درس فقه روابط اجتماعی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه روابط اجتماعی / حسن‌ظن و سوء‌ظن/ بررسی ادله

بحث ما این بود که قاعده اصالة الصحة در کلمات مرحوم نراقی در عائده بیست و سوم مطرح‌شده و گفته‌شده است که برخلاف آنچه مشهور است، اصالة الصحة یا به‌طورکلی قابل‌قبول نیست یا اینکه مقیدات و مخصصات زیادی دارد.

تا اینجا دو نوع از این ادله مقابل را بررسی کردیم که دومی همان قسمت ادله‌ای بود که استیلای فساد را مانع از جریان اصالة الصحة می‌دانست، می‌گفت اگر فساد بر جامعه مسلط شد، دیگر نمی‌شود حسن ظن داشت و به اصالة الصحة عمل کرد، بلکه با قطع‌نظر از این باید اقدام کرد و کارها را تنظیم کرد، ما نسبت به آن حدود پنج جواب دادیم.

این یک بخش از روایاتی بود که ممکن بود به‌عنوان معارض یا لااقل مقید به شمار آورد که قاعده حسن ظن و اصالة الصحة را به زمان استیلای صلاح تخصیص می‌زد، اما اگر استیلای فساد باشد، در این صورت آن قاعده جاری نیست.

محور دوم از ادله‌ای که در کلمات مرحوم نراقی به‌عنوان معارض یا مقید ذکر شده است، روایاتی است که در باب عدالت وارد شده است، مشخصاً روایت ابن ابی یعفور است، این روایت که در بحث عدالت آن را به شکل بسیار مفصل مطرح کردیم، می‌توانید جزئیات مباحث مربوط به آن را در بحث اجتهاد و تقلید مشاهده بکنید.

روایت اول، روایت عبدالله بن ابی یعفور بود که در عدالت آن را مفصل بحث کردیم، این روایت در باب 41 ابواب شهادات حدیث اول است.

روایت این است که «قلت لأبی عبد الله علیه السلام بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»؛ چطور عدالت فرد را می‌توانیم تشخیص بدهیم، «حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ»، امام فرمودند: «أن تعرفوه بالستر والعفاف ، (وكفِّ البطن) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه ( أن يكون ساتراً ) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين ...»[1] .

ملاک در این عدالتی که ما می‌گوییم یا کاشف از عدالتی که می‌گوییم، این است که «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک»؛ چیزی که با او می‌شود تشخیص عدالت داد، این است که این شخص ساتر همه عیوب باشد، در زندگی او عیبی دیده نشود، در این صورت حرام می‌شود بر دیگران که دنبال عیوب او باشند و بر آن‌ها تزکیه و اظهار عدالت او در میان مردم لازم است، بعد می‌گوید: تعاهد صلوات خمس جزء اینها است.

این روایت یک بحث سندی دارد که ما حدود یک ماه راجع به این سند و قواعد عامه‌ای که در این سند محل بحث بود، صحبت کردیم، این روایت دو سند داشت؛ سند صدوق و سند شیخ، بنا بر اینکه کسی قاعده تعویض سند را با تعمیمش بپذیرد، این روایت قابل تصحیح بود، ایشان با اطمینان روایت را صحیحه ابن ابی یعفور می‌گویند، اما با این اطمینان نبود، بلکه محل بحث‌های خیلی زیادی بود، درهرصورت بنا بر بعضی از مبانی، سند آن قابل‌قبول است.

