< فهرست دروس

درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

1400/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: اصول/ تعدیه حکم/ مقاصد شریعت

مقدمه

عوامل تعدیه حکم

عامل هشتم

هشتمین عنوان از عواملی که موجب تعدیه حکم و سرایت حکم می‌شود مقاصد شریعت است.

دیروز هم تعریف را متعرض شدیم و هم نکاتی را گفتیم که ملاحظه کردید ادامه آن بحث را با پرداختن به چند محور دیگر خواهیم داشت.

قبل از آن تأکید بکنم به آن نکته‌ای که درباره ارتباط این بحث با نظریه اشعری و عدلیه ذکر کردیم ما بر آن تأکید کنیم گرچه بعضی از آقایان اینجا جور دیگری گفته‌اند.

بازهم تکراراً تأکید می‌کنم این که این مقاصد شریعت مبتنی بر نظریه عدلیه نیست بلکه حتی نظریه اشعری و اشاعره هم معنا دارد این چیزی بود که دیروز گفتیم ولی بعضی در این مقالات دیدم این را قبول ندارند و آن درست نیست.

نکات تعریف

نکته دیگری که در تعریف مقاصد آمده بود این است که گفتیم که مقاصد شریعت عبارت است از آن اهدافی که از تشریع مجموعه‌ای از احکام استفاده می‌شود و اما آن هدفی که از یک حکم استفاده می‌شود این را مقصد حکم نمی‌گویند این را علت و حکمت حکم می‌گویند در علل‌الشرایع و حکمت‌های احکام می‌رود.

آنجایی تعبیر مقاصد می‌شود که مجموعه‌ای از احکام الهام کننده یک هدف و یک مقصد باشد که مرحوم شهید صدر هم به نحوی این را در آن نظام‌سازی مدنظر دارد که جداگانه بحث خواهیم کرد.

این نکته خیلی مطلب جاافتاده‌ای است که اشاره شد که مقاصد شریعت اصطلاحاً جایی است که مجموعه‌ای از احکام ذیل و در ظل یک هدف و مقصدی قرار بگیرد. می‌گوییم این مجموعه‌ای از احکام، مقصدش حفظ جان مردم است یا حفظ ابروی مردم است این مقاصد عامه‌ای که از مجموعه احکام استفاده می‌شود

اما در جایی که فلسفه خاصی برای حکم خاصی بیان می‌کنند آن دیگر ربطی به مقاصد شریعت ندارد این حرف خیلی جاافتاده‌ای است که همه این را گفته‌اند از منابع اصلی که عامه دارند نقل شده است در جای دیگر هم در این مقالات نقل شده است تا آنچه که در کتاب الفائق آمده تقریباً روی این اختلافی نیست همه می‌گویند مقاصد آنجایی است که مجموعه باشد که معطوف به یک هدفی است اما یک حکم است «لا تشرب الخمر، لأنّه مسکر» این علت و حکمت است دیگر مقصد و مقاصد تعبیر نمی‌شود منتها سؤالی که اینجا وجود دارد این است که در مواردی یک حکم درصورتی‌که تعلیلی دارد که یک تعمیم مناسبی را به وجود می‌آورد یا یک عنوانی دارد که می‌تواند الهام‌دهنده یک مقصد و هدف کلان و کلی باشد چرا ما آن را مقاصد نگیریم مثلاً ممکن است بگوییم هیچ دلیلی نیست جز این که می‌گوید لا شرب الخمر لانه مسکر از همین انسان می‌تواند پی ببرد به این که حفظ عقل و صیانت از تفکر و تعقل از مقاصد شریعت است اگر هیچ چیز دیگر هم نبود ممکن بود این را استکشاف کنیم یا می‌گوید ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] ﴿أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ﴾[2] این‌ها یک حکم است ولی حکم‌هایی است که حاوی قاعده عامه است این‌ها ممکن است مقصد را نشان بدهد و کاشف از مقاصد شریعت بشود

بنابراین تعلیقه ما بر این سخن این است که احکام منفرد و تک، علی قسمین است بعضی یک احکام خاصی است و کاملاً مسئله فقهیه است اما بعضی احکام عامه‌ای است که در حد قاعده فقهیه است یا در خود دلیل و مفاد بدون اینکه تعلیل باشد مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یا ﴿أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ﴾ یا اینکه به شکل تعلیلی «لا تشرب الخمر لانه مسکر» این‌ها می‌تواند منشأ کشف مقاصد باشد و از این نظر است که به نظرم اطلاق این سخن که مقاصد در جایی است که مجموعه‌ای از احکام باشد و اما اگر یک حکم است و یک تعلیل در حکم است این مقاصد نیست این همان حکمت حکم است.

