمی‌شود جاری دانست

جواب: اگر کسی بحث استمناء را در این روان‌شناسی‌های جدید غربی ببیند حداقل برخی نظریه‌ها این است که کلی مصالح برای آن ذکر می‌کنند می‌گوید این درمان است. وقتی ما می‌خواهیم این را نفی بکنیم؛ دو بیان می‌توانیم داشته باشیم یکی اینکه بگوییم این تحقیقات تام نیست درمان نیست، اصل آن مصلحت و نفعی که برای آن می‌گویند را زیر سؤال ببریم با یک روش علمی یا هر شکلی، یک‌بار این است که بگوییم نه اینکه آن را که تو می‌گویی درست نیست، بلکه شارع مجموعه مصالح و مفاسد متزاحمه را می‌بیند و کسر و انکسار می‌کند و حکم آن مبتنی بر آن نگاه جامع و پس از کسر و انکسار است و ممکن است نفعی هم باشد ﴿إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾[2] نفعی هم در این بوده است ولی شارع مضرتی را دیده است که ارجح بوده است و به‌خاطر آن منع کرده است و حتی در حد کبائر آورده است چون احتمال این هست که در حد کبائر باشد. درحالی‌که آنها می‌گویند این منافع در آن هست نمونه‌اش همین ﴿إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ است که در خود قران آمده است و لذا صرف اینکه یک مقصدی را کشف کنیم و حتی قطع داشته باشیم که این ملحوظ شارع است ولی ملحوظ علی الاطلاقی نیست چون مواجه با یک سری مزاحماتی است مانع می‌شود از اینکه مقصد بتواند اثر بگذارد.

تأثیر نظریه‌های علمی بر احکام شرعی

بنابراین حکمت‌ها این بحث‌های علمی با این مبحث خیلی ربط دارد ما مقاصد را اینجا می‌گوییم به شکل خاصی کشف می‌شود و از اینجا منتقل می‌شویم به یک بحث بسیار مهمی و آن نتایج علمی رفتارهاست که علم آن را کشف می‌کند و واقعاً علم روی آن کارکرده است و نظریه است و فرضیه نیست، نظریه‌ای است که شواهد اثباتی دارد که اگر ما در جایی که مخالفت با شریعت نداشته باشد حتی به‌عنوان کارشناسی آن را می‌پذیریم در طب الآن نظر علمی این‌ها نظر کارشناسی ظنی است ولی به‌عنوان کارشناسی احراز موضوع می‌کند و فتوا می‌دهند اما کشفیات زیادی در علوم‌انسانی وجود دارد که این‌ها اگر بخواهد پذیرفته بشود در نقطه مقابل احکام قرار می‌گیرد

