درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/عوامل تعدیه حکم /مقاصد شریعت

عوامل تعدیه حکم

عامل هشتم

مقدمه؛ مروری بر مطالب قبلی

هشتمین از عوامل تعدیه احکام عبارت بود از مقاصد شریعت، با این بیان که بنا بر اینکه بپذیریم در شریعت مقاصدی وجود دارد آن مقاصد می‌تواند راهنمایی باشد که ما احکام را تعمیم یا توسعه بدهیم یا احیاناً تضییق و تقییدی در آنها جاری بکنیم.

البته گفتیم که این مقاصد لازم نیست مقاصد عقلی ماقبل شریعه باشند که عدلیه می‌گویند حتی مقاصد مبتنی بر شریعت هم که مقاصد و اغراض ثانویه مجعوله شارع هستند می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد به همین دلیل هم گفتیم برخلاف آن که بعضی از دوستان گفتند یا در کلمات بعضی از بزرگان وجود دارد این بحث ابتنای بر نظریه عدلیه ندارد حتی در نظریه اشاعره هم جاری است.

این را تکرار می‌کنم به دلیل اینکه در کلمات آیت‌الله مکارم هم دیدیم این مسئله آمده است که این بحث ابتنای نظریه عدلیه دارد با این تقریر که سخن از اغراض و مقاصد شریعت به میان می‌آوریم مفروض این است که احکام مبتنی مصالح و مفاسد و اغراض و مقاصد معینه است که شرع هم آن را در نظر گرفته است اینجا هم می‌گوییم اغراض و مقاصد.

این ظهور در آن دارد و ابتنای بر آن دارد و الا کسی که اشعری بیندیشد معتقد به وجود یک مصالح و مفاسد و اغراض و مقاصدی؛ آن مِن جزافاً می‌تواند جعل بکند آنها می‌گویند در فاعل واجب و در خداوند معنا ندارد که بگوییم غرض و قصدی را دنبال می‌کند این محدود کردن واجب است و این بحث را گفته‌اند مبتنی بر این نظریه عدلیه است که وجود مصالح و مفاسد و مقاصد و اغراض واقعی در احکام است.

اما ما گفتیم می‌توان همین بحث را بنا بر نظر اشاعره و حداقل بعضی از مسلک‌هایشان تعمیم داد علت این است که اشعری می‌گوید شارع تابع اغراض و مقاصد قبلی نیست و به تبعیت از یک غرض و هدف عقلی قبلی جعل حکم نمی‌کند اما می‌تواند حکمی را که جعل می‌کند با همان جعل او مقاصد و اغراضی را جعل بکند این مقاصد و اغراض ارزش ماقبل عقلی ندارند ولی با جعل شارع می‌تواند ارزش پیدا بکند اصلاً ارزش‌ها تابعی از جعل شارع است چه مانعی دارد که بگوییم شارع از طریق جعل این احکام غرضی را هم جعل می‌کند نه اینکه غرضی را تبعیت بکند با همین‌ها غرضی را جعل می‌کند ما فهمیدیم غرض مجعول او در این احکام حفظ نسب و حفظ آبرو و حفظ نظم اجتماعی است ولو اینکه این‌ها ذاتاً ارزش عقلی ندارد اما شارع این‌ها را جعل کرده است این قابل تصویر هست این نزاع یا این بحث مقاصد شریعت حتی بر مسلک اشعری‌ها برخلاف آنچه ظاهر کلام بعضی از آقایان هست از جمله حضرت آقای مکارم در این نوشته‌هایی که از ایشان نقل شده و برای من فرستاده‌اند آنجا دیدم مستقیم در کتاب‌ها ندیدم ولی در نوشته‌هایی که دوستان فرستادند دیدم. بعضی آقایان دیگر این مسئله را گفته‌اند.

سؤال: اغراض مجعول را اشاعره قبیح ندانسته‌اند ...

جواب: این هم نکته ظریفی است ممکن است کسی إن قلت بیاورد بگوید اغراض مجعوله شارع نه اغراض مقصوده مترتبه بر فهم عقل. نه اغراض مجعوله شارع را می‌شود کشف کرد و آن را مبنای این بحث قرار داد.