این شاید قابل خدشه باشد و در مواردی که قاعده عامه باشد یا تعلیل باشد، یک تعلیلی باشد که روی عنوانی رفته است که می‌تواند با مقصد و یک هدف تناسب داشته باشد ممکن است بگوییم مقاصد اینجا هم صدق می‌کند این سؤال و شبهه‌ای است که همه در آن وفاق دارند وجود دارد.

تا اینجا بحث تعریف و نکاتی که در تعریف بود مطرح شد

بررسی مقاصد شریعت در فقه و اصول

مطلب دیگر در مقدمه ذکر بکنیم و آن این است که این بحث مقاصد شریعت می‌تواند به اشکال و انحای مختلف در فقه و اصول موردتوجه قرار بگیرد در شکل‌های خیلی افراطی یا تفریطی و طیفی از رویکردها نسبت به مقاصد وجود دارد.

رویکرد اول؛ نگاه افراطی

در بعضی از نگاه‌ها و رویکرد نخست و اول نگاهی است که مقاصد شریعت را اصل می‌گیرد و نصوص همه می‌آیند در پرتو این مقاصد قرار می‌گیرند این‌ها را فقه مقاصدی و فقه غایت‌گرا می‌گویند فقهی که به آن فلسفه‌ها و اهداف و مقاصد نگاه می‌کند و نصوص را در چهارچوب آن معنا می‌کند و حتی نصوص را به‌راحتی کنار می‌گذارد این یک نگاه کاملاً تند ناشی از همان رویکرد تأکید بر قیاس و مصالح و تشخیص‌های اعم قطعی یا ظنی است که در بخشی از رویکردهای فقه عامه وجود دارد که با آن بعضی از رویکردهای روشنفکرانه عصر جدید هم انطباق دارد. این یک نگاه که خودش طیف دارد

تندترین طیفش این است که کسی بگوید گوهر و صدف دین را بپردازد و بگوید گوهر دین همان مقاصدی است که پشت این احکام است آن مقاصد را باید اصل دانست و این احکام و آداب و چیزهایی که در نصوص آمده است به‌عنوان یک صدف‌ها و پوسته‌های رویین تلقی کرد و اصل آن است و لذا فقه یک فقه سیال و منعطفی که مطابق همین ظنون متحول در عمود زمان تغییر پیدا می‌کند

این یک نگاه تند افراطی است که در بعضی از گرایش‌های فقهی گذشته به این تمایل داشته‌اند و در دوره معاصر هم بعضی از این نحله‌های روشنفکری، فقهشان، فقه مقاصدی است

در این رویکرد اول البته طیف وجود دارد اما سرجمع و وجه مشترکش این است که این مقاصد ولو ظنیات باشد اصالت می‌دهد و آن نصوص و احکام تشریع شده در نصوص بیشتر، نگاه متغیر و متحول است که بر اساس این مقاصد می‌پذیرد یا کنار می‌گذارد

و در این رویکرد مقاصد اعم از آن مقاصد قطعی واضح و مقاصد ظنیه است.

این همان رویکرد قیاس است حالا قیاس یک گوشه‌ای از مسئله را می‌گفت و مقایسه می‌کرد ولی اینجا عام‌تر است آن مقصد و آن هدف و فلسفه حکم را می‌بینیم آن شاقول و معیار است و با آن ما همه چیز را متر می‌کنیم و کم‌وزیاد می‌کنیم آنچه در نصوص آمده است.

آن‌وقت اینجا آن مقاصد اصل می‌شود هم احکام را تعمیم می‌دهد آنجا که با این فلسفه‌های ظنی سازگار است و هم احکام را تضییق می‌کند آنجا که مقاصد با این تضییق سازگار است و هم در مواردی احکام موجود در نصوصه را کنار می‌گذارد می‌گوید آن مقصد اصل است این الآن در این زمان با آن مقصد سازگار نیست و لذا ارث که نصف است و در دیات آن‌طور است می‌گوید با آن مقاصدی که من می‌فهمم جور نیست و کنار می‌گذارد.

