درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / مقدمات

در جلسه گذشته قبل از اینکه وارد بحث نکاح شویم مقدماتی عرض شد که به نحوی در مباحث آینده و تنظیمات و جهت‌گیری‌های بحث مؤثّر است و یکی مطالبی که عرض شد این بود که این بحث نکاح با مقدمات و مؤخّرات و مباحث پیرامون آن در مجموعه‌ای از علوم و دانش‌های علوم انسانی و امثال آن مطرح می‌شود که گفت شد حداقل مباحث مرتبط با ازدواج، نهاد خانواده، علل و عوامل و آنچه پیرامون آن است در حدود 12 حوزه دانشی به صورتی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

آنچه عرض شد که به عنوان 12 حوزه دانشی عرض شد مواردی هستند که پرداخت مستقیم نسبت به مباحث نکاح و خانواده است لکن اگر بنا باشد به صورت غیرمستقیم بررسی کنیم حتماً بیش از 12 قلمرو دانشی است که به بحث نکاح و خانواده پرداخته و این مباحث در آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

به‌عنوان‌مثال اگر مباحث جنسیت و آنچه مربوط به ساختمان و دستگاه بدن انسان و ارگانیزم است مورد نظر باشد حتماً در علوم پزشکی و زیست‌شناسی این‌گونه موارد در مباحث ارگانیزم و آناتومی بدن و دیگر علومی که مربوط به بدن انسان است مرتبط می‌باشد؛ و همچنین است بحث جمعیت به عنوان یک بحث مستقل که خود دارای دنیایی از مباحث است و در علوم مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله در علوم ریاضی و آمار و امثال این‌ها.

آنچه عرض شد مقدّمه سوم از مقدمات بحث بود که در جلسه گذشته گفته شد، لبّ کلام اینکه آنچه به عنوان مباحث نکاح و خانواده در 12 حوزه دانشی تقسیم‌بندی شد این حصر حاصر نیست و نمی‌توان گفت فقط این علوم هستند بلکه این مباحث ابعاد گسترده‌تری دارد که می‌تواند علوم و دانش‌های مرتبط با خود را به بیش از این موارد توسعه دهد، اما اهم این علوم همان 12 مورد است که اشاره شد.

نکته دیگری که در پایان مقدّمه سوم می‌توان اشاره کرد این است که وقتی گفته می‌شود بحث خانواده، جنسیت و نکاح با حدّ اقل 12 قلمرو دانشی در ارتباط است این نتیجه را می‌دهد که بسیاری از مباحثی که در این علوم از منظر خود در باب جنسیت و خانواده مطرح می‌کنند بالقوّه می‌تواند بر فقه نیز سایه افکند و برای فقه مسأله یابی و موضوع شناسی کند و در واقع ابعادی را از موضوع شناسی در فقه مطرح کند. به‌عبارت‌دیگر هر یک از این علوم و دانش‌ها بالقوه می‌تواند تأثیری بر مباحث فقهی از لحاظ دامنه، طرح، کارشناسی و یا تبدیل موضوعات داشته باشد. فلذا اگر یک فقیه بخواهد بحث تام و جامع داشته و استفراغ وسع کند به‌ناچار باید اطلاعی از این حوزه‌ها داشته باشد. مثال واضحی که امروزه وجود دارد همین بحث جمعیت و تکثیر نسل است که مختصراً عرض می‌شود:

چندی پیش در شورای انقلاب فرهنگی این بحث مطرح بود که به عنوان یک لایحه و طرح جدیدی برای حمایت از تکثیر نسل و حلّ مشکل جمعیت مطرح شد و در آنجا بحث‌های زیادی مطرح شده و این طرح خدمت حضرت آقا تقدیم شد و ایشان نیز تأیید کردند. در ادامه با توجه به جزئیاتی که در طرح وجود داشت که موجب بار مالی بوده و نیازمند تصویب مجلس بود نهایتاً به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد و امروز شش سال از آن روز می‌گذرد و هنوز از مجلس شورای اسلامی خارج نشده است. طرح بسیار مفصّلی در مشوّق‌ها و حمایت‌هایی بود که برای ازدیاد جمعیت در آنجا پیش‌بینی شده بود که این طرح وارد چرخه‌ای شد که هنوز هم تمام نشده است.