(این نکته‌ای که اینجا مطرح شده است سابقاً من چند سخنرانی راجع به این دارم) این کشفیات و نظریات و تئوری‌هایی که در علوم‌انسانی و اجتماعی می‌آید در اقتصاد، در مدیریت در سیاست و کذا و کذا و کذا این‌ها چقدر می‌تواند به‌عنوان مبادی حکم قرار بگیرد ما در مستقلات عقلیه می‌گوییم عقل چیزی را که تشخیص قطعی دارد با قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع، می‌شود قانون شرع. در کشفیات و نظریات و تئوری‌های علمی که از این اتقان مستقلات عقلیه برخوردار نیست بلکه نظریاتی است که بشر کار می‌کند و به آنها دسترسی پیدا می‌کند که غیر از مستقل عقلی است از طریق حدس و گمان و تجربه است که در علوم‌انسانی می‌گوییم علی‌القاعده می‌خواهد روش‌های تجربی باشد با آن طیفی که روش‌های تجربی دارد این‌ها می‌تواند برای حکم بسازد یا نه؟ و بخصوص در تزاحم با احکام می‌تواند مزاحمتی بکند آنجا همین نکات گفته می‌شود، گفته می‌شود آن امری که قطعی عقلی نباشد مثل مستقلات لااقل در مقام مواجهه و معارضه با احکام شرعی هیچ اعتباری ندارد به این سادگی هیچ اعتباری پیدا نمی‌کند. هزاران مثال در علوم‌انسانی است که نتیجه این بررسی و تحقیق در یک حوزه از حوزه‌های علوم‌انسانی و اجتماعی به‌ظاهر معارض دین است یکی از مباحث تعارض علم و دین همین است؛ مثلاً در روان‌شناسی یکی همین استمناء بود و یا همجنس‌گرایی بود این‌ها جاهایی است که برای آن خواص و فوایدی می‌گوید یا لااقل برای گروه‌هایی لازم است یا در اقتصاد می‌گوید ربا جزو مقوم یک اقتصاد توسعه‌یافته است بانک باید باشد و بانک هم مقوم به این است و تئوری‌های ما هم می‌گوید برای رشد و پیشرفت باید به این قواعد تن داد. یا در مقام اداره یک جامعه می‌گوید حق رأی علی‌الاطلاق سازنده جامعه است و جامعه را با آن می‌شود اداره کرد. در این نوع موارد می‌گوییم غالباً نمی‌تواند حکم موجود شرع با این‌ها کنار زده بشود برای اینکه آنچه که علم می‌فهمد می‌گوید این کردار فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی دارای این فائده و اثر است و بر اساس آن توصیه می‌کند منتها آنچه که جواب داده می‌شود به اینکه نمی‌شود به این‌ها اعتماد کرد برای اینکه حکم را تغییر داد، بلکه اصلاً نمی‌تواند حکم بسازد این است که علم یک زاویه‌ای را می‌بیند و آن زاویه را تعیین تکلیف می‌کند اما اگر شما بخواهید یک حکم تام نهایی را بدهید آن (افلا یعلم ما خلق) است باید یک احاطه‌ای بر مصالح و مفاسد باشد چرا؟ برای اینکه همه تحقیقاتی را که انجام دادید آخر می‌گویید این رفتار «الف» این خواص «ب» و «ج» و «د» را دارد اما اینکه یک مضرت دیگری دارد و یا ندارد به‌سادگی نمی‌تواند بر آن احاطه پیدا بکند هم علم به‌سادگی نمی‌تواند به کل این‌ها احاطه پیدا بکند هم اگر احاطه پیدا بکند آن ممکن است یک نوع از مصالح و مفاسد باشد که در دائره علم نیست اصلاً این امر از نظر دنیوی صددرصد فایده دارد و مزاحمی هم ندارد اما یک تأثیری می‌گذارد روی یک امر اخروی که علم در قلمرو آن نمی‌تواند ورود پیدا بکند ازاین‌جهت پای این‌ها به جایی بند نیست و اگر کسی اعتقاد به آن امور ماورائی و آن ابعاد حیات معنوی داشته باشد برای او اصلاً هیچ‌کدام نمی‌تواند تکلیف ساز نهایی باشد بگوییم این تحقیق شد، این شد، پس می‌شود حکمی را اینجا قرارداد. این وجه این است که مستقلات عقلیه داریم آن احکام قطعی عقل عملی، اما احکامی که از طریق علم و تحقیق و تجربه به دست می‌آید نمی‌تواند حکم ساز باشد این باید در اصول آنجا که بحث مستقلات عقلیه مطرح می‌شود باید آنجا مطرح کرد.

و لذا مبادی که می‌تواند حکم بسازد غیر از نص و آیات و روایات و امثال این‌ها عقل است ولی عقل عملی قطعی اما دستاوردهای علمی نمی‌تواند جزو مبادی سازنده حکم باشد.

سؤال: جمع‌بندی شما با فتوای فقها، رفتار عملی فقها هم این را تأیید می‌کند؟ جایی که خروجی علم اطمینان ایجاد می‌کند

جواب: نه خوب دقت بکنید با خروجی و محصول و دستاوردهای علمی می‌خواهیم حکم تنظیم بکنیم و به شرع نسبت بدهیم و بگوییم نمی‌شود و یک‌قدم به جلوتر این است که می‌گوییم به شرع همکار نداشته باشد در عالم آن‌قدر مصالح و مفاسد متزاحم است که به‌صرف اینکه یک‌گوشه‌اش را کشف کردی نمی‌توانی توصیه عملی بکن.

دو تا سخن اینجاست یک سخن این است که بگوییم این کشفیات و درک‌های شما حتی اگر درست باشد نمی‌تواند تجویز مطلقی را به بشر بدهد از باب اینکه کسی اعتقاد به آخرت و دین ندارد، عقل عادی بشری می‌گوید من الآن این را می‌فهمم و طبق آن عمل می‌کند این عیبی ندارد اما اگر کسی معتقد به زندگی جامع و مصالح و مفاسد وسیع‌تر از این‌ها باشد آن‌وقت پایش می‌لنگد.

سؤال: در حد اینکه صغری برای استدلال فقیه قرار بگیرد؟

جواب: می‌تواند برای تشخیص موضوعاتی که در شرع آمده است کمک بکند آن می‌گوید خود را هلاک نکن، علم می‌گوید اگر این کار را بکنی هلاک می‌شوی. خود شرع می‌گوید به این نظر خبره اعتماد بکن مثل اینکه نظر خبره می‌گوید واکسن بزن اگر نظر خبره این است این موضوع نظر شرعی درست می‌کند آن یک خبره امر ظنی را شارع اجازه داده است و گفته است عمل بکن. الآن بحث ما این نیست که در تشخیص موضوع و تطبیق عناوین به خبره و آراء و نظریات علمی مراجعه بکنیم آن فی‌الجمله راه دارد سخن این است که با یک تشخیص ظنی یک مقصد و یک هدف و یا یک نظریه علمی بگوییم این حکم درست می‌شود مثل اینکه بگوییم عقل با قاعده ملازمه می‌گوید ظلم قبیح است و شارع هم می‌گوید ظلم حرام است حکم شرعی درست می‌کند اینجا می‌توانیم بگوییم علم گفته است این‌جوری پس حکم این است. می‌گوییم این امر ساده‌ای نیست به این سادگی نمی‌شود از یک نظریه علمی به یک رأی شرعی رسید.

