درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

استدراک مباحث قبل

بحث در استثناء قواعد از حرمت نظر بود؛ عرض شد سه طایفه روایت در مسئله است، یک طایفه، آن‌ها که به طور مطلق وضع خمار و روسری را هم جایز می‌دانست و طایفه دیگر که وضع خمار و برداشتن خمار را به طور مطلق جایز نمی‌دانست و طایفه سوم که تفصیل بین امه و حره می‌داد.

در جمع این سه طایفه روایات وجوهی و تقریراتی ذکر شده است که اولین وجه در جمع این بود که همان جمع متعارفی که در این نوع موارد هست پیدا کنیم

جمع متعارف هم این بود که شبیه اکرم العالم، لا تکرم العالم که دو طایفه متعارض به شمار می‌آید و با طایفه سوم فرضی که فرض کنیم دلیل سوم و طایفه سوم هم این‌جور بگوید که اذاکان العالم عادلا فاکرمه و مفهوم هم داشته باشد اینجا این طایفه سوم وجه جمع می‌شود برای اینکه اذاکان العالم عادلا فاکرمه مقید آن که می‌گوید لا تکرم العالم می‌شود، لا تکرم العالم مطلق است، اکرم العالم العادل مقید می‌شود.

آن لاتکرم با منطوق این تخصیص و تقیید می‌خورد آن اکرم العالم مطلق با مفهوم این تقیید می‌خورد این شکل عادی و جاافتاده در جمع این نوع مواردی که سه طایفه داشته باشیم هست که دو طایفه؛ یکی مطلق می‌گوید اکرم، یکی مطلق می‌گوید لا تکرم، هر یک از این مطلق‌ها با منطوق دیگری یا مفهوم دیگری مقید می‌شود.

اینجا هم قابل اجرا است این دستگاه و این شیوه به این شکل که آن روایاتی که می‌گفت خمار را بر ندارند، مطلقاً به منطوق این که می‌گوید «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ»[1] مقید می‌شود. اینکه می‌گوید خمار را بر ندارند مطلق است به این بیانی که در روایت أبی الصباح کنانی است و می‌گوید امه مانعی ندارد. آن روایاتی هم که می‌گوید جایز است برداشتن، آن‌ها با عبارت دیگری که در این روایت هست مقید می‌شود. یکی با مفهوم و یکی با منطوق مقید می‌شود

نتیجه این می‌شود که در اماء قواعدی که اماء باشند برداشتن روسری و کشف شعر جایز، اما در زن‌های آزاد این جواز نیست.

این وجه اولی بود که جلسه قبل هم اشاره شد. که مواجه با مناقشاتی است که در کلمات آقایان آمده است، از جمله در کلمات آقای خویی که در چند جا آمده است، حضرت آقای زنجانی اینها را در بیاناتشان آورده است که به دو سه وجه این جمع مورد مناقشه قرار گرفته است و گفته شده است این جمع را نمی‌شود پذیرفت.

مناقشه اول: استثناء بر قاعده سه طایفه

این است که این جمع که در سه طایفه از روایات از این قبیل انجام می‌شود یک قید و شرط دارد و آن این است که بعد از جمع در یکی از آن دو گروه اول حمل بر فرد نادر نشود. .

این یک قاعده کلی است؛ هر جا که این سه طایفه هست، یعنی یکی مطلقاً می‌گوید این‌جور و دیگری مطلقاً می‌گوید جور دیگر، این می‌گوید مطلقاً اکرم العالم و دیگری می‌گوید مطلقاً لاتکرم العالم و با یک بیان و دلیل دیگری که تفصیل داده است بالمفهوم و المنطوق أو بالمنطوق هر دو طرف، فرقی نمی‌کند.

آنکه تفصیل داده است و دو گزاره آورده است و می‌گوید عالم عادل را اکرام بکن عالم غیر عادل را اکرام نکن، گروه سوم این است که دو گزاره سلبی و ایجابی دارد، این قاعده اولیه در همه موارد همین جمع است این جمع خیلی جمع عرفی جاافتاده‌ای است؛ قانون این است هرگاه سه طایفه دلیل بود که یک طایفه مطلقاً بر موضوعی حکمی مترتب کرد و طایفه دیگر حکم مخالف آن را بر همان موضوع مطلقاً مترتب کرد ولی طایفه سوم دو حال از آن موضوع را از هم تفکیک می‌کند، برای یک صورت یک حکم می‌گوید و برای صورت دیگر حکم دیگر می‌گوید.

