درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /حرمت نگاه متلذذانه

مقدمه

بحث در جواز نظر در مقام ازدواج بود. اصل مسئله مورد توافق و اجماع بود اما حدود و دایره حکم محل اختلاف بود. در مسئله طوایفی از روایات وجود دارد که اولین طایفه مطلقات بود. بررسی این طایفه لازم است از حیث اینکه اطلاق در این طایفه تمام است یا نه. اولین روایت معتبره محمد ابن مسلم روایت اول از باب ۳۶ ابواب مقدمات نکاح در وسایل بود.

«أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَییُوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ».[1]

نظریه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم تبریزی

این روایت از ادله‌ای بود که برای اطلاق به آن استشهاد شده بود و در کلام برخی بزرگان به‌عنوان یکی از مطلقات به شمار آمده است. ازجمله مرحوم تبریزی و صاحب جواهر. عرض شد در اینجا دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی که می‌گوید مطلق است زیرا می‌گوید «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» و ضمیر به مراه برمی‌گردد و شامل همه اعضا می‌شود و امام هم بدون استفصال می‌گویند جایز است. «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» هم بنا بر این برداشت مؤکد این اطلاق است. این‌طور که از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود و آقای زنجانی به آقای حکیم نسبت داده‌اند می‌گویند «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» تعلیلی است که مؤید اطلاق است. حتی اگر در مورد قبل هم تردیدی در شمول داشته باشیم این تعلیل اطلاق را تأکید می‌کند. «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» اقتضا می‌کند غیر عورت که محل انصراف است بقیه اعضا داخل اطلاق باشد زیرا «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ». این نظر اول است که اطلاق است زیرا «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» قیدی ندارد پاسخ امام هم بدون استفصال نعم می‌گوید و مؤکد این هم «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» به‌عنوان تعلیل است.

نظریه مرحوم خوئی و آقای زنجانی

در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه مرحوم خویی و آقای زنجانی بود که اطلاق را قبول نداشتند. وجهی هم که برای عدم اطلاق ذکرشده است این است که این «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» قال نعم را اگر در متن کلی و به‌اصطلاح سیاق کلی و قرائن کلی حرمت نظر قرار ندهیم اطلاق دارد اما اگر در متن کلی‌تر قرار دهید که عبارت است از حرمت نظر به اجنبیه و آن احتیاطاتی که در آن زمینه هست ذهن منصرف می‌شود نه‌تنها به غیر عورت بلکه به غیر اعضایی که دخل مستقیم در پسندیدن طرف دارد. وجه و کفین و احیاناً مقداری اطراف این‌ها که محدود است منصرف الیه جمله «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» قال نعم است. پس یک جو و ارتکاز و فضایی وجود دارد که موجب انصراف به‌قدر متیقن و اعضای خاصه‌ای می‌شود نه مطلق اعضا. این ازیک‌طرف که شاید کلمات آقای زنجانی بیشتر در انصراف خود صدر روایت است حتی اگر ذیلی نبود صدر روایت منصرف به همه اعضا نیست. این‌یک وجه برای نظر دوم.

وجه دیگر هم تقریر آقای خویی از «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ». کلمات ایشان واضح نیست ولی تقریر فرمایش ایشان این است که «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» ناظر به ابعاد روحی و عاطفی و فرزند نیست بلکه عمدتاً ناظر به آن مسئله است که اگر او را نپسندید باید او را طلاق دهد و مبلغی پرداخت کند. این ناظر به جنبه‌های مالی است. شاهدش هم این است که می‌گوید ایعطی ماله. پس تعلیل ناظر به ابعاد مالی است نه سایر ابعاد. اگر سایر ابعاد بود ممکن است کسی بگوید حس نظر بیشتر اعضا دخالت دارد. اما در مسائل مالی آنچه غبنی که در فرض طلاق حاصل می‌شود دفع می‌کند همان اعضایی است که در پسندیدن شخص مؤثر است را ببیند که صورت و دست و امثال این‌هاست.

