درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

همان‌طور که ملاحظه فرمودید در باب نگاه زن به مرد اجنبی 9 دلیل وجود داشت که دلیل اوّل آیه شریفه بود و سپس هشت روایت ذکر شد.

آنچه که در روایات به دست آمد این بود که تمامی روایات از لحاظ سندی دارای اشکال و بدون اعتبار بود.

اولین استدراک در ملاحظه اسناد روایات وجود دارد نکته‌ای پیرامون خبر استیذان ابن أم مکتوم که در حضور عایشه و حفصه است و آن اینکه این خبر در کافی این‌چنین وارد شده است «عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبی عبدالله عن النّبی ...» و اما این روایت در برخی کتب با این عبارت وارد شده است که «عن البرقی عن أبی عبدالله» که در واقع امام صادق این روایت را نقل فرموده‌اند، لکن علی‌الظاهر در این عبارت اشتباه است چرا که نام برقی «أحمد بن أبی عبدالله برقی» است و در کافی‌های تصحیح‌شده هم این‌چنین آمده است: «کلینی عن أصحابنا عن أحمد بن أبی عبدالله إستأذن ابن امّ مکتوم ...» اما اینکه چه کسی این داستان را نقل کرده است مشخص نیست و سلسله اسناد تا حدود دو قرن محذوف و مقطوع می‌باشد؛ و لذا اینکه در مواردی گفته شده است «عن أحمد عن أبی عبدالله» به این علت است که این‌چنین اشتباهاتی زیاد واقع می‌شود و آن به این دلیل است که میان «بن» و «عن» قرابت زیادی است و از این جهت در مقام استنساخ این اشتباه پیش آمده است که «أحمد بن أبی عبدالله برقی» را کسانی این‌چنین خوانده‌اند «أحمد (عن) أبی عبدالله» که در واقع «بن» را «عن» خوانده‌اند که ظاهر روایت این می‌شود که امام صادق علیه‌السلام روایت را نقل می‌کنند. در واقع به جهت قرابت «بن» و «عن» هنگام استنساخ و خواندن روایت به جای اینکه «أحمد بن أبی عبدالله»، «أحمد عن أبی عبدالله» خوانده شده است و در نتیجه این اشتباه حاصل شده است که به نظر می‌رسد در «وافی» این‌چنین اشتباهی پیش آمده است.

توجه داشته باشید که حتی اگر امام صادق علیه‌السلام روایت را نقل فرموده باشند باز هم سند مقطوعه است و بین برقی و حضرت صادق علیه‌السلام نیز باز هم فاصله وجود دارد که البته این فاصله کمتر می‌باشد؛ و اما مرحوم فیض در «وافی» سند را این‌چنین نقل کرده‌اند که «عدّة من أصحابنا عن البرقی عن أبی عبدالله» درحالی‌که در کافی و حتی همین کافی‌های جدید که تصحیح‌شده است این‌طور روایت وارد شده است که «عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبی عبدالله» که همان برقی می‌باشد و داستان نقل شده است.

سؤال: اینکه می‌فرمایید سند روایات ضعیف است یعنی به‌راحتی می‌توان این روایات را کنار گذاشت؟

جواب: بله زیرا این روایات سند نداشته و حجّتی برای آن وجود ندارد، لکن در مورد جمع روایات بحثی وجود دارد که در ادامه بحث عرض می‌شود.

با توجه به اینکه این روایت در وافی به این صورت آمده است این تعجّب برای ما حاصل شد که در کافی با تصحیح جدیدی که تهیه شده است و زحمت زیادی برای آن کشیده شده و پاورقی‌های بسیار خوبی در آن است و داشتن این کافی با تصحیحی که انجام شده است بسیار راهگشا می‌باشد اما انتظار می‌رفت که در اینجا سند روایتی که در وافی وجود داشت در آن نیز ذکر می‌شد و به نوعی یک نسخه از کافی می‌باشد چراکه مرحوم فیض می‌فرماید: این روایت را از کافی این‌چنین نقل می‌کنم و لذا باید توجه داشت که سند این روایت در کافی دارای دو نسخه است؛ یک نسخه اینکه در کافی مشاهده می‌شود و نسخه دیگر آنکه مرحوم فیض در کتاب «وافی» از کافی نقل نموده است که در باب این سند دو نسخه می‌شود یکی از برقی از امام صادق علیه‌السلام و یکی از برقی که داستان را نقل می‌کند.

