درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /جواز نظر در صورت اراده تزویج

مقدمه

بحث در نگاه به اجنبیه به‌منظور ازدواج بود. گفته شد که در اینجا حداقل سه قول از یک منظر کلی هست گرچه قول به‌تفصیل طیفی دارد اما از منظری کلی مواجه با سه قول هستیم مستند این اقوال هم روایات و کیفیت جمع روایات است. عرض شد سه طایفه در این مبحث در منابع روایی وجود دارد طایفه اول را آغاز کردیم که روایاتی بود که به نحوی می‌شد گفت دارای اطلاق است. روایت اول را بحث کردیم که روایت دوم باب 36 مقدمات نکاح بود و رسیدیم به روایت دوم سکه چهارمین روایت این باب است.

ادامه بحث سندی حسن ابن السری

این روایت اولاً ازلحاظ سند دارای ارسالی بود چون می‌گوید عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن بعض اصحابنا ثانیاً اشکالی در حسن ابن السری وجود دارد که در روایت سوم این باب هم که بحث خواهیم کرد قرار گرفته است و هرچه اینجا بگوییم طبعاً تکلیف آنجا را هم روشن می‌کند. در حسن ابن السری دو جهت وجود داشت که در جلسه قبل اشاره شد.

راه اول توثیق حسن ابن السری:

اول: تعدد یا وحدت حسن ابن السری

یک‌جهت اینکه در کلام مرحوم نجاشی ظاهر آن است که حسن ابن السری کاتب کرخی یک راوی است اما از ظاهر اولیه کلام شیخ در رجال استفاده می‌شود که دو یا حتی سه حسن ابن السری داریم که یکی کاتب است حسن ابن السری العبدی الانباری یعرف بالکاتب و جای دیگری دارد حسن ابن السری کرخی. ظاهرش این است که این‌ها دو نفرند. مطرح شد عرض کردیم مثل آقای خویی ترجیح داده‌اند که فرمایش نجاشی مقدم است یا این است که تعدد نام در رجال با توجه به اینکه نظایری هم دارد نشان‌دهنده تعدد راوی نیست بلکه می‌خواهد بگوید این دو نام را در اسناد داریم. این ‌یک ‌جهت. پس ممکن است کسی بگوید ظهوری در کلام شیخ نسبت به تعدد راوی نیست بلکه تعدد نام در رجال حاکی از این است که به این روایت و تعبیر در سند روایات نام‌ها آمده است و منافاتی ندارد که یکی باشد. ابتدائاً ظهور در تعدد شخص باشد اما در رجال با توجه به موارد دیگر تعدد نام‌ها الزاماً حکایت از تعدد اشخاص نمی‌کند بلکه ممکن است صرفاً تعدد نام و عنوان باشد. بنابراین همان ظاهر کلام نجاشی را باید بگیریم که حسن ابن السری همان کاتب کرخی است.

دوم گفتیم که ممکن است کسی بگوید ظاهر کلام شیخ تعدد معنون است و تعدد عناوین و اسامی حاکی از تعدد معنونها و مسمیات است اگر این ظهور را بپذیریم ممکن است کسی بگوید فرمایش نجاشی مقدم است زیرا اولاً نجاشی از ضبط و دقت بیشتری به خاطر تمحض و تفرق افزون‌تر برخوردار است و در تعارض کلام نجاشی و شیخ کلام نجاشی را باید مقدم داشت ثانیاً اگر این نکته را هم نگوییم اینجا کلام نجاشی در حد صراحت است و ازاین‌جهت از باب اقوی الظهورین یا از باب صراحت مقدم بر دیگری می‌شود از این نظر کلام نجاشی مقدم می‌شود.

احتمال اینکه کاتب کرخی یک شخصی باشد آن دو تا دو نفر دیگر باشند و جمعاً سه نفر باشند خیلی بعید است. چون آنجا دارد که و اخوه علی برادری دارد که شیخ هم به برادر او اشاره‌ کرده است. اینکه یک نفر باشد و کاتب کرخی که برادرش علی است فردی باشد آن‌ طرف هم حسن ابن علی کاتب داشته باشیم حسن ابن علی کرخی هم داشته باشیم که نفر سوم باشد و همه هم برادرشان علی باشد بعید است. لذا تعدد شخصی که نجاشی اشاره‌کرده و مغایرتش با هر دونفری که شیخ آورده احتمال ضعیفی است.