اما تخلف شارع از این اغراض مانعی ندارد برای اینکه حکم عقلی قبلی نداریم ممکن است کسی این اشکال را متوجه بکند و بگوید این بحث به نظر اشاعره اگر اغراض مجعوله دارد باز جاری نیست منتها جواب این مسئله این است اینکه نمی‌تواند یک بحث است و اینکه ما اطمینان داریم این کار را نمی‌کند ما اطمینان داریم که چیزی را که جعل بکند پایش ایستاده است اگر نایستاد گریبانش را نمی‌شود گرفت و اشعری‌ها این را قبول دارند آنچه از قبل یادم می‌آید آنها در خلف وعده جوابی که می‌دهند این است یک اشکالی که به اشعری‌ها در ارزش‌های ثابت اخلاقی وارد می‌شود که شما ارزش‌های ثابت اخلاقی پیشینی و ماقبل شریعت را نپذیرید تمام دین روی هوا است برای اینکه شما دین را به خاطر اعتماد بر قول حق مولا پذیرفته‌اید وعده‌های او را پذیرفته‌اید بر اساس این است که می‌گویید وعد را باید عمل بکند راست باید بگوید اگر شما این ارزش‌های پیشینی عقلی نداشته باشید و همه چیز هم تابع جعل شارع باشد شارع این‌ها را گفته است شاید بی‌خود گفته است وعده می‌دهد و الزامی هم ندارد که به وعده عمل بکند اگر چنان بشود ... اما در خلف وعید عقلا قبیح نیست ولی در خلف وعد عقلا قبیح است چه جوری اعتماد می‌کنید که راست می‌گوید و دروغ نمی‌گوید این‌ها ارزش‌های عقلی است که به آنها اشکال می‌شود

منتها آنها جوابی که می‌دهند و اینجا می‌شود آورد این است که می‌گوید نمی‌گوییم قبیح است ولی مطمئنیم که خلاف نمی‌کند جوری اعتماد من را جلب کرده است و لذا اینجا هم گفته می‌شود ممکن است پاسخ داده بشود که بر اساس اطمینان اعتماد دارد بر این که همین اغراض را پایش ایستاده است تغییر نمی‌دهد البته همه این‌ها نشان‌دهنده این است که آن حرف باطل است ولی روی مبانی خودشان می‌شود توجیه کرد

همه این مطالب که گفته شد برای این است که همین اغراض و مقاصد را کسانی که اشعری فکر می‌کنند مطرح کرده‌اند به نظرم نمی‌شود این را اشکال بنایی گرفت بله یک اشکال مبنایی در نظرشان هست.

می‌تواند اشعری هم با این دو نکته که گفتم بحث مقاصد و اغراض را جزء محورهای علم اصول و روش‌های برای کشف حکم و تعمیم و تضییق حکم قرار بدهد.

سؤال: عملاً بحث مقاصد پر رنگ است

جواب: بله مقاصد چیزی است که پر رنگ است.

سؤال: قیاس را جدا می‌آورند؟

جواب: جدا می‌آورند و البته مناسباتش با قیاس جاهایی به هم نزدیک می‌شود و جاهایی قرابتی با هم ندارند یک بحث دیگری می‌شود

این یک مطلبی بود که قبلاً گفتیم و یک تکمله‌ای بود و سؤال ایشان هم سؤال مهمی بود

ما می‌گوییم مقصدی را از احکام استکشاف کردید می‌تواند راهنمای احکام و استنباط باشد حالا این از مقاصد پیشینی باشد یا پسینی باشد؟ ارزش بالذاتی داشته باشد که شارع از آن تبعیت کرده است یا اینکه با جعل شارع ارزش پیدا کرده است؟

سؤال: در مقام کشف پسینی می‌شود ولی در مبنا هست حتماً پیشینی بوده است هر چیز که به دست می‌آوریم چه حکم باشد یا نباشد بوده است

جواب: شما روی عدلیه بحث می‌کنید.

فروع و دقائق بحث

ظاهر قصه این است که همه احکام مبتنی بر یک مصالح و مفاسد واقعیه پیشینی حالا یک فروع و دقائق و ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید بحث کرد ظاهر این است که همه پیشینی است.

بحث دیگری که در جلسه قبل از کتاب نقل کردیم این بود که کارکردهای اعمال مقاصد شریعت و تکیه بر مقاصد شریعت را در کتاب ملاحظه کردید گاهی می‌تواند حکم درست کند و گاهی می‌تواند حکم را سلب کند و گاهی هم تضییق و تعدیه را ایجاد می‌کند که سه چهار مطلبی بود که در متن بود.