ازلحاظ دلالت، ایشان این روایت را دلیل گرفتند برای اینکه قاعده حسن ظن و حمل فعل مسلم بر صحت، این‌طور نیست که یک قاعده عامه‌ای باشد و در جامعه نسبت به همه بشود اجرا کرد، بلکه این اختصاص دارد به‌جایی که یک شخص اماره عدالت از او ظاهر باشد، اماره عدالت این است که به‌ظاهر هیچ اشکالی ندارد، یعنی مقید به همه ضوابط است، البته این معارض نیست، بلکه مقید است، می‌گوید: حسن ظاهر، حمل فعل مسلم بر صحت، این‌طور نیست که برای همه در هر فعلی باشد، بلکه مربوط به کسی است که به‌ظاهر همه‌چیزش درست است، نشانه‌های عدالت در او وجود دارد، نشانه عدالت این است که با معاشرت نسبتاً طولانی با او، از او ارتکاب گناه دیده نمی‌شود و تقید به واجبات و امثالهم از او دیده می‌شود، این تقیدات از او آشکار و واضح است، به این دلیل گفته می‌شود که این عادل است، چون رعایت اینها نشان‌دهنده این است که این فرد عادل است.

اصالة الصحة و حسن ظن هم در این موارد است، نه اینکه همین‌طوری برای همه باشد.

پس بنابراین قواعد اصالة الصحة محدود می‌شود، مقید به دائره خاصی می‌شود، این فرمایش ایشان است که این را به‌عنوان یک مقید ذکر کرده‌اند.

استدلالی که ایشان می‌کند، همین جمله‌ای است که به تعبیر خودشان، مفهوم غایتی است که در اینجا آمده است، می‌فرمایند: کسی که ساتر جمیع عیوب است، این شخص اگر ساتر همه عیوب هست، در این صورت «یحرم علی المسلمین تفتیش وراء ذلک من اثراته و عیوبه و یجب علیهم تزکیة و اظهار عدالته»، این آدمی که همه‌چیز را رعایت می‌کند، نباید دنبال عیبش گشت، عیب‌جویی کرد، جاسوسی کرد و در مورد او تفتیش کرد، همچنین نباید او را سرزنش کرد و امثالهم.

ازجمله در همین عبارت‌ها، حسن ظن است، این آدم با این ویژگی‌ها باید به او حسن ظن داشت، فعل‌هایش را هم حمل بر صحت کرد، درواقع ایشان می‌گوید: حسن ظن و حمل بر صحت، اینها در جمله مغیای به این غایت است، «حتی یحرم علی المسلمین تفتیش وراء ذلک»، عیبی برای او پیدا بکنند، «من اثراته و عیوبه و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته»، طبعاً باید حسن ظن را داشت و فعلش را حمل بر صحت کرد و امثالهم.

سؤال: ...

جواب: مرحوم نراقی می‌گویند که خیلی محدود می‌شود، یک مقیدی است که آن شکلی که در آنجا داشت که حمل فعل مسلم یا اخیک علی صحة که در آن روایات به نحو مطلق بود، این خیلی محدود به شخصی است که عادل است و می‌تواند در محکمه شهادت بدهد، به مفهوم غایت هم تمسک می‌کند، چون بیان کرده‌اند که «و دال علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه»، تا اینکه عیب‌جویی حرام باشد و دنبال عیب او رفتن یا حمل فعل او بر غیر صحیح کردن، مفهومش این است که اگر این ساتر جمیع عیوب نبود، دیگر بعدی‌ها حرام نیست.

سؤال: ...

جواب: اگر همه‌چیز را رعایت می‌کند، حرمت دارد و باید حسن ظن داشت و فعلش را حمل بر صحت کرد.

اگر ساتر نبود، مثلاً اگر یک فرد لاابالی بود و امارات عدالت در او ظاهر نیست، در این صورت حرام نیست تتبع عوراته، طبعاً فعلش را نمی‌شود حمل بر صحت کرد.

سؤال: ...

جواب: بر اساس روایات پیشین، دائره حسن ظن اوسع از عدالت است، اما مطابق این روایت، دائره حسن ظن، عادل بودن شخص است، عادل بودن یعنی آنی که امارات عدالت و حسن ظاهر در او وجود دارد که این روایات حسن ظاهر را بیان می‌کند.

در حقیقت این مقید آن‌ها می‌شود، آن‌ها می‌گویند: حمل فعل مسلم بر صحت، حسن ظن، مسلم و اخیک و امثالهم دارد، اما این روایت می‌گوید: این حمل و این حسن ظن مربوط به کسی است که ظواهر عدالت را داشته باشد، حسن ظاهر را داشته باشد.