بنابراین وقتی معنون یکی شد آن بحث‌های مذکوره می‌آید. اگر کسی این توجیهات و وجوه را بر تقدم کلام نجاشی بر شیخ نپذیرد و بگوید در حد اینکه دو نفر باشند و بگوید ما تعارضی در کلام نجاشی و شیخ می‌بینیم شاید نجاشی اشتباه کرده در این صورت تعارض ساقط است و تصحیحی را نمی‌شود قائل بود. این‌یک بحث در حسن ابن السری است و به‌احتمال‌قوی تر با شواهد مذکوره یک شخص بوده که حسن ابن السری همان کاتب کرخی است و توهم اینکه بغدادی بوده کرخی و کوفی بوده تعارض دارد صحیح نیست. جایی متولدشده جایی بزرگ‌شده و به چند جا یک شخص را نسبت می‌دهند و شاهد بر تعدد نیست و لذا وحدت عناوین برای یک شخص اظهر است. اگر کسی نتوانست اطمینان پیدا کند این شبهه مانع می‌شود و نمی‌فهمد کدام است حتی اگر حسن ابن السری کاتب کرخی که بنا بر بعضی نسخه‌ها در نجاشی توثیق شده را بپذیریم این می‌شود مردد بین ثقه و غیر ثقه. اما اگر اتحاد را بپذیریم کما هو المرجح از این عقبه عبور می‌کنیم و مشکل را حل می‌کنیم.

دوم: توثیق حسن ابن السری

مسئله دوم که در حسن ابن السری الکاتب الکرخی وجود دارد توثیق وی است. برای توثیق ایشان دو راه ذکر شده است. یکی اینکه مرحوم نجاشی در نسخه‌ای غیر از نسخه‌ای که دست مرحوم خویی بوده و بیشتر رواج داشته در نسخه‌ای غیر این نسخه‌ها ثقه هم برای حسن ابن السری ذکر شده است. به‌عنوان‌مثال ابن داود توثیق را به نجاشی نسبت داده. از کلمات میرزای استرآبادی استفاده می‌شود نسخه نجاشی مشتمل بر توثیق بوده و مرحوم حائری در حاشیه خودش تصریح به سقوط توثیق از نسخ نجاشی کرده است. همین‌طور طبق فرمایش آقای خویی مرحوم حر هم توثیق را به نجاشی و علامه نسبت داده. علامه که توثیقش هست و همه قبول دارند البته خیلی روی توثیق‌های علامه نمی‌شود اعتماد کرد اما به نجاشی هم داده‌ شده است.

کلام آقای زنجانی و نقد آن

فرمایشی در اینجا آقای زنجانی دارند که یک مقداری سؤال راجع به آن است. آیت‌الله زنجانی به آقای خویی نسبت می‌دهند که ایشان فرموده‌اند که این نسخه مشتمل بر توثیق نسخه ثابت‌شده‌ای نیست و خیلی روی این مانور می‌دهند. طبق مکتوبی که از درس‌های آقای زنجانی هست. بعد می‌فرمایند چه کسی گفته فقط این نسخه دست ما هست. خیر نسخه‌های دیگر مثل نسخ مرحوم علامه و استرآبادی نسخه‌ای است. چطور می‌گویید نسخه رایج در دسترس که فاقد ثقه است نسخه درست است اما نسخه دیگر که حر گفته است و دیگران گفته‌اند که ما دیده‌ایم و در آن ثقه بوده درست نیست. وجهی ندارد که بگوییم آنچه رایج‌تر است و در چاپ‌های متأخر آمده اشتباه است. این ثابت نشده است.

آقای زنجانی می‌فرمایند دو نسخه است. خود ایشان هم تحقیقی کرده‌اند و نسخه‌ای که تصحیح کرده‌اند را ندیده‌ام. درست است نسخه‌های مختلفی وجود دارد و نمی‌شود گفت نسخه دست ما معتبر است و نسخه‌های دیگر که استرآبادی آورده نسخه‌های درستی نیست. پس نسخه هست. این فرمایشی است که آیت‌الله زنجانی به آقای خویی نسبت می‌دهند و نقد می‌کنند. گویا آقای خویی فرموده‌اند نسخه مشتمل بر ثقه ثابت‌شده نیست بعد آقای زنجانی نقد می‌کنند که نخیر بلکه نسخه‌ای ثابت‌شده است و معتبر است و انسان‌های معتبری این نسخه را گفته‌اند. اما آنچه ما از کلام آقای خویی استفاده می‌کنیم این نیست که ایشان نسخه را نفی کند. صریح کلام خویی این است: بعد این‌که می‌فرمایند در توثیق دست ما توثیق نیست ولی در نسخه مجلسی و استرآبادی و حر توثیق هست جمع‌بندی این است:

«و علی ذلک فالنسخ متعارضه و لایمکننا الحکم بصحة واحدة منها فیکون توثیق النجاشی مشکوکا فیه.» نسخه‌های معتبر داریم ولی تعارض دارد. یکی ثقه دارد یکی ندارد. تعارض هم موجب می‌شود توثیق را احراز نکنیم. با احتمال توثیق درست نمی‌شود این فرمایش آقای خویی است نه آنکه ظاهر کلمات تقریر درست آقای زنجانی است. فرمایش آقای خویی هم فرمایش درستی است. بله ممکن است کسی بگوید در تعارض نسخ آنجایی که به زیاده و نقیصه باشد نسخه زائده را ما می‌پذیریم و اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است. اگر آن را کسی بگوید هر جا که کلمه‌ای در نسخه‌ای هست و در دیگری نیست می‌گوییم نسخه‌ای که این کلمه را دارد مقدم است بر نسخه‌ای که ندارد. زیرا آنچه شایع است این است که وقتی استنساخ می‌کنند یک کلمه می‌افتد. ولی اینکه اضافه شود مؤونه زائده دارد. افتادگی و سقط در کلام خیلی رایج است به خلاف افزودن کلمه‌ای در مقام استنساخ که مؤونه زائده دارد. بعضی گفته‌اند ازاین‌جهت که استنساخ بوده و در مقام استنساخ اضافه کردن مؤونه زائده دارد برخلاف انداختن که خیلی رایج است، در صورت دوران امر بین سقط و اضافه اضافه داشتن مقدم است. در تحریف قرآن هم همین مسئله آمده. تحریف به زیاده را کسی قبول ندارد و آنان که تعریف را ذکر کرده‌اند تعریف به نقیصه را ذکر کرده‌اند. افزودن مؤونه زائده دارد و دیگران هم حساس‌اند اما نقیصه و انداختن مؤونه‌ای ندارد. اگر کسی این مطلب را بپذیرد در تعارض نسخ می‌گوید نسخه‌ای که ثقه دارد مقدم است و با این توثیق درست می‌شود.

سؤال: کلمه غیر مهم می‌افتد اما ثقه خیلی کلمه مهمی بوده.

جواب: بله. مقداری این نکته که آنچه افتاده چیست فرق می‌کند. بعضی کلمات و حروفی که فراوان ذکر می‌شود یا بار معنایی سنگینی ندارد امکان افتادگی بیشتر دارد و الا کمتر دارد. سابق گفته‌ایم علی‌رغم اینکه افتادگی رواج بیشتری از زایش دارد اما در حدی نیست که انسان را به اطمینان برساند که نقطه‌ای که زائد دارد مقدم است به‌ویژه کلمه ثقه که معنای پرباری دارد. لذا شاید در حدی نباشد هم به‌طوری کلی بگوییم عدم زیاده مقدم است هم به‌خصوص در این‌طور موارد. ازاین‌جهت است که تعارض نسخ به نظر می‌آید درست است و اینکه وجه برای تقدم نسخه مشتمل بر زائده وجه تامی نیست گرچه ترجیحی دارد ولی در حد اینکه بشود آن را مبنای استدلال قرار دارد شاید نباشد. این ازاین‌جهت. بنابراین توثیقی که بخواهیم از کلام نجاشی به دست بیاوریم و شسته‌رفته کنیم به سرانجام واضحی نمی‌رسد.

مراحل رسیدن به توثیق حسن ابن السری

چون رسیدن به این توثیق لازمه‌اش این بود که چند مرحله را طی کنیم و بگوییم کاتب کرخی با آنانی که شیخ گفته یکی‌اند و احتمال نمی‌دهیم کسی دیگر باشد و یک نفر بیشتر نیست و الا حسن ابن السری مردد می‌شود. این ‌یکی که حسن ابن السری باید بگوییم همان کاتب کرخی است که نجاشی می‌گوید. بعد هم بگوییم توثیق نجاشی در نسخه معتبره‌ای وجود دارد. سوم اینکه این نسخه دارای توثیق مقدم بر نسخ دیگر است. سه‌گام برداریم که به توثیق خاص برسیم:

    1. حسن ابن السری یک نفر بیشتر نیست.