تفاوت این دو سند در این است که بنا بر آنچه که در وافی نقل شده است این روایت را امام نقل می‌فرمایند که همین نقل امام موجب بالا رفتن وزن و اعتبار روایت می‌شود به علاوه اینکه واسطه‌های حذف شده هم بسیار کم می‌شود، چرا که أحمد بن محمد بن خالد برقی که از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند علی‌القاعده یک یا دو واسطه به لحاظ زمانی با ایشان دارد که در سند روایت حذف شده است که اگرچه باز هم سند مقطوع است اما تفاوت زیادی با آن روایت دارد.

بنابراین در خصوص داستان ابن امّ مکتوم و حضور عایشه و حفصه که اولین روایت در وسائل بود که از کافی نقل شده بود استدراکی حاصل می‌شود و آن اینکه سندی که در وسائل به نقل از کافی وجود دارد –و در کافی‌های موجود (حتی مصحح) آمده است- یک صورت دارد و سندی که در وافی به نقل از نسخه کافی آمده است صورت دیگری دارد و تفاوت این دو سند بسیار زیاد است علیرغم اینکه نهایتاً موجب اعتبار سند نمی‌شود اما تفاوت زیادی دارند چراکه بر اساس سندی که الان در کافی وجود دارد و صاحب وسائل نیز آن را نقل کرده است این روایت اولاً از معصوم نقل نمی‌شود و ثانیاً افتادگی در سند روایت در حد هفت یا هشت واسطه می‌باشد که احمد بن محمد بن خالد برقی که در غیبت صغری از دنیا رفته است داستان زمان پیامبر را نقل می‌کند که بیش از دویست سال قبل از او می‌شود که حتماً در این میان حدود هشت نفر حذف شده‌اند و یا اینکه از یک معصومی نقل می‌کند که مشخص نیست و این موجب می‌شود که اعتبار روایت بسیار کم شود؛ و اما اگر سند به نقل از فیض از وافی پذیرفته شود که از کافی نقل می‌فرمایند در این صورت واسطه بسیار کم می‌شود ضمن اینکه انتهای سند به امام معصوم می‌رسد، در واقع امام صادق روایت را نقل می‌فرمایند و احمد بن محمد بن خالد برقی روایت را از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که به نظر می‌رسد با یک واسطه هم ممکن است این روایت را از امام نقل کند که در این صورت وزن و اعتبار روایت بسیار بالا می‌رود.

این نکته‌ای بود که در مورد اولین روایت مورد استدلال این بحث وجود داشت که از باب 129 وسائل نقل و بررسی شد؛ اما در هر دو فرض سند معتبر نخواهد بود و اگرچه در یک فرض سند اعتبار بیشتری پیدا می‌کند اما درعین‌حال به حدّ تصحیح و اعتماد کامل نمی‌رسد.

و اما نکته دیگری که در ملاحظه سندی روایات وجود دارد این است که این هشت روایت که دو مورد از آن‌ها که در مورد «ملأت عینها منه» به طور کل کنار گذاشته شد و اما شش روایت دیگر باقی ماند که با بحث مرتبط است که از این شش روایت فقط یک مورد آن‌ها در کافی وجود دارد که همان خبری است که در بالا مسائل آن عرض شد و اما هیچ یک از موارد دیگر در کافی نیست و همچنین باید عرض شود هیچ‌کدام از هشت روایت در کتب دیگر از کتب اربعه وجود ندارد و از این جهت نیز وهنی به ذهن تداعی می‌کند که از هشت روایت که شش مورد آن‌ها کاملاً با بحث مرتبط بود فقط یک مورد آن‌ها با سند ضعیف در کافی ذکر شده است و در دیگر کتب اربعه نیز هیچ‌کدام از روایات وجود ندارد.

این مطلب موجب می‌شود که وزن سندی این روایات پایین بیاید و به طور کل این روایات در دعائم و مکارم الاخلاق و ... می‌باشد که اصل این کتاب‌ها نیز در معرض مناقشات و ضعف قرار دارند.