در آن زمان بعد از جلسه یکی از مسئولین این‌گونه سؤال کرد که: «بالاخره برای ما مشخص نشد که فقه می‌گوید جمعیت کم شود یا زیاد شود؟». جواب این سؤال کاملاً روشن است و آن اینکه تکثیر اولاد و جمعیت فی حدّ نفسه و به عنوان اوّلی یک مستحب مؤکّد است و در آینده نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ اما هنگامی که از منظر بحث جمعیت و عناوین اجتماعی و ثانوی در نظر گرفته شود این مستحب مؤکد می‌تواند مبدّل به چهار حکم دیگر شود. در واقع با منظر اجتماعی و ناشی از واقعیت‌های اجتماعی این امر مستحب مؤکد می‌تواند حرام یا واجب بشود و تا این حد می‌تواند از نظر حکمی تفاوت پیدا کند. چراکه موضوع عنوان ثانوی در اینباره مرتبط است با علم جمعیت‌شناسی و مسائل سیاسی و مسائل دیگری از این قبیل.

این مثال نمونه‌ای بود از اینکه بحث خانواده در دانش جمعیت‌شناسی و یا در علوم اجتماعی اگر مورد توجه قرار گیرد می‌تواند در حکم فقهی نیز اثرگذار باشد به‌گونه‌ای که حکمی را از مستحب به سمت حرام یا به سمت واجب سوق بدهد؛ و همان‌طور که عرض شد این تنها نمونه‌ای است تا گفته شود تمام این علوم و دانش‌هایی که عرض شد با اختلاف مراتب می‌توانند بر فقه به عنوان اوّلی و کثیرا ما به عنوان ثانوی و احیاناً به عنوان احکام ولایی برای حکومت اثر بگذارد.

پس عرض ما در مقدّمه سوم پس از بیان جایگاه این مبحث در علوم و دانش‌های وسیع و مختلف این است که این ارتباط یک ارتباط گسیخته از فقه نیست بلکه هر یک از این نظریات، دانش‌ها، علوم و مباحث بالقوه می‌تواند بر فقه اثر بگذارد که البته میزان آن در موارد متفاوت است.

همچنین این نکته را نیز باید در نظر داشت که به خاطر همین بحثی که اشاره شد، هر یک از این علوم، کتاب‌ها، مقالات و دانشی که در آن علوم وجود دارد جزء منابع بحث نکاح و خانواده هم به شمار می‌آید، چرا که هر کدام از این‌ها می‌تواند بر سرنوشت مسائل فقهی اثر بگذارد؛ و باید بدانیم که این به معنای نقص در فقه نیست چرا که فقه هم جهت دهنده است و هم پاسخگو است و اقتضای پاسخگویی فقه این است که تغییر و تحوّلات موضوعی و کارشناسی را دائماً رصد کرده و مورد توجه قرار دهد.

آنچه گفته شد مقدّمه سوّمی بود که در این جلسه با توضیحات دیگری تکمیل گردید و مجدداً اشاره می‌کنیم که غیر از این 12 حوزه دانشی حوزه‌های دیگری نیز گاهی می‌توانند با بحث نکاح و خانواده ارتباط برقرار کنند.

مقدمه بعدی در این بحث این است که فقه و مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با جنسیت و نکاح و خانواده چه ارتباطی می‌توانند داشته باشند؟

توضیح مطلب اینکه دستگاه فقه درصدد تعیین تکلیف حکم رفتارهایی است که با این قلمروها مرتبط است و به‌عبارت‌دیگر فقه به غیر از احکام وضعی که جایگاه خود را دارد عمدتاً در حوزه احکام تکلیفی نیز نسبت به رفتارهایی که در حوزه‌هایی که برشمرده شد تعیین تکلیف می‌کند.

