درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/ مقاصد شریعت

مقدمه

فصل هشتم از اسباب تعدیه حکم مقاصد شریعت است در الفائق این الفصل السادس است اما ترتیبی که ما به مباحث دادیم این فصل هشتم به شمار می‌آید چون بعضی چیزها را جابه‌جا یا اضافه کردیم

در الفائق صفحه 239، الفصل السادس المقاصد الشریعه در تنظیم ما به‌احتمال قوی فصل هشتم باشد.

مقاصد شریعه به‌عنوان یکی از عوامل که موجب تعدیه حکم می‌شود شمرده شده است

به ترتیب مطالبی را اینجا می‌گوییم که بعضی در کتاب آمده است و بعضی ممکن است در گفته‌های ما موردتوجه قرار بگیرد.

بیان چند نکته

نکته اول: تعریف مقاصد شریعت

نکته اول که در کتاب هم آمده است؛ تعریف مقاصد شریعه است مقاصد شریعت یکی از عناوینی است که در کتب اصول عامه بیشتر موردتوجه قرار گرفته است و در کتب خاصه کمتر موردبحث قرار گرفته است برای اینکه به‌نوعی این‌ها را از توابع قیاس به شمار می‌آورند مثل سد ذرایع و مصالح مرسله و امثال این‌ها از توابع قیاس در خاصه تلقی می‌شده است و ازاین‌جهت است که کمتر در اصول شیعه موردبحث قرار گرفته است.

به‌خصوص در دوره‌های متأخر که بحث قیاس و مقاصد شریعت کلاً از کتب اصول کنار گذاشته شده است در متقدمین گاهی به این‌ها می‌پرداختند بعضی از کتب اصولیین متقدم موضوعاتی مثل قیاس و مصالح مرسله و مقاصد شریعت که در کتب عامه موردبحث قرار می‌گرفته است توجه می‌کردند الآن کمتر وجود دارد.

اولین بحث تعریف مقاصد شریعت است به همین شکلی که ملاحظه می‌کنید آنچه در الفائق به‌عنوان تعریف آمده است این است: «هی الامور التی یستحدثه الشارع من تشریع مجموع شریعة بتمامها أو جُلِّها أو مجموعة من الاحکام المتعلقة بأبواب المختلفة أو مجموعة من الاحکام المتعلقة ببابٍ واحد سواء کانت تلک الامور من الاهداف المتعلق بالمجتمع الانسانی أم الاسلامی أم الافراد الامه ام الاعم من الافراد و المجتمع و سواء کانت متعلقةً بإمور معاشهم أو معادهم أو أخلاقهم»

نکات تعریف

نکاتی که در این تعریف آمده است این‌هاست.

یک مطلب این است که گفته شده است مقاصد شریعت آن اموری است که شارع در تشریع خود هدف قرار داده است احکام را تشریع کرده است برای رسیدن به آن غایت و مقصد.

این جنس تعریف است مقاصد شریعت، جنس تعریف است و مقصود از این مقاصد شریعت یعنی آن اهدافی که شارع در تشریع تعقیب می‌کند بنابراین مقاصد شارع و خداوند جنس تعریف می‌شود. آن اهداف و غایاتی که خداوند دارد جنس تعریف می‌شود.

اولین فصل این تعریف و قید ممیز و فاصل تعریف، مقاصد تشریعی شارع می‌شود برای اینکه اهداف شارع علی قسمین است بعضی از اهداف، اهداف تکوینی است آنها اینجا مقصود نیست. قید اول این است که مقاصد تشریعی شارع اینجا مقصود است و لذا می‌گوید «یستحدثه الشارع من تشریع مجموع شریعة» در تشریع و تقنین و قانون‌گذاری آن هدف را مدنظر قرار داده است می‌خواهد با این قانون آدم‌ها به آنجا برسند

بنابراین مقصد خدا در تشریع، جنس می‌شود مقصد، هدف غایت و اولین فصل و قید مقصد در تشریع و قانون‌گذاری می‌شود.