پس در جمع‌بندی ملاحظات سندی این روایات چند نکته به دست آمد:

    1. از نظر سندی هیچ یک از روایات دارای اعتبار چندانی نیستند و تک‌تک این روایات فاقد سند معتبر بود.

    2. یکی از روایات با سند مقطوع در کافی ذکر شده است که در مورد آن روایت نیز اختلاف سند وجود دارد.

    3. مابقی روایات در هیچ یک از کتب اربعه وارد نشده است.

    4. و کتبی هم که روایات را ذکر کرده‌اند دعائم و مکارم الاخلاق می‌باشند که محل مناقشات است.

سؤال: در کتب اربعه اصلاً بابی برای نظر به اجنبی وجود ندارد؟

جواب: خیر چنین بابی وجود ندارد و در کافی هم که این روایت وارد شده است چنین بابی با این عنوان وجود ندارد اگرچه ظاهراً برای نظر مرد به زن اجنبیه بابی وجود دارد اما عکس این موضوع که بحث ما است عنوان و باب مستقلی در این چهار کتاب وجود ندارد.

پس همان‌طور که عرض شد به جز یک روایت که فقط در کافی وارد شده است هیچ یک از این روایات در کتب اربعه موجود نیست؛ و فقط در کتاب‌های مکارم الاخلاق و دعائم وارد شده‌اند که این کتاب‌ها ضمن اینکه متأخّر هستند محل اشکال است و فقط یک روایت که می‌فرمود «اشتدّ غضب الله ...» در عقاب الاعمال وارد شده است که این روایت نیز دلالت واضحی برای این بحث نداشت.

حال آنچه قرار است از این تحلیل سندی به دست آید این است که گویا مرحوم شیخ و کلینی و حتّی مرحوم صدوق به نوعی از این روایات اعراض کرده‌اند. اگرچه این بیان به این صورت در کلام آقایان وجود ندارد اما گویا نوعی اعراض از این روایات شده است و این فقط در حدّ یک احتمال است.

با ملاحظه این مطلب می‌توان نظریه‌ای که در ذهن برخی خطور می‌کند پاسخ داد و آن اینکه این مجموعه شش روایت مرتبط با بحث دارای تعدد هستند و با توجه به مضمون مشترکی که در آن‌ها وجود دارد شاید بتوان مورد استفاده قرار گیرند و همین تعدد روایات و مضمون آن‌ها موجب نوعی استفاضه می‌شود.

البته امثال مرحوم خویی تک‌تک روایات را مورد بررسی قرار می‌دهند و قائل به استفاضه و تعدد نیستند لکن ما نیز تا حدودی قائل به استفاضه هستیم و معتقدیم اگر مضمون و مطلب مشترکی در چند روایت وارد شد و موجب تعدد نقل شد می‌توان به آن‌ها استناد کرد علی‌الخصوص در مستحبات و مکروهات. فلذا به لحاظ کبروی ما به طور یکدست به این روایات نمی‌نگریم و معتقد نیستیم که تعدد روایات هیچ نقش و ارزش زائدی ندارند بلکه فی‌الجمله به استفاضه و تعدد روایات و به‌عبارت‌دیگر «ضمّ الروایات» معتقدیم لکن در مانحن‌فیه اگر کسی قائل به چنین استفاضه‌ای شود می‌توانیم به او جواب بدهیم؛ اگر کسی این‌چنین قائل شود که اگرچه تک‌تک این روایات دارای ضعف سندی بود اما جمع این روایات را نمی‌توان به‌سادگی کنار گذاشت و ما نیز که بحث استفاضه و تعدد را قبول داریم پس در اینجا نیز باید این را بپذیریم!