این یک رویکرد است که دارای طیف است و خصوصیتش این است که به فلسفه‌های احکام ولو با یک برداشت‌های ظنی و گمانی اعتماد می‌کند و با همین در نصوص تصرف می‌کند تصرفی که از کنارگذاشتن نص شروع می‌شود تا تعمیم و تضییق و امثال این‌ها.

این رویکردی است که فقه مقاصدی و غایت‌گرا تعبیر می‌شود و در دوره معاصر هم نحله‌هایی از این روشنفکری دینی به همین سمت تمایل دارند.

بازهم تأکید می‌کنم این رویکرد طیف دارد مثلاً یکی از تفاوت‌هایی که موجب پیدایش طیف‌هایی در این رویکرد اول شده است تفاوت در عبادات و معاملات است بعضی می‌گویند در عبادات تقیدمان به نصوص و اصالة الموضوعیه خیلی قوی است اما در معاملات فرق می‌کند چون چیز عرفی است این فقه مقاصدی است فقه عرف‌گراست فقه غایة گرا و ازاین‌قبیل نام‌ها دارد و نامیده می‌شود و دارای طیف است.

و خصوصیتش این است که به فلسفه‌ها در حد همان ظنون توجه می‌کند

رویکرد دوم؛ نگاه نص گرایی

در نقطه مقابل این نگاه، نگاه‌هایی است که به مقاصد و فلسفه‌ها و علل اصلاً توجه ندارد و یک نص گرایی تند بر نگاه فقهی حاکم است که بیشتر در گروه‌هایی از اخباری‌ها و مواردی نحله‌هایی ازاین‌قبیل پیدا می‌شود که مقاصد را در ارزیابی فقهی خیلی اهمیت نمی‌دهد و در تعمیم و تضییق و تصرفات در نصوص و خیلی بر اصالت نص و استظهارات نص تأکید می‌کند.

 

سؤال: قران بسندگی؟

جواب: نص بسندگی، چون اینجا روایات است اما بحث قران و سنت یک بحث دیگری است اما این هست که آن‌هایی که مقاصدی هستند به آنچه که در قران اشاره شده است خیلی توجه دارند می‌گویند این مقاصدی که در قران گفته شده است روی قاعده کلی خیلی اهمیت دارد

 

به هر حال این رویکرد دوم است در این سمت قصه است

رویکرد سوم؛ نگاه میانه به مقاصد شریعت

و رویکردهای میانه‌ای که رویکرد سوم است آن رویکرد میانه که دارای طیف هم هست رویکردی است که مقاصد را در جایی که قطعی باشد یا اطمینانی باشد یا حتی ظنی قویِّ همراه یک قرائن و شواهد باشد می‌پذیرد و در غیر آن، آن را نمی‌پذیرد این رویکرد میانه در واقع مقاصد شبیه آن است که در مذاق و ارتکاز گفتیم.

اگر در جایی این مقصد را به‌گونه‌ای مطمئن شدید که حاکم بر حکم است می‌تواند شاقولی بشود و حکم را تحدید بکند یا تعمیم بدهد و دایره آن حکمی که در نص وارد شده است با این مقاصد می‌شود کم‌وزیاد کرد ولی بااحتیاط این که با اطمینان و قطع و امثال این‌ها باشد شبیه آن که در باب قیاس و فحوا می‌گفتیم در قیاس و تنقیح مناط می‌گفتیم.

این هم یک مطلب که به‌هرحال طیف در اینجا وجود دارد و ما با یک برش کلی سه قسم کردیم و الا واقعاً ده‌ها نوع اینجا این میزان دخالت مقاصد و فلسفه‌ها را می‌شود تصویر کرد و کیفیت دخالتش در تفسیر متون و استنباط احکام می‌شود در طیف بسیار گسترده‌ای تبیین کرد.