    2. نسخه مشتمل بر توثیق از کتاب نجاشی ثابت است.

    3. این نسخه هم متعارض نیست و بر نسخه مشتمل بر توثیق مقدم است.

سه‌گام سخت است به‌سادگی نمی‌شود. گام اول ساده است اما تقدم نسخه دارای توثیق مقدم است سخت است.

سؤال: وحدتش از راه راوی و مروی عنه هم ممکن است.

جواب: روایت زیاد ندارد 15 روایت دارد و راوی مروی‌ها هم چیزی از آن درنمی‌آید. البته نکته‌ای است که برای کشف وحدت و تعدد یکی از راه‌ها این است که راوی و مروی را تشخیص دهیم البته بیشتر درجاهایی است که روایات فراوان است و دست ‌باز است که از آن مسیر علائمی پیدا کنیم. چنین چیزی در اینجا نیست. این راه تثبیت توثیق نجاشی است برای حسن ابن السری که راه دشواری است و به‌سادگی نمی‌شود تن داد.

راه دوم توثیق حسن ابن السری: تجمیع قرائن

راه دوم راهی است که آیت‌الله شبیری فرموده‌اند و آن تجمیع شواهد است. در کلمات ایشان نگاه کنید چند راوی مهم همچون جعفر ابن بشیر که بعضی از آنها تعابیری که در موردشان واردشده است این است که یروون عن الثقات و امثال این‌ها از ایشان نقل کرده‌اند و در ده پانزده روایاتی که از حسن ابن السری داریم می‌بینیم بزرگانی که بعضی از آنها از اصحاب اجماع هم هستند از حسن ابن السری نقل کرده‌اند. باواسطه حتی صفوان هم نقل کرده است. چنانچه کسی بگوید نقل باواسطه صفوان توثیق کننده است یا نقل اصحاب اجماع در دایره چندین نفر حاکی از توثیق شخص است یا نقل بزرگان دیگری از حسن ابن السری توثیق کننده است لااقل چیزی که قابل‌اعتماد است این است که این چند شاهد کنار هم موجب توثیق می‌شود به‌خصوص اگر ثقه نجاشی را هم اضافه کنیم. پس راه توثیق تجمیع شواهد است و بگوییم در یک نسخه‌ای که قاطعانه نتوانستیم از رجال نجاشی ترجیح دهیم توثیق هست نقل باواسطه صفوان هم هست بعضی دیگر از اصحاب اجماع و روات مهم هم از حسن ابن السری روایت نقل کرده‌اند در این صورت اطمینانی پیدا می‌شود.

سؤال: اینکه شیعه است و قدحی ندارد شاهد می‌شود؟

جواب: این‌ها شواهد ضعیف‌تری است و اصالة العدالة در امامی قولی است که بعضی تمایل داشته‌اند ولی درست نیست. این‌ها مجموعه شواهدی است که می‌شود به‌عنوان طریق دوم برای حسن ابن السری مورد اعتماد و استشهاد قرار گیرد آن‌طور که در کلمات ایشان در تقریرات نکاحشان استفاده می‌شود.