اینجا می‌گویند هرکدام از اینها به شکل ضربدری و حالت مخالف دیگری را تقیید می‌کند این قانون کلی است و درست است ولی این قانون در اصول گفته شده است که اگر این قانون مستلزم این باشد که یکی از این دو مطلق‌هایی که مقید شده است حمل مطلق بر فرد نادر باشد، این نشان این است که این جمع درست نیست، مثلاً اگر این‌جور دارد؛ اکرم العالم، لا تکرم العالم، یکی هم دلیل می‌آید می‌گوید عالم به طلسمات را اکرام کن و دلیل دیگری می‌گوید بقیه عالم‌ها را اکرام نکن، این مستلزم این می‌شود که ما اکرم العالم را بر عالم بر طلسمات حمل کنیم، کل اکرم العالم یعنی عالمی که یک در هزار عالم است را می‌خواهد بگوید اکرم و بقیه همه لا تکرم است.

این مستلزم این می‌شود که علی‌رغم اینکه فرمول همین است، اکرم العالم، لا تکرم العالم، دو قضیه معارض و قضیه سوم و دلیل سوم دو گزاره دارد منتهی آن را می‌توانیم هرکدام را مقید یک طرف دیگر قرار دهیم ولی مشروط بر اینکه حمل یکی بر فرد نادر نباشد به حیثی که عرف این را مستهجن بداند، یک خطابی آمده است با این طمطراق مقصود عالم طلسمات است، اکرم العالم مقصود عالم طلسمات است، تقریباً آدم مطمئن است که اکرم العالم می‌خواهد کرامتی را برای عالم، علما و دانشمندان قائل بشود و این حمل بر فرد نادر معنا این است که یک چیزهای متیقن و واضح از این خارج بشود، این‌جور نیست، لذا می‌گویند این‌جور موارد حمل دو مطلق بر دلیل سوم و تقیید هر دو را نمی‌توانیم بپذیریم بلکه این مشکل نشان‌دهنده آن است که آن تعارض آنجا باقی است، یا اینکه آن اطلاق در یک دلیل را بپذیریم و دیگری را مقید کنیم.

این یک استثنائی است که بر قاعده جمع سه طایفه‌ای وارد شده است. این در اینجا هم وارد شده است، گفته شده است لازمه جمع و تفصیل این است که بگوییم آیه شریفه ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾[2] و این روایاتی که می‌گفت الخمار و الجلباب، مطلقاً می‌گفت آن روسری را می‌شود بردارد و کشف شعر و رأس بکند، بگوییم همه اینها مربوط به اماء است، تمام این آیه و پنج شش روایتی که کشف شعر و رأس را تجویز می‌کرد، بگوییم مقصود اماء است این حمل بر فرد نادر است.

چون این روایات در تفسیر آیه است؛ این دقت را دارند اگر آیه مستقل بود، ما قائل به اجمال بودیم البته بعضی قائل به اطلاق بودند، روی آن نظری که اطلاق در آن قائل باشد آیه هست، اجمال باشد آن وقت آیه را مستقل نمی‌بینیم ولی روایات در مقام تفسیر آیه است از این جهت پای آیه هم به میان می‌آید.

باید بگوییم آیه شریفه و چند روایتی که می‌گفت خمار را می‌تواند بردارد یعنی روایت دوم و چهارم و پنجم و یکی دو روایت دیگر که در باب ۱۰۴ و ۱۰۷ بود باید این پنج روایت را حداقل حمل بکنیم بر این که اماء را می‌گویند این حمل مطلق بر فرد نادر لازم می‌آید و این نشان می‌دهد که جمع، جمع درستی نیست.