ظاهر آن مفهوم هم این است که اگر آن ساتر نبود، در این صورت آن سوءظن و تفتیش حرام نیست.

سؤال: ...

جواب: این‌طرفش مصرح است که باید به عادل حسن ظن داشت، فعلش را حمل بر صحت کرد، عیوبش را دنبال نکرد و امثالهم، اما این کافی نیست، در این حد مثبت است، آن ادله می‌گوید: مطلقاً حمل فعل مسلم بر صحت بکن، این می‌گوید: کسی که حسن ظاهر داشت، فعلش را حمل بر صحت بکن، وقتی مقید می‌شود که مفهوم داشته باشد، نافی بشود، یعنی بگوید: اگر این حسن ظاهر نداشت، در این صورت «لا یحرم تتبع عوراته و تفتیشه و لا یجب تزکیته»، یک مفهوم نافی که مقید آن‌ها بشود، لذا این روایت در صورتی می تواند شاهد بر فرمایش مرحوم نراقی باشد که دارای یک مفهوم باشد، «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» تا اینکه حرام باشد، یعنی اگر ساتر نبود، در این صورت «لا یحرم تتبع عوراته و لا یجب تزکیته»، لازم نیست که حمل بر صحت بشود.

تعبیر ایشان در اینجا این است که می‌گویند: این روایت «دلّت بمفهوم الغایة الذی هو اقوی المفاهیم علی أنّ الرجل من المسلمین إذا لم یکن ساتراً لجمیع عیوبه و لم یکن منه تعاهد لصلوات الخمس و لم یحفظ مواقیت جماعة المسلمین لا یحرم تفتیش اموره و عیوبه و اثراته فی افعاله و اقواله و ظاهر ذلک منافٍ لحمل افعاله و اقواله علی صحة و الصدق»، حمل فعل مسلم بر صحت سازگار نیست، این هم دلیل دیگری است که ایشان به‌عنوان مقید ادله و مطلقات حمل فعل مسلم بر صحت و حسن ظن اقامه کردند.

طبعاً در این روایت، چند نکته را باید توجه کرد:

این استدلال توقف به پذیرش این مفهوم دارد و بحث مبنایی است، اگر کسی این مفهوم را بپذیرد، در این صورت یک نافی می‌شود که مقید می‌شود، «ساتراً لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین»؛ یعنی اگر نبود، آن حرمت هم دیگر نیست، این یک بحث است که مفهوم غایت را باید کسی بپذیرد، اگر کسی بپذیرد، همراه ایشان است، اگر مفهوم را نپذیرد، این دلالتی ندارد.

می‌گوید: کسی که حسن ظاهر دارد، اینها هست، این منافات ندارد که اگر حسن ظاهر به آن شکل هم نداشت، بازهم این حکم ثابت باشد، لذا باید کسی این مفهوم را بپذیرد.

سؤال: ...

جواب: ممکن است ما به لحاظ قاعده اصولی بگوییم مثلاً مفهوم غایت را قبول نداریم، اما منافات ندارد که یکجایی قرائنی داشته باشد، اینجا ممکن است کسی بگوید: یک لحن و قرائنی دارد که مفهوم دارد، ولو اینکه ما به لحاظ اصولی مفهوم غایت را نپذیریم.

بنابراین اگر کسی مفهوم غایت را نپذیرد، به نحو عام و قرینه خاصی هم قائل نباشد اما ممکن است کسی بگوید: اینجا به‌گونه‌ای است که از آن می‌شود مفهوم را بگیریم.

اما در هر حال پایه مفهوم در اینجا سست است، وقتی پای مفهوم سست شد، این نمی‌تواند مقید اصالة الصحة یا حسن ظن بشود.

فرض می‌گیریم که مفهوم تمام است و مفهوم غایت درست است، جمله‌هایی که در آخر این حدیث و بعد از ادات غایت ذکر شده است، چند مورد است، «یحرم علی المسلمین تفتیش وراء ذلک من اثراته و عیوبه»، انسانی که حسن ظاهر را خوب داشت، دیگر نمی‌شود در کارهای او تفتیش کرد، تفتیش خلاف است.