 

سؤال: این طیف سوم که پذیرش فی‌الجمله مقاصد است، آن هم دو گرایش است. یک گرایش مثل بعضی در مکتب قم به این مسائل توجه خاص دارند و آن را به‌صورت یک اصل پررنگ و برجسته در استنباط تعقیب می‌کنند و در مقابل، بعضی در مکتب نجف شاید این‌طور باشند که ولو در مقام تئوری و نظری، این را انکار نمی‌کنند ولی عملاً خیلی توجه به آن توجه نمی‌کنند

جواب: بله همین‌طور است بسیاری از اصولیین اگر کنار هم بنشینند در کبرا و منطق بحث یک حرف دارند می‌گویند مقاصد شریعت در جایی که حالت قطعی و اطمینانی دارد می‌تواند شاقول ارزیابی حکم و متن باشد اما وقتی که به عرصه استنباط پا می‌گذارند تفاوت دارند به لحاظ اینکه میزان توجهشان به مقاصد و إِعمال آنها کم‌وزیاد است یکی حساس است و دیگری کم‌تر حساس است یا به دلایل دیگری. خیلی وقت‌ها هست که کبروی یک نظر دارند ولی در مقام تطبیق و اعمال تفاوت دارند حالا آن تفاوت یا به‌خاطر این است که توجهشان کم‌وزیاد است یا به‌خاطر اینکه وصولشان به آن قطع و اطمینان تفاوت دارد برای یکی بیشتر قطع و اطمینان پیدا می‌شود و دیگری کمتر. یکی از این دو جهت است یا توجه و عدم توجه به ابعاد مقاصد و اهداف است و یکی هم تفاوت در اینکه قطع و اطمینان در یکی زودتر پیدا می‌شود و در دیگری دیرتر.

 

سؤال: برخی از این‌ها آن اصطلاح مقاصد گرا را در فضای اصولی خودمان است و آن اصولی‌هایی که جریان فقاهتی که به این مقاصد توجه بیشتری دارد می‌گوید مقاصد گرا

جواب: بله همین‌طور است

 

این هم یک بحث که مقوله مقاصد این است حالا وقتی کسی بخواهد صولت بحث را از آن انکار بشکند و بیرون بیاورد آدم می‌گوید مقاصد مثلاً امور حسبیه شما می‌گوید ما لا یرض الشارع بترکه درحالی‌که هیچ دلیل خاصی هم نداریم ولی بدون اینکه به چیزی مراجعه بشود می‌گوییم شارع لا یرضی بترکه. امور حسبیه این‌طور است یا همان که به‌عنوان مذاق شرع می‌گفتیم مذاق شرع هم با این مقاصد ارتباط دارد که مذاق شرع این است که باید این را رعایت کرد

این‌ها چیزهایی است که بعداً بحث خواهیم کرد و تا حدی بحث مقاصد را روشن خواهد کرد.

این چند مطلب بود بنابراین دو سه نکته‌ای در ذیل تعریف بعد از تعریف هم این دو سه مطلبی را که دیروز و امروز گفتیم به‌عنوان محورهای در بحث بود

انواع تأثیر مقاصد

یک محور در بحث هم انواع تأثیر مقاصد بر ادله و استنباط است.

نوع اول؛ تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر

نوع تأثیر مقاصدی را که کشف می‌کنیم بر احکام و ادله است این در الفائق در مطلب ثالث آمده است اینجا مطلب سوم گفته شده «الحاجة الی المقاصد الشریعه فی الفقه»، توضیحی که داده شده این است که «مواضع الحاجه الی المقاصد الشریعه کثیرة فی الفقه و فائدتها فی المقام تعدیة الحکم فی موردٍ» الی الاخر «الا أن هناک مواضع أُخری سنتحاولها الی بحث أُخری» در این جا گفته شده است که مقاصد شریعت چند تا کارکرد دارد ابتدا فهرست را می‌گوید

آنکه در الفائق آمده گفته شده که فائده کشف مقصد این است که می‌آید حکم را تعدیه می‌دهد. حکم در خصوص مسکرات است مثلاً ولی مقصد که صیانت از آن سلامت فکری و عقلی باشد مقصد می‌شود و حکم را تعمیم می‌دهد به مواد مخدر، می‌گوید مواد مخدر هم حرام است چون یک مقصدی در مشروبات هست که آن ما را راهنمایی می‌کند که حکم را از مسکرات تعمیم بدهیم به مواد مخدر

این یک نوع است که تأثیر اولش تعدیه حکم و اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر باشد