سوال: دخالت علوم بشری در حکم شرعی را به شکل دیگری می‌توان به دخالت موضوعی تعبیر کرد مثلاً می‌گوید شما اضطرار را به عنوان یک موضوع قلمداد بکنید فرض بفرمایید کسی که دچار اختلال روانی شده است مضطر به استمناء است

جواب: در آن حد ممکن است آنجا خیلی نمی‌شود نفی کلی کرد. آن که علم الآن می‌گوید این است که این امر مستحسنی است فوائد دارد این را می‌گوییم نمی‌شود و الا آن را قبول داریم

جمع‌بندی

گفته ما الآن این است که در ادامه این بحثی که اینجا مطرح شد این است که مقاصد شریعه یکی از انحاء آن تئوری‌های علمی است مخصوصاً در علوم‌انسانی در اینجا سه نکته وجود دارد

یکی اینکه می‌گوییم فی حد نفسه به این سادگی این تئوری‌ها نمی‌تواند کسی را به یک اطمینانی برساند که بر اساس آن تجویزی ارائه بدهد مگر اینکه در این دنیایی که دست من به چیزی بند نیست فعلاً این است

ثانیاً اینکه نمی‌تواند حکم شرعی بسازد شبیه آنچه در ملازمات داریم

ثالثاً به طور ویژه نمی‌تواند مزاحم احکام شرعی بشود یعنی احکام شرعی اگر اطلاقی دارد نمی‌شود به‌خاطر این، ما این حکم را کنار می‌گذاریم یا مقید می‌کنیم بله یک‌جاهایی در حد تشخیص موضوع، موضوع خود احکام شرعی می‌شود به این‌ها اعتماد کرد ولو حالت ظنی دارد

سؤال: در مباحث به‌ظاهر علمی مدیریت شده است؟

کسی بگوید واکسن را درست کرده‌اند که کلاه سر بشر بگذارند این علمی نیست اگر کسی جایی احراز بکند یا نکند این علم نیست علم به معنای رایج متدولوژیک که دارد

ما می‌گوییم آنجا که علم است و بشر کارکرده است و کشف کرده است

علم خیلی دستاوردها داشته است منتها جای خودش را باید تشخیص داد بله یک‌جاهایی ممکن است بگوییم دست استعماری آمده است و یک نظریه ساخته است اصلاً سفارش داده‌اند که نظریه این‌طوری تولید بکنند این اصلاً محل بحث ما نیست در تشخیص موضوع هم اعتباری ندارد اگر شخصی واقعاً به نتیجه روشن برسد که واکسن این‌جوری است بنابراین اگر کسی بگوید علم اینجا دستوری داده شده است پایه‌هایش ویران است کنار است

می‌گوییم علمی که روی قواعد و متدولوژی علمی جلو رفته است و به این تئوری‌ها رسیده است می‌گوییم همین تئوری‌ها را اگر کسی بخواهد دقیق نگاه بکند ساده نیست که حق تجویز مطلق بدهد

ثانیاً اینکه تولید حکم شرعی بکند

ثالثاً بیاید مزاحم حکم شرعی بشود

بگوید تئوری ما گفته است ربا یا بانک ربوی در توسعه اقتصادی مؤثر است بنابراین در این حکم شرعی تصرف کرد یا تقیید زد می‌گوییم به این سادگی نیست

بنابراین آنچه اینجا آمد دو شرط است گرچه به‌صورت سه شرط آمده است روحش دو تا است

مقصد شریعت وقتی می‌تواند در احکام ما اثر بگذارد و حکم ساز باشد یا نافی حکم باشد که قطعی باشد یقین داشته باشیم که این مقصد موردتوجه شارع است یا نص معتبر باشد که آن نص معتبر تعلیل می‌شود.

دوم اینکه احتمال حکمت بودن در آن ندهیم از سنخ حکمت‌ها نباشد بلکه از سنخ علت باشد

این دو را باید احراز بکنیم منتها من این بحث را تعمیم دادم به حوزه نظریات علوم‌انسانی و علم

این پایه اولیه بحث است که نیاز به تکمیل دارد.