در پاسخ به این نظریه عرض می‌کنیم که از این روایات فقط یک مورد در کافی آمده است و مابقی نیز در هیچ یک از کتب اربعه وارد نشده است و یک مورد هم که در عقاب الاعمال مرحوم صدوق وارد شده است دلالت بسیار ضعیفی دارد؛ و آن کتبی هم که این روایات را ذکر کرده‌اند کتب متأخر و دارای ضعف هستند. فلذا گفته می‌شود که بحث ضمّ روایات و استفاضه در اینجا قابل اعتماد نیست و این به خلاف جایی است که در چند کتاب از کتب کافی و یا کتب مرحوم صدوق چند روایت وارد شود و همه ضعیف باشند، در این نوع موارد نمی‌توان وقتی چندین روایت در این‌چنین کتبی وارد شده است به طور کامل کنار گذاشته شوند.

این احتمال و نظریه‌ای بود که ممکن است مطرح شود و پاسخ آن که عرض شد.

به بیان دیگر؛ ممکن است کسی این احتمال را طرح کند که تک‌تک این روایات ضعیف است اما از جمع این‌ها ممکن است نوعی استفاضه تولید شود که باید به آن اعتماد کرد؛ و اما پاسخی که به این نظریه داده می‌شود این است که این مجموعه روایات گویا در طبقه اوّل محدّثان «معرض عنها» می‌باشد چرا که به جز یک روایت از این مجموعه در هیچ یک از کتب اربعه وارد نشده‌اند و همان یک مورد هم فقط در کافی وارد شده است که آن هم دارای ضعف سندی است و روایت دیگری هم که مرحوم صدوق در عقاب الاعمال وارد کرده است از نظر دلالت ارتباطی به بحث ندارد و از این جهت است که می‌گوییم گویا این مجموعه روایات مورد اعراض محدّثین و کتب اصلی روایی ما واقع شده است و نمی‌توان از این مجموع روایات استفاضه‌ای به دست آورد. ضمن اینکه حتی لازم نیست احراز اعراض شود بلکه شبهه اعراض هم که وجود داشته باشد مانع است از اینکه روایات در کنار یکدیگر تولید اطمینان کنند.

پس اولین مطلبی که در جمع‌بندی روایات از حیث سند به دست می‌آید این است که؛

در این مجموعه تک‌تک روایات از لحاظ سندی بدون اعتبار هستند، اما اینکه این مجموعه با ضمّ به یکدیگر و به عنوان استفاضه معتبر باشد یا خیر دو نظریه وجود دارد:

    1. نظر اول این است که کسی قائل شود که در اینجا با توجه به جمع این روایات نوعی استفاضه وجود دارد که موجب اطمینان می‌شود. البته این استفاضه و اطمینان فقط در حدّ استحباب عدم نگاه می‌باشد نه بیش از آن.

    2. و اما نظر دوم این است که حتی اگر استفاضه بالجمله مورد قبول باشد در اینجا قابل تطبیق نیست و دارای شبهه است.

در صورت دوم گفته می‌شود اگر کسی به طور کل قائل به استفاضه و ضمّ روایات نیست که بحثی نیست کما اینکه در همین بحث هم اگر به کلام مرحوم خویی مراجعه فرمایید مشاهده می‌کنید که ایشان پس از طرح چند مورد از روایات می‌فرمایند این‌ها همه ضعاف هستند و به آن‌ها اعتماد نمی‌شود؛ و اگر هم کسی قائل شود که استفاضه و ضمّ ضعاف در برخی موارد ما را به اطمینان می‌رساند پاسخی که داده می‌شود این است که در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که اجازه نمی‌دهد آن اطمینان حاصل شود، اگرچه نیازی نیست که حتماً این شبهه پذیرفته شود بلکه این شبهه فقط ایجاد اشکالی می‌کند که مانع از این می‌شود که جمع این روایات ایجاد اطمینان کنند و آن اشکال هم همین است که عرض شد که از مجموع این هشت روایت دو مورد که اصلاً ارتباطی به این بحث ندارند و از شش روایت مابقی فقط یکی در کافی وارد شده است و مابقی در هیچ یک از کتب طبقه اول و معتبر وارد نشده است و آن کتبی هم که نقل کرده‌اند دعائم الاسلام، مکارم الاخلاق و جعفریات هستند که این‌ها نیز هم متأخّر بوده و هم در اصل کتب و استناد آن‌ها به مؤلفینشان بحث‌هایی وجود دارد که محل اختلاف نظر شدید است.