درختواره و سامانه جامع

اینجا موضوعی که می‌خواهم بگویم این است که ما یک سامانه‌ای و یک نظام‌واره‌ای از بحث در بعضی از عناوین سابق طراحی و اشاره کرده‌ایم که آن در واقع در همه این‌ها وجود دارد آن سامانه جامع بود آن سامانه و درختواره‌ای که طراحی کردیم به این شکل بود در باب چگونگی تأثیر تنقیح مناط، مذاق شریعت، سیاق، مقاصد شریعت چگونه این‌ها بر اجتهاد ما بر نص و استنباط ما تأثیر می‌گذارد، یک سامانه‌ای بود که آن سامانه جامعی بود که در هر یک از این‌ها باید آن سامانه را توجه کرد در کتاب در هر جایی به چند عنوان از آن عناوین عامه‌ای که وجود دارد اشاره شده است منتها در مقام استنباط و طراحی بحث باید کل آن را دید و البته برای همه آنها باید مثال پیدا کرد ولی آن طرح جامع و کلی را باید مدنظر قرار داد به عبارت دیگر سؤال این است هر یک از این هشت نُه و ده یا دوازده قالبی که ذکر شده است یا غالب این‌ها عواملی هستند که در تعمیم و تضییق دخالت دارند و به شکلی موجب تغییر دلیل می‌شوند و تصرفی را در دلیل به وجود می‌آورند این تصرفی که این قرائن عامه در دلیل به وجود می‌آورند هر جایی به گوشه‌هایی از آن در این کتاب اشاره شده است اما ما یک طرح جامعی می‌خواهیم که بگوید که عوامل ثانوی که در دلیل تأثیر می‌گذارد در چه محورهایی تغییر می‌دهد این محورهای اثرپذیر از عوامل یا محورهایی که این عواملی مثل تنقیح و تعلیل و قیاس و امثال این‌ها موجب تغییر می‌شوند در آنها در دایره دلیل چیست؟

برای این قبلاً یک نظام جامعی گفتیم و الآن هم می‌گوییم آنچه اینجا آمده چیزهای خوبی است و دو سه نکته ویژه‌ای دارد که خواهم گفت.

اقسام تأثیر عناوین بر خطاب

قسم اول

اما کلیت محورها باید به این شکل تنظیم بشود که می‌گویم

از منظر اول این عوامل مؤثره در خطاب که در خطاب تغییری ایجاد می‌کنند، خطاب و دلیل یک ظاهر و شکلی دارند این عوامل در آن تغییرات ایجاد می‌کند

این تغییرات یا در موضوع یا متعلق و قیود است یا موضوع و متعلق و قید است مقابل حکم و مقابل هیئت، مقابل هیئت موضوع و متعلق و قیود است که در دلیل آمده است این یک نوع تأثیر است

یک نوع هم تأثیر در حکم و کیفیت حکم است

بنابراین تأثیر این عوامل متعددی که مقاصد شریعت هم یکی از آن است در خطاب موجود یا در موضوع، متعلق و قیود خطاب است یا در هیئت و حکم است. این دو قسم.

در قسم اول که عبارت باشد تصرفی که در موضوع، متعلق و قیود به وجود می‌آورد انواعی دارد دوازده نوع دارد

یکی در موضوعیت و مشیریت این عنوان، مقاصد شریعت یا هر یک از عواملی که گفتیم معین می‌کند که اصالة الموضوعیه اینجا جاری است یا مشیریت دارد این عنوان.

همین‌جور اصل بر این است که این عناوینی که در خطاب آمده است موضوع است به عنوان خاص خود، ولی این عنوان و محور ثانوی مقاصد و مذاق و سیاق می‌گوید اینجا موضوع نیست، مشیر است آن را از موضوعیت می‌اندازد و می‌گوید اصل موضوع حکم چیزی فراتر از این است

این یک تأثیر است که در عناوین موضوع و متعلق حکم اثر می‌کند

دوم در جاهایی که عنوان مشترک لفظی است این عناوین یکی از آنها را معین می‌کند یا مجمل می‌کند تأثیری که می‌گذارد این است که این عنوان قرینه‌ای می‌شود که این لفظ مشترک، مقصود این است یعنی مذاق و سیاق و مقاصد را می‌بینید می‌گویید این لفظ مشترک عین که اینجا آمده است و همین‌جوری نمی‌توانستیم بفهمیم یعنی چه؟ با ملاحظه آن می‌توانیم بگوییم معنایش این است.