در اینجا گفته می‌شود که نکاح و مسائل موجود در فقه به مسائلی می‌پردازد که برخی از آن‌ها به صورت مستقیم و برخی دیگر غیرمستقیم با تعریف آن ارتباط دارند، لکن در اینجا نکاح و کتاب موجود پیرامون آن را کنار گذاشته و از یک منظر کلان‌تری مباحث مربوط به خانواده و جنسیت و قلمروهایی که اشاره شد بررسی می‌شود تا ببینیم این‌ها در فقه چه جایگاهی پیدا می‌کنند و فقه در کدام مواضع و به چه صورتی می‌تواند به بررسی و تحقیق در این زمینه بپردازد.

بهتر است بحث در مقدّمه چهارم از فقه روابط اجتماعی شروع شد که در سال جاری نیز دو جلسه کامل در هفته به این بحث اختصاص داده شده و با بحث فعلی نیز در ارتباط است.

همان‌طور که سال‌های قبل که بحث جدید «فقه العلاقات العامه» که همان فقه روابط عام اجتماعی است، به عنوان یک کتاب و مبحث جدید در فقه آغاز شد و توضیحاتی نیز در مورد آن داده شد، در این جلسه هم به‌ناچار تکراری از آن مباحث را عرض می‌کنیم چرا که می‌بایست از همان بحث به حوزه خانواده و نکاح رسید؛ و آن توضیح این است که در فقه روابط اجتماعی قبلاً گفته شد که در اسلام و در مباحث کتاب العشره و بسیاری از اخبار و روایات ما از نظر فقهی –نه از منظر اخلاقی- یک نوع قواعد سلوک عام و یا معاشرت عام اجتماعی در میان بشر وجود داد که می‌بایستی فقه به آنها بپردازد و همان‌طور که مستحضرید گفته می‌شد که این اصول و ضوابطی که در فقه حاکم بر روابط انسان‌ها همان فقه العلاقات العامه است که در اخلاق یا روایات به عنوان کتاب العشره نامیده شده است که در وسائل در پایان کتاب حج و روایات آن و همچنین در ابواب دیگر نیز وارد شده است که سال قبل عرض شد.

لکن در آنجا این نکته وجود داشت که انسان‌ها از چهار حیث با یکدیگر مرتبط هستند که عبارت‌اند از:

    1. از حیث انسان بودن

    2. از حیث اهل کتاب بودن

    3. از حیث مسلمانی

    4. از حیث مؤمن یا شیعه بودن

از این چهار حیث که منظر‌های عمومی است قواعد و ضوابطی در روابطشان وجود دارد که پرداختن به آنها را فقه روابط عام اجتماعی می‌نامند.

توضیح مطلب اینکه؛ اینکه رابطه انسانی با انسان دیگر، یا با اهل کتاب، یا مسلمانان و یا با شیعیان دارای چه قواعدی است؟ مثلاً در باب غیبت، تهمت، سوءظن، حسن ظن، دوست داشتن، نفرت داشتن و ده‌ها عنوانی که در این سلوک انسان در ارتباط با دیگران متصوّر می‌باشد. به این مسأله «فقه العلاقات العامه» گفته می‌شد که همان فقه روابط اجتماعی است که همان‌طور که عرض شد به سلوک فرد و قواعد حاکم بر این سلوک و رفتار انسان با دیگران می‌پردازد لکن در قالب همان چهار عنوان عامی که عرض شد.

این بحثی بود که پایه‌های در سال قبل بنا نهاده شد و عرض شد که «فقه العلاقات العامه» یک فصل یا کتاب فقهی است که به قواعد سلوک و رفتار فرد با دیگران –در همان چهار محور عام- ارتباط دارد. اگر کسی علاقه داشت که این مباحث را به صورت جدی‌تر دنبال کند می‌تواند به مطالبی که در سال گذشته عرض شد و صوت و متن آن موجود است مراجعه نموده و دقت‌هایی که در این رابطه صورت گرفته است ملاحظه نماید.

پس از بحث «فقه العلاقات العامه» گفته می‌شد که اما زمانی که روابط انسان با دیگران دارای قیودی می‌شود که آن را محدود‌تر می‌کند، این مباحث علی‌الاصول در فقه روابط اجتماعی گنجانده نشد.