جواب مناقشه اول

اشکالی که ممکن است بر این متوجه شود این است که حمل بر فرد نادری که به استهجان بینجامد ملاک است، صرف اینکه افراد کمتر و حتی نادر که استهجانی در آن نباشد اشکال ندارد، اینجا ممکن است کسی بگوید فرد نادر نیست، اماء در مقایسه با حرائر اقل هست یا در آن زمان اقل بوده است، ولی اینکه نادر باشد چنین چیزی نبوده است تازه اگر بتوانیم یک جوری بگوییم نادر هم هست، صرف ندرت برای‌ عدم حمل کافی نیست، باید استهجانی باشد و استهجانی نیست، می‌گوید چه مانعی دارد، فرض بگیرید یک میلیون زن بوده است در آن زمان که نهصد هزار نفر حرائر بوده‌اند، یک دهم اماء بوده باشند چه مانعی دارد که دلیلی ناظر به این اقلیت باشد و برای آن‌ها این تجویز را بیاورد.

مناقشه دوم

که می‌شود بر این اشکال آورد این است که ضمیمه به این موضوع اول، موضوع دیگری بکنیم که خروج فرد واضح شاید لازم بیاید، این غیر از حمل بر فرد نادر است، در آن وجه اول، مناقشه اول این جور گفته شد که این جمع را اگر بپذیریم لازم می‌آید حمل قواعد من النساء و روایات مجوزه، بر فرد نادر که اماء است که در تعابیر آقایان این آمده است، این مناقشه بود که ممکن بود کسی این را نپذیرد، همین مناقشه در قالب مناقشه دوم می‌شود تقریر کرد با این تقریر که این مستلزم صرف حمل بر فرد نادر یا اقل نیست بلکه مستلزم خروج یک فرد واضح است، یا شبه قدر متیقن از خطاب است، این بیان متفاوت است که در کلمات آقایان نیامده است ولی واضح است و می‌شود آورد.

با این شکل که این روایاتی که می‌گوید قواعد من النساء به تبع آیه شریفه کشف رأس و ذراع یا وضع خمار برای آن‌ها مانعی ندارد، بگوییم در اینها حرائر نیستند، ولو اینکه حرائر و اماء هم‌وزن هستند اقل و اکثر نیستند یا لااقل نادر نیست آن اشکال ندارد ولی اینکه بگوییم در این طایفه از روایات و آیه شریفه حرائر نیستند، معنای این خروج یک فرد واضح از مطلق است. این را ممکن است بگوییم در آن استهجانی است. این هم مثل قبلی قابل تأمل است که چه کسی گفته است که مناقشه دوم به این بیان است پس

بیان مناقشه اول این است که یستلزم الجمع حمل المطلق علی الفرد النادر

بیان مناقشه دوم این است که هذا الجمع یستلزم خروج الفرد الواضح و خروج فرد واضح و آشکارتر وقتی که مطلق گفته می‌شود از مطلق این استهجان دارد.

جواب مناقشه دوم

این دومی هم مثل قبلی می‌شود جواب داد؛ اگر فرد، قدر متیقن باشد خروج آن درست نیست، مثل اینکه بخواهیم آیه را حمل بر چیزی بکنیم که شأن نزول، از آن بیرون برود، این نمی‌شود که مواردی می‌باشد که می‌خواهد حمل بکند شأن نزول یک آیه یا دلیل از مطلق خارج می‌شود، آن حتماً نمی‌شود خروج قدر متیقن است.

اما صرف اینکه فردی واضح است در هنگام اطلاق یک دلیل، بگوییم بعد از جمع، این فرد واضح باید بماند، این خیلی قوی نیست ممکن است بگوییم چه عیبی دارد، نماند.

این مناقشه دومی است که ممکن است اینجا مطرح بشود.

هر یک از این مناقشات قابل جواب است، اولی که حمل بر فرد نادر بود، گفتیم اولاً نادر نیست ثانیاً ندرت هم داشته باشد ندرت به حدی که به استهجان برسد نیست.

بیان دیگر در مناقشه دوم می‌گوید فرد واضح که حرائر است از این بیرون می‌رود می‌گوییم این هم استهجانی در آن نیست، دو دلیل گفته است بعد از جمع، معلوم می‌شود فرد خیلی واضح که ابتدا به ذهن می‌آید نمی‌خواهد بگوید، فرد دیگر را می‌خواهد بگوید چه عیبی دارد.

این هم بیان دومی است که شاید تام نباشد، حداقل بیان اول در کلمات آمده است بعضی هم پذیرفته‌اند.