در حاشیه مسئله این را اشاره کنیم که مباحث بسیار مهمی در کلام و فلسفه در غایات فعل خدا مطرح است و اینکه می‌گوییم خدا برای غایتی کاری را انجام می‌دهد به چه معناست؟

خیلی بحث شده است آنجا گفته شده است که غایات خارجه از فعل وجود دارد غایاتی که ذاتی فعل است و در مورد خدا وقتی غایت گفته می‌شود ... این‌ها در جای خودش

شاید عمیق‌ترین مباحث هم در حکمت متعالیه و ملاصدرا است که فوق‌العاده تدقیق شده است و تبیین شده است که منظور از غایت در فعل خدا چیست؟

گره کار در آنجا این است که در غیر خدا و موجودات ناقص، غایت برای این است که شخص به کمالی برسد وقتی به خدا به‌عنوان موجود کامل می‌رسیم دیگر نقص و حرکت به‌سوی کمال در آن متصور نیست ازاین‌جهت است که با این ویژگی آن‌وقت غایت فعل اختیاری خدا باید تفسیر بشود با این نگاه خیلی بحث شده است که چگونه این معضل را و این مشکل را حل کنیم که فعل بلا غایة خلاف شأن حکیم است غایت هم برای کمال شخص است اما این در خدا متصور نیست و لذا غایتمندی فعل خدا بحثی است که جای خود [باید بحث گردد.]

در شرایط عادی و متعارف گفته می‌شود خدا در تکوین خلق کرده است و غرضی دارد و همین‌طور در مقام تقنین و تشریع، خدا هدفی را دنبال می‌کند که این برمی‌گردد به بشر. ﴿كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ﴾[1] ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْطِ﴾[2] و امثال این‌ها که اهدافی برای شریعت هست.

بنابراین مقصد خدا جنس تعریف می‌شود و اولین قید آن مقصد خدا در تقنین و تشریع است نه در تکوین و خلق.

نکته دوم؛ مقصد در یک حکم خاص

قید دوم، این مقصدی که در یک حکم خاص است مقصود نیست

آن علت یا حکمت و مقصد و هدفی که در یک حکم معینی است از تعریف ما بیرون است مقصدی اینجا موردنظر هست که حاکم بر مجموع شریعت یا بر منظومه‌ای از احکام شریعت باشد و الا مقصدی که در دلیل به‌صراحت یا با استظهار استفاده می‌شود و اختصاص به یک حکمی دارد آن اینجا مقصود نیست در واقع مقاصد شریعت را اینجا می‌خواهیم از تعلیل جدا بکنیم

ما یک بحثی داریم؛ تعلیل احکام، لا تشرب الخمر، لأنه مسکر، این را مقاصد شریعت نمی‌گویند ولو اینکه در اصطلاح عام، این هم مقصد شریعت است وقتی شارع می‌گوید لا تشرب الخمر لانه مسکر، در واقع مقصدش این است که مسکر آشامیده نشود این قسم از این تعریف مقاصد خارج است.

منظور از مقاصد آن اموری است که از تشریع مجموعه‌ای از احکام استفاده می‌کنیم و شارع از تشریع مجموعه‌ای از احکام آن را دنبال می‌کند و آن را هدف‌گیری کرده است

این مجموعه اینجا مراتبی دارد که در تعریف آمده است من تشریع مجموع شریعة بتمامها کل شرع برای یک مقصدی پایه‌ریزی شده است مثلاً اینکه از آیه شریفه ﴿وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ﴾[3] ممکن است کسی بگوید کل شریعت برای این است که انسان عبد خدا بشود و به عبودیت برسد این بتمامها.

یا جلها، جُل یعنی مجموعه‌ای بزرگ از احکام شریعت که هدفی را دنبال می‌کند مجموعه بزرگ از احکام شریعت که در این پنجاه، شصت باب فقه آمده است یک مجموعه بزرگی از این‌ها یک هدفی را تعقیب می‌کند مثلاً کل ابواب معاملات هدف نظم در روابط اقتصادی را دنبال می‌کند مجموعه بیست، سی تا از ابواب فقهی یک غرضی را دنبال می‌کند یا کل ابواب عبادت یک هدفی را دنبال می‌کند این جلها است

یک درجه پایین‌تر مجموعة من الاحکام المتعلقه بابواب المختلفه

مجموعه‌ای از احکامی که در سه چهار پنج تا از ابواب فقهی که کسی کنار هم بگذارد گفته می‌شود هدف این‌ها این نکته است.

از این پایین‌تر در رتبه چهارم «أو مجموعة من الاحکام متعلقه بباب واحد»

ممکن است یک باب فقهی را کسی دقت بکند و روایات و ادله آن را بررسی بکند مطمئن بشود در این باب مقصد شریعت این است مثلاً کتاب وقف را ببیند می‌بیند مقصد وقف این است یا کتاب نذر را ببیند. این هم یک نوع دیگر است.

بنابراین قید دوم در تعریف علاوه‌برآن هدف تشریع این است که این مقصد را از کل ابواب فقه یا مجموعه‌ای از ابواب یا یک باب واحد کشف می‌کنیم.