توضیح مطلب اینکه، وقتی گفته می‌شود رابطه شخص با دیگری غیر از آن منظر عمومی -که یا انسان است، یا اهل کتاب است، یا مسلمان و یا شیعه باشد- بلکه رابطه انسان با دیگران از این حیث که مثلاً یکی حاکم و دیگران رعایای او هستند، یا اینکه شخص رعیت و از جمله شهروندان است و دیگری حاکم است، یا یکی خصم بوده و دیگری قاضی است و یا اینکه شخص طرف معامله با دیگری باشد، این‌گونه موارد دارای قواعد و ضوابط سلوکی است که در ابواب دیگر فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به‌عنوان‌مثال رابطه شخص با فروشنده، خریدار، همسایه، قاضی، حاکم، شهروند و ... این روابط، روابط خاص هستند که خارج از دایره روابط عام اجتماعی است و در واقع اینها بخش دوم از سلوک و قواعد رفتاری است که در ابواب موجود فقه قرار می‌گیرد و برخی از آنها نیز ممکن است در ابواب موجود نباشند که بایستی راه دیگری برای آنها اندیشید.

به‌طورکلی گفته می‌شود رابطه انسانی با انسان دیگر، اگر از حیث عناوین عامه چهارگانه باشد که این یک منظومه فقهی جدیدی است که نیاز به یک کتاب جدید فقهی نیاز دارد چراکه در فقه موجود این مباحث وجود ندارد. البته در علم اخلاق به اینها پرداخته شده است اما نه از منظر و با منهج فقهی و از همین جهت است که بایستی فقه ظرفیت و توسعه‌ای پیدا کند تا این باب را در خود قرار دهد که این همان روابط عام اجتماعی می‌باشد؛ اما در حوزه روابط خاص اجتماعی که شخصی با طرف مقابل مثلاً از حیث بایع و مشتری، قاضی و خصم، همسایه، حاکم و محکوم، یا از حیث ارحام و ... قرار می‌گیرد اینها در فقه روابط عام اجتماعی جای ندارند.

اکنون عرض می‌شود که هدف از بیان این مطالب این است که در فقه روابط عام اجتماعی قواعد و ضوابطی قرار می‌گیرند که بر روابط خاص اجتماعی حاکم باشد و گاهی نیز تبصره یا استثنائی بر آن وارد شود، اما آنچه در فقه روابط اجتماعی از احکام خمسه و محورهای مختلف وارد می‌شود در قلّه قرار داشته بر تمام فقه روابط خاص می‌تواند علی‌الاصول سایه افکنده و یا استثناء و تخصیص و ... داشته باشد.

پس به‌طورکلی در روابط عام اجتماعی یک سری از قواعد و ضوابط در معاشرت عمومی پایه‌ریزی می‌شود که اینها می‌توانند قواعد عامه‌ای باشند که بر روابط ویژه خاص احیاناً سایه افکند اما این روابط خاص در فقه روابط عام نخواهد بود بلکه هر کدام در یکی از ابواب موجود جای خود را پیدا می‌کنند و اگر هم هر کدام از این موارد کمبودی داشته باشند بایستی در همین ابواب موجود گنجایش و ظرفیت ایجاد کرد و توسعه داد و احیاناً اگر لازم باشد بحث خاصی را برای آن پایه‌ریزی کرد.

آنچه عرض شد چکیده و فشرده‌ای از مباحثی بود که در جاهای مختلف مطرح کردیم و سال گذشته نیز در آغاز فقه روابط عام اجتماعی و فقه المعاشره عرض شد تا اینکه به بحث اصلی خود برسیم.

