درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

ششمین استثنائی که در مسئله سی و پنجم عروه مطرح شده بود بحث صبی و صبیه بود منتهی با این عبارتی که دیروز ملاحظه کردید که فرمودند «و منها غیر الممیز من الصبی و الصبیة فإنه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ»، ابتدا غیر ممیز را طرح فرموده بودند، بعد ترقی کردند که «الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة»

این بیان مرحوم سید در متن عروه در این استثناء بود که ابتدا غیر ممیز را استثناء کردند و بعد ترقی کردند و تعمیم دادند با واژه «بل» به غیر بالغ، حتی ممی

در متن از چند جهت شمول مورد توجه قرار گرفته است.

۱- اینکه نظر الیهما و نظر خود آن‌ها به دیگران مد نظر قرار گرفته است.

۲- اینکه تستر هم مورد توجه قرار گرفته است.

۳- از طرف دیگر لمس و غیر نظر هم مورد عنایتی در متن بوده است.

۴- همچنین تقسیم آنجایی که التذاذ و ثوران شهوت هست یا نگاه عادی است؟

اینها در متن مد نظر بوده است اما تمایز بین عورت و غیر عورت و تفاوت اعضا در متن به آن توجهی نشده است. درحالی‌که آن هم امر مهمی است و مناسب بود آن هم به نحوی مد نظر قرار می‌گرفت و موضعی در برابر تفاوت عورت و غیر عورت هم ابراز می‌شد و حتی تفصیلی که گفتیم مربی و مقام حاجت و غیر آن هم از مسائلی است که می‌توانست مورد توجه باشد.

این را ما عرض کردیم اما عورت از کلماتی است که از قدیم هم مطرح بوده است در جواهر و مسالک و جاهای دیگر عورت و غیر عورت مد نظر بوده است و نیامده است. این مقداری حساس‌تر است، آن جهت هم که ما اضافه کردیم تفاوت بین مربی و غیر مربی آن هم امری است که قابل تأمل هست.

مقامات مسئله

گفتیم اینجا با توجه به ابعاد مختلف مسئله ما در مقاماتی و طی مباحثی به این موضوع باید بپردازیم.

مقام اول: غیر ممیز

در این مقام، بحث نظر به صبی و صبیه غیر ممیز است. این را دیروز بحث کردیم و سه یا چهار دلیل می‌شد اقامه کرد و ادله هم علی الاصول تمام بود جز اینکه در اطلاق بعضی از اینها نسبت به عورت و غیر رضیع و از ناحیه غیر مربی در این تقسیمات سه‌گانه ممکن بود تردیدی در شمول این اطلاقات و ادله داشته باشیم. به خصوص اینکه این سه تقسیم، در واقع آن قسم اسوء حالا جمع بشود یعنی فرض بگیریم:

۱- صبیه (مخصوصاً دختر) باشد.

۲- از دوره رضاع هم عبور کرده باشد (در سن شش هفت سالگی باشد).

۳- اینکه نگاه هم به بحث عورت باشد.

۴- نگاه از غیر مربی و در غیر مقام حاجت باشد.

این چهارتا را با هم جمع بکنیم یک تردیدی داشتیم که آن اطلاقات و سیره و اجماع و فحوایی که بحث شد وعدم وجود اطلاق در ادله محل تردید بود، مناقشه‌ای به ذهن خطور می‌کرد، گرچه مطلقاً در کلمات این بحث مطرح نشده است.

ولی در هر حال این چهار قید اگر جمع بشود یک تردیدی بود که ادله باز اینجا را می‌گیرد می‌گوید می‌شود نگاه کرد؟ یا در برنمی‌گیرد؟ یا حتی عدم جواز دلیلی داشته باشیم. این شبهه‌ای بود و خیلی هم اهمیتی ندارد و شاید نشود به این شبهه اعتماد کرد.

مقام دوم: نظر به عورت صبیه ممیز

البته اگر ما در آینده نسبت به سایر اعضا و غیر عورت دلیلی بر حرمت پیدا بکنیم، به عدم جواز نظر، عورت به طریق اولی مشمول آن ادله است اما اگر دلیل بر جواز پیدا بکنیم، جواز نظر به غیر عورت از اعضای دیگر، آن طبعاً فحوایی نسبت به عورت ندارد. ممکن است بگوییم در اعضای دیگر جواز، نسبت به عورت دلیل خاص بگوید لایجو

از این جهت است که بحث عورت را به نحوی که آقایان تفکیک کرده‌اند، در بعضی از کلمات آمده است تفکیک می‌کنیم و مورد بحث قرار می‌دهیم.