گاهی ممکن است آن مقصد یا مذاق یا سیاق موجب اجمال بشود ولی غالباً موجب تعیین می‌شود یعنی قرینه‌ای بر معنا می‌شود حالا یا قرینه معینه یا احیاناً قرینه صارفه.

سوم تحدید متن و نسخه است

مقاصد را می‌بیند می‌گوید نسخه این است و این اختلاف نسخه که داشتیم ممکن است یک جایی یک علت و غرضی را انسان مطمئن باشد در شرع، آن راهنمایی می‌کند که نسخه این‌جوری است.

مثلاً اینجا این «نهوا لا ینتهوا» به عنوان یک مقصد و جهت‌گیری تعریف بکند می‌گوید آن نسخه‌ای که این‌ها را کنار هم قرار داده است بهتر است از آن است که این‌ها را جمع کرده است و تفسیر شده است.

چهارم در بخش‌های قبلی نمونه‌هایی داشتیم تعیین مقدر، یک جاهایی معلوم است یک چیزهایی مقدر است و چیزی را باید محذوف گرفت و بدون آن نمی‌شود از نظر ادبی آنجا یک محذوفی دارد یک مقدر و محذوفی دارد و این مقدر و محذوف چند نوع متصور است اینجا می‌آید تعلیل، مقاصد، سیاق معلوم می‌کند که محذوف چیست؟ ﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي‌ مَا لَا يَعْلَمُونَ﴾[1] ، یک چیزی از آن افتاده است بنا بر یک نظر، چه چیزی مقدر است؟ این قرائن سیاق و ... کمک می‌کند که مقدر شما چیست؟

پنجم بحث حقیقت و مجاز است که من مستقل اینجا نوشته‌ام

ششم عموم و خصوص است که این معنا عموم دارد یا اینکه مفهوم عموم و شمول از نظر کاربردی ندارد نه مفهوم لغوی.

هفتم: مشتق و متلبس اعم است که این استعمال مشتق در اینجا در خصوص متلبس به اعم است

هشتم در بحث صحیح و اعم است

نهم در استغراقی، بدلی، مجموعی است اینجا خیلی مهم است که عموم خطاب را استغراقی، بدلی یا شمولی بگیریم این عوامل بیرونی می‌تواند قرینیت پیدا بکند.

دهم؛ ابای از تخصیص یا عدم تخصیص است

یازدهم محط حکم است

دوازدهم کیفیت سؤال است

این دوازده تأثیری است که در قید و موضوع و متعلق می‌آورد که نتیجه‌اش در همه موارد این است که این قرینه عامه که تا حالا هشت مورد را ذکر کرده‌ایم موجب می‌شود این عناوین موضوع، متعلق، قید تعمیم یا تضییق یا تبدیل بشود یا اصلاً از موضوعیت ساقط بشود

نتیجه تأثیر عناوین بر خطاب

این‌ها انواع تأثیراتی است که در آن محور اول این عناوین بر خطاب باقی می‌گذارند و نتیجه این است که چیزی که در خطاب آمده است یا از موضوعیت ساقط می‌شود یا عموم پیدا می‌کند یا ضییق پیدا می‌کند یا آن را ایضاح پیدا می‌کند یا اجمال می‌دهد این شکل تأثیراتی است که در این متعلقات احکام که موضوع و متعلق و قید باشد.

این محور اول

محور دوم تأثیراتی است که در نوع حکم می‌گذارد آن وقت پانزده تا گفتیم که اشاره می‌کنم

1 – در ارشادی و مولوی بودن حکم است اصل این است که حکم مولوی است اما این قرائن و مقاصد و سیاق می‌تواند بگوید این‌ها اینجا ارشادی است و ارشاد با انواعی که دارد.

2- اولیت و ثانویت

3- ولائیت و الهیت است به آن مفهومی که می‌گوییم.

4- تکلیفی و وضعی بودن

5- نفسی و غیری بودن

6- تعیینی و تخییری بودن

7- توصلی و تعبدی بودن

8- ما یسکت بالغیر و ما لا یسکت بالغیر بودن حکم

9- فوریت و تراخی

10- عینیت و کفایی

11- بقاء و نسخ حکم در همین مقاصد شریعت به قدر جلو می‌روند که می‌گوید من مطمئنم که این حکمی که در تفاوت دیه است نسخ شده است.

12- تعیین اینکه این خطاب امر است یا نهی، جاهایی داریم ﴿وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ﴾[2] ، این امر است یا نهی است. این‌ها قرائن بیرونی است که از جمله این عوامل می‌تواند تأثیر بگذارد.