حال در ذیل این روابط اجتماعی پس از عبور از چهار محور اصلی عام که عبارت بود از انسان، اهل کتاب، مسلمان و مؤمن وقتی کمی خاص‌تر به موضوع نگاه شود یکی از حوزه‌هایی که پس از آن در اینجا مطرح می‌شود روابط عام میان انسان‌ها از حیث ذکورت و انوثت می‌باشد. در واقع روابطی که میان انسان‌ها از حیث مذکری و مؤنثی حاکم است نه فقط از این حیث که اینها انسان یا اهل کتاب یا مسلمان و مؤمن هستند بلکه در جایی که جنسیت در شکل رابطه و ضوابط و قواعد آن دخالت پیدا می‌کند که این مرحله دوم است و این مسأله در فقه روابط عام اجتماعی نمی‌گنجد چراکه آن یک کتاب مستقل و عام بوده و اگرچه بر این روابط خاص هم اثر می‌گذارد اما حیث آن یک حیث عام می‌باشد که بارها عرض شد که عنوان آن «فقه العلاقات العامه» است و اما در ذیل این مبحث انواعی از روابط خاص وجود دارد که در طرف تعامل، معاشرت و سلوک، غیر از انسانیت و مسلمانی و ... قیود ویژه دیگری قرار دارد و همان‌طور که بخشی از آن قواعد و ضوابط رابطه انسان‌ها از حیث حاکم و شهروندی یا از حیث خصم و قضاوت و ... می‌باشد به همین صورت یکی از این روابط خاص روابط از حیث ذکورت و أنوثت می‌باشد و در واقع انسان‌ها از این حیث که مذکّر و مؤنث می‌باشند روابطی با هم دارند که این روابط از منظر فقهی دارای ضوابطی است و اینجا است که در فقه باید به آن پرداخته شود.

سؤال: این روابط آیا خاص است یا عام؟

جواب: بله نسبت به آنچه در بالا عرض شد خاص است اما نسبت به آنچه بعداً عرض می‌شود عام است. فعلاً مراتب را درست می‌کنیم. به طور کلّ رابطه یک شخص و ضوابط سلوک او با شخص دیگر نه از حیث اینکه انسان یا اهل کتاب یا مسلمان و شیعه است بلکه از این حیث که مرد است یا زن است، این رابطه خاص است که این رابطه خود به چهار قسم تقسیم می‌شود:

رابطه شخص مذکّر با مذکّر

رابطه شخص مذکّر با مؤنّث

رابطه شخص مؤنث با مؤنث

رابطه شخص مؤنث با مذکر

که به صورت تنظیمی چهار نوع است اما در واقع سه نوع کلی می‌باشد.

در این فصل قواعد سلوکی یک فرد با جنس موافق یا مخالف خود مورد بررسی قرار می‌گیرد که همان‌طور که عرض شد چهار نوع رابطه در اینجا متصوّر است و نکته هم که در اینجا وجود دارد این است که این مباحث همگی قبل از بحث نکاح می‌باشد و در واقع قبل از اینکه به نکاح و توافق و عقدی برسیم قواعدی در اینجا وجود دارد که مثال ساده آن همان نگاه کردن می‌باشد که دارای قواعدی است که هر کدام از آن چهار رابطه فوق دارای احکامی است:

نگاه مذکر به مذکر

نگاه مذکر به مؤنث

نگاه مؤنث به مؤنث

و نگاه مؤنث به مذکر

آیا اینها می‌توانند نگاه کنند و احکام آن چیست.

این یک مثال واضحی است که در ذیل نکاح به صورت استطرادی مطرح شده است چرا که در نکاح بحث از این است که عقد که واقع شد چه روابط و ضوابط و احکامی واقع می‌شود، اما آنچه قبل از عقد به حیث عام در روابط افراد وجود دارد در نکاح استطراداً مطرح می‌شود و الا در بحث نکاح نباید وارد شود اما در عروه و تحریر و کتب دیگر فقهی بحث نظر وارد شده است و آنچه به عنوان نظر به اجنبی در این کتب مطرح شده است یعنی کسی که عقد بین آنها خوانده نشده است و یا آنچه از قرابت‌های سببی و نسبی که به عقد باز می‌گردد وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر اجنبی در آنجا یعنی کسی که قرابت سببی و نسبی ندارد. این مباحث از باب لابدّیت در نکاح آمده است و الّا محلّ آن فراتر از باب نکاح است به این معنا که قبل از آنکه بحث به نکاح و توافق و عقد شرعی و قانون برسد، در رابطه انسان‌های اجنبی چه قاعده‌ای از حیث نظر حاکم است؟