مرحوم شیخ انصاری شبیه سید یزدی بحث عورت و غیر عورت را خیلی مورد توجه قرار نداده‌اند، اما صاحب جواهر خیلی خوب جدا کرده‌اند، ایشان تحت تأثیر مسالک بودند، کلمات مسالک را نقل می‌کنند و تفکیک می‌کنند.

اما در متأخرین آقای خویی و آقای زنجانی کامل بحث را مستقلاً آورده‌اند و تفکیک کرده‌اند، ابتدا یا در ادامه بحث عورت را مستقل مورد بحث قرار داده‌اند. ما هم مقام دوم را اختصاص به این بحث داده‌ایم.

احتمالات در صبی و صبیه

قبل از اینکه وارد ادله شویم این را اشاره کنیم که در باب نگاه به ممیز می‌شود چند احتمال مطرح کرد. اقوال یا احتمالاتی که در باب صبی و صبیه می‌شود مطرح کرد که قابل طرح است اینهاست،

۱- جواز النظر مطلقاً (قائل دارد)

۲- عدم الجواز مطلقاً (قائل ندارد و صرف احتمال است)

۳- تفصیل بین عورت و غیر عورت است.

۴- تفصیل بین مقارب بالبلوغ و غیر مقارب بالبلوغ باشد.

۵- تفصیل بین صبی و صبیه که ممکن است تفاوت قائل بشویم.

این چند احتمال ضمن مباحثی که متعرض خواهیم شد بحث خواهد شد.

اما مقام دوم که نگاه به عورت ممیز باشد با تأکید بر صبیه اگر چه ادله مطلق است و ملاحظه خواهید کرد.

ادله عدم جواز نظر به عورت ممیز

۱- خیلی‌ها گفته‌اند نگاه به عورت صبی و صبیه ممیزه جایز است، از جمله صاحب جواهر.

۲- نظر دوم این است که جایز نیست وعدم جواز شاید قائلان بیشتری داشته باشد، خصوص عورت با آن تعریفی که در فقه و روایات انجام شده است.

عمده این است که ببینیم قائلان به عدم جواز به چه ادله‌ای مستند است؟

دلیل اول

اطلاق روایاتی با این مضمون است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» گفته شده است که این اطلاق دارد وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أیُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اِطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَیْنَاهُ مُبَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ اَلْحَالِ»[1]

این یک روایت است که در سند هم ابی ایوب دارد و توثیق هم دارد، ابو ایوب خزاز هست که توثیق دارد و از نظر سند روایت مشکلی ندارد و سند مرحوم شیخ به حسن بن محبوب هم در مشیخه سند درستی است و کاملاً معتبر است و حتی صحیحه محمد بن مسلم است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ».

گفته شده است که این اولین دلیلی است که آقای خویی و قبل از ایشان دیگران هم به آن استناد کرده‌اند که نگاه به عورت صبیه و صبی حرام است و ممیز، غیر ممیز را گفته‌اند سیره قطعیه هست و از آن بیرون آمده‌اند ولی این اطلاق دارد.

مناقشه در دلیل اول

در این روایات «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یک مطلب ابتدایی یا به عبارت دیگر یک مناقشه در این روایت انجام بشود مبنی بر اینکه در روایات متعدد آمده است که از امام سؤال می‌کند «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی چه؟

ذهن راوی به همین عورت به معنای سوئتان امام می‌فرماید «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ»[2] ، عورت به این معنا نیست، عورت مؤمن «إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّه‌» است اینکه راز او را فاش کنید، «أَنْ تَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَه‌» این است که عیبجویی بکنی و طعنه بزنی، سر او را کشف بکنی. روایات متعدد دارد. با سندهای متعدد که بعضی از آن‌ها معتبر است. این یک شبهه است که ممکن است کسی بگوید بر اساس روایات متعددی که این جمله و این فرازی که قطعاً از معصوم صادر شده است، این هم در روایات متعدد است یکی روایت محمد بن مسلم بود. روایاتی که می‌گوید «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» تعدد دارد و در حد استفاضه و طوری است که اطمینان به صدور آن هست.