سؤال: چه‌بسا این‌گونه جواب داده بشود که در تجمیع این روایات از آنجا که باب خاصی برای این مسئله اختصاص داده نشده است از این جهت است که نسبت به آن اعراض شده است؟

جواب: آنچه وجود دارد این است که باب تابع پذیرش روایات است به این معنا که اگر کسی چند روایت را در جایی ببیند و فی‌الجمله احتمال صحّت در آن‌ها بدهد برای آن بابی اختصاص می‌دهند و به طور کل تأسیس باب در کافی و استبصار و من لا یحضر تابعی از این مسئله است که ایشان چند روایت را مشاهده می‌کردند که مضمون فی‌الجمله قابل قبولی در آن‌ها وجود داشته و برای آن‌ها یک باب اختصاص می‌دادند و این نکته‌ای که شما فرمودید مزید بر علّت است به این معنا که با اینکه هشت روایت بوده و می‌توانستند بابی به آن اختصاص دهند این کار را نکرده‌اند و این موجب تقویت این شبهه می‌شود و مرحوم کلینی هم که یکی از این روایات را ذکر نموده‌اند عنوان باب برای آن ذکر نفرموده‌اند بلکه استطراداً وارد کرده‌اند درحالی‌که گاهی ایشان بابی را با یک یا دو روایت ایجاد می‌کنند اما در اینجا علیرغم اینکه یک روایت از این گروه را نقل نموده‌اند اما هیچ تیتری هم ایجاد نکرده‌اند که بابی درست کنند، بر خلاف مرحوم صاحب وسائل که تمام این روایات را جمع نموده‌اند و فتوای ایشان هم تحریم است که این یک نظر بسیار تندی است و عنوان باب ایشان در وسائل «تحریم النّظر» است درحالی‌که این باب با این روایات در کتب اربعه اصلاً وجود ندارد. این مطلب موجب می‌شود تا بنیان اعتماد به این روایات بسیار تضعیف شوند.

و نکته دیگری که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد که روایاتی همچون خبر ابن امّ مکتوم روایاتی هستند که عامّه این‌ها را نقل نموده‌اند و احتمالاً متأثّر از آن‌ها در میان روایات ما هم قرار گرفته است و الا در کتب اربعه و محدّثین رتبه اول هیچ یک از این‌ها نقل نشده است.

سؤال: آیا روایاتی که در کافی وارد شده است به شهادت شیخ کلینی برای حجّیت این روایات کفایت نمی‌کند؟

جواب: خیر چراکه ما آن را معتبر نمی‌دانیم. البته برخی معتقدند که هر آنچه در کافی وارد شده است درست است که از نظر ما قابل قبول نیست.

سؤال: اما خودِ مرحوم شیخ در این کتاب می‌فرمایند که من شهادت می‌دهم که این‌ها حجّت هستند!

جواب: ایشان از هشت روایت یک مورد را استطراداً وارد کرده‌اند و حتّی عنوانی هم برای آن تعیین نکرده‌اند و از این جهت مسلم است که این روایت اعتباری از نظر ایشان نداشته است.

سؤال: اما ایشان روایاتی را آورده‌اند که از نظر ایشان حجّت بوده است.

جواب: البته این نکته‌ای که می‌فرمایید در کتاب من لا یحضر است که ایشان فرموده اند اما برخی معتقدند که هر چه در کافی باشد معتبر است لکن ما و غالب فقها این نظریه را نمی‌پذیریم.

و اما آنچه که بنده در این جلسه درصدد بیان آن مطلب هستم این است که گویا طبقه اوّل محدّثین گویا نوعی اعراض نسبت به این روایات دارند و به طور کل ارزشی برای آن قائل نیستند.

سؤال: آیا اعراضی که وجود دارد اعراض فتوایی نیست؟

جواب: خیر در اینجا بحث از اعراض فتوایی نیست و اعراض در نقل روایت است و اعراض فتوایی ان‌شاءالله در اجماع مطرح خواهد شد لکن در این باب اصلاً فتوایی وجود ندارد.