این فقط در باب نظر می‌باشد اما ده‌ها مسأله دیگر می‌تواند در اینجا مطرح شود که البته به این شکل هنوز مطرح نشده است. البته بخش‌هایی از آن واضح است که چرا مطرح نشده‌اند اما به‌هرحال جای بحث دارد. به‌عنوان‌مثال یکی از بخش‌هایی که واضح است که مطرح نشده است در روابط چهارگانه مذکر و مؤنث می‌باشد که حکم نظر و نگاه چیست؟ و یا حکم علاقه قلبی در این روابط چگونه است؟ توضیح اینکه در دین آمده است که «إنّما المؤمنون إخوه» به این معنا که مؤمنین یکدیگر را دوست می‌دارند اما آن دوستی که عام می‌باشد در این روابط چهارگانه هم وجود دارد یا صورت آن متفاوت است؟ مورد دیگری که می‌توان مثال زد بحث استمتاعات است، حرف زدن، سلام کردن، جواب دادن، لمس یکدیگر حتی بدون شهوت، مسافرت رفتن یا زندگی در یک مکان مشترک، اینها از جمله مواردی هستند که کمابیش مطرح هستند. اینها مجموعه‌ای از قواعد سلوکی است که در روابط چهارگانه خاص از حیث مذکّریت و مؤنثیت در فقه استطراداً مطرح است و البته این ظرفیت را دارند که به صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از مسائل اساسی در این روابط چهارگانه این است که تمام آنچه در قواعد عامه علاقات گفته می‌شود عیناً در این روابط چهارگانه وجود دارد -که سال گذشته از بحث حسن ظن و سوءظن شروع شد و در سال جاری احتمالاً با بحث حبّ و بغض شروع خواهد شد- و همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا مباحث غیبت، تهمت و امثال اینها که به هر کدام از این مباحث که برسیم باید دید که آیا قواعد عامه در این روابط چهارگانه هم جاری است یا اینکه در اینجا تبصره خورده است؛ و علاوه بر اینها مواردی نیز وجود دارند که نیاز به بررسی ویژه دارند همچون همین مثال‌هایی که مطرح شد که مثلاً در این روابط چهارگانه مسافرت رفتن، گفتگو کردن، لمس بدن یکدیگر همچون مصافحه و معانقه و ...، استمتاعات، نظر و امثال اینها چه حکمی دارند؟

برای این بخش از مباحث می‌توان عنوان «فقه العلاقات بین شخصین من حیث الذّکورة و الأنوثه» است و دقت بفرمایید که نباید عبارت «بین الرّجل و المرأه» به کار برد چرا که این یک قسم از آن عنوان کلی است و در واقع در اینجا بحث از فقه روابط میان انسان‌ها از حیث مذکّریت و مؤنثیت است که ذیل آن چهار رابطه متصوّر است که عرض شد:

مذکر با مذکر

مؤنث با مؤنث

مذکر با مؤنث

مؤنث با مذکر

و اینکه این روابط مجدداً تکرار می‌شود و اگرچه در ظاهر دو مورد آخر شبیه به یکدیگر هستند اما به صورت مجزا مطرح می‌شود به این جهت است که قواعد آنها با یکدیگر متفاوت است و به‌عنوان‌مثال در بحث ستر و نظر همین دو مورد اخیر با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.

با توجه به مطالبی که عرض شد اگر بنا باشد تا به این مباحث نظمی داده شود به این صورت خواهد شد که:

«فقه العلاقات العامه» که از چهار حیث و به صورت بسیار کلی بحث می‌شود و همان‌طور که عرض شد ارتباطی با مانحن‌فیه ندارد. از این بحث با عنوان «فقه المعاشره» نیز نام برده می‌شود.