13- در تداخل اسباب و مسببات می‌تواند تأثیر بگذارد.

14- مره و تکرار

15- در مراتب حکم،

16- در امضائی و تأسیسی بودن

17- در تقیه و غیر تقیه

18- در رتبه حکم، همان اهم و مهم بودن، این‌ها می‌آید رتبه حکم را در قیاس به احکام دیگر تعیین می‌کند که در تزاحم اثر می‌کند.

این حداقل در بخش اول در دوازده تا نوع تأثیر در موضوع، متعلق، قید و متعلق خطاب بود و این هجده تا از عناوینی است که از نوع تأثیراتی است که در هیئت و حکم تأثیر می‌گذارد

در مقاصد شریعت همه این‌ها متصور است

اقسام تأثیر عناوین بر خطاب

این دو نوع از یک محور بود در واقع تأثیری که مقاصد شریعت و سایر عناوین بر خطاب وارد شده از شرع می‌گذارد این قسم اول بود

این قسم اول دو نوع داشت تأثیر در موضوع، متعلق، قید، یعنی در مدخول هیئت که دوازده تا بود و نوع دوم تأثیری بود که بر حکم می‌گذاشت بر این که بگوید این خطاب و حکم چه جوری است؟

قسم دوم

قسم دوم از تأثیری که این‌ها می‌گذارند این است که جعل حکم می‌کنند گاهی این‌ها تأسیس یک حکم می‌کنند بدون اینکه ناظر بر خطابی باشد نه اینکه تصرفی در خطاب موجود بکند تعمیم و تضییق و تبدیل بکند اصلاً هیچ چیزی نیست به صورت مستقل تأسیس حکم می‌کند.

ممکن است هر یک از این‌ها برجسته‌تر باشد و دیگری نباشد در مذاق شریعت گفتیم که جعل حکم می‌کند در سیاق نیست

هر کدام از این عناوین که مفروضش خطاب باشد و معطوف به خطاب باشد چند تا هست از جمله مذاق و مقاصد و شاید یکی دیگر هم باشد مثلاً تنقیح مناط نیست

قسم سوم

قسم سوم راهنمایی این عناوین برای حاکم برای جعل قوانین است؛ که خیلی این اهمیت دارد ما در فقه تقنین خیلی باید به این توجه کنیم اینجا چیزی که در چند جا آمده یکی دو جا توجه شده است یکی اینجاست و آن این است که مقام التشخیص وظایف الحاکم فی منطقة الفراغ. شاید این تعبیر کامل نباشد ولی شاید اشاره به این محور سوم دارد این هفت هشت تایی که گفتیم بخصوص آن مذاق و مقاصد و شاید یکی دو تای دیگر باشد تأثیر از نوع قسم سوم دارند و آن این است که ولی امر و حاکمیت را راهنمایی می‌کند در مقام جعل قانون.

آنچه از مرحوم صدر نقل شده است منطقة الفراغ می‌دانند که عبارت است از مباهاتی که با عناوین مصالح می‌تواند حاکم آن را تغییر بدهد و البته در قانون منطقة الفراغ به معنای خاص نداریم گاهی عناوین ثانویه، مزاحمات و تزاحمات و ...

این دو نکته که اینجا آمده است به نظرم خیلی اهمیت دارد و قسم سه و چهار می‌شود یکی در تعیین وظیفه برای حاکم در اینکه چگونه اعمال مولویت بکند این‌ها اثر دارد و اثرش بالاست و حتی ممکن است این مقاصد ظنیه برای آن ارزش دارد چون اختیار دارد می‌تواند اعمال بکند

در این قسم سوم مقاصد نباید مثل مقاصد نوع اول و دوم بدانیم بگوییم علم و قطع باشد برای حاکم این مقاصد ظنیه هم حدس و ظن بزند حق دارد که اعمال ولایت بکند در چارچوب آنها در واقع چارچوب مصلحت.

قسم چهارم

قسم چهارم در تزاحم‌هاست البته تزاحم‌ها را در عنوان هجدهم آوردیم ولی یک مقدار فراتر از نگاه به نص و حکم خاص است دیگر این مذاق و یا مقاصد این بیست، سی حکم را که کنار هم می‌گذارید می‌گوید رتبه‌بندی‌اش چگونه است.

این سه چهار نوع اصلی است که نوع اول و دوم را شاخه‌هایش را بیان کردیم

این محورهای تأثیر این عناوین در مقام اجتهاد و استنباط است.