اما اشکال اول به این استدلال این است که روایات این را معنا کرده است و تعبیر روایات این است؛ «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» این‌جوری که فکر می‌کنی و ذهن تو به آن می‌رود، مقصود روایت نیست، مقصود عورت به معنای سوئتان نیست، بلکه عورت مؤمن یعنی آبروی مؤمن و حرام است یعنی افشای سر او، طعنه زدن به او، غیب او، تهمت به او، آنچه آبروی او را ببرد حرام است. پس مقصود از عورت آن مفهوم لغوی اصلی نیست. طبق این روایات بلکه مقصود از عورت یعنی آبرو و حیثیت شخص.

این شبهه اولی است که ممکن است در استدلال مطرح بشود، بر اساس این شبهه این روایت از باب سوئتان و معنای حقیقی عورت بیرون می‌رود و به بحث آبرو و معنای کنایی و مجازی و امثال اینها می‌رود.

این شبهه‌ای است که در استدلال به این روایات در هر جایی که مطرح می‌شود وارد کرد.

پاسخ شبهه

این است که در روایاتی (نکته مهم این است) عورت المؤمن را بر همان سوئتان تطبیق داده است، مثلاً در حمام بودند، امام آمده است، امام می‌فرماید، عورتت را بپوشان، چرا اِزار را نمی‌پوشی؟ چرا لنگ نمی‌اندازی؟ ظاهراً یک جور پوشش‌های محدودتر از لنگ بوده است که انداخته می‌شده است و عورت در حمام در معرض تکشف بوده است، در روایاتی دارد، وقتی امام دید این آقایان آمدند یا افرادی را دید که چنین تستر ناقصی انجام می‌دهند، امام می‌فرماید لنگ بیندازید و در همان قبیل روایات، روایت «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» آمده است.

پس درست است که در روایاتی گفته شده است، «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ بل إِذَاعَةُ سِرِّهِ» یا الازراء به و امثال اینها. اما این یک ظهور است، صراحت در روایاتی دارد یا ظهور قوی دارد در اینکه عورت در این فراز استعمال شده است و تطبیق داده شده است و به کار برده شده است که عورت به معنای سوئتان می‌باشد. به معنای حقیقی می‌باشد.

بر اساس این روایت «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» را این‌جور باید معنا بکنیم. یعنی حصر در آن معنا نکن، اگر دیدی گفته شد «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این را محصور در عورت به معنای حقیقی نبین، در این متن و جمله چیز دیگری را هم می‌گوییم، در واقع می‌خواهد بگوید اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا شده است. هم در معنای حقیقی «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» به عنوان یک قاعده فقهی که مقصود عورت به معنای خاص و حقیقی است و هم‌زمان یک اشاره‌ای و دلالتی هم در این نسبت به عورت به معنای مجازی که عبارت است از حیثیت و آبروی مؤمن هم وجود دارد.

ما هم که می‌گوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا، چه معانی حقیقی باشد و چه مجازی باشند، چه حقیقی و مجازی باشند با قرینه مانعی ندارد.

ما می‌گوییم مشکلی نیست چون در روایاتی می‌بینیم «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» به همان معنای حقیقی تطبیق داده شده است وقتی که این را می‌بینیم، «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» را نمی‌گوییم روایت بخواهد بگوید این معنایش نیست، می‌خواهد بگوید این منحصر نیست و حصر در این ندارد.

پس روایات متعدد و معتبری که در ارتباط با «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» فرموده‌اند «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» بلکه معنایش ازاعه سر و بردن آبروی دیگری است این را ابتدائاً دو احتمال دارد؛

احتمال اول

این است که معنا این نیست، معنای عورت، معنای حقیقی نیست بلکه معنای مجازی است

احتمال دوم

ولی با عنایت به روایات دیگر معنای دوم را باید استظهار کرد که «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» یعنی در ذهن خود این مسئله را حصر نکن.

اگر ما بودیم، روایات بدون هیچ قرینه گفته بود، «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این یک طایفه، بعد طایفه دیگر گفته بود «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» بلکه معنای آن ازاعة السر است، می‌گفتیم این دومی حاکم بر اولی است آن را تفسیر می‌کند، ظاهر این است که معنا این نیست و این یکی می‌باشد. اگر این دو طایفه بود این‌جور معنا می‌کردیم.

ولی در اینجا یک طایفه سومی وجود دارد و آن روایاتی است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» را تطبیق بر عورت معنای حقیقی و خاص داده است از این جهت می‌گوییم «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» حصر را برمی‌دارد و آن وقت هر جا فرمودند: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» در حقیقت استعمال در اکثر از معنا شده است. این یکی از مصادیق استعمال لفظ در بیش از دو معنا، آن هم یک معنای حقیقی که عورت به معنای سوئتان باشد، یک معنای مجازی که عورت به معنای آبرو باشد.

عورت به معنای سوئتان یعنی نمی‌شود به آن نگاه کرد و نمی‌شود آن را کشف کرد، ولی عورت به معنای آبرو به این معناست که باید آن را حفظ کرد، نمی‌شود از بین برد.

بنابراین مناقشه و شبهه اول اینجا این بود که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» طبق روایات متعدد و معتبر مقصود همان آبرو است نه سوئتان پس به بحث ما ربطی ندارد.

پاسخ هم این است با توجه به آن ارتکاز و برخی از روایات که تطبیق داده شده است توسط خود امام یا با تقریر امام، بر سوئتان، شمولش بر آن قطعی است. یا اینکه ظاهر است وقتی ظاهر بود ظهور آن اقوی است و موجب تصرف در این «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» می‌شود. یعنی می‌خواهد بگوید حصر نکن این جمله را در عبارت مجاز و عورت به معنای سوئه.

اما اینکه با این قرائن وقتی جمع می‌کنیم باید بگوییم که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» دو معنا دارد؛ یکی سوئتان است و حرام آن یعنی تکشف نکن و نگاه نکن. دو اثر دارد؛

۱- حرمت آن یعنی ستر بکن و کشف نکن

۲- یعنی اینکه نگاه نکن

معنای دوم «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی آبروی او حرمت دارد و نباید آن را بریزی از طریق طعنه و مسخره کردن و ازاعه سر و امثال این. باید این‌جور معنا کرد که هر دو را بگیرد.

اما اینکه چطور هر دو را می‌گیرد؟ آن جور که اشاره کردم سه احتمال دارد،

احتمال اول

اینکه لفظ استعمال شده با قرینه خارجیه در دو معنا که یکی حقیقی است و یکی مجازی، عورت هم در معنای سوئتان به کار رفته است و هم در معنای آبرو

احتمال دوم

اینکه کسی بگوید استعمال عورت در معنای آبرو هم در حد حقیقت است. آن وقت می‌گوییم در دو معنای حقیقی استعمال شده است.

احتمال سوم

این که کسی بگوید عورت اینجا یک معنای جامعی دارد که هم سوئتان را می‌گیرد و هم آبرو را می‌گیرد و اینجا خلاف اصل هم انجام نشده و استعمال در معنای جامع است، در معنای مشترک معنوی است. (معنای مشترک معنوی وجه دارد ولی ما این را قبول نداریم).

جمع‌بندی

پس حاصل جمع بین این سه طایفه روایات به اضافه آن ارتکازات این می‌شود که هر کجا دیدیم «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» در کلامی وارد شده است می‌گوییم هر دو را می‌گیرد. منتهی چگونه هر دو را می‌گیرد؟ سه احتمال وجود دارد؛

۱- استعمال در دو معنای حقیقی و مجازی

۲- استعمال در دو معنای حقیقی

۳- استعمال در معنای عام و مشترک به نحو اشتراک معنوی

مناقشه دوم

عبارت است از اینکه این کلمه «مؤمن» به چه معناست؟ یا در بعضی جاها «عورة المسلم» دارد، به چه معناست؟

مناقشه دوم می‌گوید «مؤمن» شامل صبی و صبیه نمی‌شود و بخصوص حضرت آقای زنجانی این را تأکید دارند در این روایت.

به وجوهی:

۱- اینکه اصلاً صدق ایمان بعد از بلوغ یا ما یقارب البلوغ است، با صرف تمییز این مؤمن یا مسلم و امثال اینها بر کسی صدق نمی‌کند.

۲- این است که در این روایت به طور خاص، دو مؤمن آمده است (این را آقای زنجانی دارند) «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این مقصود از مؤمن دوم کیست؟ مقصود بالغین هستند، مؤمنی که می‌خواهد نگاه بکند بالغ است و تکلیف متوجه بالغین می‌شود.

این نمی‌گذارد مؤمن اول حتی اگر از لحاظ لغوی استعمال آن در ممیز درست باشد، اینجا نمی‌گذارد ظهور در آن معنای عامی داشته باشد که شامل غیر بالغ هم بشود برای اینکه مؤمن دوم حتماً یعنی بالغ. پس مؤمن اول هم همین است یا لااقل قرینه متصله‌ای است که نمی‌گذارد شمول اطلاق در آن تمام بشود.