نقدی بر نظریه آقای خوئی

ما هم برخلاف مرحوم خویی دو نظر در باب تصحیح روایات داریم یک نظریه تعدد روایات و استفاضه و تظافر نقل یک روایت است. وقتی روایت نقل‌های متعددی داشت با بعضی قیود ضمیمه‌ای می‌شود به روایت اعتماد کرد ارزشش کمتر از یک طریقی که خبر واحد معتبر باشد نیست. برخلاف آقای خویی که خط کش صریحی دارند و فقط به توثیقات کتب رجالی برای تصحیح اخبار آحاد اعتماد می‌کنند و به شواهد و قرائن ضمیمه و تعدد نقل و تظافر و استفاضه اعتمادی ندارند. ما اعتماد داریم و روش جاری و ساری بیشتر بزرگان این بوده که به تعدد نقل می‌شود اعتماد کرد البته با حدودی که بارها عرض کرده‌ایم. این‌ یک مبناست که مفاد روایت و مضمون روایت را درست می‌کند. اما طریق را درست نمی‌کند. هرکسی در این سند نامش آمده توثیق شود درست نمی‌شود الا با قرائن و شواهد ویژه‌ای ولی غالباً نه. مبنای دوم اینکه ما در تصحیح و توثیق روات علاوه بر توثیقات خاصی که در کتب و منابع معتبر با همه تفاصیلی که در جای خودش ذکر شده و علاوه بر بعضی توثیقات عامه‌ای که با یک روش می‌گوییم شخص معتبر شد علاوه بر این‌ها ما راه سوم که تجمیع شواهد را قبول داریم. حجم تجمیع شواهد هم مورد به مورد متفاوت است. گاهی می‌شود دو یا سه شاهد ما را در مورد کسی به اطمینان می‌رساند گاهی بیش از این می‌خواهد. اصل تجمیع اماره‌ای می‌تواند بشود از اعتبار و توثیق یک راوی. این ممکن است و نمی‌شود کنار گذاشت. ده‌ها نکته می‌تواند در اینجا بیان شود برای اینکه شواهدی که وقتی جمع شدند می‌شود به آنها اعتماد کرد. همچون مضمون. این ‌یک نظریه است که شاید در اذهان و ارتکازات محدثین و فقها رایج بوده و در دوره معاصر بیشتر آقای خویی به این ضربه زدند و ضربه‌ای شدید زدند زیرا وقتی در بحث‌های تاریخی و اعتقادی بیاید آن خط‌کشی آقای خویی خیلی کار را دشوار می‌کند اما این امر عقلائی است و تجمیع شواهد می‌شود. در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار چند نفر داشته‌ایم که بیش از ده شاهد جمع می‌شد و انسان را به اطمینانی می‌رساند.

بنابراین در تصحیح روایات برخلاف آنچه در نظریات آقای خویی رواج پیدا کرد و به شکلی هم در اوساط حوزوی جا افتاد دو قاعده را باید مهم بشماریم یکی تعدد روایت و تظافر و استفاضه و البته با قواعد و شرایطی می‌تواند یک مضمون را تصحیح کند. قاعده دوم هم این است که تجمیع شواهدی که جداجدا دلیل نیستند اما جمعشان می‌تواند راوی را توثیق کند باید مهم بدانیم. این قاعده دومی است که از سوی ایشان در اینجا اجراشده است. این هم راه دوم برای توثیق حسن ابن السری است.

مناقشه در تجمیع قرائن

منتها در تجمیع شواهد اینجا می‌شود مناقشه کرد که شرط تجمیع شواهد این است که شاهدی برخلاف در کار نباشد اینجا شواهدی که می‌شود کنار هم چید و گفت مجموعه ما را به اطمینانی می‌رساند فی‌الجمله وجود دارد اما چیزی مقابل این هست که در یکی دو روایت غیر معتبر نقل‌شده است که یک خدشه‌ای در عقاید یا شخصیت این آقا بوده است. مرحوم خویی در ذیل حسن ابن السری این‌طور می‌فرمایند که «ثم ان فی الباب الرابع من الجزء الثالث من بصائر الدرجات روایتین تدلان علی رده کلام الصادق علیه السلام مرارا فکان الصادق علیه السلام یقول کذا و حسن می‌گفته لیس هو کذا. لکن الروایتین لضعف سندهما لعده مجاهیل لایمکن الاعتماد علیهما و لو کانتا صحیحتی السند لدلتا علی قله حیاء الرجل زائدا علی فسقه» این جور امری که در او مظنه اتهام هست مانع است از این‌که از آن شواهد ما را به نتیجه‌ای برساند. اطمینان حاصل نمی‌شود. این عرض ما در مورد حسن ابن السری است.

پس دو راه می‌شود برای توثیقش ذکر کرد یکی توثیق نجاشی است که سه مقدمه لازم داشت لااقل مقدمه سومش مشکل بود یکی هم راه تجمیع شواهد برای رسیدن به اطمینان است که در کلمات آقای زنجانی آمده که با این شبهه مواجه است.

سؤال: با تقیه نمی‌شود درستش کرد؟

جواب: تقیه خلاف اصل است باید ثابت شود.

سؤال: آیت‌الله زنجانی می‌فرمایند دو روایت اگر در دوران ما باشد انحراف بزرگ است اما مربوط به فضای عصمت باشد در مورد حسن ابن السری علی‌رغم اعتماد به امامت ...

جواب: بله. متن بصائر الدرجات هم دقیق یادم نیست. اما برای سقوط تجمیع شواهد یک نکته‌ای که سوءظنی را به وجود بیاورد کافی است.