نوع دوم؛ عدم توجه به دلیل ظنی

و نوع دوم از تأثیر این است که دلیل ظنی را به‌خاطر تنافی‌اش با مقاصد شریعت کنار بگذارد ولو اینکه دلیلی در این مسئله وارد شده است به لحاظ قواعد هم معتبر است ولی اینجا مقاصد می‌گوید دلیل را کنار بگذار، مثالی که در الثانی زده‌اند این است که دلیل می‌گوید بعضی از اقوام دارای یک ویژگی‌های منفی هستند راجع به زنج و اقوامی که در این روایات آمده است این‌ها از نظر سندی، بعضی سند درست دارند ولی می‌گوید مقصد شریعت چیزی است که می‌گوید این را کنار بگذار این حتماً جعلی است این حتماً نادرست است.

این هم نوع دیگری است که به تعبیر اینجا رفض الدلیل الظنی است دلیل آمده است و روی قواعد رجالی معتبر است اما آن مقصد شریعت می‌گوید این درست نیست و کنار بگذار.

نوع سوم؛ جلوگیری از اطلاق

جلوگیری از اطلاق است مواردی ممکن است دلیل اطلاق داشته باشد مثالی که اینجا زده‌اند «الطلاق بید من أخذ بالساق» می‌گوید طلاق فقط دست همسر است این مطلق است اما مقصد شریعت می‌گوید زن در شرایط سخت و دشوار قرار گرفته است و این هم طلاق نمی‌دهد سازگاری هم ندارد می گود اینجا دیگر «الطلاق بید من اخذ بالساق» نیست اینجا به ید حاکم یا کس دیگری است می‌آید مطلق را تقیید می‌کند و این در واقع تضییق است. این هم یک نوع است و موارد دیگر هم از این ذکر کرده‌اند

نوع چهارم؛ در مقام تزاحم

در مقام تزاحم برای کشف اهمیت. ما قاعده‌ای داریم که احکام وقتی متزاحم شدند باید اهم را مقدم داشت بارها در بحث‌های متعدد گفتیم این که شناخت اهم و مهم یا تساوی احکام نیاز به کار بیشتری دارد که الآن در فقه ما نیست آنچه در اصول ما می‌گوییم این است وقتی یک تزاحمی بین احکام شد احکام اگر مساوی باشد مکلف مخیر است و اگر یکی بر دیگری اولویت و ارجحیت داشته باشد مقدم است اما این احکام کدام اهم است و کدام مهم است و در کجا مساوی‌اند در یک حدود معدودی و محدودی در مقام تطبیق می‌دانیم اما کار نشده است بارها گفتم که در اصول ما کاستی جدی که وجود دارد هم اینکه قاعده برای تشخیص اهم و مهم کار نکردیم الآن اگر فرصت بود هفت هشت مطلب را می‌گفتم قواعدی که می‌شود با آن گفت این اهم است یا اهم نیست و هم اینکه در مقام تطبیق هم فهرستی از این اهم و مهم‌ها درست نکرده‌ایم.

البته دایره اهم و مهم دایره خیلی وسیعی است لا تعد و لا تحصی است به‌هرحال مقاصد شریعت یکی از چیزهایی است که می‌تواند راهنمای اهم و مهم باشد اینجا یا باید اقدامی بکند که ابروی کسی برود یا کسی کشته بشود

مقاصد شریعت می‌گوید اینکه مانع از کشته‌شدن بشویم مهم‌تر از این است که مانع از آبروریزی او بشویم مقاصد شریعت تعیین متزاحم‌هاست این هم یک کارکرد.

یک کارکرد هم در مقام اعمال ولایت مقاصد خیلی می‌تواند مؤثر باشد احکام ولایی که به دست حاکم جامعه است بر اساس یک مصالحی جعل می‌شود یا در منطقة الفراغ یا بالاتر از منطقة الفراغ بر اساس آن دایره اختیارات ولی‌فقیه.

و این مقاصد می‌تواند راهنمای آن باشد آنجایی که می‌خواهد احکام ولایی جعل بکند تناسب این‌ها را با آن مقاصد مدنظر قرار بدهد.

این‌ها چند چیز است که در این کتاب آمده است ما راجع به این بحث هم تکمیل و بازسازی داریم و هم نکاتی که در جلسات بعد [بیان می‌کنیم]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo