درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در مقام دوم نگاه به عورت صبی و صبیه و حکم آن بود. بعد از بیان اقوال غالباً اشکال می‌کنند می‌گویند این نگاه حرام است ولو اینکه در حد بلوغ نرسیده است، در مورد ممیز و ممیزه.

ادله‌ای که برای حرمت و عدم جواز بیان شده است تعدادی از روایات است که دو روایت را که عبارت بود از روایت حریز و روایت حنان بن سدیر عن ابیه را خواندیم و روایت سوم هم روایت مناهی است که اشاره‌ای به آن شد.

روایات دیگر هم هست که بر همین وزان است، همین فرمایشات آقای خویی و آقای زنجانی اشاره شده است مثلاً روایت چهارم از عبدالله بن سنان است که آنجا دارد که «الی عورة اخیه» که روایت چهارم در کلمات آقای زنجانی است یا روایت پنجم دارد که «لاَ یَدْخُلِ اَلرَّجُلُ مَعَ اِبْنِهِ اَلْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ»[1] و بعد دارد «وَ قَالَ لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ اَلْوَلَدِ» و از این قبیل چند روایت دیگر هم هست که ممکن است در آن شبهه‌ای بشود.

نگاه کلی به روایات داشته باشیم تا به روایت دیگری که اینجا به عنوان روایت هفتم است و روی آن تمرکزی خواهیم داشت.

اقسام روایات در مسئله

مجموعه روایاتی که منع از نگاه به عورت می‌کند اگر بخواهد شامل صبی ممیز و صبیه ممیزه بشود، باید چند جهت را در آن‌ها حل کرد و بدون حل آن‌ها ما با اشکال مواجه هستیم و عقبه‌ای جلوی روی هست و به عبارت دیگر در این روایات چند دسته است:

قسم اول

بعضی از این روایات تعابیری مثل رجل، مرء و امثال اینها دارد. آن‌ها در صورتی می‌تواند شامل غیر بالغ بشود که الغاء خصوصیت بشود

قسم دوم

عمده این روایات، روایاتی است که مسلم، اخ و اخیک و تعابیری از این قبیل دارد، این روایات مواجه با همان ادعای این است که بعضی از اینها می‌گوید شاید صدق نکند نسبت به صبی و غیر بالغ و اگر صدق بکند ادعای انصراف است.

این تمام مطلبی است که در این روایات است. پس عمده مسئله در این روایات همین نکته اخیر است، ادعای انصراف است، بحث‌های قبلی آن طور نیست که در همه روایات باشد، حل آن هم راحت‌تر است، مؤمن کسی است که می‌فهمد و درک می‌کند و اعتقاد دارد لُغویاً می‌شود به او مؤمن گفت.

اصل بحث در مسئله

و اما عمده مسئله این است که انصراف در اینجا تمام است یا خیر؟ اینجا همان دو رویکردی است که دیروز عرض کردیم؛

رویکرد اول

یک رویکرد آن است که می‌گوید آن فضای شرعی در اهمیت بخشیدن و مرزگذاری در زندگی میان بلوغ و غیر بلوغ یک سایه‌ای می‌افکند بر نصوص و انصراف درست می‌کند. نه فقط در مخاطب تکالیف بلکه در متعلق و موضوعات تکالیف هم انصراف ایجاد می‌کند. این یک ادعای انصراف است.

رویکرد دوم

در مقابل آن هم این ادعا بود که آنچه از روایات رفع قلم عن الصبی و محدود شدن تکالیف به بلوغ برداشت می‌کنیم و استفاده می‌کنیم این است که این مرز برای توجه خطابات به افراد است، می‌گوید در توجیه خطاب شارع امتناناً این مرز را گذاشته است و الا آنجایی که موضوع است و حقوق است و امثال اینها است و اشخاص موضوع قرار می‌گیرند، آنجا انصراف نیست لااقل در ممیز و ممیزه انصراف نیست. بنابراین اگر اطلاقاتی باشد این را می‌گیرد. این دو رویکردی است که اینجا بود.

بنابراین به عبارت دیگر برای شمول این اطلاقات مانع از نگاه به عورت نسبت به صبی ممیز و شمول آن از بالغ به غیر بالغ و ممیز غیر بالغ، این دو سه نکته را باید حل کنیم.

۱- اینکه بگوییم مؤمن و اخی معنا و مرادی دارد و مستعمل فیه دارد که شامل غیر بالغ هم می‌شود.

این است که بگوییم انصراف نیست.

غیر از این روایاتی که خواندیم و بررسی کردیم سه روایت بود، روایت حنان بن سدیر عن ابیه، روایت حریز که سند این دو معتبر بود و روایت مناهی بود که سند آن اشکال دارد و خواندیم. چند روایت دیگر هست که آن را نخواندیم

روایت چهارم

در کافی آمده است و دیگران بعد نقل کرده‌اند؛ مُحَمّد بن یعقوب عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (این چهارمین روایتی است که شاید یک مقدار تکلیف را مشخص‌تر بکند) عن ابیه عن ابن ابی عمیر این سند کافی است که سند خیلی خوب و معتبری است غیر از ابراهیم بن هاشم که تأملی در او هست و آن تأمل هم درست نیست و حتماً ابراهیم بن هاشم مورد اعتماد هست و بقیه توثیق‌های خیلی خوب در کتب رجالی دارند. عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ»[2] ، بعد این در تهذیب هم نقل شده است و وافی هم نقل کرده‌اند.

در مورد غسل میت است، «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِیصٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِکَفَّیْهِ وَ رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» ترتیب نوع غسل دادن میت را برمی‌شمارد و در ادامه هم دارد،«ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ مِنْ تَحْتِ اَلثَّوْبِ اَلَّذِی عَلَی فَرْجِ اَلْمَیِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ» تا آخر روایت شریفه.

این روایت درباره غسل میت است که امام کیفیت غسل میت را به راوی یاد می‌دهد، در این روایت که کیفیت را آموزش می‌دهد امام دارد که «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِیصٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ» در صدر روایت دارد که «فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ» این کار را باید انجام بدهی. در ادامه هم دارد «مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ» این هم در ادامه تأکید است که نگاه نباید کرد.

این روایت که در ترتیب ما چهارم است و در ترتیب آقای زنجانی هفتم است شاید از جهاتی برخی از معضلات و عقباتی که در روایات سابق بود، در این کمتر باشد و قابل رفع باشد.

بررسی سند روایت

نکته سندی عرض کردم سند تام و بسیار معتبر است و تنها نکته در این سند همان پدر علی بن ابراهیم است یعنی ابراهیم بن هاشم است که بارها گفته شده است که علی‌رغم اینکه توثیق به معنای خاص ثقةٌ در کلمات شیخ و نجاشی ندارد در عین حال حتماً معتبر است و آن قدر قرائن زیاد است که تردیدی باقی نمی‌گذارد بخصوص اینکه این در کافی است و اگر کسی در آن تردیدی بکند و قاعده تعویض سند را قائل باشد، ابن ابی عمیر مشمول آن قاعده تعویض سند است به شکل بسیار خوب. اگر کسی قاعده تعویض سند را بپذیرد و تعویض سند را در کافی هم جاری بکند. این بحث‌های رجالی است که وجود دارد.

قاعده تعویض سند

اشاره‌ای بکنم یک نکته از قاعده تعویض سند را. در پنجاه، شصت نفر از رواتی که در فهرس نام برده شده‌اند، مرحوم شیخ تعبیرشان این است که اخبرنا جمیع کتبه و روایاته، قاعده تعویض سند در اینجا جاری می‌شود و مستند به این تعبیر است چون مرحوم شیخ در فهرست در مورد افراد و طریق آن به افراد چند تعبیر دارد؛ گاهی تعبیر دارد «اخبرنا بجمیع کتب این آقا این سند» گاهی تعبیر دارد «اخبرنا بجمیع روایات او این سند» تعبیر سوم «اخبرنا بجمیع کتب و روایات این شخص» این سه تعبیری است که مرحوم شیخ در فهرست به یک روای سند عامی ذکر می‌کند.

تعویض سند به آن معنای معهودی که در دوره‌های متأخر به این نام شناخته شده است گاهی تبدیل سند هم گفته می‌شود ولی تعویض سند در کلمات جاافتاده‌تر است. این مربوط به این تعبیر سوم و احیاناً تعبیر دوم است. با بحث‌هایی که در دوم است. ولی تعبیر سوم آنجا که اسم از کسی برده است می‌گوید ابن ابی عمیر؛ این وضع اوست، این کتاب‌های اوست، این خصوصیات اوست، در آخر می‌گوید «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و سند را ذکر می‌کند.

از این روست که وقتی به فهرست در مورد اشخاص و روات مراجعه می‌کنید گاهی هیچ کدام تعابیر نیست که هیچ، اما آنجا که تعابیری آمده است که سند‌های مشترکی برای شخص ذکر می‌کند یکی از این سه تعبیر است «جمیع کتبه، جمیع روایاته» یا جمع این دو است «جمیع کتبه و روایاته»

این مواردی که جمیع کتبه و روایاته است را جمع کردم و حدود بین پنجاه تا شصت روایت است و در اینها حدود سی سند است که آن سند‌های عامی که به صورت اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته آورده است سند درستی است.

تعویض سند معنایش این است که در روایات مرحوم شیخ از اینها در کتب خودشان، می‌شود این را جایگزین این سندهای خاصی که در این روایات آمده است کرد یا نمی‌شود؟

بعضی گفته‌اند نمی‌شود، بعضی هم می‌گویند می‌شود اگر بشود این قاعده تعویض یا تبدیل سند، است و آن وقت اگر جایی در طرف روات از آن شخص ضعفی باشد آن سند آن ضعف را جبران می‌کند. این بحث تعویض سند است.

مثلاً این‌جور سندی، قبل از ابن ابی عمیر، سند خاص روایت ضعف دارد، می‌گوییم آن سند عام و طریق مشترک اینجا را هم در برمی‌گیرد و سند این را درست می‌کند. این قاعده تعویض سند است.

اصل قاعده تعویض سند بحث است که تام است یا تام نیست؟ اصلاً معنای اینکه می‌گوید اخبرنا بجمیع کتبه معلوم است، اما بجمیع روایاته یعنی چه؟ آیا شامل هر روایات در هر جایی از تهذیب و استبصار می‌شود یا خیر؟

بحث ثانوی دارد که این اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، علاوه بر کتب خود شیخ یعنی تهذیب و استبصار می‌شود در کتب قبل از شیخ مثلاً در کافی هم جاری کرد یا خیر؟ این مشکل مضاعف دارد، بگوییم اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته شیخ علاوه بر اینکه روایات پراکنده شیخ را در برمی‌گیرد و آن سند عام جایگزین آن می‌شود، علاوه بر این، شامل روایاتی که این آقا در کافی یا در من لایحضر هم دارد می‌شود، این یک نظر خیلی اعمی است که تعویض سند شیخ در کتاب‌های خود او را به کتاب‌هایی که شیخ آن‌ها را روایت می‌کند تعمیم بدهیم. چون شیخ کل کافی را هم روایت کرده است، بگوییم کافی و من لایحضر هم کتاب شیخ است و آن جمیع کتبه و روایاته آن را هم می‌گیرد. این احتمال است و توسعه دوم است یعنی در واقع مفهوم اوسعی است که علاوه بر اینکه اجرای قاعده تعویض سند را در کتب روایی شیخ قبول دارد در کتب روایی قبل از شیخ که شیخ آن‌ها را نقل می‌کند بخصوص کافی و من لایحضر جاری است. این دومی مؤونه بیشتری دارد ولی فی‌الجمله قابل دفاع است. اگر کسی قاعده را بپذیرد و تعمیم آن را به غیر کتب شیخ را هم بپذیرد، مثل این آنجا هم جاری می‌شود.

در وافی هم زیباست، می‌فرماید الخمس عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام این سند چون زیاد تکرار می‌شود به همین ترتیب می‌گوید الخمس، یعنی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ چون روایات زیاد دارد، بعضی جاها وافی خلاصه کرده است، الخمس، این پنج تا که خیلی جاها تکرار می‌شود اینجا هم آمده است.

نکته ویژه این روایتی که اینجاست این است که «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ»، موضوع این روایت میت است، این نکته ویژه که شاید دلالت آن را بهتر بکند و شبهات قبل را رفع بکند و ادعای انصراف در آن کمتر باشد، این است که میت دارد، و میت انصراف به آدم بالغ است و وجهی ندارد، اگر بگوییم غسل میت، گیر دارد، آن روایت معتبر کثیر هست که بچه را هم باید غسل داد، خوبی این روایت این است که آن انصراف را خیلی ضعیف می‌کند.

در این روایت نکته خاصی که این روایت را از بقیه ممتاز می‌کند این است که اینجا اخیه، نیست، مؤمن نیست، تعابیری از این قبیل نیست، تعبیر میت است، اگر گفته شود چون غسل تعلق به میت گرفته است، انصراف دارد؛ جواب این است که خود روایات می‌گوید غسل کودک هم واجب است.

اینجا هم ممکن است کسی بگوید این حیث و کیفیت غسل میت را می‌خواهد بگوید و اطلاقی ندارد، این را می‌شود گفت.

شبهه در روایت غسل میت

این روایت از جهت اینکه عنوان میت در آن آمده است بهتر است اما شبهه‌ای که در این روایت است این است که بگوییم می‌خواهد کیفیت غسل را یاد بدهد، آنجا که غسل واجب است باید این‌جور عمل بشود.

جواب شبهه

این است که عنوانی را که اینجا می‌آورد و در مقام بیان حکم است، عنوان اطلاق دارد. یعنی عنوانی را که به کار می‌گیرد روی حساب و کتاب به کار می‌برد، بخصوص اینکه در ادامه حضرت تکرار می‌کند. «مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ» یعنی عنایت دارد حکم عورت را هم بگوید.

پاسخ به جواب شبهه

اگر کسی بگوید در مقام بیان نیست، سه پاسخ وجود دارد.

۱- اصل این است که در مقام بیان است.

۲- این است که در روایت تکرار شده است؛ «مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ»

اینکه می‌دانیم که میت صبی و صبیه هم مشمول حکم غسل است، این نکته سوم خیلی مهم‌تر است، یعنی روایات معتبر که فتاوا طبق آن هست، می‌گوید میتی که باید غسل داده بشود اختصاص به بالغ ندارد، بچه هم مشمول است. از شش هفت سال ظاهراً باشد که ممیز هم هست. این نکته اخیر مسئله را خیلی روشن‌تر می‌کند.

یک نکته

اینجا که می‌گوید به عورت میت نگاه نکن، در زنده به طریق اولی است.

این غسل میت در اینجا گفته شده است، عرض ما این است که در اینجا میت گفته شده است و میت شامل غیر بالغ می‌شود قطعاً، علاوه بر اطلاق خود، ادله‌ای که می‌گوید این غسل در آن‌ها هم هست، اگر هم در میت شامل شد و این صبی ممیز غیر بالغ مشمول این تعبیر شد، آن وقت نگاه به عورت حال میت او هم جایز نبود، آن وقت در زنده به طریق اولی است، اگر اولویت را هم کسی نپذیرد، در الغاء آن حتمی است. (این دو سه مقدمه که بین همه این را جدا می‌کنم، می‌گویم این خیلی حساس است).

یک وقتی ما می‌خواستیم با اصالة الاطلاق و با قواعد کلی استدلال بکنیم و یک بار با این شواهد خاص این را تقویت می‌کنیم.

ممکن است کسی این فحوا را جواب بدهد، اینکه من می‌گویم لااقل الغاء خصوصیت، روی فحوا ممکن است کسی این‌جور شبهه بکند، بگوید این مرده یک حرمتی دارد می‌خواهد آن را نگه دارد، (این درست نیست، ممکن است کسی این‌جور به ذهن او بیاید) اگر در فحوا تردید می‌کنم لااقل الغاء خصوصیت. در اینجا فحوا هم درست است، موضوع، موضوعی است که حتماً فحوا دارد.

جمع‌بندی بحث

علاوه بر روایات قبل به این روایت هم می‌شود تمسک کرد؛ ولی با این تأکید در آن روایات آن دو نگاه متفاوت وجود دارد، یک نگاه می‌گوید آن فضای بلوغ و تأکید بر بلوغ بر نصوص یک سایه‌ای می‌اندازد و انصرافی درست می‌کند حتی آنجایی که این عناوین موضوع باشند مخاطب نباشند.

رویکرد مقابل این بود که تحدید به بلوغ فقط برای مخاطب شدن به احکام است، نه آنجا که می‌خواهد موضوع و متعلق باشد که این دومی هم بعید نیست.

منتهی این دو نگاه وجود دارد یک مقداری آدم باید اعمال استظهار خاصی بکند که یکی از اینها را ترجیح بدهد.

اما روایت چهارم در ترتیب ما، به نظرم با بیانی که گفتیم دلالت اوضحی دارد که در غسل میت می‌گوید عورت را نگاه نکن، میت شامل غیر بالغ می‌شود، لغویاً، اینجا انصراف هم ندارد برای اینکه غسل میت است و ادله غسل میت را در غیر بالغ می‌گوید.

نکته بعد هم این که فحوا و الغاء خصوصیت می‌گوید در زنده هم هست. (این استدلال دل‌چسب‌تری است).