جمله دوم؛ «یجب علیهم تزکیته»، باید بگویند که عادل است و «اظهار عدالته فی الناس»، این دو جمله باهم ذکر شده است که نمی‌شود عیب‌های او را تفتیش کرد و باید عدالت او را اظهار کرد، این دو جمله را می‌شود استقلالی در نظر گرفت، یعنی خود جمله اول، یک هویت مستقل دارد، جمله دوم هم هویت مستقل دارد، می‌گوید این فرد تفتیش عیوبش جایز نیست و اظهار عدالت و تزکیه‌اش لازم است.

احتمال دیگر این است که اینها یک بسته مرکب است، فردی که حسن ظاهر داشت و هیچ عیبی در زندگی او دیده نمی‌شود، این بسته بر او مترتب می‌شود، یعنی باید گفت: عادل است و نمی‌شود دنبال عیوبش هم رفت.

این بسته به‌عنوان مجموعی و ترکیبی در غایت مأخوذ است.

ممکن است بگوییم: این دو احتمال در بحث ما فرق دارد، یعنی ایجاد یک تمایزی در بحث ما می‌کند.

اگر احتمال اول را پذیرفتیم که این جمله‌ها مستقل است، می‌گوید: این حسن ظاهر کامل که بود، دو حکم بر آن مترتب می‌شود؛ یکی «یحرم تتبع عیوبه»، باید حمل بر صحت کرد و دنبال عیبش نرفت و دیگری اینکه باید گفت این عادل است، ممکن است بگوییم: استدلال و فرمایش مرحوم نراقی متوقف بر این است و با این احتمال این استدلال درست است.

اما اگر احتمال دوم را بپذیریم، بگوییم: این یک بسته به‌هم‌پیوسته‌ای است، مجموعی تحت مفهوم غایت قرارگرفته است، می‌گوید: کسی که حسن ظاهر دارد، عدالت و حرمت تفتیش عیوب بر او مترتب می‌شود، اما اگر حسن ظاهر کامل و تام نداشت، این بسته کامل بر او مترتب نمی‌شود، یعنی بگوییم عادل است و حسن ظاهر دارد، فعلش را حمل بر صحت می‌کنیم، این بسته من‌حیث‌المجموع بر او مترتب می‌شود، مفهومش این است که اگر ظاهر کامل نداشت، این‌طور نیست که بگوییم: عادل است و همه اینها را بر او مترتب بکنیم، اما این منافات با این ندارد که ضمن اینکه این را عادل نمی‌دانید، حمل فعل مسلم بر صحت می‌کنیم.

این بزنگاه مهم در نکته سوم بود، جواب سوم این است که استدلال شما متوقف بر این است که این جمله‌ها را تجزیه‌ای در نظر بگیرید و جداجدا بگویید که تحت مفهوم غایت است، در این صورت معنایش این است که اگر کسی حسن ظاهر کامل در کل زندگی نداشت، بنا بر احتمال اول عدالتش ظاهر نیست، اظهار به عدالت و حکم به عدالتش واجب نیست.

حکم دیگر این است که لازم نیست فعلش را حمل بر صحت بکنیم.

اما اگر احتمال دوم را بگیریم، در این صورت استدلال شما فرومی‌ریزید، احتمال دوم این است که می‌گوید: آدمی که همه‌چیزش به لحاظ ظاهر تمام بود، باید گفت که بسته کامل بر او مترتب می‌شود، عادل است و حمل فعلش بر صحت می‌شود و عیبی را نمی‌شود به او نسبت داد و نمی‌شود عیوبش را تفتیش کرد، مفهومش این است که اگر این حسن ظاهر را کامل نداشت، این مجموعه بر او مترتب نمی‌شود، یکی از مجموعه، حکم به عدالت اوست، لذا می‌گوییم این فرد عادل نیست، اما منافاتی ندارد که بعضی از این احکام باقی بماند، یکی این است که نمی‌شود تفتیش زندگی او را کرد و عیبش را بیرون آورد، حسن ظاهر کامل به‌عنوان عادل ندارد، آنجایی که عیبش ظاهر شد و اماره دارد، می‌گوییم این عیب دارد، بقیه‌اش را ادله می‌گوید: عیبش را ظاهر نکن.