این دو رأیی است که وجود دارد. رأیی که به‌شدت انصراف را می‌گوید و به اعضای محدودی تجویز می‌کند. رأیی که از اول اطلاق را می‌پذیرد مثل مرحوم صاحب جواهر. مرحوم تبریزی در نوشته‌هایشان که چاپ‌نشده می‌گویند اطلاقش عورت را هم می‌گیرد گرچه آخر احتیاط می‌کنند. روایتی در امه نقل می‌کنند و می‌گویند آن هم ضعیف است. گویا در مقام فحوا می‌خواهند بگویند اطلاقی فراتر از صاحب جواهر و مرحوم زنجانی می‌فرمایند. این رأی سوم است که اطلاقی دارد که حتی انصراف از عورت هم ندارد. پس یکی اطلاق جز عورت یکی انصراف به‌خصوص وجه و کفین و بعضی اعضای مشخص دیگر و رأی سوم اینکه انصراف از عورت هم ندارد و اطلاق محض دارد.

تعلیل یا حکمت بودن «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ»

این «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» آیا تعلیل است یا حکمتی است؟ این سؤال است. یا روایت بعدی که می‌گوید فلم یعطی ماله آیا تعلیلی است که می‌تواند تعمیم و تضییق دهد و در دست مکلف است که می‌تواند حکم را کم‌وزیاد کند یا تعلیل نیست و حکمت است؟ اگر حکمت بود دیگر نمی‌شود تعمیم و تضییق دهیم. ممکن است کسی بگوید «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» حکمت است نه تعلیل که تعمیم و تضییق دهیم. شاهدش اینکه علت در جایی قابل‌قبول است که مفادش محدد باشد و دست مکلف باشد که بتواند با آن خودش تشخیص دهد. مثل لانه مسکر که تعمیم و تضییق می‌دهد. اما اگر چیزی در روایات به‌عنوان علت ذکر شود که اخروی است یا دنیوی غیر محدد است و دقیق نمی‌شود حکم را با آن کم‌وزیاد کرد این علی‌القاعده باید حمل بر حکمت شود نه بر علت. این قاعده کلی است در مواردی که چیزی در روایت به‌عنوان سر مسئله ذکر می‌شود باید دقت کرد کدام‌یک از این دو نوع است. یک نوع این است که آنچه در تعلیل آمده امر محدد و مضبوطی است و می‌شود به‌عنوان موضوع حکم به مکلف سپرد. اما اگر آنچه در روایت آمده امر مضبوطی نیست و قابل‌تشخیص روشن برای مخاطب نیست باید بر حکمت حمل شود و آنچه در روایات به‌عنوان امور اخروی و روحی می‌آید حکمت است کما اینکه امور اخروی و روحی چیزی نیست که در تیررس مکلف باشد و بتواند با آن متر بکند. آنها را باید حمل بر حکمت کرد. ممکن است کسی بگوید «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» حکمت است زیرا ثمن و معامله که نیست کنایه و استعاره است زیرا ازدواج خریدوفروش نیست بلکه مجازاً است ثانیاً باغلی الثمن را به نحو مطلق به دست مکلف بدهیم و بگوییم چون به اغلی الثمن می‌خرید هر کاری می‌توانید انجام دهید قطعاً این هم درست نیست. حتی اگر به دلیل تضرر مالی صرف بگوییم اجازه داری مطلقاً نگاه کنی این هم صحیح نیست. چون باغلی الثمن می‌خرد پس هر کاری معقول نیست فی‌الجمله این‌طور است چون مقام مهم است باید آزادی‌هایی پرداخت شود اما چقدر این مضبوط نیست. بگوییم با این متر این امر را اندازه بگیر نمی‌شود. پس به نظر می‌آید «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» وجهی برای تقریب به ذهن است و دخالت در مسئله دارد ولی اینکه تمام مسئله این باشد و با تمام دقت حکم اندازه‌گیری می‌شود بعید است و «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» ترخیصی است که شارع گذاشته است.