این هم قید دومی است که اینجا وجود دارد

از این قیود روشن شد که بحث علت و حکمت مقصود ما نیست ولو اینکه علت و حکمت تعمیم می‌دهد یا تضییق می‌کند اما مقاصد شریعت یک اهدافی است فراتر از این علت‌ها یا حکمت‌هایی که برای احکام خاصه است اینجا کنار هم که می‌چینیم به این مقصد می‌رسیم.

سؤال: در واقع امور باطله غیر مصرح می‌شود؟

جواب: در این مقصد دوم اینجا در طرق کشف آمده است که یک طریق کشف لسان دلیل و مؤدای دلیل است و ممکن است کسی بگوید ما مقاصد را از خود دلیل استفاده می‌کنیم و آن نوعی مصرح است ولی درست مطلب همین است.

ممکن است مصرح هم باشد، ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْط﴾ ولی کلیت دارد بنابراین قید اینجا این قید دوم برای این است که این مقصد از نوعی از کلیت برخوردار است یعنی به‌صراحت یا به استظهار ما و استنباط اطمینانی یا ظنی این مقصد برای یک مجموعه‌ای از احکام حاکم است یعنی احکامی وجود دارد که می‌گوییم این مقصد بر آن حاکم است در حالی در علت یک حکمی برای این موضوع گفته شده است و کنار آن هم گفته شده است علت تشریع این حکم این مسئله است آن هم تعمیم می‌دهد ولی این علت آمده است کنار یک حکم خاص قرار گرفته است درحالی‌که این مقصدی که ما اینجا می‌گوییم آن است که با استظهار با دلیل چه با صراحت چه با استظهارات اطمینانی یا ظنی کنار هم قرار گرفت می‌گوییم این چند تا حکم مقصدش آن است.

سؤال: بازهم می‌شود گفت تصریح نشده است حداقل تصریح به آن کلی نشده است. چون برداشت شماست؟

حالا اینکه این یک حالت بینابینی دارد اگر مقصودتان از تصریح شبیه آن باشد که در علت گفته شده است «لانّه مسکر» این‌جور چیزی در مقاصد نیست اما درعین‌حال یک‌جاهایی یک بیانی دارد که عرفاً می‌شود از آن برداشت کرد، ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْط﴾ می‌گوید فلسفه احکام ما این است که عدالت پیدا بشود. به یک معنا تصریح شده است برای اینکه یک‌جاهایی ما مقصد را استفاده می‌کنیم درحالی‌که هیچ‌چیز در کلمات نیامده است مثل آن نظام‌سازی که آقای صدر دارد در یک فروضی و در یک‌جاهایی در خود کلام گفته شده است ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْط﴾ ﴿كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ﴾ ولی نه اینکه یک حکم خاصی آنجا باشد بعد بگوییم علتش این است. این مربوط به مجموعه است.

سؤال: آیا این‌جور می‌شود گفت طبق بحث‌های هرمنوتیکی مقاصد فرا متن‌هایی هستند که با تحلیل یا با تفسیر متن به دست می‌آید؟

جواب: حالا این‌قدر فرامتنی نیست انحصار به آن نیست ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْط﴾ این را خود شارع فرموده است. یک قسم آن است که شارع نگفته است من این‌ها را کنار هم می‌گذارم می‌گویم مقصد آن است اما یک‌جاهایی فرموده است ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْط﴾ این خیلی فرامتنی به آن معنا نیست.

سؤال: قواعد کلی مثل لاضرر و لا ضرار این‌ها جزو مقاصد حساب می‌شوند؟

جواب: لاضرر و لا ضرار ممکن است یک‌جاهایی به شکل مقصد در بیاید.

سؤال: یک فرقی هم می‌شود گفت که در تعلیل علت لمی‌اش را می‌خواهد بگوید ولی در مقاصد علت غایی را می‌خواهد بگوید ولی لانه مسکر علتش را می‌گوید غایت را کار ندارد

جواب: به این‌ها می‌رسیم این ﴿لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْط﴾ آیا واقعاً می‌خواهد چیزی را بدهد که به دست خود مکلف تشخیص بدهد یا کار خودش را می‌گوید این‌ها نکاتی است که بعد باید به آن بپردازیم.

درهرحال مقاصد این دو قید را دارد در ادامه تعمیم داده است به انواع مقاصد که آن را بعد ملاحظه می‌کنید.

اقسام و تقسیماتی که اینجا ذکر شده است که بعداً شاید ذکر بکنیم.

این تعریفی است که اینجا آمده است با این قیودی که ذکر کردید.