سؤال: نظر شما بنا بر عدم تواطئ بر کذب است یعنی اگر شما تمام این روایات را طرح کنید نتیجه این است که تمام کسانی که این روایات را نقل کرده‌اند چه عامه و چه خاصه همه این محتوا را جعل نموده و تواطؤ بر چنین کذبی داشته‌اند؟ به‌هرحال این روایات پیش روی ما است و دو راه وجود دارد، یکی اینکه همه آن‌ها را طرح کنیم و دیگر اینکه استفاضه آن را بپذیریم.

جواب: عرض ما این است که این روایات اصل و اساسی نداشته بلکه یک داستانی وجود داشته که دست‌به‌دست گشته و این‌ها نقل نموده‌اند اما این داستان در مداری که ائمه آن را نقل کنند قرار نگرفته است و از بین این روایاتی که عرض شد حدود 5 روایت آن اصلاً از طریق امام نقل نشده است بلکه به صورت کلی و ضمنی گفته می‌شود چنین چیزی اتّفاق افتاده است. وجود این نکات مانع از این است که روایات ضعاف جمع شوند و گفته شود نمی‌توان از این‌ها اعراض کرد و بسیار دشوار است که بین خود و خدا معتقد شویم که نمی‌توان از این روایات اعراض کرد.

عرض کردیم ما در اصل استفاضه چنان خط‌کشی قطعی و محکمی که مرحوم خویی معتقد بودند نمی‌پذیریم تا گفته شود اگر حتی بیست روایت باشد که سندشان ضعیف باشد به طور کل کنار گذاشته شوند، بلکه ما معتقدیم که وقتی روایات ضعیف السند جمع شوند گاهی به حدّی می‌رسند که ایجاد اطمینان می‌کنند اما از نظر ما مورد با مورد متفاوت است و مانحن‌فیه از مواردی است که چند شبهه وجود دارد و مانع می‌شود از اینکه انسان به اطمینانی دست یابد.

آنچه گفته شد بررسی سندی روایات و شبهاتی بود که مانع می‌شوند از تجمیع روایات و اعتماد بر اساس استفاضه و ضمّ روایات ضعاف. در واقع در محور اوّل پس از پایان بحث در روایات این مطلب عرض شد که تمام این روایات به صورت تک‌تک ضعیف بودند اما اینکه جمع تمام این روایات موجب ایجاد اعتماد و اطمینان می‌شود یا خیر دو نظریه وجود داشت و ما نظر دوم را اتخاذ کردیم که نمی‌توان به این تعدد روایات اعتماد کرد، اگرچه این احتمال وجود دارد که کسانی به این‌چنین تجمیعی اعتماد کند و ما آن را نفی نمی‌کنیم اما برای ما اعتماد به عنوان حجّت با توجه به ضعف اسنادی و همچنین مسئله اعراض محدّثین که عرض شد، به دست نمی‌آید.

و اما محور دومی که در جمع‌بندی روایات این بحث بایستی مدنظر قرار گیرد این است که اگر کسی نظر اوّل را در مورد اعتماد به تعدد روایات بپذیرد و معتقد شود که علیرغم تمام این مواردی که وجود دارد وقتی مشاهده می‌شود که شش روایت برای یک موضوع وارد شده است و داستان ابن امّ مکتوم هم در دو واقعه مختلف نقل شده است (هم عایشه و حفصه و هم امّ سلمه و میمونه) همچنین مسئله حضرت صدیقه طاهره که چند داستان در آن باب وجود دارد، از مجموع این روایات در کنار یکدیگر نمی‌توان به‌سادگی گذشت.

حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی بر اساس نظریه استفاضه و ضمّ روایات و تطبیق این بر مورد روایات را بپذیرد حال مدلول این روایات در چه حدّی است؟ و آیا الزام را می‌رساند یا فقط در حدّ استحباب است؟

در پاسخ به این سؤال عرض می‌شود که از این روایات الزامی استفاده نمی‌شود و حتی اگر مجموع این روایات پذیرفته شوند فقط در حدّ یک رجحان و استحباب عدم نظر می‌توان آن را پذیرفت نه چیزی بیشتر از آن. فلذا بنا بر اینکه بپذیریم که ضمّ روایات انسان را به اطمینان می‌رساند و شبهاتی که مطرح شده است کنار گذاشته شوند، باز هم بیش از استحباب قابل استفاده نیست و نمی‌توان از آن وجوب را به دست آورد.