سؤال: اطلاق یا عدم اطلاق باعث حکمت بودن یا عدم حکمت بودن آن نیست

جواب: چرا هست. مرحوم تبریزی می‌گویند مرحوم حکیم می‌گویند انما یشتریها مؤکد اطلاق است و در نقطه مقابل آقای خویی می‌گویند نافی اطلاق است. عرض ما این است که مبتنی بر این است که به نحوی آن را علت بگیریم. عرض ما این است که اصلاً علت نیست و برای هیچ‌کدام نمی‌شود تمسک کرد. اگر هم علت باشد و یا حکمتی باشد که بردهایی دارد به نظر می‌رسد با نظر آقای حکیم سازگار است. با اطلاق سازگارتر است نه با تقییدی که آقای خویی می‌فرمایند. «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» بنا بر علت بود یا حکمت بود بیشتر دایره ترخیصی را می‌رساند که شارع گذاشته تا آینده او را مطمئن‌تر بکند. پس «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» که آقای خویی می‌خواهند طوری معنا کنند که محدودیت بیرون بیاید این صحیح نیست زیرا اولاً علت نیست بلکه حکمت است ثانیاً علت هم باشد با اطلاق سازگارتر است تا تحدید. منظورش این است که آزادی بیشتری در نگاه دارد البته با قیودی که می‌گوییم که از روی التذاذ نیست و یک یا دو بار است که اطمینان عرفی پیدا کند. ازاین‌جهت «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» اگر مؤکد اطلاق نباشد مؤکد تقیید و تحدید هم نیست.

این‌یک مطلب که در ارزیابی این دیدگاه‌های متفاوت عرض می‌کنیم اولاً حکمت است ثانیاً چه علت چه حکمت باشد تناسبش با تعمیم بیشتر از تقیید است.

سؤال: ممکن است بگوییم از جهت دایره متعلق نگاه را تعمیم می‌دهد اما از جهت عموم همین نگاه تقییدش می‌کند مثلاً اگر دنبال خرید باشد دنبال تلذذ نیست.

جواب: چرا، مخصوصاً تلذذ تبعی را می‌شود اثبات کرد. اگر روایت مقیدی نبود احیاناً تلذذی هم حاصل شد ممکن است کسی بگوید این را هم می‌گیرد. اما تلذذ بالاصاله که نگاه اصلی برای تلذذ باشد و ضمناً ازدواج هم شاید بکند این را نمی‌گیرد.

پس داوری ما این است که «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» اگر مؤید اطلاق نباشد روبروی اطلاق هم نیست.

سؤال: وجه و کفین آیا انصراف است یا قدر متیقن؟

جواب: عرض می‌کنم.

روشن نبودن ادعای انصراف

مطلب دیگر اینکه ادعای انصراف هم وجه روشنی ندارد. زیرا ادعای انصراف را با این شکل درست می‌کنیم که چون می‌دانیم شارع چقدر به مسئله ستر و نظر اهمیت داده و از نگاه شارع بر متن اهمیت شارع سایه افکنده فوری منصرف به وجه و کفین می‌شود عرضمان این است که درست است اهمیت مسئله امر مرتکز است اما قضیه را یک‌طرفه نمی‌کند زیرا همانی که آن اطلاعات را دارد می‌گوید یک‌بار است و عمرش می‌گوید دچار ابهام و تردید نباشد. این‌طور نیست که چیزی در ارتکاز و مذاق شریعت باشد که با قاطعیت انصراف را درست می‌کند. همآن‌وقت که به ذهن می‌آید که امر بسیار مهم است و کذا و کذا و کذا و دقت‌های شرعی را می‌بیند مقوله نکاح به ذهنش می‌آید که ازنظر مالی و روحی به او وابسته می‌شود این‌ها را در نظر می‌گیرد می‌گوید چرا انصراف داشته باشد. چیزهایی از این‌طرف هم وجود دارد که نمی‌گذارد پیش‌فرض‌های مذاق شرع و زمینه‌های قبلی شرعی به‌راحتی این را منصرف بکند. این هم ازاین‌جهت که انصراف هم قابل خدشه است.

روشن نبودن ادعای اجمال روایت:

مطلب سوم اینکه انصراف به وجه و کفین را نگوییم و بگوییم روایت مجمل است و اصلاً وقتی سؤال می‌کند که «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» قضیه مهمله است و بگوییم فی‌الجمله می‌شود نگاه کرد یا نه بگوییم بله می‌شود. قضیه مهمله است و موجبه جزئیه است و می‌گوید آیا می‌شود نگاه بکند حضرت می‌گوید بله. این رویکرد دیگری است که بنا بر اینکه مهمله باشد در مقام تعلیل باید قدر متیقن گرفت. وجه قبل انصراف بود و ذهن به وجه و کفین می‌رفت در این رویکرد ریشه‌ای‌تر می‌گوییم روایت در مقام بیان تمام جهات نیست بلکه می‌گوید فی ازجمله می‌شود نگاه کرد و ما مهمله را حمل بر قدر متیقن می‌کنیم. پس حمل بر وجه و کفین از باب حمل بر قدر متیقن می‌پذیریم نه اینکه در مقام بیان است و انصراف دارد.