چند نکته تکمیلی بخش تعریف

در تکمیل و تتمیم آن دو سه نکته اشاره بکنیم

یکی از آن نکات این است که می‌گوییم احکام تابع مصالح است و عدلیه معتقدند به اینکه احکام تابع مصالحی است و شارع هم آن مصالح را هدف‌گیری کرده است.

در نقطه مقابل اشاعره هستند که می‌گویند لازم نیست احکام تابع مصالح نفس الامریه‌ای باشد و مصالح عوامل ثابتی که راهنمای تقسیم و تقنین باشند نیست

سؤال این است این مصالح مقاصد شریعت که اینجا به‌عنوان یکی از عوامل تعدیه حکم و تعمیم حکم به شمار می‌آید این مبتنی بر همان نظر اول عدلیه است؟ که می‌گویند مصالح ثابتی وجود دارد یا اینکه نه؟

ابتدا ممکن است کسی بگوید این مبتنی بر آن است مقاصد شریعت یعنی یک فلسفه‌هایی را که شارع به‌عنوان امور واقعی و نفس‌الامری هدف‌گیری کرده است بنابراین مقاصد شریعت به نظر عدلیه و کسانی که قائل به ثبوت مصالح نفس الامریه هستند اختصاص دارد

این یک تصور و تصویر ممکن است گفته بشود اما به نظر می‌رسد این ابتنای بر آن ندارد حتی اشاعره هم که قائل‌اند که مصالح نفس الامریه قبل الحکم نیست آن هم نفی نمی‌کنند که شارع می‌تواند بیاید بگوید من مصلحتی که مدنظر قرار دادم این است منتها آن مصلحت با جعل شارع مصلحت پیدا می‌کند اینجا هم مقاصد شریعت که می‌گوییم بنا بر مبنای عدلیه مقاصد عبارت است از یک مصالح نفس الامریه ولی بنا بر نظر اشاعره این مقاصد می‌شود همان مصالح و مقررات و نکاتی که خود شارع قرار داده است بعد از اینکه او قرار داد مصلحت می‌شود ولی بالاخره مقصد شارع آن است

بنابراین مقصدی که اینجا گفته می‌شود اعم است از مصالح نفس الامریه طبق نظر عدلیه و مصالحی که با جعل شارع مصلحت می‌شود طبق نظر اشاعره.

با هر دو مبنا این بحث قابل طرح است و قبول است.

این هم یک مطلب در این بحث‌های مقدماتی و تکمیل این تعریف

بنابراین در این تعریف ملاحظه کردیم که جنس چیست دو تا فصل هم را ملاحظه کردید علاوه بر این‌ها این تعریف ابتنای بر نظر عدلیه ندارد چه عدلیه و چه اشاعره می‌توانند این تعریف را ارائه بدهند

یک تعمیماتی هم در این تعریف ذکر شده است که ناظر بر آن تقسیماتی است که بعد خواهیم گفت.

این مقاصد شریعت تا اینجاست.

نکته تکمیلی

یک نکته دیگر تا تکمیل مباحث برای جلسات بعد

آن نکته این است که در عوامل هشت‌گانه قبلی شاهد بودیم برخی عوامل فقط تعدیه حکم هستند موجب تعدیه و سرایت حکم از موضوعی به موضوعات دیگر می‌شدند نقششان فقط تعمیم و تعدیه و سرایت بخشی حکم بود مثل تنقیح مناط و امثال این‌ها. بعضی از این عوامل گاهی تعدیه می‌داد و تعدیه نتیجه می‌داد گاهی موجب تضییق دایره حکم می‌شد مثل ارتکاز، این‌ها گاهی موجب تعمیم و گاهی موجب تضییق حکم می‌شد

سؤال این است که مقاصد شریعت از کدام این دو قسم است آیا فقط برای تعدیه حکم است یا اینکه عامل تخصیص و تضییق هم می‌شود

پاسخ این هم روشن است که مقاصد شریعت گاهی حکم را تعدیه می‌دهد می‌گوید مقصد است و مقصد آنجا هم هست پس این حکم آنجا هم وجود دارد مثلاً زکات در این نُه مورد گرفته می‌شود یک مصلحتی وجود دارد که آن مصلحت می‌گوید زکات در غیر این نُه مورد هم باید چیزی گرفته بشود اینجا مقصد شریعت حکم را تعمیم داده است.

گاهی مقصد یک چیزی است که موجب تضییق حکم می‌شود همین‌جوری اختیاری را به کسی داده است ولی می‌گوید شارع یک مقصدی دارد که این اختیار عام نیست و محدود است.

بنابراین این عامل هشتم از آن نوع عواملی است که موجب التعدیه و التعمیم احیاناً و التضییق و التخصیص، أُخری. گاهی هم تضییق ایجاد می‌کند.