دلیل اول این مطلب این است که در دو روایت از مجموع روایات عبارت «نهی» به کار رفته بود و همچنین یک مورد هم با عبارت «احتجبا» امر شده بود که نتیجتاً سه روایت به نوعی دلالت بر وجوب داشت و اما دو روایت به طور کل ارتباطی به بحث نداشت و سه روایت دیگر هم افاده رجحان می‌کردند؛ و اما همان سه روایتی که ظاهر اولیه آن وجوب را افاده می‌کرد محل شبهه و اشکال بودند.

با توجه به آنچه عرض شد پس نتیجتاً قدر متیقّنی که اخذ می‌شود همان رجحان است چراکه دو روایتی که ظهور در وجوب دارند استفاضه ندارند بلکه استفاضه از مجموع روایات به دست می‌آید و برای به دست آوردن استفاضه باید قدر متیقّن تمام روایات اخذ شود و قدر متیقّن در این روایات همان استحباب است.

و اما دلیل دیگری که برای این پاسخ وجود دارد این است که قرائن لبّیه قطعیه‌ای وجود دارند که وجه و کفّین و اعضای آشکار متعارف چه در محیط نبوی و مدنی بلااشکال بوده و غمض عین نسبت به آن‌ها واجب نیست و لذا باز قدر متیقّنی که حاصل می‌شود همان رجحان است.

پس آنچه تاکنون عرض شد این است که بر فرض اینکه استفاضه پذیرفته شود باید قدر متیقّن اخذ شود و در اینجا قدر متیقّن از لحاظ حکمی همان استحباب و رجحان می‌باشد و بنابراین حداکثر چیزی که بتوان با عبور از تمام شبهات و مباحث قبلی و تسامح در آن‌ها به دست آورد نوعی رجحان عدم نگاه به مرد است و چیزی بیش از این حاصل نمی‌شود.

و اما مطلب دیگری که در اینجا باید عرض شود این است که چه‌بسا کسی احتمال جدیدی در آیه شریفه «یغضضن» بدهد؛

توضیح مطلب اینکه ممکن است کسی در آیه «یغضضن من أبصارهنّ» قائل شود که این عبارت دارای اطلاق است و نسبت به مردها به طور عام می‌فرماید «یغضضن من أبصارهنّ» لکن در آن بخشی که قرینه قطعی وجود دارد که حرمت نگاه وجود ندارد آن بخش‌ها «یغضضن» بر استحباب دلالت می‌کند و با مفاد نگاه به وجه و کفّین و اعضای متعارف هم هماهنگ باشد.

این یک احتمال و بحث جدیدی است که در اینجا عرض می‌شود اگر کسی قائل شود این روایات با ضمّ به یکدیگر و استفاضه مفید رجحان و استحباب عدم نظر و وجه و کفّین و ظاهر مردان می‌باشد و با این نظر به آیه باز گردیم این احتمال مطرح می‌شود که «یغضضن» شامل تمام نگاه به مرد می‌شود و ظاهر آن هم وجوب «غضّ» می‌باشد لکن در اعضای مکشوف همچون سر، صورت، دست و پا و دیگر اعضای متعارف استحباب «غضّ» وجود دارد.

این مسئله از قبیل همان بحثی است که در جلسه قبل عرض شد که گاهی با یک امر یا یک نهی به همراه قرائنی همزمان هم افاده وجوب کند و هم استحباب، یا هم افاده حرمت بکند و هم کراهت، در اینجا نیز اگر تجمیع روایات را بپذیریم و «یغضضن» را نیز دارای نوعی اطلاق بدانیم این ظرفیت در آیه وجود دارد که هم‌زمان هم افاده وجوب و هم افاده استحباب بکند و شاید روایت نیز بخش استحباب در نظر را می‌گشاید؛ که البته این هم در یک احتمال می‌باشد.

بحثی که در هفته آینده پیگیری خواهد شد ان‌شاءالله فرمایش مرحوم خویی در استدلال نقطه مقابل و همچنین کلام حضرت آقای مکارم می‌باشد.