جواب سوم مهم است که ایشان به آن توجه نکردند، فرض می‌گیریم که در بحث اول سند درست است، دیگر اینکه فرض می‌گیریم که مفهوم غایت را یا اصولیاً پذیرفتیم یا گفتیم اینجا شواهدی دارد که در اینجا مفهوم دارد، از این دو عقبه عبور کردیم، عقبه سوم این است که می‌گوییم: مجموعه این‌ها که یکی از آن‌ها اظهار عدالت است، من‌حیث‌المجموع مترتب بر حسن ظاهر می‌شود، حسن ظاهر در همه زوایای رفتاری او که مشهود بود، باید بگویید که عادل است و عیوبش را هم دنبال نکنید و فعلش را هم حمل بر صحت بکنید، مفهوم روی کل ترکیبی می‌آید، معنایش این است که اگر حسن ظاهر کامل نداشت، کل اینجا نیست، کلی که یکی از آن عدالت است، ما نمی‌گوییم کسی که حسن ظاهر کامل دارد، عادل است، اما منافات ندارد که بگوییم: عادل نیست، اما درعین‌حال فعلش در غیر آنجایی که دلیل داریم، بلکه شک داریم، در این صورت حمل بر صحت بکنید، این جواب سوم است و این جواب درست است.

بنابراین این روایت با این جواب سوم، مقید اطلاقات ادله حسن ظن و حمل فعل مسلم بر صحت نیست.

ظاهرش مجموعی است، چون محور در اینجا عدالت است، آن چیزی که سؤال سائل بود و امام هم دنبالش است، این است که این عادلی بشود که بتواند در محکمه بیاید، با حرف او حق ادا بشود، لذا عدالت محوری است که باید باشد.

اگر ابتدائاً این حدیث را مشاهده می‌کردید، منافی با آن نمی‌دانستید، علتش این است که حدیث دنبال عدالت است، می‌گوید: انسانی که حسن ظاهر کامل داشت، باید بگوییم که این عادل است، بالتبعش آن نکات هم است، اما اگر این نبود، این عدالتش برداشته می‌شود، یعنی مجموعه برداشته می‌شود، محط نظر عدالت است، این موجب می‌شود که ما بتوانیم بگوییم این مجموعی است، نه اینکه جملاتی که ذکر شده است، مستقلاً مدنظر قرار می‌دهد.

سؤال: ...

جواب: سیره عقلائیه یا متشرعه‌ای بعید نیست باشد و بگوید: حمل فعل مسلم و حسن ظن محدود به عادل نیست، مثلاً فاسقی است که لاابالی مطلق است، این فرد را ممکن است بگوییم که نه، اما کسی که چند تا گناه هم انجام می‌دهد، در آنجایی که گناه می‌کند، روشن است، دلیل هم داریم و می‌شود به او نسبت هم داد.

به نظر می‌آید که روایت عبد الله بن ابی یعفور دلالتی ندارد.

روایت دیگر؛ روایتی است که در بحث‌های عدالت ذکر کردیم، موثقه سماعه عن ابی عبدالله است که سندش هم ظاهراً معتبر است.

«مَن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يُخلفهم; كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مرؤته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته»[2] ، کسی که معامله با مردم کرد و ظلم نکرد، سخن گفت و دروغ در آن نبود، وعده داد و خلف وعده نکرد، این آدم کسی است که حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته، اینجا گفته‌شده که در این جمله مفهومی هست، مفهوم جمله این است که اگر کسی در کار او ظلم و کذب و خلف وعده بود، غیبتش حرام نیست و عدلش ظاهر نیست.