این هم خلاف قاعده است که «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» مثل هر سؤال دیگری از کلیت مسئله و جوانب سؤال می‌کند به‌خصوص اینکه جواب امام این است که نعم و فی ازجمله می‌شود اما در این حد که حدی در کلام امام نیامده بعید است. به‌عبارت‌دیگر در سؤال سائل ممکن است کسی بگوید توجه به جزئیات نداشته و به نحو مهمله سؤال می‌کند این بعید است. ظاهرش این است که در مقام بیان است.

سؤال: سائل محمد ابن مسلم بوده احتمال دهیم ارتکاز روشنی داشته که نمی‌تواند همه بدنش را ببیند و تأکیدات بر غض بصر و این‌ها ...

جواب: تقریر شمارا به‌عکس هم می‌شود گفت. محمد ابن مسلم که سؤال می‌پرسد سؤال را باید محدد و مضبوط بگوید. وقتی کلی می‌گوید یعنی کلی در ذهنش بیاید و امام هم که جواب می‌دهند ترک استفصال هم نکته ایست.

پس گفتیم اولاً تعلیل نیست ثانیاً اگر تعلیل باشد با اطلاق سازگار است. ثانیاً انصراف هم وجه واضحی ندارد. ثالثاً حمل بر مهمله هم قدر واضحی ندارد. پس چه انصراف بگویید چه مهمله و قدر متیقن قابل پاسخ است.

اثبات نوعی انصراف در روایت

اما با همه این‌ها که اطلاق آقای تبریزی شاید قابل‌قبول باشد لااقل در حد الا العوره که صاحب جواهر می‌فرمایند قابل‌قبول می‌شود اما درعین‌حال ممکن است کسی این‌طور تقریر کند که نوعی انصراف هست ولی نه به وجه و کفین. انصراف به آنچه متعارف در مقام برآورد زن غریبه برای ازدواج است. اگر بگوییم در آن زمان بوده و حالت متعارفی داشته است و دست‌وپا و صورت و مقداری مو و گردن و این‌ها می‌دیده. در روایت هم دیده ترقق الثیاب. همان‌هایی که در روایات دیگر آمده شعر و معاصم و محاسن آمده است. ممکن است کسی بگوید این روایت نه به حدت و شدت حتی العوره است و نه به انصرافی که وجه و کفین را شامل شود. آن امر متعارف دیگر همان چیزهایی است که در روایات بعد هم آمده که دست و صورت است و سخت‌گیری نیست جایی که النگو می‌بندد و مقداری مو و گردن است و احیاناً پا است و اینکه در قیافه‌اش به شکل کلی نگاه کند امر متعارف را می‌گوید. محمد ابن مسلم هم قدر متعارف را می‌گوید. «أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا» یعنی در جامعه متعارف نه جامعه‌ای که خیلی مکشوف‌اند و نه جامعه‌ای که فقط صورت و دست را می‌گوید امام همین را جواب می‌دهد و «إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ» هم همین را می‌گوید. اگر ثابت شود مقدار متعارفی آن زمان بوده آن‌وقت ممکن است حمل بر همین می‌شود. در این صورت اطلاقی در این نیست به معنای اینکه همه اعضا را بگیرد. اختصاص به وجه و کفین هم ندارد و منطبق با چیزهایی می‌شود که بعد می‌آید. این هم یک احتمال است که مستبعد نیست؛ بنابراین وجه طوری نیست که بگوییم ادله بعدی هم مبین این است. معلوم است که وجه و کفین فقط را نمی‌گوید. مقداری بازتر می‌تواند شمول داشته باشد. در روایت بعد هم وجه و محاسن و معاصم و شعر و از این قبیل چیزها را می‌گوید. باید دید آن زمان چه طور بوده است. به شکلی بوده که نه در خانواده‌هایی که خیلی مقدس‌اند و نه خیلی رهاست. رویش برای دیدن باز است و خیلی رو نمی‌گیرد و دست‌ها پیداست. ممکن است کسی این را بگوید. نه اطلاق به شکل حتی العوره نه انصراف و قدر متیقن گرفتن خصوص وجه و کفین. محمد ابن مسلم هم همین متعارف را می‌گوید. این هم احتمالی است که بعید نیست.