مناقشه سوم

تطبیق فرد نادر ولی نه در مطلق این روایات، بلکه در خصوص یکی از این روایات، (این را آقای خویی دارند) روایاتی که تجویز کرده است به طور مطلق برای قواعد وضع خمار و کشف در واقع شعر و ذراع، در خصوص یکی از آن‌ها این مسئله قابل قبول نیست و حمل بر فرد نادری است که آنجا دیگر مستهجن است.

آن روایت باب ۱۰۷ که یک روایت از قرب الاسناد داشت، روایت بزنطی، (حالا تعبیر آقایان؛ معتبره بزنطی و صحیحه بزنطی و سند هم درست است جز همان قرب الاسناد که خالی از شبهه نیست، حالا اگر کسی از آن شبهه عبور کند این روایت را معتبر می‌داند)

روایت این است، مناقشه سوم می‌گوید این جمع با خصوص این روایت سازگار نیست، نه اینکه به طور مطلق بگوییم روایات حمل بر فرد نادر یا خروج فرد واضح است.

«سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ»[3] به موی خواهر زن نگاه بکند حضرت فرمود نه مگر اینکه از قواعد باشد فرموده‌اند اگر بخواهید این جمع را بپذیرید باید بگویید این روایت هم مربوط به اماء است، آن وقت دیگر امه‌ای که با او ازدواج بشود و خواهری داشته باشد و این روایت هم بگوییم مخصوص همین است، این واقعاً جور نیست که این روایت را حمل بر خواهر زنی که امه است حمل بکنیم، مولا اجازه داده است که امه او ازدواج بکند، ازدواج کرده است و این امه یک خواهری دارد بگوییم این روایت می‌گوید در اینجا نمی‌شود نگاه کرد مگر اینکه از قواعد باشد.

این مستلزم این است که حمل کنیم بر جایی که خواهر زن امه است، یعنی او زنی دارد که خواهر زن او امه است، معمولاً اینها در امه بودن و حره بودن باهم هستند، اینکه بگوییم زن او حره است و یک خواهر زن امه دارد، این را حمل بر آن بکنیم خلاف ظاهر است. این هم وجهی است که آقای خویی فرموده‌اند.

جواب مناقشه سوم

این وجه به نحوی ممکن است پاسخ داده بشود، گرچه اقوا و اظهر از قبلی‌هاست.

پاسخ داده شود به اینکه اگر تلازم بین امه بودن است، زن و خواهر را بگوییم، این تلازم این قدر قطعی واضح نیست که تلازم به شکل شایع و غالب باشد ممکن است به هر دلیلی این زن حره است ولی یک خواهر امه‌ای داشته باشد، این‌جور نیست که تلازم باشد.

مناقشه چهارم

بر این اساس مبتنی است و این مقدمه را مفروض می‌گیرد که اماء ستر بر آن‌ها واجب نیست، این امر مشهور است اگر نگوییم مجمع علیه است که زنان کنیز و غیر حرائر بر آن‌ها ستر و حجاب لازم نیست، در حد شعر و رأس واجب نیست، ظاهراً مورد وفاق است. این مقدمه.

با این مقدمه اگر مفروض گرفتیم اماء کشف رأس و ذراع و شعر بر او جایز است آن وقت این روایات که می‌گوید جایز است خمار را بردارد، این مربوط به اماء است، این لغو است، قواعد هم نباشد بر اماء جایز بوده است، حال بگوییم که بر قواعد اماء جایز است که کشف رأس و شعر بکنند درحالی‌که در رتبه قبل این جواز را دارد.

آیه شریفه هم و القواعد الاتی آمده که یک تخفیفی بدهد بگوییم برای اماء است درحالی‌که اگر قواعد هم نباشد بر مطلق اماء جایز است این یک نوع استهجانی در آن هست و تناسب ندارد که این روایت مجوزه کشف ستر و رأس را بر قواعد حمل کنیم بر قواعد از اماء درحالی‌که اماء در رتبه قبل این حرمت را دارند.

ذهن باید با این کلام به بحث مفهوم وصف و حرف‌هایی که مرحوم شیخ می‌فرمود که این در رتبه قبل اگر اعتبار نداشته باشد.