«فقه العلاقات بین الأشخاص من حیث الذکورة و الأنوثة» که این عنوان نیز حاوی چهار رابطه است که هر کدام از این روابط دارای قواعد خاصی هستند که البته برخی قواعد هم ممکن است عام بوده و هر چهار عنوان را در بربگیرد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مرحله دوم نسبت به اولی خاص‌تر بوده و در آن بحث نمی‌گنجد.

و گاهی نیز از منظر دیگری وارد شده که در آنجا احکام روابط و تمتّعات جنسی مورد بررسی قرار گیرد. این مبحث نیز اگرچه با مرحله قبل رابطه دارد لکن تا حدودی أخص از آن می‌باشد.

توضیح اینکه در این مرحله گفته می‌شود روابط جنسی به معنای عام خود میان افراد چه احکام و چه تبعات و بازتاب‌هایی دارد.

این مرحله اگرچه ممکن است از جهاتی با مرحله قبل من وجه باشد لکن به نحوی در مرتبه أخص با آن مرحله می‌باشد؛ و می‌توان از این مرحله به عنوان فقه العلاقات الجنسیه نام برد به این معنا که روابط جنسی، استمتاعات و تمتّعات چه نتایج و بازتاب‌هایی از منظر فقهی دارد؟ که در این مرحله مطلق روابط میان اشخاص از حیث ذکورت و انوثت ملاحظه نمی‌شود بلکه این روابط از حیث روابط جنسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مرحله هم می‌تواند به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هم می‌تواند در ذیل بحث قبل به عنوان یکی از روابط بحث شود که از روابط غیر جنسی شروع شده و به روابط جنسی و استمتاعات جنسی ختم شود. البته گاهاً مشاهده شده است که این مبحث به عنوان «فقه العلاقات الجنسیه» مطرح شده و مقالاتی هم در این زمینه ثبت شده است.

اما به طور کل عمده مباحث در همان مرحله اول و دوم می‌باشند به این بیان که ابتدائاً مبحث «فقه العلاقات العامه» به صورت گسترده مورد بحث است و پس از آن «فقه العلاقات بین الأشخاص من حیث الذکورة و الأنوثه» مطرح می‌شود که در این بحث علاقات به دو دسته تقسیم می‌شود که یکی از آنها غیر جنسی بوده و انواع روابط و علائق و قسم دیگر آن روابط جنسی و استمتاعی است و در این مرحله است که ممکن است کسی از منظر فقهی به صورت مستقل مورد بررسی قرار دهد که اگر این اتفاق حاصل شود به صورت مستقل بیان شود این یک مرحله جدید و خاص‌تری است که در آن فقط روابط جنسی مورد نظر قرار می‌گیرد –که البته وجه چندانی برای جدایی آن وجود ندارد و در واقع در ذیل همان مرحله دوم است که ملاحظه فرمودید-.

مرتبه و مرحله بعدی این است که آنچه تاکنون در سه مرحله قبل –علی‌الخصوص در مرحله دوم- گفته شد در آنها نگاه معطوف به روابط انسان‌ها قبل از عقد نکاح بوده و هست، اما گاهی این رابطه تا حدودی أخص شده و این روابط به بعد از عقد نکاح و شکل‌گیری خانواده مطرح می‌شود که این را می‌توان به عنوان «فقه روابط و سلوک اعضای خانواده» نام برد که از فقه روابط میان زن و شوهر و همچنین دیگر اعضای خانواده بحث می‌کند. این مرحله چهارم است که مفروض در آن این است که اشخاص از حالت عقد و توافق نکاحی عبور کرده و در قالب ازدواج با هم رابطه‌ای قراردادی منعقد کرده‌اند و بر اساس آن علی‌الاصول نهادی شکل گرفته است که گاهی غیر از طرفین عقد افراد دیگری به عنوان فرزند و ... داخل می‌شوند. در این فضای جدیدی که عقد آمده و به دنبال آن نهادی شکل گرفته است در اینجا نیز مباحث زیادی وجود دارد که از این مباحث به عنوان فقه نکاح یا فقه خانواده نام برده می‌شود که برخی از محورهای این بحث در فقه موجود وجود دارد و برخی هم وجود ندارد و طبعاً باید مورد توجه قرار گیرد.

یک نکته که در اینجا باید عرض شود این است که: این چهار مرحله‌ای که به صورت عام به خاص مطرح شد در واقع یک سیر منظومه منطقی است که از روابط عام اجتماعی شروع شده و سپس به مرحله‌ای می‌رسد که عنوان جنسیت (به معنای کلی آن) در این روابط دخالت پیدا می‌کند و به صورت خاص درمی‌آید، پس از آن در مرحله سوم روابط از حیث استمتاعات جنسی شکل پیدا می‌کند و در مرحله آخر نیز روابط از حیث قرارداد نکاحی و شکل‌گیری نهاد خانواده مطرح می‌شود که گفته می‌شود این چهار مرحله دارای چهار فقه هستند؛ اما اینکه گفته شود هر یک از اینها یک باب جداگانه است و یا در هم دیگر ادغام شوند اینها قراردادی است و ممکن است کسی قائل شود «فقه العلاقات العامه» یک کتاب فقهی است و مراحل دیگر زیرمجموعه این کتاب می‌باشند نه اینکه مستقلاً دارای کتاب باشند که البته این نظریه درست نیست چراکه هر کدام از این مراحل دارای ابواب گسترده و زیادی هستند که بایستی به صورت جداگانه بحث شوند لکن از این حیث که رابطه این مراحل با هم خاص و عام می‌باشند در ذیل یکدیگر قرار می‌گیرند اما این خاص به جهت کثرت مسائل و اهمیت آن جدا شده است.

و اما بحث سوم هم که فقه علائق جنسی بین انسان‌ها قبل از نکاح را مطرح می‌کند می‌توان در ذیل مرحله قبل قرار داد و هم می‌توان قائل شد که خود به صورت مستقل دارای مسائل و ابوابی است که نیاز دارد جداگانه بحث شود –که البته از نظر ما جداکردن مرحله سوم از دوم چندان پذیرفته نیست و می‌توان این دو مرحله را با هم ملاحظه کرد-.

و مرحله چهارم مربوط به جایی است که عقد به میان آمده است که این مرحله را نیز همچون مراحل قبل هم می‌توان با هم و در دل هم قرار داد و یک موضوع واحد برای آنها در نظر گرفت و همچنین می‌توان فقه نکاح را به دلیل کثرت مسائل به صورت جدا مورد بحث و بررسی قرار داد.

گاهی در روانشناسی یک بحث جزئی به حدی دارای مطالب و موارد کثیر است که آن مبحث به صورت یک رشته جداگانه و مستقل درمی‌آید و گاهی نیز از این جهت که مطالب بحث کم است در ذیل همان رشته روانشناسی بحث می‌شود، در مانحن‌فیه نیز این مطلب که آیا این مراحل بایستی از یکدیگر جدا شوند یا در دل هم قرار گیرند بر حسب کثرت و قلّت و اهمیت مسائل می‌باشد و عجالتاً پیشنهاد ما این‌چنین است که سه دانش در اینجا باید بررسی شود:

    1. فقه العلاقات العامه؛ که ارتباطی با بحث ما ندارد و در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    2. فقه العلاقات بین مذکر و مؤنث؛ که مباحث جنسیتی است و شامل مراحل دوم و سوم می‌شود.

    3. فقه نکاح؛ که در حوزه عقد و خانواده مطرح می‌شود؛ که البته همین مرحله سوم دارای گستره‌ای است که در فقه نکاح فعلی موجود نیست. بخش‌های متفرقه‌ای پیرامون آن صورت گرفته است اما آنچه باید به عنوان فقه نکاح مورد بحث و بررسی قرار گیرد بسیار بیش از آن چیزی است که در نکاح فعلی موجود است.

پس به طور کل جمع‌بندی عرض ما در مقدمه چهارم این است که چهار مرحله در این بحث مترتّب است و پیشنهاد این است که به همین صورتی که عرض شد این مباحث به 3 مبحث اصلی درآید.